الاحمد يتسأل ،هل يعقل اننا بـ ٢٠١٢ ونعيش على تنمية الستينات؟

صرح مرشح الدائرة الثانية المحامي عبدالله الاحمد عن نظرته للاوضاع المحليه المترديه في ظل ميزانيات ضخمه رصدت من اجل التنميه العمرانيه التي تشمل اعادة تأهيل وتجديد البنا التحتيه في الكويت والتنميه البشريه كذلك ، فاتحا ملفات غاية في الاهميه حيث قال ما يشعر به المواطنين من معاناة ، فهل يعقل اننا وصلنا عام ٢٠١٢ ونحن نعيش على تنمية الستينات ؟ ، هناك مخططات لمشاريع ضخمه حبيسة الادراج والملفات ودراسات حبر على ورق ، هناك قوانين تنمويه لم ترى النور بسبب تبلد الحكومة وبطئها في تسيير القوانين والمشاريع داخل اروقتها ، نريد حلول لمشاكل الصحه ولجنة العلاج بالخارج ووقف معاناة المرضى الذين يصطفون خلف طوابير لجنة العلاج بالخارج وهم يعانون ، نريد حلول لمشاكل الازدحامات المرورية والشوارع المغلقة ، نريد حلول رياضية للشباب تتناغم مع امنياتهم الطموحه ، نريد حلول تعليميه وبناء جامعات وفتح الباب امام تراخيص الجامعات الخاصه ، كما اشار بأنه يجب ان تتحمل الحكومة المقبلة مسؤوليتها كاملة امام اي كارثة ، وتحاسب المقصرين وان تكافح الفساد والمفسدين من تجار ومسؤولين ووكلاء لنحدث النقله الاصلاحيه والتقدم بالكويت وفق الامل المنشود .

وصرح الاحمد بأن وضع الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مؤسف جداً ، مشيراً الى تجاهل الحكومات السابقة واهمالها لهذا الملف امر سلبي ، كذلك لم نشاهد تحرك جاد من الحكومة ولا من النواب لتفعيل القوانين للموظفين الكويتيين العاملين في هذا القطاع ، فغياب التأمين الوظيفي لهم ساهم في انعدام الاستقرار في العمل مما ادى لعزوف الشباب عن هذا القطاع واتجاههم للعمل في القطاع الحكومي ، موضحاً الى انه يجب على الحكومة ايجاد حلول واقعيه للشريحة الكبيرة من الشباب المسرح من القطاع الخاص .