أبرز عناوين صحف الأحد:الطبطبائي : إذا لم يلغ شطب المسلم فجميع مرشحي «نهج» سينسحبون.. وخطباء «الإرادة» غدا: السعدون والبراك والحربش والعنجري والدقباسي وهايف والسلطان والمويزري.. والبدون»: سهرانين .. حتى إقرار القوانين.. وتجنيس 1800 من العسكريين في الداخلية والدفاع على طاولة الحمود والفضالة غدا

بدأت المعارضة بترجمة خطواتها الاعتراضية على قرار وزارة الداخلية شطب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.فيصل المسلم من الانتخابات إلى واقع عملي حيث نفذت مساء أمس اعتصاما في ساحة قصر العدل بحضور فعاليات سياسية ومرشحين وقوى شبابية. ويأتي اعتصام المعارضة أمام قصر العدل عشية قيام محامي المسلم بتقديم طعن في قرار الشطب لدى المحكمة الإدارية صباح اليوم مطالبة بضرورة قبول الطعن واصفة قرار الشطب بأنه انتهاك للمواد الدستورية 108 و110. وأمس أيضا أعلن مرشح الدائرة نفسها النائب السابق سعدون حماد انسحابه من الانتخابات واصفا الأجواء السياسية بأنها مشحونة وضبابية، وقال حماد في بيان صحافي إن شطب المسلم قرار إداري غير صحيح. وقال مرشح الدائرة ذاتها النائب السابق د.وليد الطبطبائي من حسابه على «تويتر» إن موقف المعارضة من قضية المسلم لايزال بحدود التصريحات ولم نر أفعالا جادة. وأضاف: يجب على الجميع جعل خيار مقاطعة الانتخابات والنزول للشارع كخيار أول. من جانب آخر، أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية لشؤون الانتخابات في وزارة الداخلية علي مراد أنه «لا صحة اطلاقا لما يشاع عن فتح باب قيد الناخبين لمدة يوم واحد أو خلاف ذلك». وقال مراد «لا يمكن قانونا فتح باب قيد الناخبين قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر في الثاني من فبراير 2012». حماد: الأجواء السياسية مشحونة وضبابية وفي تفاصيل موقف النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد من موضوع شطب النائب السابق د.فيصل المسلم من الانتخابات فقد أصدر حماد بيانا صحافيا أعلن فيه انسحابه رسميا من الانتخابات الحالية عازيا ذلك للأجواء السياسية المشحونة والضبابية وعدم وضوح الرؤية في العملية الانتخابية والتي باتت تؤثر وبشكل كبير على الاستقرار السياسي في البلاد، وبسبب استمرار شطب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم وانعكاسات هذا القرار على مستقبل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما ستؤول إليه في المجلس المقبل بعد رفض جميع القوى السياسية إجراء الشطب المخالف للدستور، وما ينعكس على هذا الاجراء من مقاطعة الانتخابات خاصة في الدائرة الثالثة، مقررا «الانسحاب من العملية الانتخابية وعدم الاستمرار في الترشيح بهذه الانتخابات وان ابقى مراقبا ومتابعا للمجلس القادم وهو قرار اتخذته عن قناعة تامة فأنا اشعر بان مستقبل الحياة السياسية دخل في نفق مظلم لا نرى في نهايته بصيص أمل». وقال سعدون حماد في بيانه إنه وبالنظر لإجراءات حل مجلس الأمة الماضي والتي نؤكد أنها غير دستورية واحتمال تعرض اعضاء المجلس المقبل للطعون الانتخابية بعد النتائج لأن من رفع كتاب عدم التعاون لحل المجلس هو حكومة غير دستورية فمن أقسم هو رئيس الوزراء وحده دون الحكومة، مشيرا إلى أن هناك آراء قانونية ودستورية لمختصين تؤكد وجود هذه الشبهات وقابلية الأمر للطعن. و«قد سبق ان حذرت من أن حل المجلس لم يكن حلا دستوريا وقد لجأت إلى القضاء لإلغاء قرار الحل لعدم دستوريته وقد فصلت المحكمة بعدم قبول هذا الطعن»، مضيفا انه اول من يحترم السلطة القضائية وزاد على ذلك القرارات الإدارية غير المدروسة التي اتخذت لأسباب سياسية وترضيات اجتماعية بشطب بعض المرشحين وعلى رأسهم د.فيصل المسلم الذي شطب بقرار إداري غير صحيح بسبب ممارسته لمهامه الدستورية، ان ما حصل مع المسلم أمر غير مقبول لشطبه بقرار من وزير الداخلية رغم نزاهته بعد خيانة الأمانة أو الشرف، كما ان هذا الشطب لا يخص المسلم وحده فقط وإنما الوضع الدستوري وخاصة المادتين 108 و110، وإذا تم التغاضي عن هذا الشطب فإن ذلك يعني القبول بتنقيح الدستور وحرمان النائب من تأدية واجبه الدستوري في الرقابة وطرح ما لديه تحت قبة البرلمان دون مؤاخذة كما كفل كل ذلك الدستور وإذا قبلنا بشطب المسلم اليوم فإن غدا ستتجرأ الحكومة وتشطب أي نائب يثير أي قضية ضد أي وزير. وزاد حماد بأن ما يحصل اليوم فارقة تاريخية خطيرة على الجميع الانتباه لها وتحمل هذه الحكومة جل المسؤولية في نزاهة وأمانة ادارة الانتخابات، مستدركا بقوله: «كنا نتمنى أن تكون الانتخابات نزيهة وخالية من أي شوائب وان يكون المجال مفتوحا للجميع دون استثناء احد، وكنا ومازلنا نقول انه يفترض ان يفسح المجال للأخ المسلم بالترشيح على ان يعرض أمره على مجلس الأمة للتصويت على سلامة عضويته كما سبق ان صوت المجلس على ابقاء عضوية النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية الأخ خلف دميثير وان يكون اي شطب بعد الانتخابات وبناء على قرار من المجلس، اما الشطب بهذه الطريقة وفي هذا الوقت القاتل فإننا نعتبره موقفا سياسيا ومساسا بالعملية الانتخابية مع خالص تقديرنا واحترامنا لقضائنا النزيه. ودعا حماد الجميع لمراقبة اداء الحكومة في تعاملها وادارتها للعملية الانتخابية، وختم بقوله: حفظ الله الكويت من كل مكروه. من ناحيته، استغرب النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري قرار شطب المرشح عن الدائرة الثالثة النائب السابق د.فيصل المسلم، مؤكدا ان هذا القرار يعد تنقيحا للمادتين 108 و110 من الدستور بطريقة جائرة بشطب المسلم من الترشح بحجة صدور حكم قضائي في قضية بنك برقان. وحذر العنجري قوى المعارضة الوطنية من التراخي أمام هذا الانتهاك للدستور أو القبول بأنصاف الحلول أو تأجيلها. وقال العنجري في تصريح صحافي انه سيؤكل النواب الشرفاء كما اكل الثور الابيض اذا سكتوا عن هذا القرار الجائر والمتعسف بشطب زميلهم المسلم الذي لم يرتكب جرما بل مارس دوره الرقابي وكشف عن الفساد في اخطر مؤسسة من مؤسسات الدولة وهي رئاسة مجلس الوزراء بكشفه عن شيك منحه الشيخ ناصر المحمد لأحد النواب السابقين ليؤكد صحة قضية الرشاوى السياسية التي كشف عنها، والمسلم مارس دوره الرقابي وفق ما تمليه عليه المصلحة الوطنية كنائب في مجلس الأمة. وأوضح العنجري ان الحكم القضائي الصادر بحق المسلم يجب ألا يترتب عليه شطبه من الترشيح، وحيثيات حكم الاستئناف الصادر قبل ايام قليلة نص صراحة على براءة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة مما يعني بالتبعية