افتتح ندوته النسائية بـ 'ضاحية فهد الأحمد'

أكد مرشح الدائرة الخامسة فهد ناصر الدوسري عملية لإصلاح ومحاربة الفساد والظواهر السلبية التي أصبحت متفشية في المؤسسات الحكومية تتطلب التكاتف والتعاون بين جميع فئات المجتمع الكويتي للتصدي لها، لافتا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه في ظل وجود برلمان وحكومة فاسدة.  
وقال الدوسري في الندوة النسائية التي نظمها مساء أمس الأول في صالة الشهيد فهد الأحمد تحت شعر 'التغيير إرادة' أن المرأة الكويتية هي المجتمع وليس نصفه كما يقولون لأنها هي من تربي النصف الآخر، وهي شريكا مع الرجل في قضية تنمية المجتمع والحفاظ على كيانه من خلال اهتمامها بالنشأ وبعد ذلك تقدمت إلى سوق العمل وبدأن رحلتها العلمية حتى تقلدت مناصب رفيعة أصبحت اليوم شريكا في عملية الإصلاح السياسي من خلال مشاركتها في القرار السياسي سواء كانت ناخبة أو حتى نائبة في البرلمان.
وأضاف الدوسري أن رسالته موجه اليوم إلى المرأة الناخبة بشكل عام وللناخبة في الدائرة الخامسة بشكل خاص فهي مطالبه اليوم بحسن اختيار من يمثلها في البرلمان وان لا يكون اختيارها إلا لمن يكون هدفه مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، مؤكدا ان المجالس السابقة لم تنجح في دعم المرأة وتحقيق أي انجازات تذكر لها حتى قانون الرعاية السكنية الذي اقر للمرأة الكويتية لم ينصفها.
وطالب الدوسري بتخصيص مكافأه شهرية لربه المنزل لدورها الكبير في بناء المجتمع، مؤكدا بأن ربة المنزل لا يقل العمل الي تقوم به الوزيرة او المعلمة أو أستاذة الجامعه فهي بتواجدها بين أبنائها ستصنع جيلا قادرا على تحمل المسؤولية..
وأكد الدوسري أنه سيكون داعم لقضايا المرأة بما في ذلك تجنيس أبناء الكويتيات مباشرة فمن غير المعقول أن يشترط لتجنيسهم وفاة والدهم أو طلاقه، لافتا على ان المرأة الكويتية لا تزال بحاجة إلى قرارات تنصفها وترفع الظلم الواقع عليها بسبب تعسف الحكومة واهمال السلطة التشريعية بمتابعة المشاريع التي يتم تقديمها في اللجان البرلمانية وهو يؤكد عدم إيمان وجدية من يقدمها.
وذكر الدوسري  تركيزه سيكون على اصلاح المؤسسة التشريعية والتنفيذيه وفصل السلطة القضائية التي تعتبر السلطه الثالثه الا انها منذ تأسيسها مازالت تابعة للسلطة التنفيذيه وهذا مخالف الدستور , ومما يستدعي وضع الامور في نصابها الصحيح وفقا للدستور، لافتا إلى ضرورة ان يكون تعيين ومكافأة وكلاء النيابة حق مطلق للسلطة التنفيذية وليس القضائية منفردة بعيدا عن كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وشدد الدوسري على ضرورة وجود إصلاحات اقتصادية تساهم في تحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي عالمي تتم خلاله مراعاة مصالح أهل الكويت وسد النقص في التشريعات المتعلقة بالجانب الإقتصادي، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور حمايه المستهلك واقرار قوانين تحد من طمع التجار وتفعيل دور المؤسسات الأهليه للحد من غلاء المعيشه.
واكد الدوسري بأنه سيتبنى قضية البطالة حيث يوجد أكثر من 18 ألف كويتي عاطل عن العمل وهم يشعرون بالإحباط والملل لجلوسهم في بيوتهم بلا عمل وهم أصحاب مؤهلات جامعية في شتى التخصصات، مؤكدا تبنيه قوانين تحمي الشباب في القطاع الخاص.
 وأكد الدوسري على أهمية  إصدار تشريعات تدعم التنمية المستدامة في الكويت في  كافة المجالات، وذلك من خلال التعليم والتدريب والزام رب العمل بوضع برامج تدريبيه واضحه من ضمن خطه تهدف الى تطوير العاملين بالدوله بما يتناسب مع التطور العالمي، لافتا إلى ضرورة تطوير المؤسسات التعليمية وتطوير النوادي الرياضية ومراكز الشباب بما يتلاءم بالتطور العالمي.