المرحلة القادمة تتطلب دعائم اقتصادية للبلاد

عقد مرشح الدائرة الاولى د. انور الشريعان في مقره بمنطقة بيان مؤتمرا صحفيا للحديث عن وثيقة الاصلاح الوطني، ورحب الشريعان في بداية المؤتمر بوسائل الاعلام واثنى على دورها في تغطية كافة الفعاليات بالمجتمع الكويتي وايضا دورها المميز في تسليط الضوء على انتخابات مجلس الامة 2012 بشفافية وتطرق الشريعان في حديثه الى وثيقة الاصلاح وكذلك قضايا عديدة مطروحة في الساحة السياسية الان منها قضية شطب ترشيح فيصل المسلم وكذلك معتقلي غوانتامو ورفضه لفكرة الاتحاد الخليجي
    وقال الشريعان : إن المرحلة القادمة في الكويت تتطلب العمل على ارساء دعائم اقتصادية واستراتجية من خلال ‬ضرورة التوجه لتحصين الاقتصاد الكويتي‮ ‬من التبعات السلبية التي‮ ‬يكون مصدرها الاقتصاديات المتقدمة حتى‮ ‬يتم تخفيف آثارها على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام فكما هو معروف فان الاقتصاد الكويتي‮ ‬مفتوح بشكل كبير على الاقتصاديات الخارجية نتيجة ترابطه من خلال الصادرات والواردات من جهة وبشكل حساس جداً‮ ‬من خلال أهم ايراد للدولة وهو النفط والذي‮ ‬يعتمد على طلب اقتصاديات هذه الدول والكيانات فأي‮ ‬تغيير لمستويات الطلب على النفط سينعكس حتماً‮ ‬وبدرجة كبيرة على الاقتصاد الكويتي‮ ،
واستكمل الشريعان حديثه : ‬فاذا كان الطلب منخفضاً‮ ‬مثلاً‮ ‬سينعكس ذلك سلبياً‮ ‬على ايرادات الدولة ومن ثم لن تكون الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها‮  الطبيعية ، فلا بد من العمل من الآن لايجاد بدائل للدخل بدءا دمج وزارة التجارة مع وزارة المالية تحت كيان تنظيمي واحد تسمى وزارة الاقتصاد تقوم على هيكل تنظيمي واحد هدفه البدء من ايجاد بدائل للدخل غير النفط خاصة مع فصل مهمة ودور وزارة التجارة عن عمل هيئة سوق المال من خلال استقلاليتها ضمن قانون 7  لسنة 2010
    واضفا الشريعان نؤكد أن خطة التنمية التي أقرت في مجلس الامة السابق والتي هي فعلا خطة لبناء وتوسعة البنية التحتية وتوفير متطلبات التنمية وليست خطة للتنمية تحتاج لإنجاحها إلى غطاء تشريعي من خلال إقرار عدد من التشريعات التي تنقل تلك خطة التنمية إلى واقع عملي وملموس كأن يتم تنقيح عدد من التشريعات الاقتصادية والتشريعية وأن ذلك بلا شك يتطلب تكاتف القطاعين العام والخاص من أجل اتخاذ تدابير سريعة وحاسمة تجاه الانفتاح الاقتصادي ، بما يسمح بالاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة وخفض هيمنة الدولة على الموارد الاقتصادية والخدمات لمصلحة القطاع الخاص ، والبدء بخصخصة بعض قطاعات الدولة الخدمية ، مضيفا من بين المتطلبات أيضا تدعيم النظام التجاري والنظام المصرفي في الكويت ليعملا في مناخ حر ونظم رقابية خالية من القيود غير الضرورية ، بما يساعد على سهولة انسياب الأموال من وإلى الكويت مع مراعاة النظم والقواعد الدولية التي تضمن حسن استغلال تلك الأموال وإن هذه المتطلبات تحتاج كذلك إلى وجود استعداد لدى الكويت للتحول على مستوى شفافية الإجراءات والنظم والبنى المؤسساتية والبنى التحتية والخبرات البشرية وبيئة الأعمال والبيئة القانونية الداعمة وقبل ذلك حماية حقوق المستهلكين والطبقة الوسطى ودعمها والعمالة الوطنية وضرورة خلق فرص للعمالة الوطنية، والنظر إلى احترام التشريعات وتطويرها في الوقت المناسب لإصلاح البيئة الاقتصادية بما يحقق الجذب المستمر والمتنامي لرؤوس الأموال ،
واشار الشريعان للدور الأكبر على وزارة التجارة وهيئة سوق المال في غربلة الشركات ودراسة جدواها وإنهاء الورقية منها ودراسة التراخيص الجديدة وفقا لحاجة السوق والاقتصاد الوطني .