عدم جواز شطب المسلم من لوائح المرشحين بحجة صدور حكم بحقه يتعلق بإخلاله بالشرف والأمانة كما تنص على ذلك شروط الترشيح. واضاف: ان قرار شطب المسلم جاء متعجلا جدا وبعد ساعات قليلة من صدور الحكم القضائي بحقه، لافتا الى ان غالبية الخبراء القانونيين والدستوريين أجمعوا على مخالفة قرار شطب المسلم المادتين 108 و110 من دستور البلاد، مما يؤكد الطبيعة السياسية الانتقامية للقرار، ودعا العنجري القوى الوطنية والسياسية الى تبني موقف حاسم وقاطع من هذا التجاوز الصارخ للمادتين 108 و110 من الدستور اللتين هما الحامي لأي نائب من غبن مؤسسة الفساد وهو يواجهها ويتصدى لها تحت قبة البرلمان. وتابع العنجري: ان ما أقدمت عليه وزارة الداخلية بشطب المسلم رغم ان حكم القضاء برأه من خيانة الامانة يتجاوز شخص المسلم ويضرب أسس المشاركة الشعبية في السلطة، اذ يقيدها بأغلال الكيدية السياسية ويحول مجلس الامة من مؤسسة فاعلة في الرقابة على السلطة التنفيذية الى شيء لا يزيد عن مجلس الاعيان بلا صلاحيات رقابية. من جانبه، اكد مرشح الدائرة الخامسة عايض العتيبي ان الحكومة اختارت المواجهة مبكرا بقيامها بشطب النائب السابق د.فيصل المسلم من قوائم المرشحين، مشيرا الى ان هذه الخطوة بداية لا تبشر بخير. وقال العتيبي ان شطب المسلم يعد انقلابا على الدستور وتعديا صارخا على المادتين 108 و110 اللتين منحتا الحق لعضو مجلس الامة بممارسة مهامه الدستورية تحت قبة البرلمان ولا سلطان لأي هيئة عليه بأي حال من الاحوال ولا تجوز مؤاخذته. وبين العتيبي ان المسلم لم يرتكب جرما من اي نوع انما قام بمكافحة الجريمة وبكشف الفساد وفضح المفسدين ولقد صدق المسلم واثبتت الاحداث اللاحقة مدى عدالة القضية التي طرحها تحت قبة البرلمان وكانت قضية الايداعات المليونية التي تهاوى اصحابها واحدا تلو الآخر وسقط المجلس والحكومة السابقان بسببها خير شاهد على ما ذهب اليه المسلم في قضية الشيك. وقال العتيبي ان قضية شطب المسلم لن تمر مرور الكرام، واذا قدر لي ووصلت المجلس فلن أسكت وسأستخدم جميع الادوات الدستورية لمحاسبة الحكومة على هذه الخطوة التي قصدت من ورائها اقصاء المسلم وارهاب كل من يتجرأ على قول الحق ومحاربة الفساد وان كان ممثلا للأمة.

في موازاة الاجواء السياسية المشحونة على خلفية شطب المرشح فيصل المسلم، وتهديد المعارضة بالتصعيد بدءا بمقاطعة الانتخابات وصولا للعودة الى الشارع، تواصلت عمليات الكر والفر بين مئات البدون في الجهراء والصليبية وبين القوات الخاصة. البدون واصلوا تجمهرهم وتظاهراتهم لليوم الثاني ع‍لى التوالي، فاستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والهراوات لتفريقهم، واعتقلت العشرات من البدون اضافة الى نحو 50 شخصاً جرى اعتقالهم. شطب وانسحاب اما على صعيد تداعيات شطبه، فقد قرر المسلم ان يتقدم اليوم بطعن في القرار. وأصدر وجهاء قبيلة عتيبة بيانا شجبوا فيه تصرف الداخلية، في حين اعلن المرشح عن الدائرة الثالثة سعدون حماد عزمه الانسحاب من الانتخابات بسبب الاجواء السياسية المشحونة وشطب المسلم. المواجهات بين الأمن و«البدون» تتجدد لليوم الثاني تظاهرات في الصليبية وتيماء.. و46 معتقلاً إلى النيابة 4 اتهامات للمعتقلين أمام «الجنائية» -1 التظاهر المجرّم قانوناً -2 الإخلال بالأمن -3 الاعتداء على رجال الأمن -4 إتلاف المال العام فيما تجددت المواجهات بين الأجهزة الأمنية و«البدون» لليوم الثاني على التوالي امس، كان من اللافت اتساع رقعة التظاهرات لتمتد إلى الصليبية والعديد من المناطق السكنية في الجهراء، وفي موازاة ذلك واصلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية تحقيقاتها مع عشرات «البدون» الذين تم اعتقالهم أمس الأول وبعد فض القوات الخاصة لتظاهرات «البدون» بالقوة أمس الأول (الجمعة) في تيماء، تجمّع المئات منهم فجر أمس في الجهراء والصليبية، واستمر التجصمّع نحو 4 ساعات متواصلة، في غياب تام لأي تواجد أمني، وردد المتظاهرون شعارات عدة منها «نريد استنشاق الحرية»، «الموت ولا المذلة»، ونددوا باعتداء القوات الخاصة على النساء، وطالبوا بسرعة طي ملفهم، وإنهاء معاناتهم التي امتدت لسنوات بين الوعود والعهود. احتشاد وبعد عصر أمس السبت احتشد المئات من «البدون» في الصليبية وتيماء، وسط عملية كر وفر بين القوات الخاصة وقوات مكافحة الشغب والمتظاهرين، واعتقل رجال الأمن العشرات منهم وفقا لمعلومات أولية، إضافة إلى اعتقال أحد المواطنين العاملين بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان، وبعدما أحكمت القوات الخاصة سيطرتها على ساحة المسجدين في القطعة 2 بتيماء، وحولتها إلى ما يشبه الثكنة العسكرية المغلقة، اتجه عشرات «البدون» إلى الشارع الرئيسي بتيماء ونظموا مسيرة أدت إلى إغلاق الشارع وسببت فوضي مرورية. ومنذ أمس الأول رفضت جموع من «البدون» تعامل القوات الخاصة معهم، وما ان انتهت صلاة العصر، حتى بدأ عشرات الشبان بالتجمّع في منطقتي تيماء والصليبية تطالب بحقوقهم، وما هي إلا لحظات حتى هجم رجال القوات الخاصة على عشرات الشبان «البدون» بهدف تفريقهم، وحدث تصادم واستخدمت القوات الخاصة الهراوات والقنابل المسيلة للدموع، 46 معتقلاً وعلمت القبس من مصادر مطلعة أن مسؤولي الإدارة العامة للمباحث الجنائية باشروا التحقيق مع 46 شخصا من «البدون» اعتقلوا خلال التظاهرات التي شهدتها منطقة تيماء أمس الأول، ووجهت لهم تهم عدة، منها تنظيم مظاهرات من دون ترخيص، والإخلال بالأمن، ومقاومة رجال الأمن، وإتلاف مال الغير. تقرير وأضافت المصادر أن تقريرا كاملا ومفصلا بالتحقيقات والاعترافات سيرفع اليوم (الأحد) من مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالوكالة العميد محمود الطباخ إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالوكالة اللواء الشيخ أحمد الخليفة لاتخاذ قرار بشأن المعتقلين، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة. وذكرت أن المعتقلين الـ46 من مختلف الأعمار، وجرى ضبطهم بعد ان رفضوا الاستجابة لرجال الأمن بفض التظاهرة، وان بعضهم اعتدى على رجال الأمن بإلقاء الحجارة، وإتلاف مال الغير، ومحاولة الإخلال بالأمن العام. اعتداء على محرر القبس.. واعتقال آخر كان من المؤسف اعتداء رجال الامن على الزميل علي الشاروقي في الجهراء، واعتقال الزميل عبدالرزاق المحسن في الصليبية، بلا مبرر ثم أفرج عنه. كما اعتقل الزميل يوسف الخلفان أثناء عمله مع فريق الرصد التابع للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، كما اعتقل صحافي آخر، واعتدى رجال الأمن على مراسلي قنوات فضائية وحطموا كاميراتهم في تيماء. مشهد غير مألوف لم يكن المشهد أمس وأمس الأول مألوفا لمرتادي الشارع الرئيسي في تيماء، المسمى بشارع «النجاشي»، حيث طاردت القوات الخاصة المتظاهرين، الذين هتفوا بشعارات وطنية. الوسمي لـ «البدون»: أوقفوا التظاهرات 3 أيام لبحث الحل وعد مرشح الدائرة الرابعة عبيد الوسمي المتظاهرين بالعمل سريعا على تقديم التقرير الذي أعده عدد من الناشطين السياسيين والمنظمات الحقوقية إلى السلطات المعنية في الدولة خلال مدة أقصاها 72 ساعة، وطالبهم بانتظار الحل وإيقاف الاعتصامات خلال تلك المهلة الـ«72 ساعة». مطاردات واصلت القوات الخاصة مطاردة المتظاهرين في الشوارع الرئيسية والجانبية. مسيرة نظم العشرات من «البدون» مسيرة حاشدة بعد ضربهم من قبل القوات الخاصة، وساروا في الشارع الرئيسي في تيماء إلى بعض القطع الأخرى.

