إنشاء أول محطة نووية مصرية

أكدت الحكومة المصرية أنه لا رجعة عن إنشاء أول محطة نووية مصرية في موقع الضبعة وأن هذا القرار سيتم ترسيخه بقرار من مجلس الشعب.
 
واتفق أعضاء الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم على أن التعدي على أي شبر من أرض الدولة ومنها أرض المحطة النووية بالضبعة لا ينشىء أي وضع قانوني للاعتداء وأنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم سواء بالنسبة لأرض الضبعة أو غيرها. وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة برئاسة الجنزوري اليوم أنه لا يوجد مواطن مصري يقبل التعدي على أراضي الدولة التي هي ملك كافة المواطنين.
 
من جانبه قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن الاعتداء على أرض الضبعة التي تم تخصيصها لهيئة الطاقة النووية عام 1982 غير قانوني وغير مقبول، مؤكدا أن قرار إنشاء محطة نووية هو قرار الدولة وأنه تم الانتهاء من دراسات تحديث الموقع التي أكدت أن موقع الضبعة هو أفضل موقع لإنشاء محطة نووية وأنه تم إعداد مواصفات الطرح عالميا وهي جاهزة للطرح ومجلس الشعب هو من سيتخذ القرار في ذلك الشأن.

من ناحية اخرى يعقد البرلمان المصري الجديد أولى جلساته اليوم منذ الاطاحة بحسني مبارك وبعد انتخابات تاريخية وضعت الاسلاميين الذين تعرضوا للقمع ابان حكم الرئيس السابق في مقعد القيادة.

وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين اكبر الفائزين في أول انتخابات نزيهة منذ عقود. وتعهد الحزب بقيادة البلاد الى التحول لحكم مدني بعد تولي الجيش السلطة عقب الاطاحة بمبارك من السلطة في فبراير شباط الماضي.

ويمثل صعود الاسلاميين تحولا هائلا عن الماضي عندما كان البرلمان هيئة خاضعة مكتظة بأعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي الذي تزعمه مبارك وكانت جماعة الاخوان المسلمين محظورة رسميا.

وسيظل الجيش ممسكا بزمام السلطة حتى اجراء انتخابات رئاسية في يونيو حزيران الموعد الذي وعد بتسليم السلطة بعده رغم تشكك العديد من المصريين في سعي الجيش في التشبث بالسلطة من وراء الكواليس حتى بعد ذلك.

وحصل الليبراليون على المركز الثالث خلف حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي الذي مثل وصوله لهذا المركز مفاجأة.

وأعلن حزب الحرية والعدالة انه يسيطر على نحو نصف مقاعد البرلمان المنتخب مع انتظار بضع جولات اعادة لم تجر بعد.

ورغم سيطرة الاسلاميين على المجلس فانه من غير الواضح هل سيشكلون جبهة موحدة داخل المجلس الذي سيكون له دور رئيسي في صياغة دستور جديد للبلاد. وقالت جماعة الاخوان المسلمون انها ترغب ان يكون الدستور شاملا ويستمع لكل الاصوات في مصر.

وتمثل جلسة يوم الاثنين احياء لمجلس كان في مطلع القرن العشرين منتدى ينبض بالحياة ويهتم بتطلعات الشعب ويمتليء بنواب تحدوا الملك والحكام البريطانيين لمصر انذاك.

وخفت الصوت المستقل للبرلمان بعد انقلاب في عام 1952 اطاح بالملكية وأتى بحكام مدعومين من الجيش الى سدة الحكم. وكان مبارك قائدا سابقا لسلاح الطيران ويرأس المجلس العسكري الحاكم محمد حسين طنطاوي الذي كان وزيرا للدفاع في عهد مبارك على مدار 20 عاما.

وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش يوم الاحد خلال نشر التقرير السنوي للمنظمة في القاهرة ان 'الجيش المصري يبدو في هذه المرحلة عازم على استحداث استثناء من الحكم الديمقراطي فيما يخص سلطاته ومصالحه.'

ويرى برلمانيون ان المجلس الجديد يقرب مصر أكثر من انهاء الحكم العسكري.

وقال المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع في الاسبوع الماضي 'نحن نقول..الجيش نحترمه ونقدره اما المجلس العسكرى فلابد له من ان يحاسب على اى اخطاء ومن عنده له مظلمة فليتقدم بها لا احد فوق المحاسبة.'

ولكن الجماعة قالت في وقت سابق انها لا ترغب في الدخول في مواجهة مع الجيش.

ويرى بعض المراقبين ان الجيش لن يترك السياسة بشكل نهائي الا اذا قدمت جماعة الاخوان المسلمين واحزاب سياسية اخرى بارزة ضمانات بأن قادته لن يمثلوا امام القضاء فيما يخص احداث قتل المتظاهرين.

ويخضع مبارك البالغ من العمر 83 عاما للمحاكمة بتهمة قتل 850 شخصا خلال الانتفاضة. وقتل العشرات من الناس في احداث عنف متفرقة منذ ذلك الحين بينهم متظاهرون احتجوا على حكم الجيش في نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الاول الماضيين.

وأعلنت عدة حركات شبابية انها ستنظم احتجاجات سلمية امام البرلمان الواقع بوسط القاهرة لضمان اهتمام البرلمان الجديد بالمصابين واسر قتلى الاحتجاجات.

وقال مصدر من جماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة ستشكل سلسلة بشرية حول البرلمان للحيلولة دون تحول اي احتجاجات لاعمال عنف.