الخالدي: القضية الاسكانية تحتاج الى الارادة

قلل مرشح الدائرة الخامسة عيدان الخالدي من قدرة الحكومة الحالية والحكومات القادمة على حل المشكلة الإسكانية التي يعاني منها المواطن الكويتي على مدى عقود من الزمان، مشيراً الى ان ذلك يأتي نتيجة عدم وجود الإرادة والادارة والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى لتلك المشكلة الأمر الذي أوجد لدينا مسمى جديد وهو الخلل في التركيبة السكانية ، التي باتت خطراً يهدد المجتمع الكويتي.

وأوضح الخالدي أن المشكلة تكمن في عدة أسباب أولها أن الكويتيون والمقيمون ( السكان ) يعيشون على 8% فقط من المساحة الجغرافية للكويت ، ويبقى 92% منها فضاء صحراوي ! في ظل الفوائض المالية الكبيرة على مدى السنوات العشر الأخيرة بحيث يمكن للدولة بناء مدن اسكانية متطورة وكاملة المواصفات  جديدة دون صعوبة -إن شاءت- ،وكذلك هناك ما يقارب من 61.4% من المجتمع الكويتي شباب تحت سن الرابعة والعشرين ، ما يعنى أنه مجتمع فتى ينتقل فيه الشاب والشابة إلى سن الزواج بمعدلات متسارعة ومتصاعدة ولاتستطيع الدولة مواكبة هذا التسارع ، غير أنه وعلى الرغم من توفر كل الإمكانات من الأراضي والموارد المالية إلا أن التعامل مع القضية ( حكومياً ) يتسبب في إبطاء نمو العرض المتاح للقسائم والبيوت بما لا يتناسب مع هذه الزيادة السريعة والمتسارعة في الطلب على الوحدات السكنية ! .

وطالب الخالدي بتوحيد الجهات المسئولة عن الإسكان وفي إطار خطة شاملة متكاملة وجيدة تتصدى في مدى زمني محدد للقضاء على المشكلة الإسكانية بالبلاد، وكذلك توفير الأراضي الصالحة للسكن وفق منظومة عمرانية متكاملة الخدمات ، والبحث عن الطريقة التي تدفع بشركة نفط الكويت إلي الإسراع في الإفراج عن الأراضي الصالحة لإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة وكسر احتكارها لأكثر من 80% من أراضي الدولة ، وضرورة التوسع في إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات خارج حدود المنطقة الحضرية بحيث تكفي لاستيعاب الزيادة المتوقعة للنمو السكاني لحوالي 2,5 مليون نسمة .

وشدد الخالدي على ضرورة تشجيع الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان على المديين المتوسط والطويل . مؤكداً  أن مساهمة القطاع الخاص من خلال المشاريع الضخمة إعطاء الخبرة للشركات المحلية العقارية للمساهمة في حل المشكلة بدلاً من جلب الشركات الخارجية ، و تخفيض أسعار مواد البناء والأيدي العاملة إلى حوالي الثلث أو النصف من خلال أسلوب الإنتاج الضخم ، كما ان هذه المشاريع ستخفف سعر الوحدة السكنية بالنسبة للمواطن ، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار – سقف للربح على الوحدة ، من ناحية اخرى يعفي الدولة من عناء التحمل الكامل للمشكلة الإسكانية .