فيما يتوقع ان ينتهي مجلس الخدمة المدنية الاسبوع الجاري اومطلع الأسبوع المقبل من إعداد الصيغة النهائية للشكل الذي ستكون عليه الزيادة المرتقبة للموظفين الذين لا يتمتعون بكوادر وبدلات، والمتقاعدين، علمت «الراي» من مصادر حكومية ذات صلة ان فكرة «المبلغ المقطوع» أي زيادة الجميع بمبلغ مالي معين، (لم يحدد حتى الان) تحت بند غلاء المعيشة أو مواجهة ظروف الحياة أو أي مسمى آخر، دخلت على خط اجتماعات المجلس الذي بدأ يميل لهذه الفكرة ويرجحها على الزيادة النسبية. وكشفت المصادر الحكومية ان مجلس الخدمة طرح هذه الفكرة كبديل عن الزيادة النسبية على الراتب الاساسي او الإجمالي «من منطلق العدالة والمساواة بين المستفيدين من الزيادة، خصوصا وان الزيادة النسبية ستحافظ على الفجوة بين رواتب العاملين في الدولة حسب الدرجة الوظيفية والراتب الأساسي لها، أي انها لن تقلل من هذه الفجوة وتنافي الغرض الأساسي للزيادة والمتمثل في تقليص الفجوة بين رواتب العاملين بالدولة». ولم تستبعد المصادر ان تشمل الزيادة أيضا العاملين غير الكويتيين في الدولة، إذا ما أدرجت على أحد البنود المتعلقة بمواجهة أعباء المعيشة، لافتة (المصادر) إلى أن هؤلاء الموظفين يعانون بدورهم ما يعانيه المواطن من ظروف الحياة. ولفتت الى أن مجلس الخدمة لم يناقش حتى الآن هذه الجزئية، لكنها غير مستبعدة وستكون مأخوذة في الاعتبار. وأشارت إلى أن المجلس سينجز هذا الملف الأسبوع الجاري او يوم الاثنين من الأسبوع الذي يليه على أبعد تقدير، ومن ثم سيرفعه الى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره.

رغم أن مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق الدكتور فيصل المسلم ماض في دعواه أمام المحكمة الإدارية لوقف قرار شطبه، غير أن خيار مقاطعة الانتخابات كان حاضرا في ديوانيته ليل أول من أمس التي شهدت توافد عدد من النواب السابقين والناخبين. وفيما أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» أن «أي قاض ستعرض عليه دعوى (المسلم) سيحكم ببطلان قرار الشطب (وهو مغمض العينين)» قال المسلم لـ«الراي»: «إن قرارنا مهما كانت نتائجه سنستخلصه من أفواه الناخبين». وقال الطبطبائي إن تجمع «نهج» عقد أمس اجتماعا تحضيريا لتجمع ساحة الإرادة (غدا) وحدد المتحدثين في الندوة «التي تقام احتجاجا على التعسف في شطب المسلم، رغم أن القرار لم يستند لأي سبب، ومنطوق الحكم قضى ببراءة المسلم من خيانة الأمانة، ومع ذلك اتخذت وزارة الداخلية قرار الشطب. وشدد على أن خيار مقاطعة الانتخابات ما زال مطروحا على طاولة المفاوضات التي تجريها القوى السياسية وتجمع «نهج» والقوى الشبابية، وعلى العموم إن لم يرفع الشطب فإن الإنسحاب سيطرح بقوة. «وعن نفسي فقد حسمت أمري فلن أخوض الانتخابات إن لم يرفع قرار الشطب، وهناك دعوة لمقاطعة الانتخابات لأن النائب لم يعد محصنا تحت قبة عبدالله السالم، والمقاطعة ستكون شاملة جميع النواب السابقين والمرشحين الحاليين الذين ينتمون الى (نهج)». وذكر أن غالبية المنتمين الى المعارضة سيشاركون في تجمع ساحة الإرادة غدا، وأبرز المتحدثين أحمد السعدون ومسلم البراك والدكتور جمعان الحربش وعبدالرحمن العنجري وعلي الدقباسي ومحمد هايف وشعيب المويزري وخالد السلطان «الذي أصر على المشاركة رغم أن افتتاح مقره الانتخابي غدا وفي يوم تجمع الإرادة». وقال المسلم: اليوم او غدا على أبعد تقدير سأتقدم بدعوى وقف قرار شطبي وسأتمهل حتى يصدر الحكم وتاليا أحدد سير خطواتي. وبين أن قرار الشطب يهدف الى سلب حق النائب في الرقابة «ونحن لا نتراجع عن المحافظة على المال العام والمكتسبات الدستورية ولن يثنينا أي قرار». لكن ماذا عن الانسحاب من الانتخابات في حال لم يلغ قرار الشطب؟ قال المسلم: «لن نستبق الأحداث وأنا عود في حزمة والامر يرجع الى المجموعة فهم من يقرر». وأعلن مرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد المطر انضمامه الى كتلة التنمية والإصلاح في حال فوزه «وإن تعقدت الأمور وكان هناك خيار الانسحاب من الانتخابات فسأرجع الى قواعدي وعائلتي والحركة الدستورية. فقراري لن أتخذه بمفردي ولا بد ان أتشاور مع هؤلاء». وقال مرشح الدائرة الثالثة عدنان المضاحكة: «نحن مع القرار الجماعي الذي يتخذ ولن نحيد عنه. وعلى العموم أرى أن الامر تطور ولم يعد يختص بالمسلم نفسه بل بالكويت التي تنتظر انتصار القضاء للحق والدستور». من جهته، أعلن مرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد انسحابه من السباق الانتخابي «نظرا للأجواء السياسية المشحونة والضبابية وعدم وضوح الرؤية في العملية الانتخابية وبسبب استمرار شطب الدكتور فيصل المسلم وانعكاسات القرار على مستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما ستؤول اليه في المجلس المقبل وما ينعكس على هذا الإجراء من مقاطعة الانتخابات خاصة في الدائرة الثالثة» على ما أعلن في بيان صحافي. وأضاف: «قررت الانسحاب من العملية الانتخابية وأن أبقى مراقبا ومتابعا للمجلس المقبل، وهو قرار اتخذته عن قناعة تامة. فأنا أشعر أن مستقبل الحياة السياسية دخل في نفق مظلم لا نرى في نهايته بصيص أمل». وقال: «إن ما يحصل اليوم فارقة تاريخية خطيرة على الجميع الانتباه لها، وتحمل هذه الحكومة جل المسؤولية في نزاهة وأمانة إدارة الانتخابات. وقد كنا نتمنى أن تكون الانتخابات نزيهة وخالية من أي شوائب وأن يكون المجال مفتوحا للجميع دون استثناء أحد. أما الشطب بهذه الطريقة وفي هذا الوقت القاتل فإننا نعتبره موقفا سياسيا ومساسا بالعملية الانتخابية، مع خالص تقديرنا واحترامنا لقضائنا النزيه».

