يفتتح مقره الانتخابي يوم غد بندوة إنقاذ وطن

يقيم مرشح الدائرة الخامسة المحامي عيدان الخالدي ندوة (( انقاذ وطن))في إفتتاح مقره الانتخابي  مساء  يوم غد الإثنين الموافق 23/1/2012الساعه (7:30م)بجانب أسواق القرين بمشاركة العديد من الناشطين السياسيين .
وقال الخالدي في تصريح صحفي '
بضرورة تطوير القطاع الاقتصادي والاهتمام به وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى واشراك القطاع الخاص ليكون شريكا في تنمية البنية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي، مبيناً ان الهم الاقتصادي تفاقم وانتقل بعبئه الى المواطن ليصبح أحد أهم شواغله اذ صاحب سياسات الاصلاح الاقتصادي والتنمية تباطؤ شديد في التنفيذ ما فاقم من حدة الاختلالات في بنية الاقتصاد الكويتي.
وتابع الخالدي: «رغم الخبرات المتراكمة لدى الأجهزة الحكومية وخبرائها، ما زالت الكويت تفتقد رؤية استراتيجية طويلة المدى، بل ان برنامج العمل الحكومي ما زال يتعثر في أروقة الجهاز الحكومي»، عازيا ذلك الى أن الايرادات النفطية تساهم بأكثر من 90 في المئة من اجمالي الايرادات العامة، في ظل نمو حجم الانفاق الجاري مقابل تدني مستويات الانفاق الرأسمالي والاستثماري، فضلا عن أن القطاعين العام والحكومي هما المهيمن الأكبر على النشاط الاقتصادي والانتاجي والخدمي بالبلاد، أما القطاع الخاص فيلعب دوراً هامشياً ويدور في فلك القطاع الحكومي.
وبين أن المواطن مازال ينتظر الكثير من المجلس والحكومة في المستقبل القريب لاطلاق ملكات الانتاج والاستثمار والعمل المتوافرة لدى الكويتيين، وللتحول بالكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي أسوة بدول المنطقة التي سبقتنا في هذا المجال، مؤكداً ان التنمية في الكويت تتوافر لها الأموال والكوادر البشرية والأرض المفتوحة ولا ينقصها سوى الادارة الجيدة والقادرة على المبادرة والابتكار والحسم عند التنفيذ.
وذكر الخالدي انه اذا تم النهوض والاهتمام بالاقتصاد الكويتي وتم تنفيذ المشاريع الواردة ضمن خطة التنمية لا سيما أن مجلس 2009 أعطى الحكومة كل ما تحتاجه من قوانين وتشريعات تساعد في عملية التنفيذ من قوانين مساعدة مثل الخصخصة والعمل الأهلي والشركات التجارية والمناقصات العامة فإننا سنجد تطوراً شاملاً تلقائياً مع تحسين كل الخدمات بدءاً من البنية التحتية وكل المشروعات العامة التي يعتمد عليها الاستثمار ووجود الأنشطة الانتاجية والخدمية وطنية كانت أم أجنبية مثل: الطرق، الكباري، شبكة المواصلات، والاتصالات، والبريد والكهرباء، والمطارات، والمعلوماتية، والصرف الصحي، والمياه العذبة، وغيرها، فضلا عن الخدمات الحياتية الأخرى كالتعليم والصحة والاسكان والبطالة وايجاد فرص عمل.
وأكد انه في هذه الحالة ستحل كل مشاكل الكويتيين وتنتهي همومهم، ولكن ذلك يتوقف على الارادة والادارة والحسم في اتخاذ القرار والبدء فوراً في تنفيذ كل ماورد في خطة التنمية طالما ان المال وفير والايدى العاملة سهلة ودراسات الجدوى موجودة في الأدراج والمشروعات الكبرى أقرت من قبل مجلس الأمة فماذا تنتظر الحكومة؟ والى متى ستنتظر؟