    وقال الشريعان  عن بدائل للدخل هو خيار إستراتيجي لابد من تبنيه فمن الضرورة تنشيط دور الكويت إقليميا وعالميا ،ونقول أنه ينبغي على نواب مجلس الأمة القادم أن تكون أولوياتهم التشريعية هي الرغبة الجادة والصادقة في البدء بالتركيز على التشريعات التنموية فخطة التنمية تحتاج لإنجاحها إلى غطاء تشريعي وخارطة طريق بإقرار وتفعيل قوانين أساسية ومنهاعلى سبيل المثال لا الحصر  إقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدة
وتطرق الشريعان للنقطة بتفصيل نظراً لتطور عالم التجارة والاستثمار في الكويت على وجه الخصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم ، فإن إقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية أصبح أمراً ضروريا، لاسيما وأن قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ 1960 وبالتالي فإن ذلك ولابد يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة .
واضاف الشريعان كذلك  إقرار قانون ينظم المناقصات العامة وقال : أثبت الواقع العملي أن إقرار قانون جديد لينظم عمل لجنة المناقصات المركزية أصبح ضرورة هامة خاصة مع إقرار خطة التنمية المليارية ولكن شريطة أن يكون هذا القانون منضبط ويراعي المصالح المشتركة ويوزع الصلاحيات المختلفة لا أن يركزها بيد جهة واحده وأن تشكل لجنة للتظلمات بعيده عن لجنة المناقصات لكي لا تتكون لجنة المناقصات هي الخصم والحكم وأن يشترط القانون بالضرورة كشف الذمة المالية للأعضاء لجنة المناقصات وأن يحدد كذلك شروط شغل عضوية لجنة المناقصات حسب الشهادة والخبرة العملية ، فلابد من استبدال القانون الحالي الذي يعطي الأفضلية لأقل الاسعار بتجارب الدول المجاورة والتي تعطي الافضلية للعرض الأنسب فنيا وماليا.
وتطرق الشريعان ايضا  إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها : يتطلب علينا لتحقيق الأهداف الاقتصادية أن نفعل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كقانون رقم 8 لسنة 2001 والمتعلق بتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ومنها المواد 5/6/7/8/9/10/11/12/13، بل إن ما نتطلع إليه اليوم هو أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل المستثمر الأجنبي كما نتطلع إلى تعديل مسمى المستثمر الأجنبي في ذلك القانون وتسميته بالمستثمر الإستراتيجي .
واشار ايضا الشريعان الى   إقرار قانون الجرائم الإلكترونية وقال : ضرورة وجود قانون جنائي يعاقب كل من يعتدي على الأنظمة المعالجة إلكترونياً ، خصوص مع حديث عدد من الأطراف الحكومية عن ما يسمى بالحكومة الإلكترونية فكيف يكون هناك مشروع حكومة إلكترونية أو تجارة إلكترونية دون وجود قانون حماية جنائي .
وايضا اشار الشريعان الى  تعديل وتفعيل ومراقبة قانون مشاريع الـ BOT وقال لقد أصبحت مشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ BOT  أو ما اصطلح على تسميته بنظام ppp  لها أهميتها ، خصوصا وأن التشريعات القائمة لا تفي بمتطلبات المرحلة لاسيما فيما يتعلق بالمدة المقررة قانوناً لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص ، وكذلك فيما يتعلق بإحجام المصارف البنكية في تمويل مثل تلك المشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه نتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة.
وايضا تطرق الشريعان الى السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية وقال إن من عوامل الاستقرار الاجتماعي هو وجود مسكن خاص ، وعليه لابد من السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية على أن يكون ذلك وفق ضوابط العدد والمساحة أو كأن يشترط وجود وديعة مالية في أحد البنوك الكويتية ، خصوصا وأن العمالة الأجنبية غالبا ما تقوم بنقل أموالها إلى بلادها أول بأول ، فلماذا لا تتاح لها الفرصة في أن تجعل من الكويت مركزا لأموالها وذلك من خلال تملكه للعقار السكني ،  وهذا حتما سيعود على سوق العقار بالنفع  .
وايضا تحدث الشريعان عن تفعيل منظومة المؤهلات العلمية للعمالة الأجنبية وقال في هذا الشأن يشير الواقع أن جزء كبير من العمالة الأجنبية في الكويت تفتقر إلى الخبرات والمهنية فلا بد من تفعيل منظومة المؤهلات العلمية للحد من العمالة الهامشية بالبلاد مع وضع ضوابط مشددة على استقدام العمالة حسب حاجة البلد منها , كذلك لابد أن يرتبط ذلك مع خطة الحكومة بإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي للدولة.