يوم آخر من التظاهرات في تيماء والصليبية، دفع جزءا من ثمنه الصحافيون والمصورون الصحافيون، الذين نالهم من الضرب نصيب وصودرت «الفلاشات ميموري» الخاصة بكاميراتهم، بعد أن سارع المتظاهرون الى الهروب لدى مواجهتهم من قبل قوات الأمن، تاركين الإعلاميين في شارع النجاشي في تيماء «مكشوفين» على بعض الضرب. وكانت تظاهرات «البدون» تجددت في تيماء منذ ساعات الفجر الاولى أمس، واستمر خروج مجاميع منهم في أوقات مختلفة، ما دفع مديرية أمن الجهراء إلى الاستعانة بالقوات الخاصة، التي استطاعت ان تحد من المسيرات وأعادت فتح طرق أغلقها متظاهرون، واعتقلت العديد من المتظاهرين وأحالتهم الى إدارة المباحث الجنائية للتحقيق معهم. ولم يخل المشهد العام للتظاهر من الكر والفر، الذي كان المظهر السائد في التظاهرات. وشكل المجاميع من المتظاهرين البدون فرقا متلاحقة للخروج في مختلف انحاء منطقة تيماء، في مسعى على ما يبدو لإرهاق القوات الخاصة. وخرج ما يقارب المئتي شخص من «البدون» بعد صلاة العصر بين القطعتين (6 ، 7) بمنطقة الصليبية، وهتفوا «الموت ولا المذلة» و«حق الشمرية ما يضيع» و«إطلاق سراح المعتقلين». وكان «البدون» تداعوا الى الاحتجاج أمس من خلال نداءات أطلقها المغردون على «تويتر» للتجمع بعد صلاة العصر في منطقة الصليبية، احتجاجا على «قمع» وزارة الداخلية للمظاهرات التي جرت أول من أمس وقامت خلالها القوات الخاصة بالتعامل معها وفق الأوامر الصادرة من الجهات المسؤولة. وتواترت انباء عن ان القوات الخاصة اعتقلت عضوا من فريق الرصد الكويتي التابع للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في الصليبية، وهو علي يوسف عبد الواحد خلفان. وشهدت المواجهات أمس قيام عدد من المتظاهرين بتكسير زجاج دوريات الشرطة وقذف السيارات الأمنية بالحجارة.

تطور موضوع شطب المرشح والنائب السابق د.فيصل المسلم ليؤثر بصورة كبيرة في مسار العملية الانتخابية، وبينما استمرت البيانات الرافضة لشطبه من الترشيح تتوالى تزامنا مع اجتماعات مكثفة ومستمرة للمعارضة، فجر النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد العتيبي مفاجأة من العيار الثقيل واعلن انسحابه من العملية الانتخابية خالطا بذلك اوراق الدائرة الثالثة ودافعا بالعملية الانتخابية الى المجهول في رسم خريطة الدائرة. وقال حماد في بيان انسحابه انه نظرا للاجواء السياسية المشحونة والضبابية وعدم وضوح الرؤية في العملية الانتخابية والتي باتت تؤثر وبشكل كبير في الاستقرار السياسي في البلاد، وبسبب استمرار شطب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة الأخ الدكتور فيصل المسلم وانعكاسات هذا القرار على مستقبل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما ستؤول إليه في المجلس المقبل بعد رفض جميع القوى السياسية لاجراء الشطب المخالف للدستور، وما ينعكس على هذا الاجراء من مقاطعة الانتخابات خاصة في الدائرة الثالثة، فقد قررت أنا سعدون حماد العتيبي الانسحاب من العملية الانتخابية وعدم الاستمرار في الترشح بهذه الانتخابات، وأن أبقى مراقبا ومتابعا للمجلس القادم، مشيرا إلى أن هذا القرار اتخذه عن قناعة تامة لأنه يشعر أن مستقبل الحياة السياسية دخل في نفق مظلم لا نرى في نهايته بصيص أمل. وأكد حماد أن قرار شطب المسلم غير صحيح لأنه جاء بقرار إداري بسبب ممارسته لمهامه الدستورية، كما أن القرار لا يخص المسلم فقط وإنما الوضع الدستوري وخاصة المادتين 108 و110 من الدستور ما يعد تنقيحاً للدستور وحرمان النائب من تأدية واجبه وطرح ما لديه تحت قبة البرلمان دون مؤاخذة لما كفله له ذلك الدستور. وكان عدد من مشايخ ووجهاء قبيلة عتيبة قد تداعوا امس الأول واصدروا بيانا اعلنوا فيه تضامنهم الكامل مع من مثل الامة بشرف وصدق، مطالبين جميع القوى السياسية وقوى المجتمع المدني والمجاميع الشبابية والمرشحين بالدفاع عن الدستور وارادة الامة ومؤسساتها الدستورية ونصرة الدكتور فيصل علي المسلم. كما دعا الموقعون على البيان وهم مطلق بو رقبه وعبدالله العقيلي وبدر البراق وناصر بن زريبه ونواف الضيط وعمر بن عور، دعوا القضاء الاداري الى نسف القرار الوزاري الجائر وقبول طعن المسلم في قرار الشطب حماية للمكتسبات والحقوق الشعبية. وقال البيان : تابعنا خلال السنوات الثلاث الماضية الملاحقات السياسية التي يتعرض لها النائب السابق د. فيصل المسلم نتيجة مايقوم به من ممارسات صادقة لدوره الرقابي والتشريعي، ولعل ما يحزننا صدور حكم نهائي يصادم نصوص الدستور ومازاد الامر سوءاً صدور قرار من الداخلية استنادا الى الحكم بشطب مرشح شهدت له الامة بالنزاهة والامانة والصدق . ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة عايض العتيبي ان الحكومة اختارت المواجهة مبكرا بقيامها بشطب النائب السابق د. فيصل المسلم من قوائم المرشحين، مشيراً الى ان الخطوة بداية لاتبشر بخير. واضاف العتيبي ان شطب المسلم يعد انقلابا على الدستور وتعديا صارخا على المادتين 108 و110 اللتين منحتا الحق لعضو مجلس الأمة بممارسة مهامه الدستورية تحت قبة البرلمان ولا سلطان لأي هيئة عليه بأي حال من الاحوال ولا تجوز مؤاخذته، مؤكدا ان قضية شطب المسلم لن تمر مرور الكرام واذا وصلت لعضوية المجلس فسأستخدم الأدوات الدستورية كافة لمحاسبة الحكومة. ومن جانبه نفى النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د. علي العمير صحة ما تم تداوله من قبل البعض في مواقع الاتصال الاجتماعي «تويتر» بأن العمير قد تحدث في احدى ديوانيات منطقة الروضة حول صحة وسلامة اجراءات شطب زميله النائب د. فيصل المسلم مؤكداً ان الحديث عار من الصحة تماماً. واكد العمير ان اجراءات الشطب التي اتخذها وزير الداخلية تفحص من خلال المحكمة الادارية صاحبة الشأن في مدى صحة الاجراءات، مشيرا الى انه وكما انصف القضاء الاداري بعض المرشحين الذين شطبت اسماؤهم، فاننا نتمنى ان تأخذ العدالة مجراها وان لا يظلم اي مرشح تم شطبه من كشوف المرشحين. ومن جانبه قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن العنجري ان قرار د. فيصل المسلم يعد تنقيحاً للمادتين 108 و110 من الدستور بحجة صدور حكم قضائي مشيرا الى انه اذا تراخت القوى السياسية والوطنية امام هذا الانتهاك الصارخ للدستور فسوف يؤكل النواب الشرفاء كما أكل الثور الابيض. وقال من جانبه مرشح الدائرة الاولى محمد الرشيد ان قرار شطب فيصل المسلم انتكاسة لحكومة جابر المبارك الذي كان يسوق للنهج الجديد وبيان لقصور التشريع في قانون الانتخاب. ومن ناحية اخرى كشفت مصادر في المعارضة ان اجتماعا سيعقد لمناقشة رغبة مجموعة من المرشحين من النواب السابقين الانسحاب من العملية الانتخابية تضامنا مع شطب د. فيصل المسلم والخشية من تنقيح الدستور. واكدت المصادر ان قرارا سيصدر عن المعارضة يتضمن الدعوة لمقاطعة الانتخابات وتخلي بعض اعضاء المعارضة عن الترشح في الانتخابات والعودة مجددا لحشد الشارع العام بأجندات تصعيدية ضد الحكومة. يأتي هذا فيما يناقش مجلس الوزراء في جلسة اليوم تداعيات شطب بعض المرشحين من سجل الترشيح وتأثير ذلك في سير العملية الانتخابية، وسيقدم وزير الداخلية تقريرا لمجلس الوزراء عن ملابسات قراره المبني على قرار لجنة فحص طلبات الترشيح والتي بدورها استندت الى الحكم القضائي. وفيما اعلن فيصل المسلم انه سيتقدم اليوم بالطعن في قرار شطبه، وكذلك محمد الجويهل اعلن ذات القرار، تجمع عند ساحة قصر العدل أمس اعداد من المواطنين للتعبير عن تضامنهم مع فيصل المسلم. وقال المرشح مبارك الوعلان ان البدو هم اهل الكويت اسوة بحاضرتها، وحكومة جابر المبارك مطالبة بوقف هذه المهزلة، فالقبائل خط أحمر، واجندة اجنبية ينفذها «الجاهل» و«سندباد» والنبيه الغبي لن تنطلي على احرار الكويت. ومن ناحية اخرى علمت «الوطن» ان مجموعة قد شكلت تجمعاً شبابياً بهدف توجيه العملية الانتخابية نحو حماية الدستور والوضع السياسي ونبذ الفرقة والطرح الفئوي وكشف مصدر مطلع ان عددا من الشباب ممن ينتمون الى الكتل الشيعية ومنهم التحالف الاسلامي والعدالة والسلام والميثاق والرسالة الانسانية والتجمع الكويتي للبحارنة، قد شكلوا لجنة باسم اللجنة الوطنية لحماية الكويت وتوحيد الصفوف ونبذ الطرح الفئوي. وذكرت المصادر ان اللجنة اختارت دعم بعض المرشحين في الدائرتين الرابعة والخامسة. وفي اتجاه اخر كشفت مصادر في لجان مراقبة الانتخابات وعمليات شراء الاصوات في الدوائر الانتخابية كافة، ان عمليات بيع الاصوات تتم بنسبة كبيرة بين الناخبات من النساء اكثر منه لدى الرجال خاصة في الدائرتين الرابعة والخامسة، واشارت المصادر ان النساء هن اكثر بيعا للاصوات من الرجال حتى الآن. واكدت المصادر ان اللجان اعدت تقاريرها في شأن عمليات بيع الاصوات وضمنتها أسماء بعض من باع صوته ومن اشتراه ومبالغ الشراء، لافتة الى ان الداخلية طلبت من هذه اللجان سرعة انجاز التقارير كي تحيل من يشتبه به وفق الاثبات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المتهمين سواء من باع او اشترى. ومن جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة ماجد موسى المطيري ان بعض الاطراف المتنفذة وبعض التجار يتدخلون في انتخابات الدائرة الرابعة وبقية الدوائر، داعيا هذه الاطراف الى وجوب التزام بالحياد وعدم التدخل في سير الانتخابات، لافتا الى ان سلبيات الانتخابات مازالت موجودة منذ الحكومة السابقة حتى الآن. وفي اتجاه آخر رفض موسى شطب النائب السابق د.فيصل المسلم، معتبرا شطبه سيؤدي الى الحد من دور النائب مستقبلا في الرقابة على الحكومة وملاحقة المفسدين والفساد. ومن جانبه اعتبر التجمع السلفي صدور حكم تم على اساسه شطب المرشح د.فيصل المسلم بانه سيضعف من دور عضو مجلس الامة في ممارسة دوره الكامل والمنصوص عليه في المادتين 108 و110 بانه لا سلطان لأي هيئة على النائب وانه حر فيما يبديه من الآراء والافكار، معتبرا ما قام به المسلم هو من صلب عمل النائب في المحاسبة والمراقبة التي لا تدخل في حيز الاخلال بالشرف والامانة. ودعا التجمع مجلس الامة الى وضع مادة صريحة في اللائحة الداخلية تضمن عدم وقوع مثل هذه الاشكالية. ومن ناحية اخرى، تعقد المفوضية العليا لشفافية الانتخابات اجتماعا موسعا لها صباح اليوم لمناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية وتحديدا ما أثير حول عمليات شطب بعض المرشحين وموقف المفوضية من اسباب الشطب، اضافة الى مناقشة بعض الظواهر التي تم رصدها خلال الاسبوع الماضي.

