أكد أن المشروع مدرج على المجلس منذ 2009

طالب مرشح الدائرة الأولى المحامي وسمي خالد الوسمي مجلس الأمة المقبل بسرعة إقرار قانون إستقلال السلطة القضائية ماليا وإداريا حتى يتسنى للقضاء الكويتي أن يلقوم بدوره من دون إنتظار الإجراءات الروتينية التي تمر بها آلية العمل الحكومي والتي أضرت بمرفق القضاء لاكثر من 40 عاما وأعاقت تطوره وإستيعابه للقضايا التي ينظرها بشكل يومي والتي كشفت الإحصائيات الرسمية أن القضاء الكويتي نظر فقط العام الماضي قرابة نصف مليون قضية فقط.
وأكد المحامي الوسمي أن منح السلطة القضائية الإستقلال الإداري والمالي بحسب مشروع قانون السلطة المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة منذ سنتين تقريبا سيجعل الكويت من أوائل الدول الرائدة في هذا المجال، كما أنه سيعد تكريسا حقيقيا لنصوص الدستور التي أكدت على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وعدم تدخل أي سلطة بأعمال الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر علاوة على مانص عليه الدستور بإعتبار القضاء سلطة بعينها ولايمكن أن يكون لها ربط إداري أو مالي من قبل السلطة التنفيذية لما يمثل ذلك إخلالا بنص الدستور.
وبين الوسمي قائلا طالبنا في عام 2009 بإقرار قانون إستقلال السلطة القضائية واليوم وبعد مضي عامين كاملين على وجود هذا المشروع على جدول الأعمال نطالب المجلس المقبل سرعة حسم هذا الملف المستحق والذي سيعالج أمرين في غاية الأهمية وهما أن الواقع العملي لإشراف وزارة العدل للملف الإداري والمالي للقضاء أثبت عدم جدارة وزارة العدل لاكثر من 40 عاما لتحقيق أية مطالب تخص المرافق القضائية وتطويرها وإنشاء مباني جديدة والدليل على ذلك أن لا مرافق قضائية شيدت لاكثر من 20 عاما سوى محكمة الأحمدي ، ولا تزال المرافق القضائية من محاكم ونيابات مستأجرة وبوجود إدارة قضائية لملف المرافق سيحقق سرعة تحقيق وإستيعاب المطالب القضائية في هذا الجانب.
وقال أن إدارة الملف الإداري والمالي من قبل السلطة القضائية سيعطي المجال للسلطة القضائية القيام بشتى المشاريع التي ترفع من شأن القاضي وعضو النيابة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم بما يكفل لهم الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.