وتحدث الشريعان عن تعديل و تفعيل قانون الخصخصة واكد أن إقرار قانون الخصخصة في الفترة السابقة يعد دعم قويا للاقتصاد الكويتي وقال لابد من وجود آلية تدعم تفعيل هذا القانون للقضاء على البطالة المقنعة وإعادة الهيكلية  الإدارية للمؤسسات الحكومية بعد تحويلها إلى إدارة القطاع الخاص شريطة عدم المساس بحقوق الموظفين الكويتيين ودون الإخلال بحقوقهم الوظيفية من خلال وضع ضمانات حقيقية وواضحة .
وتحدث الشريعان ايضا إنشاء هيئة للتنمية الاقتصادية المستدامة وذكر في هذا المر أن هدف المضي نحو البحث عن مصادر بديلة للدخل يعد إستراتيجية حيوية مدعومة من أعلى الهرم وأعلى المستويات في الكويت فوجود هيئة مستقلة تنظم التنمية وتتابع خططها تعد خطوة نحو مزيد تحقيق أهدافنا المستقبلية بل تضمن عدم تأثر خطة التنمية بالتشكيل الوزاري المتغير بالدولة .
الشريعان ايضا تطرق الى نطقة المطالبة باستقلال السلطة القضائية و اشار في هذا الشأن بالقول : تعتبر السلطة القضائية أحد أهم السلطات , وإصلاح دورها واستقلاليتها يعد سمة الدول المتقدمة والتي انتهجت الديمقراطية خيارا' لها ولا شك أن القضاء الكويتي بنزاهته وجهوده الحثيثة في إقرار الحقوق المتخلفة يحتاج إلى دعم من الجميع في استقلاليته عن وزارة العدل لإكمال مسيرته المضيئة.
 
وعلى صعيد نقطة إنشاء هيئة للفساد قال الشريعان يتفق الجميع بما فيهم السلطتين التنفيذية والتشريعية على أن هناك فساد في مؤسسات الدولة أيا كان نوع هذا الفساد ومن أية شكلية تكون فلابد من وجود هيئة للرقابة المالية والإدارية لدعم خطة التنمية وتدعيم الثقة للمستثمر الأجنبي .
وتحدث مرشح الاولى عن إقرار قانون كشف الذمة المالية وقال  لجميع الوظائف القيادية بالدولة ومجلس الأمة لضمان الشفافية والنزاهة وإعطاء مزيد من الثقة ببيئة الأعمال في الكويت وباثر رجعي منذ العام 2006  .
الشريعان طالب بوثيقته ايضا إنشاء هيئة للعمل وقال تشرف على العمالة الوطنية والأجنبية بالكويت بل تنظم عملية دخول الكفاءات من الأيدي العاملة وتمنع العمالة الهامشية التي تتواجد بصورة وبأخرى في الكويت وتشكل جزء كبير من خلل هيكلية القوي العاملة ويكون من أهداف تلك الهيئة الإشراف على منظومة المؤهلات العلمية للعمالة الوطنية والأجنبية ويكن لها اتصال مباشر بالتعليم العالي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل بالإضافة إلى اتصالها بغرفة التجارة لضبط سوق العمل وتوفير احتياجاتها من العمالة الأجنبية خاصة مع وجود كم من العمالة الهامشية بالدولة .
الشريعان طالب بتفعيل دور وزارة التجارة ووزارة الشئون الاجتماعية وهيئة سوق المال :في القضاء على ظاهرة الشركات الوهمية والورقية وتصفيتها بعد دراستها مع القيام بدراسة جدوى التراخيص الجديدة وفاعليتها وأهميتها على الاقتصاد الوطني .
وبشأن المتعلق بإنشاء هيئة لحماية المستهلك قال الشريعان في ظل تنامي العمل التجاري في الكويت وما صاحبه من خروقات أحيانا في قبل بعض ضعاف النفوس في استغلال حاجات الناس برزت أهمية تحول إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة إلى هيئة مستقلة تعمل وفق منظومة تشريعية متينة وفاعله مع تفعيل قوانين وقرارات الحماية .
