العنجري يطالب باصلاحات دستورية لمزيد من الحرية

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق عبد الحمن العنجري ان الكويت بحاجة الى اصلاحات سياسية ودستورية عاجلة لمزيد من ممارسة الحرية والديمقراطية ولاصلاح نظامنا الديمقراطي من العيوب التي تسيء اليه سواء على مستوى السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية مشددا على ان الاصلاح السياسي يعتبر بوابة الاصلاح الحقيقي في كل المجالات التعليمية والصحية والاسكانية والخدمية بصفة عامة ، موضحا ان المعضلة التي نعيشها ي أننا نعتبر دولتنا دولة ديموقراطية وهي ليست كذلك لان الديموقراطية الحقيقية تكمن في انتخاب السلطة التنفيذية.
 
وقال العنجري في تصريح صحافي: ان الكويت في مرحلة تكون او لا تكون فاما ان تكون دولة دستور وقانون ومؤسسات ويؤدي ذلك لانتعاش الاستثمار والتنمية او تكون دولة محاصصة فئوية وطائفية ممزقة وهذا سيؤدي الى هلاك البلد وضياعها واشار الى ان الدستور الكويتي صدر في العام 1962 ومنذ هذا التاريخ قد تغير وتطور كل شيء  الا الدستور كما هو واللعبة الديمقراطية والبرلمانية في الكويت كما هي لم يطرأ عليها اي تطوير وهذا ضد عجلة التاريخ وليس في صالح البلاد.
 
وذكر العنجري ان من اهم الاصلاحات الدستورية التي يؤيدها هو تطوير الية اختيار رئيس الوزراء لتكون اكثر ديمقراطية وفق رؤية الواشنطن بوست وهي ان يتم اختيار رئيس الوزراء من الاغلبية النيابية فهذا يضمن الاستقرار السياسي في البلاد ويساعد على تحريك عجلة الاستثمار والتنمية ، مشيرا إلى ان اختيار حكومة ذات اغلبية برلمانية لديها برنامج عمل تدافع عنه يحل الازمة السياسية التي تعيشها البلاد طوال السنوات الماضية ، لافتا الى ضرورة ان يحصل رئيس الحكومة على ثقة مجلس الامة اولا قبل ان يؤدي القسم .
 
وتابع العنجري : ان زيادة عدد اعضاء مجلس الامة اصبح ضرورة ملحة لانه سيؤدي الى زيادة عدد وزارء الحكومة ليتواكب ذلك مع الزيادة الكبيرة التي حدثت في تعداد السكان منذ صدور الدستور في اوائل الستينيات من القرن الماضي فيستطيع النائب ان يتابع ناخبيه ويستطيع الوزير ان يتابع شئون وزارته بينما الوضع الحالي يجعل الوزير الواحد مسئول عن اكثر من وزارة.
 
واضاف العنجري : كما انه يجب عدم تصويت الحكومة في انتخابات رئاسة مجلس الامة ليكون رئيس مجلس الامة قد جاء منتخبا من رحم الشعب وليس باصوات الحكومة وحتى لا يكون تابعا للحكومة ولا يسعى لرد الجميل لها بتسليم مفاتيح المجلس  للحكومة التي اتت به الى منصب الرئاسة وكذلك يجب عدم تصويت الحكومة على تشكيل اللجان البرلمانية لان اللجان نشاط نيابي حتى لا تتحكم الحكومة في عضوية تلك اللجان بما يخدم مصالحها السياسية.
 
وتابع العنجري : وايضا يجب عدم تصويت الحكومة على اي قرار او طلب احالة او تاجيل يتعلق بالاستجوابات حتى لا تتكرر السابقة البرلمانية غير الدستورية الخطيرة والتي ادت الى جانب احداث اخرى الى استقالة الحكومة وحل المجلس وهي رفع الاستجواب المقدم مني ومن العم احمد السعدون لرئيس الوزراء السابق.
 
وزاد العنجري : ويجب النص على صحة انعقاد جلسات مجلس الامة حتى لو لم تحضر الحكومة الجلسات باعتبار البرلمان سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية ولا يجوز ان تتحكم الحكومة في انعقاد الجلسات من عدمه لان هذا يفقد البرلمان قيمته الحقيقية وهي الرقابة على اعمال الحكومة مشيرا الى ان تحكم الحكومة في انعقاد الجلسات معناه ان الديمقراطية الكويتية منقوصة وغير مكتملة ، موضحا ان الحكومة لا يهمها حضور الجلسات ولا تخشى عواقب تغيبها عن الحضور لانها حكومة معينة وليست منتخبة بينما لو كانت حكومة منتخبة لحرصت على الحضور لانها لو تغيبت عن الجلسات لاسقطها الشعب .