كونا: رحل امير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه بعد ان حفر ذكراه في قلوب أبنائه شبابا وشيابا والذين لا يسعهم الا ان يلهجوا له بالدعاء بالمغفرة والرضوان في الذكرى السادسة لوفاته التي تصادف اليوم. والامير الراحل المغفور له باذن الله تعالى أسر القلوب بعطفه وعطائه فكان لها أميرا وقائدا وابا واخا عزيزا على قلوب الجميع وعني بأبنائه وخطا في سبيل ذلك خطوات ثابتة تعدت حدود وطنه الحبيب الكويت لتصل الى العالمية. وفي عهده رحمه الله تطورت الكويت في مختلف المجالات وشتى مناحي الحياة واصبح لها ثقلها الدولي سياسيا واقتصاديا على الرغم من صغر مساحتها وقلة عدد سكانها حيث وصلت مشروعاتها التنموية ومساعداتها الانسانية الى مختلف قارات العالم. وترك الراحل بصمات واضحة في عمله الوطني على الاصعدة كافة خصوصا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وسجل مجموعة كبيرة من المبادرات التي تخدم الكويت ودول المنطقة العربية والخليجية. مبادرات ومن المبادرات التي قام بها الراحل على سبيل المثال مبادرته وفكرته بانشاء مجلس التعاون الخليجي وصندوق الكويت للتنمية وصندوق احتياطي الاجيال القادمة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وغيرها من المبادرات، وبفضل سياسة الراحل طيب الله ثراه عادت الكويت الى اهلها لتنهض وتواصل مسيرة الخير والعطاء من جديد وتبني وتعمر ما دمره العدوان الصدامي الآثم في الثاني من اغسطس عام 1990. وكما قاد الراحل الكويت في السلم فقد دافع عنها في الحرب موقنا بأن الكويت سترجع الى اهلها واستطاع بفضل من الله ثم بحنكته وتعاون ومساعدة رفيق دربه الامير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه وسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ثم الاشقاء والاصدقاء تحرير الكويت من دنس الاحتلال. مكتب الشهيد وكان الراحل طيب الله ثراه حريصا على رعاية ابناء الشهداء من خلال انشاء وتأسيس مكتب الشهيد فكان يتواصل معهم باستمرار ويقوم بالاشراف المباشر عليهم فكان المكتب حلقة وصل تربطه مع ابناء الشهداء ومن قدموا ارواحهم فداء للوطن كما أنشأ مكتب الانماء الاجتماعي لمعالجة الاثار التربوية والنفسية والاجتماعية للغزو العراقي على الكويت، وأولى الراحل قضية الاسرى اهمية كبرى حيث حرص رحمه الله على توفير الحياة الكريمة لابناء الاسرى وذويهم من خلال تقديم كل مساعدة مادية لهم وضمان مستقبلهم وكان يؤكد في كثير من المناسبات ان قضية الاسرى تعد قضية الكويت الاولى حيث قام الراحل بطرحها امام العالم كقضية انسانية بالدرجة الاولى. نقلة نوعية وللراحل طيب الله ثراه مساهمات عديدة حققت نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي بشكل عام اذ تم انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والبنك المركزي كما كان له دور كبير في تأصيل العمل المؤسسي وانشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية التي ساهمت في وضع الكويت على خارطة الاقتصاد العالمي اذ تم انشاء الهيئة العامة للاستثمار وصندوق الأجيال القادمة لتوجيه الفوائض المتراكمة في الميزانية العامة للدولة نحو استثمارات استراتيجية متنوعة تمت الاستفادة منها عند انخفاض أسعار النفط وخلال الغزو الصدامي الآثم. ولم تخل خطابات الراحل واحاديثه من التركيز على الشباب حيث كان يؤكد رحمه الله ان الكويت بحاجة الى شباب ينشأ على الكفاح والجد بعيدا عن الترف والمظاهر اقتداء بآبائهم واجدادهم كونهم مستقبل الكويت وقال رحمه الله في احدى كلماته «الشباب هم التيار المتجدد في نهر الحياة للكويت ولابد دائما من دعم روافد هذا النهر حتى لا ينقطع نبع القوة ومدد التجديد لجوانب الحياة في انحاء وطننا ولذلك فاننا دائما مع كل الجهود التي من شأنها اعداد الشباب وتنميتهم واشراكهم في نهضة بلدهم والحفاظ عليه». رعاية وأولى الراحل طيب الله ثراه ابناءه من ذوي الاعاقة رعاية كبيرة حتى ذهل العالم من مدى رعاية الكويت وأميرها لهذه الفئة وتأمين مستقبلهم لتشمل الرعاية بذلك مختلف جوانب الحياة المالية والنفسية والتعليمية والاجتماعية حتى دفعت هذه الظاهرة الفريدة حرم رئيس الوزراء البريطاني الاسبق شيري بلير عام 2005 على الاعتراف بأن «ما تقدمه الكويت من خدمات وتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة يفوق بمراحل ما تقدمه بريطانيا»، ففي عام 2001 تم توقيع اتفاقية اطلاق جائزة سمو امير البلاد آنذاك الشيخ جابر الاحمد الصباح للبحوث الخاصة بالمعاقين وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للثقافة والفنون والآداب (يونسكو)، وتبلغ قيمة الجائزة 500 الف دولار وتقدم كل سنتين مناصفة بين فائز عربي وآخر غير عربي وذلك حرصا من الراحل على خدمة ذوي الاعاقة وتسليط الضوء على هذه الفئة الكريمة بما يحقق لها الرفاهية والعناية الكاملة، وكان رحمه الله يمد يده الى المحتاج قبل ان تنطق شفة الاخير بمعاناتها ويغدق بالعطاء الجزيل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ويأبى الا ان ينسب الخير للكويت الغالية، وبمبادرة من الامير الراحل في 15 يناير 1998 واثناء زيارة لكل من جمعية المكفوفين الكويتية ونادي المعاقين وجمعية الصم الكويتية تبرع بمبلغ 20 ألف دينار لكل جهة منها كما تقرر صرف هذه المبالغ بشكل سنوي، وكان الراحل يدعم المجلس الأعلى لشؤون المعاقين بمبلغ سنوي يفوق ثمانية ملايين دينار تصرف على ذوي الاحتياجات الخاصة وقد أمر سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح باستمرارية صرف المبلغ بعد تسلمه مقاليد الحكم. ومن تبرعات الامير الراحل الشيخ جابر طيب الله ثراه مبلغ 17 الف دينار في 22 اغسطس 1993 للانشطة الشبابية لمراكز الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والجوالة ومعسكرات العمل جريا على عادته كل عام في تشجيع النشء على ممارس هوايتهم وصقل مواهبهم واستغلال فراغهم بما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع. ولم يقتصر اهتمام الامير الراحل على التبرعات والهبات بل كان رحمه الله يحرص على زيارة المؤسسات التي تعنى بذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل دوري ويحرص على التواصل مع ابنائه من تلك الفئات وخصوصا في الاعياد الدينية والمناسبات الوطنية. اما في مجال دمج تلك الفئات بأقرانهم الاصحاء فقد قطعت الكويت شوطا كبيرا في عهد الراحل طيب الله ثراه تمثل باطلاق برنامج الفصول الخاصة للأبناء بطيئي التعلم عام 1995 وهو برنامج علمي ونفسي بالغ الدقة اتبع من قبل اختصاصيين كويتيين وطبق على المراحل الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الرابع متوسط كما تم تخريج أول دفعة في 2001. وتبع ذلك الاعلان عن فتح فصول جديدة لاستقبال اول دفعة من أطفال متلازمة الداون بغرض بالمرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام التابعة لوزارة التربية في خطوة تهدف الى كسر الحواجز النفسية والاجتماعية والتربية التي لطالما جعلت هذه الفئة في معزل عن العملية التربوية باطارها العام وبذلك جعلهم قوة منتجة تساهم في نهضة بلدهم وتقدمه. أما فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الخاصة بهذه الفئة فقد كان ابرزها اقرار قانون 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين الذي الزم الدولة برعاية ذوي الاعاقة طبيا واجتماعيا وتربويا وثقافيا ورياضيا وكفل حقهم بالسكن والتأهيل والعمل وانشئت على أساسه الهيئة العامة لرعاية المعاقين.

