بعد تكرار شكاويهم للمحمد،

كررت نقابة الهيئة العامة للإستثمار مناشدتها لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في 4 الجاري، بالطلب بالإيعاز لوزير المالية بأن يلتزم بما ورد بقانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار ، ويقوم بإعطائهم موافقة خطية غير مشروطة بأن يتقدمون شخصيا ببلاغ للنيابة العامة عن ممارسات العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بالتطاول على المال العام وعن ممارسات آخرين فى كيفية التستر عليه.

وجاء كتاب النقابة للمرة الثانية بعد كتاب سابق وجهته في 12 ديسمبر الماضي ونشرت نسخة منه، ولم يستجب الرئيس المبارك لكتاب المبارك، ولم ترد للنقابة أي إجابة لها من قبل رئيس الوزارء مما دعاها لمخاطبته مجددا.

وتشرح النقابة مجددا معاناتها مع تجاوزات وزير المالية مصطفى الشمالي والعضو المنتدب بدر السعد، وآخرين بينهم عبدالمحسن المدعج، وإحالة أعضاء النقابة للنيابة العامة، وحل مجلس إدارة النقابة، وما تبعه من إجراءات ببطلان قرار الحل، ورفض القضايا المرفوعة ضد رئيس النقابة أوضحتها في كتابها الموجه للمبارك، وتساءل المجحم رئيس النقابة بكتابه لرئيس الوزراء، بقوله: هـل هناك من هو فـوق  القـانون خـلافا لتعليمات أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

وفي ما يلي نص الكتاب الثاني، والتعليق لكم:

4/1/2012

سمو رئيس مجلس الوزراء/ الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح     المحترم

تحية طيبة وبعد

                     الموضوع: المطالبة بالإلتزام بتطبيق القانون

                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    سبق وأن خاطبنا سموكم بكتابنا  المؤرخ 12/12/2011 حول قيام العضو المنتدب  للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر محمد السعد بالتطاول على المال العام وبالتواطئ مع بعض أعضاء مجلس الأمة ومتنفذين آخرين بالمخالفة لقانون حماية الأموال العامة 1/93 وللمادة (121) من الدستور ، ولقد شرحنا لكم فى ذلك الكتاب الإجراءات الكيدية التى إتخذها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار ضدنا وبالتواطئ مع باقى أعضاء مجلس إدارة الهيئة فى محاوله يائسه منهم للتستر على من تطاول على المال العام ، كما أفدنا سموكم كذلك بما ورد فى المادة (8) من قانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار رقم 47/1982 والتى تنص على مايلى ( لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة الإدلاء ببيانات أو معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابى من رئيس مجلس الإدارة ) ، وأفدنا سموكم بأننا سبق وأن خاطبنا وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة مع باقى أعضاء مجلس الإدارة بكتبنا لهم بتاريخ 11/10/2011 و 15/11/2011 بضرورة إلتزامهم بما ورد بالمادة (8) وتزودينا بالموافقة الخطية دون أن نحصل على الإذن المطلوب منهم ، ونظرا لتقاعس وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار مع باقى أعضاء مجلس إدارة الهيئة عن القيام بواجباتهم بإبلاغ النيابة العامة بالممارسات التى تمت بالتطاول على المال العام إنسجاما مع القانون 1/93 ، فقد أبلغنا سموكم بالكتاب المذكور حول ضرورة الإيعاز لوزير المالية بأن يلتزم بما ورد بقانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار ويزودنا بموافقة خطية غير مشروطة بأن نتقدم شخصيا للنيابة العامة عن ممارسات بالتطاول على المال العام وعن ممارسات آخرين فى كيفية التستر على تلك الأفعال .

    ونظرا لمرور الوقت منذ كتابنا  المذكور لسموكم دون حصولنا  على الموافقة الخطية من وزير  المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة  وذلك بالمخالفة لتعليمات صاحب  السمو أمير البلاد حفظه الله  ورعاه من كل مكروه بأن القانون  فوق الجميع .

    لذلك نتقدم لسموكم مرة أخرى  بالمطالبة بالإيعاز لوزير المالية  بأن يزودنا بالموافقة الخطية  الغير مشروطة بأن نتقدم شخصيا للنيابة العامة بما لدينا من بيانات ومعلومات عن ممارسات بالتطاول على المال العام وكذلك عن محاولات يائسة من آخرين بالتستر على تلك الأفعال .
 

                                                  رئيس مجلس الإدارة

                                            خالد عبدالرحمن عبدالله المجحم