المنيع : لايمكن السكوت عن الاحتلال الأمني والاقتصادي

قال مرشح الدائرة الثانية جاسم المنيع ان الاختلال الامني والاقتصادي والشق السياسي الطارئ على البلد والمجتمع أخذ مجالا واسعا لا يمكن السكوت عنه، انما يجب على الجميع الاتفاق حول آلية معينة تضمن الانتهاء من سلسلة المشكلات، ومنها الخلافات الشخصية المؤثرة في التنمية،مبيا ان تأجيل الحلول للمشكلات الكبرى التي تواجه البلد بات يؤثر في التنمية بصورة واضحة، ومنها قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، مشيرا الى ان «حلولي لهذه القضية تنصف الجميع من دون الدخول في دوامة للبلد لا تحمد عقباه.

و اضاف المنيع انه يجب علينا عدم اغفال قضية الايداعات المليونية وتضخم حسابات بعض النواب السابقين، وكذلك في حسابات شخصيات اخرى تجب مواجهتهم بالسؤال: 'من أين لك هذا؟'، وبالفعل، البعض أمن العقوبة فأساء الادب عبر التكسُّب غير المشروع، سواء من جهات معلومة او غير معلومة، وفي الجانب الآخر، فإن الفساد المستشري في البلاد ينتهي عبر العمل على اقرار قانون مكافحة الفساد من خلال انشاء هيئة خاصة.
و في مايخص مشكلة «البدون» قال :وضعت أولويتي استقرار الكويت وسمعتها في المحافل الدولية، مع احترامي وتقديري للجميع، ولكن قضية مثل قضية «البدون» يجب ان تلتفت الدولة الى حلولها، التي قدمت جزءا منها في عام 1985، وتم اخذ جزء منها، بيد انه تم وقف العمل بباقي التوصيات، ولو تم العمل بها لانتهينا من القضية كليا، وفي حلولي لا يوجد شيء اسمه «بدون» فهم 4 فئات: الاولى «كويتيون»، والثانية ابناء كويتيات، والثالثة ابناء البادية، والاخيرة معلومو الجنسية «مقيمون»، وهذه الفئات المستحقة قد مضت في البلاد اكثر من 50 سنة، اما فئة المقيمين فنستطيع الاستفادة منها والعمل على تجنيسها، وفق ما قدمته للبلد وفترة تواجدها مع الاخذ بالاعتبار سلوكها الامني خلال هذه الفترة.
و شدد على وضع حلول جذريه لمشكلة البطاله حيث لا تخفى على الجميع ،التي اصبحت ككرة الثلج، فلا الحكومة قادرة على الانتهاء من توظيف 25 الف مواطن، وهي اعداد البطالة الفعلية! ولا هي قادرة - فعلا - على التسويق للعمل في القطاع الخاص من جانب المواطنين، ولا تستطيع الحراك الجدي في المضي قدما نحو تطبيق سياسة الاحلال والتكويت، لذلك فإن من الحلول المهمة دعم المبادرات الشبابية، وفتح فرص المشاريع الاستثمارية الصغيرة للشباب، مع عدم نسيان مشاريع الاستثمار الكبرى عبر شركات مساهمة يكون المواطن محورها ومحركها الاساسي بدعم من الدولة يتمثل في الارض المقام عليها المشروع.