الماجدي يناشد وزير الداخلية بإعادة الأمن للجهراء

وجه المحامي محمد الماجدي نداء إلى معالي وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في ما يلي نصه:

إعادة الأمن إلى ربوع منطقة الجهراء وضواحيها حيث تلاحظ في الأونة الأخيرة إرتفاع نسبة الجريمة إلى معدلات غير مسبوقة حيث أصبحت منطقة الجهراء من المناطق الأقل أمناً والأكثر خطورة مقارنة بمحافظات الكويت الأخرى ويرجع ذلك إلى ضعف التواجد الأمني والشرطي بهذه المنطقة المترامية الأطراف حيث تكاد تخلو شوارع الجهراء من التواجد الأمني وهو ما أدى بدوره إلى حدوث بعض الإنفلات الأمني وأبلغ دليل على صحة ذلك كثرة جرائم القتل والمشاجرات التي تحدث شبه يومياً في منطقة الجهراء والتي أصبحت مثار حديث المجتمع الكويتي بأكمله ونود أن نوضح أن ما وصل إليه حال الأمن بمحافظة الجهراء كان وليد عدة عوامل تضافرت جميعها وأدت إلى القصور الأمني الذي تعانيه الجهراء اليوم ومنها على سبيل المثال لا الحصر إتساع مساحة محافظة الجهراء وتشعب مناطقها وقلة عدد أفراد الشرطة مقارنة بالمساحة التي يجب تغطيتها أمنياً ومقارنة بعدد السكان كل هذه العوامل قد تضافرت لتجعل من محافظة الجهراء منطقة ساخنة للنزاعات إضافة إلى ذلك فقد إنتشرت في الجهراء ظاهرة خطيرة وهي ظاهرة حمل السلاح بأنواعه وسيما الأسلحة البيضاء التي أزداد حمل الشباب في سن المراهقة لها وأغلبهم من طلبة المدارس وهذا من العوامل التي تؤدي إلى زيادة نسبة الجريمة في ظل غياب التواجد الأمني إضافة إلى ذلك فقد تفشت في منطقة الجهراء تجارة المخدرات وتعاطيها وهذه من الظواهر الدخيلة على المجتمع الجهراوي إلا أنها حقيقة تم رصدها ولها مظاهرها السلبية على الحالة الأمنية في هذه المنطقة حيث أنه كلما زاد حجم تجارة المخدرات زاد بالتالي عدد المدمنين وزاد بزيادة أعداد المدمنين أعداد الجرائم وتنوعها وذلك كله كأحد الأثار السلبية لظاهرة الغياب الأمني بهذه المحافظة الحدودية.

لما كان ذلك وكانت ظاهرة الإنفلات الأمني وتفشى الجريمة في منطقة الجهراء قد بات هاجساً يؤرق المجتمع الكويتي بأكمله فالجهراء جزء من جسد دولة الكويت وقد أصابته حمى الإنفلات الأمني فقد تداعي له سائر الجسد الكويتي ومن هذا المنطلق كانت هذه المناشدة ونحن إذ نتقدم بهذه المناشدة لا نقف عند حد المناشدة فقط بل نساهم بجهدنا المتواضع في إيجاد حلولاً لهذه المشكلة الأمنية المؤرقة لجزء غالي من مجتمعنا الكويتي وحل هذه المشكلة يمكن في إتباع الأسلوب العلمي للبدء في عمل دراسة أمنية جديدة تراعى فيها البعد الجغرافي لهذه المنطقة والكثافة السكانية ومن ثمة وضع خطة أمنية لتأمين هذه المحافظة مع الوضع في الإعتبار كون هذه المحافظة من المحافظات الحدودية التي تتطلب قدراً كبيراً من الحماية والتغطية الأمنية ومن ثمة يتعين زيادة عدد أفراد الشرطة بالمخافر مع مراعاة زيادة عدد سيارات الشرطة والإستعانة بالدوريات الراكبة وتكثيف عدد الدوريات الأمنية بهذه المحافظة وزيادة التواجد الأمني أمام المدارس والمصالح الحكومية التي يتردد عليها المواطنون لقضاء شئونهم ومصالحهم الحيوية والإهتمام بنشر الوعي الأمني بين سكان هذه المنطقة والعمل على التلبية السريعة لبلاغات المواطنين وعدم التباطؤ في معالجة المشكلات بين المواطنين مهما صغر حجمها حيث أن عظيم النار يأتي من مستصغر الشرر والعمل من خلال جمعيات المجتمع المدني في نشر الوعي الأمني بين أفراد والعمل على نشر ثقافة التبليغ عن الجرائم وإعطاء البلاغات قدرها من الإهتمام وسرعة التلبية وذلك كنوع من أنواع الإستباق الأمني لمنع الجريمة قبل وقوعها والعمل على بناء جسور الثقة والتعاون بين أفراد الشرطة وسكان هذه المنطقة وهذا ما سوف ينعكس أثره إيجاباً على الحالة الأمنية لهذه المحافظة إضافة إلى توفير كافة الإمدادات اللوجستية لقوات الأمن المتواجدة بمنطقة الجهراء.

هذا وأن الغرض من هذه المناشدة ينبع من أحساسنا بمسئوليتنا كمواطنين تجاه بلدنا الكويت الحبيب وحرصاً على أهلنا وأخواتنا من سكان منطقة الجهراء وحرصاً على الأمن العام بدولة الكويت فهذه المحافظة ونظراً لموقعها الجعرافي تعتبر منطقة أمن قومي لدولة الكويت بحكم وضعها كمحافظة حدودية ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أدعو الله للقائمين على شئون الأمن في هذه البلاد بالتوفيق والسداد وأدعوا الله  أن ينشر الأمن والطمأنينة على ربوع دولة الكويت قاطبة .