ابن عكشان يطالب باقرار قانون اشهار الأحزاب مع تعديل نظام التصويت

 

الشاهد

لن تتغير سياسة الحكومة والمجلس   
Friday, 13 January 2012
غليفص بن عكشان

الدولة الفاشلة هي الجامدة على تفكير الماضي غير القادرة على تجديد حركة السياسة والنظام الذي تسير عليه، واستمرار هذا الجمود بسبب الخوف من التجديد، وهذا الخوف يقوم على الطموح الخامل والاستشارات البائدة المترهلة تحت حب المصالح والخوف من الآخرين، لذا فان أي دولة نظامها القانوني والسياسي متجمد بفعل أصحاب الاختصاص لا بد لها من نهاية حزينة.
والذي نراه من خلال الماضي ومعاصرة الحاضر ان الكويت فاشلة على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية ذلك كون تشكيل الحكومة يقوم على مبدأ الترضية لأشخاص على حساب مصالح وطن وشعب، وهذه الترضية مقامها شعور رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الفريق الوزاري بأن دوره تجميع أطراف المحاصصة، لربما يرضى عنه التجار وأعضاء مجلس الأمة الذين ينتمون الى طبقة البرجوازية، ويفوت عليه عناصر الكفاءة والاختصاص والقدرة على الانجاز، اذ شعوره بأنه مكلف بتنفيذ أمر يجب عليه انجازه بصرف النظر عن مدى فائدة هذا الأمر المنفذ، اذ لا تغيير في الرؤية والطرح، ولا تجديد في العمل، ولا اصلاح لخراب الماضي، ومع ذلك خلق أزمات تفوق الأزمات السابقة.
وهذا متعلق بآلية الانتخابات اذ يكون التصويت للفرد أي للشخص، لاعتبارات عدة، وليس للبرنامج، بمعنى أن الناخب يصوت للشخص وليس للرؤية التي ينطلق منها المرشح للقيام بالعمل البرلماني، وهذا بالطبع نتيجة عدم وجود الأحزاب التي تتنافس بطرح البرامج حتى يختار الناخب البرنامج الذي يرى انه أصلح للدولة والشعب، الأمر الذي يجعل عضو مجلس الأمة يعمل حسب قناعاته التي تحقق مصالحه، اذ لو كان من مخرجات الأحزاب لكان تحت رقابة الحزب وهذا خلل يجب تداركه واصلاحه، وبما أن الحال كذلك فلن تتغير سياسة الحكومة ومجلس الأمة.
الا أن البعض يرى بأن الأحزاب لا تصلح لدول الخليج مدللاً على عدم صلاحيتها بالأحزاب العربية، وكذلك بأن الأحزاب تقتضي تداول السلطة من خلال اختيار رئيس مجلس الوزراء من الحزب الفائز وهذا من اختصاص الأمير.
الا أن رؤية البعض هذه بشأن الأحزاب لم تكن رؤية علمية، انما مقارنة فاسدة لقياس الأمر على أحزاب عربية دكتاتورية، الحزب الواحد، والقياس على الفاسد فساد، أما أن الأحزاب لا تصلح لدول الخليج لأن نظام الحكم ملكي والمجتمع قبلي، وهذا الرأي مردود عليه بأن أكثر دول أوروبا واليابان ملكية ومع ذلك تقودها الأحزاب وشعوبها في استقرار ورفاه مع ثبات النظام وكل شعب في العالم يتكون في أساسة على قبائل، لان الله سبحانه قال »وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا..« (الآية 13 سورة الحجرات)، ومن ثم فأن ذلك القول لا يجد سنداً لقيامه، أما أن رئيس مجلس الوزراء من اختصاص رئيس الدولة، نقول نعم ولكن لا يمنع من تداول السلطة، فالأمير له حق الاختيار لأي شخص يراه من الحزب الفائز، وهذا لا أثر له على حكم المادة »4« من الدستور أو صلاحيات الأمير.
فاذا كان مبدأ الانتخاب والتصويت شخصياً يقوم على القرابة والعواطف منذ 1963م وحتى الآن فان العلاقة بين سلطة التشريع وسلطة التنفيذ ستكون مستمرة على وضعها السابق من دون تجديد لنشاط السلطتين، بل المشاهد أنها تزداد جفوة وبعداً عن نهضة الدولة الشاملة ومصالح الشعب، ويتعمق التعقيد بين رؤى السلطتين، وتدخل مصالح الطرفين ومن يكون خلفهما لضياع حقوق الشعب وهدر المال العام من دون اسناد المسؤولية لمن تجاوز وقصر في واجباته، وهذا التعقيد بين السلطتين يتعقد أكثر في كل فصل تشريعي أكثر من سابقه، لذلك فالتجديد مطلوب في نظام الانتخاب باقرار قانون اشهار الأحزاب مع تعديل نظام التصويت.
اللهم احفظ الكويت من كيد الأشرار وهيئ للشعب من لدنك نوراً يهديه لحسن اختيار ممثليه، واجعل يارب العرش العظيم لهذا الشعب بصيرة تجمع قواه لما فيه خير البلاد والعباد. آمين.