لليوم الثاني على التوالي ومواصلة الليل بالنهار استمرت مظاهرات «البدون» ليس احتجاجا على اوضاعهم ومطالبة بحقوقهم فحسب بل اشتعلت نيران التظاهرة اعتراضا على اعتداء القوات الخاصة على «امرأة» من قبيلة شمر، مرددين «سلمية سلمية....احنا عيالج يا شمرية». انطلقت شرارة الاعتصامات من الساعة التاسعة مساء وحتى الثالثة فجرا في 3 مناطق هي تيماء والاحمدي والصليبية وتجددت المظاهرات في اليوم التالي عصرا في تيماء والصليبية لرفض استخدام العنف المفرط من قبل وزارة الداخلية تجاه حرمة «السيدات» التي كانت عنوانا للمصادمات بين رجال الأمن والمتظاهرين. وجاء الرد من القوات الخاصة اكثر عنفا لمنع خروج تظاهرات البدون بأي وسيلة لقمع المتظاهرين وإطفاء الغضب الذي انتاب فئة المقيمين بصورة غير قانونية تجاه التعدي على حرمات السيدات. المشهد أمس في ساحة تيماء لم يختلف كثيرا عن مشهد يوم الجمعة الماضية إلا في استخدام العنف الاكثر افراطا وتحويل ساحة المصادمات إلى شارع «النجاشي» بعد إغلاق ساحة «الحرية» من قبل رجال القوات الخاصة. بداية المعركة الثانية أمس انتقلت إلى شارع «النجاشي» وكذلك قطعة 5 و6 في الصليبية وبعد أن أدى المتظاهرون صلاة العصر وخلال خمس دقائق قامت قوات الأمن الخاصة بتطويق المتظاهرين وحصارهم وبدأت بضربهم بالقنابل الدخانية واشتدت المعركة أكثر حيث تفرقت الجموع من الضرب وقامت سيارات اليوكن الأمنية بمطاردة الفارين بإلقاء القبض عليهم واعتقال من تمسكه حيث لاذ البدون بالبيوت المجاورة لساحة الاعتصام للاحتماء والاختباء من القوات الخاصة. القوات الخاصة تستهدف عالم اليوم ! تعرض الزملاء في «عالم اليوم» المكلفون بتغطية احداث تيماء أمس إلى جملة من التهديدات والاعتداءات غير المبررة من قبل بعض رجال القوات الخاصة و«المقنعون» وبصورة غير مسبوقة وتثير الشك والريبة وتدل على «التقصد» للزملاء في «عالم اليوم». فبالرغم من كل «التحرشات» والمضايقات السابقة إلا ان ما حدث أمس لا يمكن السكوت عليه، حيث تعرض الزميل حسين الجازع والذي كان يرتدي سترة «الصحافة» إلى التهديد بالقتل من قبل احد رجال القوات الخاصة، حيث قام باشهار سلاحه في وجه الزميل حسين الجازع قائلا له «والله لاذبحك» عندما اخبره الزميل الجازع بأنه صحفي من جريدة «عالم اليوم» رد عليه باستغراب «وبعد» من «عالم اليوم».. عطني تلفونك وعندما قام الزميل الجازع بالامتثال لاوامر هذا العسكري قام بكسر هاتف الزميل وألقاه على الأرض. ولم يكتف رجال القوات الخاصة بهذا التهديد بل قام احدهم ايضا بسحب الهوية الخاصة بالزميل وطلب منه مغادرة المكان فورا. كما تعرض ايضا من جريدة «عالم اليوم» الزملاء طلال حبيب والمصوران عوض التعمري واحمد خليل إلى مجموعة من المضايقات والتهديدات و«عالم اليوم» اذ تستنكر هذا التصرف الغريب من هؤلاء فإنها تتمنى الا يكون هذا التصرف الأهوج اعتمادا على تعليمات او ان هناك نية «للتقصد» كما ان «عالم اليوم» تضع ما حدث امام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، والذي نعرف جيدا بأنه لن يرضى او يوافق على هكذا تصرفات «واستهداف» كما نتمنى ايضا على «بوحمود» التحقيق في هذا التهديد وان يضع حدا للتصرفات غير المدروسة لبعض رجال القوات الخاصة.

