أفتتح مقره تحت شعار (وسط القلوب ياكويتنا)

قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الامة الدكتور محمد العبدالجادر ان سيادة القانون والدفاع عن الدستور والتصدي لمحاولات العبث به تأتي على رأس أولويات خطابه السياسي لحملته الانتخابية للوصول الى المجلس المقبل.
واكد العبدالجادر خلال افتتاح مقره الانتخابي الذي اقيم تحت شعار (وسط القلوب ياكويتنا) بمنطقة النزهة أنه سيكرس كل جهوده لتعزيز مفهوم دولة القانون والمؤسسات الدستورية وسيادتهما والحفاظ على المكتسبات الدستورية التي ساهم فيها رجالات الكويت الاوائل والوطنيين ممن كان لهم الفضل الأكبر في نشر الوعي والثقافة الدستورية التي 'نحن عليها الآن'.
وقال انه ينتمي الى مدرسة المحافظين عندما يتعلق الأمر بالتعديلات على الدستور وانه لا بد ان يحدث توافق وطني شامل لكل القوى السياسية والاجتماعية قبل اجراء أي تعديل عليه مضيفا 'ان أي تعديل يجب ان يكون باتجاه مزيد من الحريات كما أشارت المادة 175 من الدستور'.
وطالب بالابتعاد عن محاولات التكسب الانتخابي التي يمارسها البعض على حساب الدستور والقانون مشددا على اهمية احترام الدستور وعدم المساس به والمساهمة في ابرازه كونه العامل الأساسي لعملية الاستقرار السياسي والاجتماعي.
ودعا الى ضرورة اقرار قوانين مكافحة الفساد وعلى رأسها هيئة النزاهة والشفافية وحماية المبلغ واقرار الذمة المالية وتعارض المصالح لاصلاح احد أهم أركان المسار السياسي وهو السلطة التشريعية الى جانب اهمية انتقاء السلطة التنفيذية لأصحاب الكفاءة في المناصب الوزارية والقيادية في الدولة وان تحمل رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة ومحددة المعالم لافتا الى ان الاصلاح يشمل هاتين السلطتين.
واكد اهميه استقرار القضاء وتنظيم اجراءاته والالتزام بأحكامه وسيادة القانون اضافة الى الحفاظ على الثروة النفطية من خلال تبني استراتيجيات تتفق مع الاحتياجات الاقتصادية والمالية من جهة وحجم الاحتياطات النفطية من جهة اخرى.
ولفت الى تركيزه على قضية التنمية البشرية التي اعتبرها هي الاساس في تقدم الكويت وتطورها مع التركيز على القطاع الشبابي وابراز قدراته اضافة الى الاهتمام بقضايا المرأة نحو الحصول على حقوقها القانونية كاملة دون تمييز.
ودعا الى ضرورة انشاء جامعات جديدة وفروع لها في المحافظات والاهتمام بالتعليم التطبيقي الى جانب تطوير الخدمات الصحية وبناء مستشفيات جديدة واعتماد الضمان الصحي الاجتماعي.
وأشار الى اهمية استثمار المبالغ التي تصرف على العلاج في الخارج والتي كان من الاجدر توفيرها في بناء سبعة مستشفيات تدار على احدث التقنيات الطبية والكوادر المتخصصة لافتا الى ان 'مصروفات العلاج في الخارج في عام 2006 تجاوزت المليار دينار كويتي'.(