الشعبي: نعيش أجواء تقييد الحريات العامة!

أصدرت كتلة العمل الشعبي بياناً رصدت فيه بعض القيود على الحريات من أبرزها حظر الإضرابات العمالية وقانون المرئي والمسموع إلى جانب مراقبة المواقع الإلكترونية وفيما يلي نص البيان:
لئن كان شعبنا الكويتي منذ الاستقلال الذي نحتفل هذه الأيام بذكراه السنوي السادسة والأربعين ينعم بقدر من الحرية والعدل والمساواة في ظل دستور 1962 الذي كفل للمواطنين جميعاً ممارسة حقوقهم الدستورية وضمن لهم التمتع بحرياتهم الأساسية في التعبير عن الرأي والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات والنقابات وحرية التراسل فإن هذا كله لا يمكن ان ينسينا ان هناك مجموعة من القوانين المقيدة للحريات التي لا بد من تعديلها وان ثمة ممارسات منافية لروح الدستور ومتعارضة مع نصوصه لابد من وقفها وقبل هذا فأن هناك اطرافاً معادية للنظام الدستوري الديمقراطي تتستر في الخفاء جينا وتتحرك في العلن أحياناً ساعية لتكبيل الحريات العامة بالمزيد من القيود ومحاولة الانتقاص من الحقوق الدستورية للمواطنين متحينة الفرص من أجل تقويض النظام الدستوري والإنفراد بالسلطة والقرار.
وفي هذا السياق فقد تابعت 'كتلة العمل الشعبي' بقلق شديد ما شهدته البلاد خلال الأسابيع الأخيرة والأيام القليلة الماضية من توجهات حكومية وبعض ما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات وكذلك بعض ما صدر من لوائح وقرارات إلى جانب ما جرى الإعلان عنه من تصريحات صادرة على ألسنة بعض الوزراء تكشف عن ضيق بالحرية وتبرم من الرأي والرأي الأخر وتشدد غير مقبول تجاه التحركات الشعبية واستهداف مؤسف للحدود الدنيا المتاحة من الحقوق الدستورية والحريات العامة التي يتمتع بها المواطن الكويتي في ظل الدستور ومن بينها:
أولا: قرار مجلس الوزراء رقم 1113 بشأن حظر الإضرابات العمالية التي هي حق مكفول في مختلف البلدان الديمقراطية في العالم.
ثانيا: التلويح الصادر من لسان وزير الشؤون الإجتماعية والعمل حول حل النقابات العمالية على خلاف ما قرره قانون العمل في القطاع الأهلي 38 لسنة 1964 الذي لا يجيز للسلطة التنفيذية حل النقابات ويحصره في السلطة القضائية.
ثالثا: قرار وزير الإعلام رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشان الإعلام المرئي والمسموع التي جاءت مخالفة لأحكام القانون والإذاعي الخاص في الوقت الذي تراخى فيه الوزير عن إصدار القرار الخاص بإصدار القرار المنصوص عليه في المادة 20 من القانون المذكور حول شروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.
رابعا: تصريح وزير المواصلات الذي نشرته الصحف بتاريخ 5 فبراير الجاري حول توجه الحكومة لتقديم مشروع بقانون يفرض مراقبة المواقع الإلكترونية والمدونات السياسية على شبكة الانترنت تحت ذريعة تنظيمها.
خامسا: ما جرى اتخاذه بالفعل من إجراءات وما تم تحريكه من دعاوي ضد أصحاب المدونات السياسية والمنتديات والمواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت من دون سند قانوني وبينهم: الدكتور سعد بن طفلة, والأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم مهما كان رأينا حول بعض ما تنشره.
إننا في 'كتلة العمل الشعبي' ونحن نرصد باهتمام وقلق هذه التوجهات والقرارات والتصريحات والإجراءات الحكومية والمعينة الهادفة إلى تقييد الحريات العامة وتكبيل الحقوق الدستورية فإننا نحذر من ان تشكل هذه التوجهات والقرارات والإجراءات بداية نهج حكومي مستند وغير ديمقراطي ويهمنا هنا ان نعلن بوضوح ومن دون أدنى لبس أو غموض أننا سنتصدى بحزم ولا يلين لأي محاولة تستهدف تقليص الحريات العامة والانتقاص من الحقوق الدستورية وستقف بالمرصاد لاي بوادر لفرض نهج استبدادي معاد للديمقراطية ولا يمكننا ان نقبل بأي مساس بحقوق المواطنين وانتقاص من حرياتهم فالحريات خط أحمر لا يجوز لكائن من كان تجاوزه والتعدي عليه مهما كانت الذرائع والمبررات.
وأما من نسى او تناسى وتوهم خلاف ذلك فأمامه تاريخ الكويت ليتعظ به ويعتبر منه والكويت كانت وستبقى دوما وطن الحرية ومجتمع العدل والمساواة في ظل دستور 1962.