رافضين إستخدام قضيتهم للتكسب الإنتخابي

يحمل ذوو الاحتياجات الخاصة الكثير من الآمال والتطلعات والتي يتمنون من مجلس الأمة القادم تحقيقها وهذه التطلعات وان اختلفت الا أنها تتفق جميعها لتصب في مصلحة هذه الفئة.
وفي هذا الصدد دعا عدد من المعنيين بأمر الاعاقة وعدد من المعاقين في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) المرشحين لانتخابات مجلس الأمة الى عدم اطلاق الشعارات المعتاد سماعها عند كل انتخابات واطلاق الوعود لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الا اذا كانوا قادرين على تنفيذها في حال حالفهم الحظ بالوصول الى مجلس الأمة وعدم استخدام قضايا هذه الفئة للتكسب الانتخابي.
من جهته قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة (تحت الاشهار) عايد عبدالله الشمري الشمري ان آمال وتطلعات ذوي الاحتياجات الخاصة من مجلس الأمة هو العمل الجدي نحو تعديل (قانون المعاقين) حيث أن هناك بعض المواد تحتاج للتعديل 'لكي نخفف من المعاناة التي يتعرض لها ذوو الاعاقة' بسبب بعض المواد الموجودة بهذا القانون والخاص بهذه الفئة وأن تكون لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة لجنة دائمة وليست مؤقته لأنها تشمل عدة شرائح مثل ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين وغيرهم.
وذكر أن هناك مجموعة من المتطوعين من منتسبي الجمعية هم الان يقومون برصد كل ما يتم ذكره من قبل المرشحين بخصوص فئة ذوي الإعاقة وما يطرحونه من وعود لكي تتم محاسبتهم في حال أخلوا بتلك الوعود.
من جانبه قال عادل منصور ل(كونا) ان مصلحة الكويت هي التي يجب أن يلتفت حولها الجميع وعلى الجميع أن يعوا ويدركوا دورهم ومسؤوليتهم الوطنية ويقوموا باقرار قوانين تصب في مصلحة الدولة مشددا على ضرورة الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تحتاج الى الكثير من العمل والتركيز من أجل انهاء معاناتهم اليومية.
واضاف منصور ان ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي لذا يجب العمل على توفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الاعاقة في كافة مؤسسات الدولة وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الاشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الاخرين.
وشدد على أن مجلس الأمة القادم يتوجب عليه الكثير للقيام به خصوصا في ظل التطور المستمر الذي يشهده العالم أجمع نحو هذه الشريحة 'ولكي نواكب الاتفاقيات والعقود الدولية والعربية الخاصة بهذه الفئات ونخرج بقوانين تتواءم معها'.
ومن جهته قال رئيس تحرير جريدة الأمل الالكترونية التطوعية عبدالله عيد الشمري في تصريح مماثل ل(كونا) ان التطلعات والأمنيات من مجلس الأمه القادم كثيرة وكبيرة مؤكدا ان لديه ثقة بأن هذا المجلس سيكون نقلة نوعية في تاريخ الكويت السياسي.
واشار الى أن ذوي الاحتياجات الخاصة جزء من نسيج هذا المجتمع تساهم فيه كغيرها ولها حقوقها كما أن عليها واجباتها متمنيا تفعيل القوانين الخاصه بعم على أرض الواقع والعمل على تغليظ العقوبات الرادعة لمن يعتدي على حقوقهم في الأماكن العامة وفرض غرامات بمبالغ كبيره حتى يتقيد الجميع بالقانون.
وشدد على أن المطلوب من أعضاء المجلس القادم تبني قضايا ذوي الاعاقة بشكل فعلي وأعرب عن أمله بأن توفر الدولة مستشفى خاصا ومتكاملا للرعاية الصحية لهذه الفئة على مختلف أنواع اعاقاتهم كما طالب بانشاء مدارس أكثر في مختلف مناطق الكويت لخدمة هذه الفئة والتسهيل عليها.
من ناحيته أكد المواطن علي الثويني أن مطالب واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة كثيرة من مجلس الأمة القادم ومنها ضرورة أن تكون جميع مباني الدولة سواء العامة أو الخاصة مهيأه بكل ما من شأنه التسهيل على المعاقين من التحرك فيه بكل سهولة ويسر لتخليص معاملاتهم وتوفير حياة كريمة وسهلة لهم مما يتناسب مع متطلباتهم.
ودعا الثويني المجلس القادم الى الحفاظ على تعريف ذوي الاعاقة من العبث أو التغيير من أجل اضافة أي شرائح لا تنتمي للمعاقين مبينا ان الاعاقات الحقيقية هي الاعاقة الحركية والذهنية والسمعية والبصرية والتعديل يجب أن يكون للافضل مما لا يعطي الفرصة للمتلاعبين والذين يحاولون الاستفاده وبالتالي يضايقون من يحتاج اليها حقيقة.
وطالب الثويني بأن تكون طريقة (برايل) جزءا لا يتجزأ من أي عمل حكومي أو أهلي أو تجاري وهي وسيلة القراءة والكتابة للمكفوفين وعليه يجب أن تكون معممة في كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وأن تكون طباعة (برايل) رديفا للخط العادي.
واضاف انه يجب زيادة الحوافز للعاملين فى المؤسسات التى ترعى وتخدم ذوي الاعاقة والاعتراف بلغة الاشارة الكويتية وتدريسها بالمدارس وتشجيع كل من يتكلم بها من موظفي الدولة بحوافز مادية.
واضاف الثويني انه يجب منع الاجتهاد غير العلمي في التصنيف والاعتماد على التصنيفات الموجودة بالطب الشرعي وادراج مشاريع المعاقين بخطة التنمية وإيجاد فرق طبية لعيادة المريض المعاق بمنزله وتوفير كوادر طبية متخصصة مطالبا بتفعيل علاوة الأولاد التفعيل الصحيح لدى بعض الوزارات وتسهيل إجراءات صرف منحة بنك التسليف.
وتمنى اعطاء المعاقة المتزوجة جزءا من راتب ابيها المتوفى المتقاعد أسوة بالرجل المتزوج المعاق واعطاء المرأة المعاقة المتزوجة وتكون الزوجة الثانية حق التمتع بالسكن الحكومى أو الانتفاع بالسكن ومساواة المرأة المعاقة بكل الامتيازات التي يحصل عليها الرجل المعاق وتعديل القوانين في وزارات الدولة ومؤسساتها والتي تتعارض وهذا الطلب.
واقترح على المجدلس القادم تبني ضم الأخ أو الأخت لرعاية المعاق وللحصول على تخفيض ساعات العمل في حالة رعايته للمعاق وفتح مراكز صباحية ومسائية تدريبية وتعليمية للطلبة بعد 18 سنة من الاعاقة العقلية بدلا من جلوسهم بالمنزل.
وقال الثويني 'كلنا أمل بتبني أعضاء مجلس الأمة القادم لهذه المطالب والدعوة لضمها الى القانون الجديد وان ينطلقوا من معاناة المعاقين لا من قناعة المسؤولين حتى تكتمل فرحة مواطنينا من ذوي الأحتياجات الخاصة'.