بسبب الأوضاع السياسية

حذر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بيان التعاونية عماد خالد البرجس من موجة غلاء مقبلة متوقعا أن تصل في العام الحالي إلى 20 بالمائة بعد أن كانت 15 بالمائة في 2011 وتحديدا ارتفاع في أسعار الخضار والفاكهة مستغربا عدم تطرق  الحكومة بشكل لإيجاد حل ناجع لهذه المسألة الحيوية والمهمة.
وتوقع البرجس تزايدا في أسعار الخضار والفاكهة ومنها الحمضيات مثل البرتقال والليمون وكذلك المشمش والكرز وبعض الورقيات والخضار الآتية إلى البلاد عن طريق المنفذ السوري خاصة وان قرار إغلاقه وارد جدا في الفترة المقبلة نتيجة لسوء الأوضاع في سورية الأمر الذي سينعكس سلبا في ارتفاع كبير للخضار والفاكهة المستوردة من لبنان وسوريا والخشية من عدم تمكن المنتجات الأردنية الوفاء باحتياجات السوق المحلي الكويتي أو استغلال الوضع لرفع الأسعار مذكرا بارتفاع أسعار الطماطم في فترة سابقة وما عاناه المستهلك حينها مؤكدا أن التاجر الذي يقوم بنقل بضاعته عن طريق الشحن الجوي أو البحري سيتكلف مصاريف كبيرة ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار المستوردة نتيجة لذلك مشددا انه يتوجب على اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أن يشكل لجنة خاصة وبأسرع وقت لإيجاد الحلول تحسبا لأي طارئ وحتى لا توضع رقاب المواطنين تحت أيدي بعض التجار الاستغلاليين .
وقال أن ظاهرة ارتفاع الأسعار أصبحت تمثل واقعا مريرا يعيشه المواطن والمقيم ولا بد أن تكون هناك آلية واضحة مطبقة على أرض الواقع لضبط الأسعار ومراقبتها والعمل على مواجهة تداعيات التضخم المرتبطة بالمستهلك في ظل حالة الإرباك والفوضى وانفلات الأسعار التي يعيشها السوق مؤكدا أننا في مجلس الإدارة نتصدى لأي ارتفاع للسلع في الوقت الحالي لكننا بحاجة لدعم الجهات المعنية واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة أي طارئ بأسرع وقت ممكن.
وأضاف البرجس أن مجرد تلويح إيران بإغلاق مضيق هرمز يزيد من القلق في أسواق النفط ويدفع بالأسعار إلى الارتفاع لحد كبير خاصة وان الارتفاعات المتكررة جاءت نتيجة للاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية والكوارث الطبيعية التي ضربت دولا صناعية كبرى مما أدى إلى تجاوز سعر برميل النفط سقف المائة دولار لافتا إلى أن هذا الأمر له آثار سلبية على اقتصادنا كوننا دولة استهلاكية تستورد اغلب احتياجاتها من دول أخرى وتلك الدول طالما تشتري احتياجاتها من النفط بأسعار مرتفعة ستضطر إلى بيع منتجاتها بأسعار مرتفعة أيضا وهذا ينطبق على الواردات من الدول العربية مؤكدا أننا سنواجه موجة غلاء ستكون أشبه بالتسونامي الذي يجتاح جيوب المواطنين ليقلص قدرتهم على الشراء ويعصف بأمانهم المعيشي والاجتماعي .
ووصف نائب رئيس مجلس الإدارة الزيادات المستمرة للرواتب والكوادر والعلاوات التي تقر دون دراسة أحيانا بأنها جانب سياسي يأتي على حساب الاقتصاد الأمر الذي يحث التجار على رفع الأسعار منذ لحظة الإعلان عن هذه الزيادات إن لم يكن قبلها والأخطر أن هذه المنح والمزايا لا يمكن التراجع عنها وهي تؤدي لفقدان الاقتصاد لأي مرونة في مواجهة أي مشكلة تتعلق بتراجع أسعار النفط.