قالت ان الحكومة تستخدم المرأة كـ'وردة'

اكدت مرشحة الدائرة الرابعة المحامية ذكرى الرشيدي انه حتى الأن لاتوجد إرادة سياسيه لمنح المرأة الكثير من الحقوق ، مشيرة في الوقت نفسه اننا لانجد إجابات عن ذلك التسويف وتلك المماطلة!

وطالبت الرشيدي في تصريح صحفي بحظر تميكن الزوج من الإنفراد بإستلام قرض بنك التسليف والإدخار وشراء مسكنا دون مشاركة الزوجة ، كما أطالب بتمكين الحاضنة من إنجاز كافة مايتعلق بشأن المحضون وبما يحقق مصلحته حتى لو تطلب الأمر تعديل تشريعي لذلك ، كما أطالب بإقرار تشريع يرخص للحاضنة الإقتراض الفوري لقدر معلوم من أحد الحسابات التي يمكن فتحها لذلك من خلال إنشاء صندوق لدعم المرأة الحاضنة تقترض منه لحين صدور حكما بالنفقة لها .

وتابعت الرشيدي ' نطالب بذلك وغيره لينصلح حال الأسرة وتستقر ، فأي مجتمع تهدر فيه حقوق المرأة سيما الحاضنة ، فيه مس بمصلحة المتجمع الذي يتكون من مجموعة الأسر ، وفي ذلك أؤكد على حق المرأة الكويتية المتزوجه من أجنبي في السكن شأنها شأن الرجل المتزوج من أجنبية وعلى حقوق أبنائها ، متمنية تفهم الرجل لتلك المطالب ولهذه الحقوق ، فله أم وأخت وبنت وزوجه .. فهل يقبل لهن بالظلم وضياع الحقوق ؟

وقالت الرشيدي ان المرأة هي نصف المجتمع وهي من يلد النصف الثاني ، لذلك سنظل نتحدث عن المرأة ، وسنظل نطالب لها بمزيد من الحقوق ، لإيمننا أنه في صوت المرأة على أي صورة كانت صون للأسرة ومن ثم صون للمجتمع ككل ، وذلك ليس تنظيرا ولكنها حقيقة .

واكملت الرشيدي : قد يثور السؤال لماذا لاتنتهي المطالبة بحقوق المرأة ؟ والإجابه لأنه وحتى الأن لم تنل المرأة حقوقها – ليس – بكونها إمرأة بصفتها مواطنة تتساوى مع شقيقها الرجل في الحقوق والواجبات ، فكلاهما يتمتع بذات المركز القانوني أمام القانن ، إلا أن ذلك لانجده قائما على أرض الاقع ، فالمرأة مهدرة الحقوق بلا مسوغ قانوني ، أو مبرر واقعي .

واشارت الرشيدي إلى انه معلوم أن إلتزام الدول بإحترام سيادة القانون شكل من أشكال التحضر المحمود ، لذلك لانطالب للمرأة بما يخالف القانون وإنما فقط نريد إنصافها على أساس من القاعدة القانونيه العامة المجردة .

واضافت الرشيدي 'نريد للمرأة حماية قانونية واجبه لما تستحقه من حقوق ن ولا أقول جديدا إذا ما أشرت وبجلاء ان الحكومات المتعاقبة غير جاده في إنصاف المرأة ، حتى عندما صدر قانون الرعاية السكنية لها والذي باركناه من منطلق أنه جزء من كل وعلينا ألا نرفضه ونستمر في طلب ماتستحقه –هذا- القانون جاء ليكرس لحالة التمييز الممقوته والمخالفة للدستور ، حيث لم يمنحها القانون ما يضعها على نفس المسافة مع الرجل برغم أنها ستكون في أغلب الحالات المستحقه ، حاضنه وهي من ترعى الأسرة ما يتعين –حال- وجود تمييز أن يكون لصالحها – لا – ضدها .

وإستطردت الرشيدي إلى اننا اشرنا للقانون كمثال مشهود على هدر حقوقها ، وقد طالبنا منذ سنوات بإنشاء محكمة للأسرة لتيسر على المرأة نيل حقوقها –ان- دعت الضرورة إلى ذلك ، فمن غير المقبول أن تظل المرأة في صراع قضائي طلبا لما تستحقه في إتاحة الفرصة في العمل دون تمييز ، وفي تولي المراكز القيادية ، فلعله لافت للنظر أن المرأة لم تحظي بمنصب الوزير إلا منذ بضع سنوات ، ولكن بقي الأمر في إطار تجميل الصورة –لا- أكثر فلا يمكن والمرأة الأكثر عددا ان يظل تمثيلها مجرد ذر للرماد في العيون أو وردة لازمة لتجميل الصورة .

وتسائلت الرشيدي : لماذا لايكون هناك عدد أكبر من النساء في الحكومة إذا ماكان الواقع يشير إلى أنهن الأكثر عددا ومن بينهن كفاءات لاينكرها إلا جاحدة وقد ترد المرأة أن ذلك قد لايعنيها كثيرا ، ولكن مايعنيها حقوق ضائعة ومسلوبة لها علاقة بالتعامل اليومي وبتشابك المصالح مع الرجل وبتلك الوصاية التي يفرضها الرجل على المرأة وتفرضها الحكومة ايضا عليها .