القانون الجديد الذى ينظم الدعاية فى الانتخابات المقبلة، ستجعلها كما يرى محمد العبدالجادر شكل تانى

 

 

الانتخابات القادمة «شكل ثاني» 

  محمدعبدالله العبدالجادر
مجلس الامة الكويتي، وخلال الاسابيع الماضية، وفي خضم الحملة التي بدأت مع استجواب السيدة نورية الصبيح وسخونة الاجواء وتردد احتمالات حل مجلس الامة، انتهت لجنة الداخلية والدفاع من تقريرها الخاص بتنظيم آلية الدعاية الانتخابية، وبخاصة تنظيم الاعلانات والمقار الانتخابية، وتم التصويت على المداولتين، مما يعني ان القانون ينتظر فقط التصديق عليه من اعلى سلطة في الدولة.
القانون الجديد قانون راق جدا، يضع الاعلانات تحت تصرف وزارة الداخلية، ويتم تنظيمها حسب احرف الهجاء بالنسبة للمرشحين. اما الندوات فهي تعقد سواء في المسارح او القاعات او صالات افراح المدارس تحت اشراف التربية والشؤون.
كما يسمح القانون بمقر انتخابي واحد للمرشح او مقرين للذكور والنساء، وهنا القانون يحتاج الى توضيح، حيث ان المقر قد يكون للقاءات اليومية، وقد تعقد فيه الندوات وغيرها، والقانون بهذا يقلل كلفة الاعلانات التي توضع ويمنع عرقلتها للمرور واتلاف املاك الدولة، كما انه يمنع مظاهر الانتخابات يوم العملية الانتخابية، كالخيام والسيارات التي تمنع الناخبين من الوصول الى اللجان الانتخابية.
التشريع الجديد تطوير طيب، ولكن القانون ما زال يحتاج الى تنظيم الدعاية الانتخابية في الوسائل الرسمية، ويحتاج الى وضع تشريعات للحد من التلاعب بالقيود الانتخابية في عمليات النقل والتحويل وتنظيم عملية استطلاعات الرأي، القانون الجديد بالتأكيد خطوة، ولكن تطوير هذه العملية هو مكسب للكويت، فما زال موضوع التصويت والفرز الالكتروني قيد المناقشة، ويجب تعديله بواسطة القانون والاستفادة من تجارب الآخرين (مملكة البحرين الشقيقة)، شكرا لمقدمي الاقتراح السيد العضو احمد السعدون واحمد المليفي، وشكرا للجنة الداخلية والدفاع بحلتها الجديدة، والى مزيد من القوانين التي تهذب وتشذب العملية الانتخابية.