((الآن)) تنشر ما منع من النشر للمباركي

حصلت على مقال للكاتب يوسف المباركي منع من النشر حيث يكتب، وننشره أدناه كما حصلنا عليه:

 'حرب السلطات '

بقلم/ يوسف مبارك المباركي

 
بعد صدور حكم محكمة الإستئناف بإدانة العضو السابق فيصل المسلم مما دفع وزارة الداخلية إلى شطبه من
الترشيح وهذه أول مرة بتاريخ الحياة النيابية تخرج الحكومة علينا ببدعة تشكيل لجنة لمراجعة المرشحين !!
أين أجهزتها العتيدة والتي بضغطة زر تتعرف على بيانات المرشح لكن وراء الأكة ما ورآها..تكمن خطورة
بأن يقحم محراب القضاء في حرب السلطات بالنزاع الدائر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فالأولــــــى لا
ترغب بالرقابة والمسائلة وإن تغنّت بها فهي لم تجد مسلكا إلا وسـلكته من خلال العمل على تحجيـم مجلــس
الأمة تارة وارهاب وشـراء نوابه تارة أخـرى ،لكـن فـي هـذه المـرة أقحمـت محراب القضـاء فـي صراعهـا
الأبدي مع مجلـس الأمة ففي أقل من عدة أشـهر طلبت الحكـومة من المحكمة تفسيراً لمواد من الدسـتور فتم
تفســيرها سـياسـياً فرحت الحكـومة بهذا التفسـير معتقدة بأنها حصّنت رئيـس الوزراء حســب فهم الحكومـة
 ومستشاريها مما تجرأت على فعل وسابقة خطيرة بتعاون رئيس المجلس السـابق بشـطب الأسـتجواب مما
دفع الناس للنزول بالشـارع حتـى تم إقالة الحكومة وحل مجلـس الأمة واليـوم يتكرر نفس المشــهد بشــطب
د.فيصل المسلم عقابا له على كشـفه رشــوة النواب من قبل الحكومة وشـراء ولاءتهم فأوجدواً مخرجا تحت
حجة إنتهاك ' السرالمصرفي ' ولم ينظروا إلى انتهاك شرف الأمة من خلال رشوة بعض أعضاء المجلس
وبعد حل المجلس والحكومة تنفست الكويت الصعداء وفرح الناس بأن ينتخبوا مجلسهم القادم ولكن الحكومة
 تبقى بنفس العقلية والمنهج بعدائها المـستمر للديمقراطية ..عليكم الاسـتفادة من الأخطاء السـابقة والتجربـة
 الماضية المريرة ..عليكم الإقدام لحل جذري لكافة القضايا ولا تجعلوا المجلس شماعة أخطاءكم وعدم بعد
نظركم  فدائما الأغلبية لدى الحكومة ماذا فعلت بها ..هل سخرتها من أجل إنشاء الجامعات والمسـتشــفيات
 والطرق وحل المشكلة الإسكانية والإقتصادية ..لايوجد لديها هدف أسمى غير تعطيل جلسات مجلس الأمة
كي ترفع الحصانة عن د. فيصل المســلم وتغّـيب النـواب التي في جينها وبعدها تتباكى بأن الاســتجوابات
عطلت التنمية ،لو ســألت أي وزيرعن أبرز ملامح خطـة التنمية لا يســـتطيع الإجابة عليك،لـكــن الأمـل
بالمجلـس الجديد بأن يشـرع  'قانون مخاصمة القضاء' وأيضاً تفعـيل قانـون 69/  1992الخـاص بتنظـيـم
القضاء وعلى السلطة القضائية مسـؤولية جسيمة فأنتم محراب العدل إن اهتز بالارض  فثقتنا بعدالة السماء
لا تهتز ولا نود التحدث والكتابة عن هذا المحراب الذي نكن له كل التقدير كي لا يجّرح  لكن الحكومة تدفع
به دفعا وعليـكم النأي بأنفسكم والنطق بما ترتضيه ضمائركم لا ترتـضيه الحكومة لأن العـدل أســاس الملك .
 
غصباً على الآلام ..ترجع وطن من جديد بإذن الله