الشريعان تطرق ايضا الى إقرار قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال لقد أثبتت التجارب العالمية أن أهم مكونات الاقتصاد هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الجديدة وأغلب مجتمعات الدول المتحضرة قد أقرت منظومة تشريعية بهدف رعاية تلك المشاريع وأغلب محال والشركات والماركات والأسماء التجارية العالمية قد بدأت من خلال مشروع صغير أو متوسط واتجهت بعد ذلك للعالمية من خلال دعم الدولة السخي لها  .
الشريعان تحدث ايضا عن دعم مطالبة المرأة الكويتية وقال لاشك أن الدستور الكويتي قد فعل جوانب العدالة الإجتماعية بين الرجل والمرأة دون تمييز وعليه فإن المهمة القادمة هي إزالة كل القوانين التي تحرم المرأة الكويتية من حقوقها في المساواة في  العدالة الإجتماعية كتلك المتزوجة من أجنبي وغيرها .
وعن دعم الحقوق الانسانية لفئة البدون قال الشريعان  لاشك أن من أخطر الملفات التي يجب على السلطة التنفيذية علاجها هي ملف البدون ولابد من أن يكون على رأسها معالجة القضايا الانسانية لتلك الفئة تمهيدا لمنح المستنحقين منها الجنسية الكويتية ووضح الحلول لغير المستحقين منها .
وطالب الشريعان ايضا بانشاء لجنة القيم البرلمانية وقال لقد أفرز الواقع التشريعي والبرلماني العديد من الظواهر السلبية في العملية الديمقرطية ومن ثم أصبح لزاما انشاء لجنة برلمانية للقيم تراقب وتقييم أداء أعضاء مجلس الأمة في سبيل ضمان تحقيق الأهداف الدستورية من تدعيم الديمقراطية .
     واختتم الشريعان حديثه أنه لا بد من تكثيف الجهود المخلصة بصفة الاستعجال لمعرفة جوانب الخلل في الاقتصاد الكويتي وتطورات الأزمات العالمية المتتالية ومدى تأثيرها على الاقتصادي الكويتي بل يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك من دراسة وضع الثورات العربية المتتالية في المنطقة واستثمار بيئة الاستقرار في الكويت بفضل الله وحكمة القيادة السياسية والديمقراطية التي انتهجها الآباء والأجداد منذ فجر الاستقلال وذلك في جلب رؤوس الأموال العربية والأجنبية إلى الكويت خاصة مع بروز عصر التكتلات الاقتصادية العملاقة وتقهقر الأحادية في الاقتصاد العالمي مع ضرورة دراسة الباب الرابع من الميزانية السنوية للدولة الخاصة بالمرتبات والمعاشات والكوادر المالية وربطها بالإنتاجية الوظيفية ودعم تحويل الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع الخاص وتركيز تفعيل خطة الخصخصة لتخفيف العبء على الجهاز الوظيفي للدولة .
     ونختتم هذه وثيقة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي بأن جميع من على هذه الأرض الطيبة مسئولية مشتركة في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي فيكون شعارنا أننا سنعيد للكويت دورها الأقتصادي الريادي وسنعيد للشعب الكويتي كل مقومات الحياة الكريمة وسنعيد للكويت مفهوم الرفاه الاقتصادي الحقيقي.
وقام الشريعان بعد ذلك بالرد على اسئلة وسائل الاعلام بالعديد من الامور منها قضية شطب ترشيح النائب السابق فيصل المسلم حيث قال انه يجب حماية النائب وتوفير التشريعات الكافية للممارسة دوره التشريعي على اكمل وجه , مؤكدا ان الحصانة ليست بتلفظ فقط ولكن ايضا بأستخدام وثائق لمكافحة الفساد , مؤكدا انه ضد سلب حق اي نائب حقه في دوره بمكافحة الفساد
كذلك تحدث عن الاتحاد الخليجي حيث اشار الشريعان الا انه ضد الاتحاد الخليجي مؤكدا بيئة الكويت السياسية والاقتصادية تختلف عن بقية الدول ودخولنا هذا الاتحاد سيقضي على مؤسساتنا مطالبا الدول الخليجية بالوصول الى مرحلة التطور السياسي في الكويت ومؤكدا ان مجلس التعاون حقق العديد من الانجازات الا ان فكرة الاتحاد مرفوضة
