طالبت الداخلية بعدم التعسف معهم

أكدت عضو جمعية المحامين ليلى الراشد أن البدون فئة ظلمت كثيرا وآن الأوان لإنصافها ، مشيرة أن الحكومة هي السبب وراء استفحال هذه القضية ، فلو حلتها بموجب احصاء 65 ما وصلنا إلى هذه المرحلة الحرجة ، وما اختلط الحابل بالنابل وأصبحنا لا نعرف الذين يستحقون التجنيس ممن لا يستحقونه.
وأشارت إلى المظاهرات الأخيرة للبدون ، قائلة أن هذه الفئة قد غرر بها ، وقد خدعها من يقفون وراء الماسجات التي انتقلت عبر التليفونات المحمولة ، والتي دعت إلى المظاهرة مؤكدة أن الرسائل حملت تحريضا صريحا للتظاهر ، وأكدت وجود نواب سابقين وشيوخ لدعمها ، لكن عندما احتشد البدون وجدوا أنفسهم في مواجهة الشرطة وحدهم دون أي دعم مثلما ادعت الرسائل.
وأشارت إلى أن بعض النواب السابقين دفعوا البدون إلى هذه المظاهرات للتكسب السياسي رغم أنهم طوال مدة بقائهم في المجلس لم يدفعوا بقضية البدون ولم يتحركوا لتشريع قانون ملزم للحكومة لحل هذه القضية، التي أساءت تداعياتها إلى سمعة الكويت في الخارج، مستغربة من الشعارات البراقة التي يطلقها بعض المرشحين من النواب السابقين وذلك لكسب الأصوات الانتخابية رغم تواجدهم سنوات طويلة عبر مجالس متتالية دون أن يحركوا ساكنا في هذه القضية حيث صمتوا منذ وقف التجنيس في السبعينات ، ما أدى إلى تضاعف الأعداد وضياع المستحقين وسط غير المستحقين.
ونوهت بأن الحكومة تتلاعب بالألفاظ حيث أعلنت مؤخرا أن هناك دفعة من البدون سيتم تجنيسها فبراير المقبل، وضمنتهم أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات ، رغم أن أبناء الأرامل والمطلقات يجب تجنيسهم طبقا للمادة 4 من قانون الجنسية الكويتي ويجب عدم اعتبارهم ضمن فئة البدون من الأساس .
وأضافت أن للبدون حقوق ويجب التعامل معهم على هذا الأساس ، مشددة على ضرورة مسامحة من غرر بهم وعدم التعسف معهم ، لافتة إلى أن على الحكومة مسؤولية حل هذه القضية من جذورها ، فليس طبيعيا أن يتم تجنيس الأب دون الأبناء وتجنيس الأخ  دون باقي الأخوة، فكفانا مهاترات، وعلينا أن نطوي صفحة البدون للأبد .
وانتقدت الراشد استغلال قضية البدون من قبل بعض المرشحين لتكسبات انتخابية ، وأن يقع البدون ضحية لمن يتلاعبون بهذه القضية ، مطالبة الحكومة بالنظر بعين الرحمة لهذه الشريحة والعفو عمن أخطأ لأنه ضحية من غرروا به ودفعوه للتظاهر ، فالجميع يعلم أن الوقت ليس مناسبا لأي تظاهرات.