يفتتح اليوم مقرة الانتخابي في العارضية الصناعية

يدشن مرشح الدائرة الرابعة صادق حبيب  الزيدى مقرة الانتخابي الأحد  22-1-2012  الساعه 7.30 مساء فى منطقة العارضية الصناعية على الدائر الخامس مباشرتا وبمشاركة العديد من القيادات السياسية والفعاليات الاقتصادية واساتذة الجامعه المتخصصين في العلوم السياسية والاقتصادية .
وأكد مرشح الدائرة الرابعه صادق حبيب الزيدي على  أن البداية البطيئة لخطة التنمية الكويتية الحكومية والتي أقرها مجلس الأمة في 2010 تشوبها الكثير من الصعوبات التي عرقلت مشاريعها . مشيرا الى ان الحكومة تعهدت بتنفيذ الخطة التي تهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على قطاع النفط وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية , مضيفا  ان الخطة هي جزء من رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2035، وتهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. مؤكدا على ان خطة التنمية  التي تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دينار كويتي تهدف إلى إنشاء أكثر من 1000 مشروع في قطاعات مختلفة، منها النفط والغاز والكهرباء والماء والبنية التحتية كالمطارات والموانئ والاسكان والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ,كما تتضمن رفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي إلى 6.5 في المائة.
وشدد على اهمية ان ينأى مجلس الامة 2012 عن الاستجوابات البعيدة عن الصالح العام للبلاد مشيرا الى ان الشعب الكويتي شعر بمرارة من كثرة الاستجوابات التي قدمت خلال فترة مجلس الامة 2009 موضحا ان الاستجوابات كاداة دستورية اذا كان الهدف منها الاصلاح بالدرجة الاولى ولكنه في الوقت نفسه ضد الاستجوابات اذا كانت من اجل 'لي الذراع' وافتعال الخلافات بين السلطتين, مؤكدا ان المواطن الكويتي يفرق جيدا الان بين الاستجوابات الجادة والهادفة التي تقدم من اجل حماية المال العام ولاصلاح البلاد وتلك الاستجوابات القائمة على الشخصانية والمكاسب الذاتية, مطالبا نواب مجلس الامة 2012 ان لا يبالغوا في الصراخ كما حدث في المجالس النيابية الاخيرة لان حل مشكلات الكويت لن يكون إلا بالهدوء والحكمة والابتعاد عن التشنجات المفتعلة.
 وتساءل الزيدي بصراحة وبوضوح كمواطن قبل ان اكون مرشحا لمجلس الامة ان الشعب لا يريد ان يرى قاعة عبدالله السالم وكأنها حلبة للمصارعة الحرة, فان قواعد الممارسة الديمقراطية الرشيدة تختلف عن قواعد المصارعة الحرة والممارسة الديمقراطية الرشيدة والحكيمة التي تليق بالكويت يحكم قواعدها الدستور الذي نحتكم له جميعا والكويت هي دولة مؤسسات يسودها القانون وليست صحراء جرداء تغلب عليا شريعة الغاب.وحتى لا تتحول قاعة عبدالله السالم الى حلبة للمصارعة الحرة فان السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يجب ان يتقوا الله في الكويت ويدركوا ان الوطن ينتظر منا جميعا الكثير والتنمية لا تتحقق بالصراخ وبالصراعات ولكنها تتحقق بقوة الفكر وحرية الرأي وتسخير موارد الوطن وثرواته لتحقيق الرخاء.
  لكن انتشار الفساد ومحاربته يقتضيان كشفه من جانب اعضاء مجلس الامة ومحاربة المفسدين والفاسدين بكل الوسائل  فضلا عن اهمية
  محاربة الفساد تكون باستخدام قوة القانون وبوضع التشريعات التي تحمي البلاد ومؤسساتها من الفساد وتحقق تعزيز الشفافية والمساءلة عن المال العام وهذه مسؤولية مجلس الامة كسلطة تشريعية ان يراجع القوانين والتشريعات ويبادر الى تطويرها وتحديثها ويراقب ويبادر الى تطويرها وتحديثها ويراقب تطبيقها على ارض الواقع باستخدام الادوات الرقابية التي نص عليها الدستور ويجب ان يطبق القانون على الجميع لاننا دولة قانون ومؤسسات.
  وطرح الزيدي سؤالا هاما هل يعني هذا ان محاربة الفساد وكشف المفسدين يجب تأجيلة حتى يصدر مجلس الامة قوانين جديدة وهذا سيأخذ بعض الوقت وقد يفلت بعض الفاسدين والمفسدين من العقاب بالتاكيد لا  الاننا  لدينا قوانين واجراءات قانونية لحماية المال العام, ولدينا اجهزة رقابية قوية مثل ديوان المحاسبة كما اننا نعيش الان عصر حرية الرأي وتشهد السلطة الرابعة عصرا ذهبيا للحرية ولدينا شعب واع ويدرك حقوقه جيدا ولكن نحتاج الى المزيد من التشريعات وتنفيذ القوانين وتعديلها كلما تطلب الامر ذلك.
  تقاير ديوان المحاسبة متخمة بالملاحظات والتجاوزات ولا يتم التعامل معها سوى انها توصيات بل ان بعض المسؤولين قد تعودوا على عدم التفاعل بجدية مع تقارير ديوان المحاسبة وهكذا يضيع المال العام في مهب الريح ومن هنا نؤكد على ان يجب نشر تقارير ديوان المحاسبة بشفافية كاملة ومن دون اي تحفظات ويجب ايضا اعطاء المزيد من السلطات لديوان المحاسبة والتوسع في اجراءات الرقابة والمساءلة والمحاسبة ويجب ان يراقب المجلس ويحاسب كل وزير عن الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة وكيف تعامل معها داخل وزارته وهل قام الوزير باجراءات رادعة لمحاسبة المسؤولين عن اهدار المال العام داخل وزارته, وان كان مجلس الامة يحاسب الوزير عن الملاحظات والمخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة فان الوزير عليه ان يكون قد قام بالفعل بالاجراءات اللازمة والرادعة, لان المال العام هو مال الشعب ولا مجال ولا مبرر للتستر على اي فساد بأي جه ويفضل ان يكون عضو مجلس الأمة المقبل على دراية جيدة بالاقتصاد وليس شخصاً عاديا حتى يتمكن من تدعيم الملفات الاقتصادية لتكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا.و من الخطأ ان تدعم الشركات بشكل رسمي مرشحين بعينهم في الانتخابات لحماية مصالحها  وهو ما نسمية بالمال السياسي لتنفيذ اجندات خاصة يهم مشددا على ان تدخلها المباشر ماديا لدعم مرشح بعينة أمر خاطئ موضحاً ان عضو مجلس الأمة يجب ان يكون على دراية بكل ما يخص القضايا الاقتصادية أكثر من ان يكون أكاديمياً حتى يكون على دراية بكل صغيرة وكبيرة قد تعوق التقدم في الملف الاقتصادي.
ان الشركات من الممكن ان تساهم في الوعي العام الاقتصادي حتى تعطي الفكرة للناخب لتقييم المرشح وليس ان تدعمه بشكل مباشر ماديا مضيفاً ألا يوجد فرق بين مرشح جديد أو سابق حتى يكون أفضل ولكن الأفضل هو من يحرص على المصلحة الاقتصادية للبلاد