في قضية سرقة الديزل

أصدرت محكمة الجنايات قبل قليل برئاسة المستشار محمد الخلف وأمانة سر أحمد علي  حكمها بالسجن قضية «سرقة ديزل مصفاة الشعيبه» بالسجن لمتهمين بالحبس ثلاث سنوات فيما برأت 14 متهما آخرين .

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين انهم في يومي 23 و2009/8/24 وهم في حكم الموظفين العمومين من الثالث الى العاشر مشغلي حقل ومن الحادي عشر حتى الرابع عشر مراقبي وردية والخامس عشر مدير العمليات والسادس عشر رئيس فريق العمليات بمصفاة الشعيبة الصناعية المملوكة لشركة البترول الوطنية التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الكويتية تهمة أنهم تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها بأن أهملوا في أداء وظيفتهم وأخلوا بواجباتهم بعدم التزام مشغلي الحقل سالفي الذكر بمواعيد وردياتهم وانصرافهم من محطة التعبئة وهي في حالة الجاهزية وإهمال الباقين في متابعتهم والرقابة والإشراف عليهم وهو ما مكن المتهمين الأول والثاني من ارتكاب واقعة السرقة محل التهمة الأولى كما ألحق ضررا بأموال جهة عملهم بمبلغ وقدره «ثمانية عشر ألف وسبعمائة واثنين وتسعون دينارا كويتيا وتسعمائة وتسعون فلساً قيمة كمية الديزل التي سرقت من المصفاة وعلى النحو المبين بالأوراق».

واستندت النيابة على قائمة من أدلة الثبوت في حق المتهمين من الثالث وحتى السادس عشر هي شهادة الشاهد الثاني والذي شهد بأنه ترأس لجنة بعضوية الشاهدين الثالث والرابع للوقوف على الأسباب التي أدت الى سرقة الديزل من محطة التعبئة بالمصفاة وأسفر عمل اللجنة عن اكتشاف وجود عجز في كمية الديزل عن يوم 2009/8/24 تقدر بمبلغ 18792.990 دينارا ورد ذلك الى سرقة الكمية محل العجز لاسيما وقد تم ضبط سيارة معبأة من المحطة في ذلك اليوم ويسأل المتهمون من الثالث حتى الأخير عن العجز كونهم مشغلي المحطة ومراقبي الورديات ومدير ورئيس فريق العمليات اذ تركوا المحطة في وضع الجاهزية للتعبئة وبدون حراسة أو رقابة مما مكن الغير من الدلوف للمحطة وتعبئة سيارات غير مصرح لها بالتعبئة وعدم تسجيل بياناتها وهو ما أضر بأموال شركة البترول الوطنية بالمبلغ محل العجز.