مؤكدا أنه مفصلي في عملية الإصلاح

أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.على صالح العمير أهمية تقرير اللجنة الاستشارية الاقتصادية الذي من خطورة الوضع المالي والاقتصادي في البلاد وماتضمنة من حزمة إجراءات إصلاحية،مؤكداً أن هذا التقرير المفصلي يؤكد صحة ماحذرنا منه مراراً وتكرارا من العواقب الوخيمة لحالة اللا استقرار على الوضع الاقتصادي في البلد.
وطالب العمير من الحكومة المقبلة أن تأخذ توصيات اللجنة الاقتصادية الاستشارية خارطة طريق ومحاور رئيسية في برنامج عملها ويضاف إليها الأولويات والاقتراحات التي يطرحها المرشحون في الدوائر الخمس والتي تعكس احتياجات للمواطنين.

ورأى العمير أن الوقت حان لبدء عملية شاقة نحو الإصلاح المالي والاقتصادي كونه بات حتمياً لتنشيط الاقتصاد الوطني وإفساح المجال أمامه بتشريعات وإجراءات وقرارات ليكون  قاطرة الدولة في المرحلة المقبلة وعدم رهن مستقبل البلاد لصراعات سياسية وتجاذبات قد تعمق المأزق الذي وصفته بدقة اللجنة الاقتصادية الاستشارية بما تضمه من خبراء ورجالات ثقات يعملون من أجل مصلحة الكويت ونهضتها.

وطالب العمير أن تترجم الحكومة أقوالها إلى أفعال فلم يعد الوقت ولامرحلة مناسبة لرفع شعارات دون ترجمتها على أرض الواقع،مؤكداً أن المحك الرئيسي لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك هو ترجمة ما أعلنه من حزمة إجراءات إصلاحية مثل الحد من الفساد وتعزيز العدالة،وإرساء أسس الوحدة الوطنية، وتبسيط الدورة المستندية وتسريع إنجاز المشاريع وتطوير آليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراقبة والمحاسبة، وتعزيز دور الإعلام الوطني ،على أرض الواقع بقرارات نافذة وتشريعات يتولى مجلس الأمة المقبل فور انتخابه دراستها وأصدارها.

وقال العمير أن من أخطر النقاط التي تضمنها تقرير اللجنة وفق تسربيبات الصحف وتحتاج إلى معالجة فورية هي أشارته إلى ضعف الكفاءة الحكومية في تنفيذ عمليات الإصلاح ورأى العمير أن هذا يتطلب خطة عمل حكومية لإصلاح الجهاز الإداري وتفعيل محاسبة القياديين وتطوير نظام العمل الحكومي حتى نسد منابع تنامي بيئة الفساد بأشكاله المختلفة التي ضربت كل مفاصل الجهاز الإداري،ومؤسسات الدولة ووصلت إلى المؤسسة التشريعية.