البراك وجوهر والحبيني وعكاش يعتبرون إحالة الجاسم للنيابة تقييد للحريات وطالبوا سمو الشيخ نواف بعدم السماح للبعض باستخدام اسمه في قضايا التضييق على الحريات

اعتبر النائب عبدالله عكاش إحالة الكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم للنيابة العامة محاولة لتقيد الحريات وضرب لحرية الرأي متسائلا عما إذا كانت هناك إبعاد سياسية غير مكشوفة وراء الإحالة.
وقال عكاش ان الكاتب الجاسم وجه من خلال موقعه الإلكتروني نصيحة لسمو ولي العهد ونحن نعلم جيداً انه أكثر من يحرص على سماع النصيحة والرأي هو سمو ولي العهد حفظة الله مشيراً إلى ان من قدم الشكوى لم يتم التطرق له بأي شكل من الاشكال فكيف تتفق هذه مع تلك.
أما النائب مسلم البراك فقال ان إحالة الناشط السياسي محمد عبدالقادر الجاسم إلى النيابة العامة تدخل في إطار محاولة تقيد الحريات ومنع وصول الرأي الأخر ومنع أصحاب الرأي والمقالات من أداء دورهم وان سمو ولي العهد  حفظة الله اعرفه جيداً فهو مستمع محب للكويت مؤكداً انه يقبل النصيحة ويسعى إلى تنفيذها متى ما اقتنع بها وتأكد من سلامة نوايا قائلها.
وأكد البراك ان الموظفين الذين قدموا الشكوى لم يتم المساس بهم لا من قريب ولا من بعيد من خلال المقالة موضحاً أن الجاسم يتحدث في مقالته عن مرحلة مستقبلية ولكن يبدو ان هناك إطراف تريد ان ترسم وفق لمزاجها الشخصي مستقبل الحريات في هذا الوطن.
وأضاف البراك أن  إحالة الجاسم وفق هذا الأسلوب ومن اجل مقالة تتضمن نصيحة صادقة خصوصاً وان الدستور كفل للأفراد حق مخاطبة السلطات يقصد منها تكميم الأفواه وضرب الحريات وقمع حرية الرأي مؤكدا انه إذا نجح هؤلاء في تنفيذ مخططاتهم المرسومة فإن الحريات العامة وحرية الرأي ستكون في موقع الخطر.
من جهته اكد النائب مرزوق الحبيني ان أهل الكويت تعودوا على سماع النصيحة وعدم الانزعاج منها مؤكداً انه لا يمكن ان نفسر النصيحة بسوء نية كما فسرت نصيحة الجاسم.
واعتبر الحبيبني ان الطريقة التي تمت في إحالة الكاتب الجاسم إلى النيابة العام كالاصطياد بالماء العكر ورغبة في خلق حاله من التأزيم في المجتمع المدني مؤكدا ان الكويت منذ تاريخها تعودت بأن يكون الرأي فيها مفتوح ولا أحد يجزع من سماع الرأي و الرأي الأخر.
ومن جهته رفض النائب الدكتور حسن جوهر إحالة الكاتب الصحافي محمد عبدالقادر الجاسم للنيابة واصفاً هذا الاسلوب 'بالدكتاتوري' وتكميم الأفواه وإيقاف الأقلام الحرة عن الكتابة.
واستنكر جوهر ان يحدث هذا الأسلوب بدولة الحريات والمؤسسات مؤكداً ان هذه الحادثة ان دلت فإنها تدل على ان المقصود من هذه الحادثة ليس محمد عبدالقادر الجاسم وإنما الكلمة والحرية.
وقال اليوم تم إحالة الجاسم للنيابة وإذا لم نتحرك ونقف ضد هذا الموضوع سيأتي غداً أي مواطن أخر مكان الجاسم.
وناشد جوهر صاحب السمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ان يتدخل شخصياً بهذه القضية وعدم السماح باستخدام أسم سموه بمثل هذه الأمور خاصة وأننا عرفنا عنه بأنه أب للديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي مطالباً بغلق هذا الملف.

من جانبه قال رئيس اتحاد العام للنقابات خالدالطاحوس أن الحكومة أصبحت تريد تقليص الحريات في بلد الحريات مبيناً ان مثل هذه الامور غير مقبولة تماماً في بلد عرف بحريات أصحابه.
وأضاف الطاحوس ان إحالة محمد عبدالقادر الجاسم قد خرجت عن نطاق الحريات مؤكداً ان هذه الإحالة هي قمع بحد ذاته وهو أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه وإنما التصعيد في مثل هذه الأمور هو الحل تجاه تلك الممارسات.
وشدد الطاحوس على وجوب التحرك النيابي لكبح جماح الحكومة التي همها الوحيد أن تقلص الحريات موضحاً بشكل أكبر وسكوتهم في هذه المسألة شي مريب وينبىء عن رضا بعض نواب الأمة في هذا السكوت الغريب وإنما على الأعضاء تحمل مسؤولياتهم وتطرق الطاحوس للحديث عن المقالة التي كتبها محمد الجاسم بأن هذه المقالة إنما تعبر عن رأيه الشخصي وله الحرية التامة ومن خلال هذه المقالة قد أعطى النصيحة ولم تكن تعبر عن غير ذلك.
وأكد الطاحوس أن كافة النقابات سوف لن تسكت عن هذه الممارسات الجديدة الخاطئة وسنتحرك لحماية الحريات والدفاع عنها في أي موقع.