اعتبارا من اليوم الأحد ستكون انتخابات 'أمة 2012' على موعد مع أسبوع حاسم تتصدره المحاكم والطعون وتتقرر فيه مصائر فريق من المرشحين, إذ ستفصل المحكمة الكلية ¯ الدائرة الادارية ¯ بشكل 'مستعجل' في ثلاثة طعون تقدم بها مرشحون صدرت قرارات بشطب قيدهم بناء على توصية لجنة فحص الطلبات نهاية الأسبوع الماضي, فيما يتوقع أن يتقدم النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د. فيصل المسلم بطعن في قرار شطبه بعدما أدانته محكمة أسواق المال ¯ الجنح المستأنفة ¯ في قضية افشاء أسرار مصرفية المرفوعة ضده من بنك برقان. مصادر مطلعة أبلغت 'السياسة' بأن قرار المسلم الطعن في قرار شطبه جاء بعد تردد طويل حسمته زيارة قام بها إليه النائب السابق ومرشح الدائرة نفسها أحمد السعدون فجر أمس السبت لاقناعه بتقديم الطعن, ما دعاه الى الاجتماع بمحاميه أمس لاعداد مذكرة الطعن التي سيتقدم بها اليوم. وأوضحت المصادر أن تردد المسلم في الطعن كانت وراءه جملة من الاسباب, على رأسها تخوفه من خسارة القضية ورفض الطعن, ما سيضعه في حرج كبير, إذ سيظهر آنذاك بمظهر الرافض لأحكام القضاء والمتمرد عليها ¯ خصوصا وأن الحكم سيكون الثاني بحقه ¯ كما ستضيق عليه نافذة الفرص والخيارات لا سيما تهديده وآخرين باللجوء الى الشارع والاعتصام في ساحة العدل أو الارادة, التي باتت مرفوضة ومستهجنة من جمهور المواطنين كونها تعكس رغبة في الانقلاب على أحكام القضاء وتجاوزها, وهو مسلك لا يصح ولا يجوز صدوره ممن يفترض أنه يمثل الأمة, فضلا عن انه اذا تأيد الشطب بحكم قضائي فإن فرصة حصوله ¯ المسلم ¯ على 'رد للاعتبار' بعد ثلاث سنوات ربما تكون ضئيلة مقارنة مع الوضع الراهن الذي يستند فيه الشطب الى قرار من وزارة الداخلية . المصادر ذاتها أكدت أن كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الاسلامية والتجمع الاسلامي السلفي والحركة السلفية وكذلك التيار الوطني رفضت جميعها الدعوات الى مقاطعة الانتخابات وسحب مرشحيها, وأوضحت في ردودها على المطالبين بتبني هذه الخطوة ¯ تضامنا مع المسلم ¯ أنه لا يمكن مقاطعة الانتخابات بسبب حكم قضائي أو احتجاجا عليه, كما رفضت هذه القوى ذاتها محاولات التحريض على الخروج إلى الشارع, كونه يبعث برسالة خاطئة مفادها 'الاعتراض على أحكام القضاء' والتدخل في سير أعماله والضغط عليه وهي رسالة مرفوضة قطعيا كونها تنطوي على هدم لدولة الدستور والقانون ويشكل انتكاسة لمبدأ استقلال القضاء. ونبهت المصادر إلى أن جل ما يتداول في شأن عزم هذا الفريق أو غيره الانسحاب من الانتخابات لهذا السبب لا تعدو أن يكون مجرد تصريحات وبيانات من قبيل 'الاستهلاك الاعلامي' وبهدف التكسب السياسي ولدغدغة مشاعر الناخبين, مؤكدة أن كل الذين اعلنوا عن عزمهم الانسحاب لا تزال أسماؤهم في قائمة المرشحين ولم يجرؤ أي منهم على التقدم بطلب للتنازل كما أعلن مرارا وتكرارا . على الصعيد الحكومي كشف مصدر وزاري رفيع عن كشف لتجنيس نحو ثلاثة آلاف شخص من فئة البدون يضم نحو 1800 من العسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع والباقي من أبناء الشهداء والمطلقات والأرامل, مشيرا إلى أن الكشف شبه جاهز وسيتم الاعلان عنه خلال اسبوعين بعد عودة القيادة السياسية وسيطرح للنقاش خلال اجتماع سيعقده غدا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لفحص ملفات المرشحين للتجنيس. وقال المصدر ل¯ 'السياسة': إن مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه اليوم تقرير وزارة الداخلية في شأن الأحداث التي شهدتها منطقة تيماء أول من أمس الجمعة وما تضمنته من صدامات وأعمال عنف خلال التجمعات التي شارك فيها بعض المقيمين بصورة غير قانونية, متوقعا أن يشدد مجلس الوزراء على ضرورة تطبيق القانون بلا تهاون وتحريك الدعاوى القضائية بحق من يثبت تورطه في تخريب مركبات وآليات الشرطة أو الاعتداء على رجال الأمن. وأضاف: إن 'الداخلية' تعتزم رفع الدعاوى على المعتدين بعد رصدهم بأجهزة الوزارة تمهيدا لاستدعائهم واحالتهم الى النيابة', مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تؤكد أن اعدادا من المشاركين في أحداث الجمعة هم من غير المستحقين للتجنيس ممن يحاولون في الوقت ذاته اجبار الأجهزة المعنية على تجنيسهم أسوة بالاخرين. وألمح الى توافر مؤشرات ترجح وقوف اطراف داخلية تتلقى أوامر وتوجيهات من جهات خارجية وراء تحريك هذه المجموعات ودفعها نحو الصدام بقوى الامن بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد وتغيير التركيبة السكانية للكويت, مؤكدة ان هذه الاطراف والجهات معروفة لدى الاجهزة المعنية. في الوقت نفسه أشار المصدر الى ان مجلس الوزراء سيناقش تقرير مجلس الخدمة المدنية في شأن زيادة رواتب بعض العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين ممن لم يستفيدوا من الكوادر المالية والوظيفية التي اقرت في الاونة الاخيرة, لافتة الى ان الديوان اقترح زيادة 35 في المئة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص و150 دينارا للمتقاعدين, في حين يرى فريق داخل مجلس الوزراء رفع معدل الزيادة الى 50 في المئة من الراتب الاساسي وهو ما سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع اليوم. وعلى صعيد الجدل القانوني الدائر بخصوص طعن المسلم قال الخبير الدستوري د. محمد عقلة العنزي: 'في حال رفضت المحكمة الكلية ¯ الدائرة الادارية ¯ الطعن على قرار الشطب فان معنى ذلك ان المسلم لن يستطيع الترشح في انتخابات 2012 ولا ممارسة حقه الانتخابي كونه أصبح محروما منه'. واضاف العنزي: 'اذا رفض طعن المسلم فإن معنى ذلك تأكيد وجهة نظر وزارة الداخلية بأن الجريمة التي ادين فيها تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف وتاليا لا يحق له ممارسة حقوقه السياسية الا بعد ان يرد له اعتباره اما قضائيا ¯ بمرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم ¯ او قانونيا بمرور خمسة اعوام, ويتطلب الرد القضائي ان يرفع المسلم نفسه دعوى رد اعتبار تفصل فيها محكمة الاستئناف. واذا رفضت المحكمة سيتوجب على المسلم ان ينتظر حتى تكتمل المدة خمس سنوات ¯ بدلا من ثلاث ¯ ليعود بعدها الى ممارسة حقوقه السياسية. من جهة أخرى فاجأ النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد الاوساط السياسية بالاعلان عن عزمه الانسحاب من الانتخابات بسبب ما وصفها ب¯'الاجواء السياسية المشحونة التي تعيشها البلاد حاليا' و'على خلفية شطب د. فيصل المسلم', الذي اعتبره مصادرة لحق النائب تحت قبة البرلمان, معربا عن خشيته من تنقيح الدستور وشعوره بأن الحياة السياسية دخلت نفقا مظلما لا يرى في نهايته بصيص امل. بدورها أكدت مرشحة الدائرة الثالثة نبيلة العنجري ان الحكم الصادر بحق د. المسلم واجب النفاذ, موضحة أن من حق المرشح المتضرر من قرار الشطب اللجوء الى القضاء. وقالت العنجري ل¯ 'السياسة': 'نحن نرفض بشدة التلاعب بالقضاء ولا نوافق على مسلك النزول الى الشارع في كل صغيرة وكبيرة, والذي يجب ان يتوقف', وشددت على ضرورة احترام احكام القضاء, فالسلطة القضائية يجب ان تحترم وان تتمتع بالصلاحية والحرية الكاملة, مشيرة الى ان قرار الشطب اتخذ استنادا الى ادانة المرشح بافشاء اسرار بنكية وهي جريمة محددة بنص القانون. إلى ذلك كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام قائد قيادة الأمن العام اللواء محمود الدوسري النقاب عن خطة أمنية شاملة ومتكاملة تهدف الى فرض السيطرة الأمنية وتحقيق النظام العام وتأمين سير عمليات الاقتراع في الدوائر الخمس عبر اجراءات احترازية ووقائية في مواقع اللجان ومحيطها وتأمين نقل الصناديق وحمايتها والتصدي لأي محاولة للخروج على القانون.

الآن-الصحف المحلية