حول قضية المتحولين جنسياً

استنكر مرشح الدائرة الاولى الدكتور عادل دمخي المطالبات والاتهامات التي ساقتها منظمة هيومن رايتس حول قضية المتحولين جنسيا مشيرا الي ان ماتدعيه هذه المنظمة يعتبر تدخلا في قوانين واخلاقيات المجتمع الكويتي  الذي يرفض رفضا باتا الامور التي تتطرق لها سيما وان «تغيير الجنس من دون رأي شرعي يسمى عبثاً في خلق الله وتغييرا للنسيج الاجتماعي للمجتمع».
 
وأضاف الدمخي «ان الله عز وجل أعطى للإنسان عقلا ومنحه حرية التفكير ولكن قيّد هذه الحرية بعدم تغيير خلق الله» وهو نوع من مخالفة الخالق عز وجل ونرفض رفضا باتا التدخل فيه
 
وأكد الدمخي «ان المنظمات التي تدعوا إلى تغيير الجنس تهزأ بما جاءت به الاديان السماوية ولا تحترم خصوصيات المجتمعات صاغت الكثير من قوانينها بما يتفق مع الدين »، موضحا «ان هذه المنظمات تقدم الحريات الشهوانية على دين المجتمع وأعرافه»
 
وقال الدمخي «هناك خصوصية للمجتمعات لا يحق لأي جهة ان تتدخل بها». واعتبر «ان المطالبة في تغيير الجنس اعتداء ديني مثل الدعوة الى اللواط»
ودعا الدمخي المجتمعات العربية بألا تكون «أبواق» لهذه المنظمات حتى لا تنشر الخراب في  المجتمع
 
واوضح ان الجنوس والبويات هما من «فئة الشواذ سواء كانوا رجالا أو نساء وهي فئة مريضة وفي حاجة إلى علاج نفساني واجتماعي، وليس علاجا جزئيا» وكان للجنة دراسة الظواهر السلبية في مجلس الامة دورا في معالجة هذة القضية دينيا واجتماعيا ولاقى اهتمامها بهذه الفئة وتقسيمها الي حالات معينة استحساننا من المجتمع لان الهدف كان علاج المشكلة وفق ظوابط طبية ودينية
 
وتابع  ابواب الشكوى مفتوحة ويمكن لاي شخص اذا ماتعرض لاي حدث ان يلجأ للقضاء العادل لمنع اي ضرر يمسه شريطة ان تكون ادعاءاته مثبته وان لاتكون لمجرد تدويل مايريده بعض الشواذ
 
وقال ان قانون تجريم التشبه بالجنس الآخر يحمي حقوق افراد المجتمع الإنسانية من انتكاس الفطرة والسقوط في البهيمية وشيوع الرذيلة وتدمير القيم الأخلاقية
وأشار الى أن الجنس الثالث يجاهرون بشذوذهم ويرتادون المرافق العامة دون خجل ولا حسيب ولا رقيب مؤكداً أن حماية المجتمع أخلاقيا حقوق إنسانية تدعو لها الشريعة الإسلامية ويطلبها أصحاب الفطرة السليمة والعقول المستقيمة .
واستدرك بأن من كان منهم مريضاً فيوجد العيادات التخصصية والشريعة الإسلامية تفرق بين المريض فعلاً وبين الشواذ ومنتكسي الفطرة.
وفي الوقت الذي شكره فيه الدمخي الداخلية على جهودها في مكافحة الظواهر السلبية فإنه رفض أي انتهاك لحقوق المتهمين أو السجناء مهما كان ميولهم وجنسهم.
 
 
ورفض محاولات بعض المنظمات الهيمنة الفكرية وفرض الرؤى والأفكار العلمانية على المسلمين تحت حجة حقوق الانسان، فتارة يهاجمون عقوبة القصاص وتارة يهاجمون حد الزنا وشرب الخمر وتارة يدافعون عن نشر الكفر والإباحية بحجة حماية حقوق الإنسان الفكرية.