و عبر الشريعان حزنه لقضية معتلقي غوانتامو خاصة وان المعتقلين في اميركا والتي نرتبط معها بالعديد من المعاهدات سواء الاقتصادية والسياسية واكد ان اميركا وقفت مع الكويت في الغزو ولكن الكويت وقفت الى جانبها في تحرير العراق لذلك يجب ان يتم القيام بمحاكمة المعتلقين محاكمة عادلة وليس سجنهم دون وجه حق مؤكدا ان وزارة الخارجية كانت مقصرة بهذا الشأن



لقطات

•    رفض الشريعان ان يتم تسمية الوثيقة ببرنامج انتخابي وقال انها جهد مجموعة من الشباب المتخصصين وسميث وثيقة لانها تجمع بيننا وبين جميع افراد الشعب بما فيهم النواب والحكومة والاعلام
•    اكد الشريعان ان القضاء الكويتي لا يملك الاستقلالية وذلك لأنه تابع للسلطة التنفيذية ويجب ان يكون القضاء اعلى من تلك السلطة في اصدار الاحكام القضائية الملزمية وقال انه من غير معقول ان تصدر سلطة حكما على سلطة اعلى منها
•    هناك دول انطلقت نحو التقدم والازدهار دون ان يكون لها بترول ويجب علينا ان نستغل موقعنا الاستراتيجي المتميز حتى نكون بوابة تجارية لدول المجاورة والتي يجب ان نبني معها اتفاقيات اقتصادية متينة وكذلك يجب علينا خلق سياحة علاجية بأستقطات المستشفيات العالمية خاصة واننا نملك الموفور المادي الذي يحقق لنا هذا الامر
•    اشار الشريعان الى ضرورة تعديل المخطط التنظيمي للكويت وخاصة في العاصمة وضرب مثال على ذلك وجود معسكر للجيش واسطبلات في صبحان وهي ضمن المخطط , مؤكدا ان فلسفة المدن الحدودية لا تتناسب مع حجم الكويت
•    قال الشريعان ان المدينة الاعلامية هي احد مشاكل عدم تفعيل وتعديل قوانين BOT محملا الحكومة هذا التقصير
•    اكد الشريعان ان اقرار قوانين الوثيقة سيساهم في حل المشاكل التعليمية والصحية وقال يجب ان نكون اذكياء في هذا الشأن وان نعالج القضايا الرئيسية
•    اكد الشريعان رفضه لبيع الوهم للناس وقال ان الوثيقة اهدافها واضحة وليس هدفها دغدغة مشاعر الناخبين
•    تحدث الشريعان عن قضية شطب ترشح فيصل المسلم بالقول انه يجب حماية النائب وتوفير التشريعات الكافية للممارسة دوره التشريعي على اكمل وجه , مؤكدا ان الحصانة ليست بتلفظ فقط ولكن ايضا بأستخدام وثائق لمكافحة الفساد , مؤكدا انه ضد سلب حق اي نائب حقه في دوره بمكافحة الفساد
•    اشار الشريعان الا انه ضد الاتحاد الخليجي مؤكدا بيئة الكويت السياسية والاقتصادية تختلف عن بقية الدول ودخولنا هذا الاتحاد سيقضي على مؤسساتنا مطالبا الدول الخليجية بالوصول الى مرحلة التطور السياسي في الكويت ومؤكدا ان مجلس التعاون حقق العديد من الانجازات الا ان فكرة الاتحاد مرفوضة
•    عبر الشريعان حزنه لقضية معتلقي غوانتامو خاصة وان المعتقلين في اميركا والتي نرتبط معها بالعديد من المعاهدات سواء الاقتصادية والسياسية واكد ان اميركا وقفت مع الكويت في الغزو ولكن الكويت وقفت الى جانبها في تحرير العراق لذلك يجب ان يتم القيام بمحاكمة المعتلقين محاكمة عادلة وليس سجنهم دون وجه حق مؤكدا ان وزارة الخارجية كانت مقصرة بهذا الشأن.

وثيقة الاصلاح الوطني

1. إقرار تعديلات قانون الشركات التجارية الجديدة
نظراً لتطور عالم التجارة والاستثمار في الكويت على وجه الخصوص وفي مناطق العالم على وجه العموم ، فإن إقرار تعديلات جديدة لقانون الشركات التجارية أصبح أمراً ضروريا، لاسيما وأن قانون الشركات التجارية الكويتي الحالي وضع منذ عام 1691 وبالتالي لابد ان يتعارض مع فكرة التطور المستمر الذي يشهده قطاع التجارة في الكويت والمنطقة.

2. إقرار قانون ينظم المناقصات العامة
لقد أثبت الواقع العملي أن إقرار قانون جديد لينظم عمل لجنة المناقصات المركزية أصبح ضرورة هامة خاصة مع إقرار خطة التنمية المليارية ، لكن شريطة أن يكون هذا القانون منضبط ويراعي المصالح المشتركة ويوزع الصلاحيات المختلفة ،لا أن يركزها بيد جهة واحدة، وأن تشكل لجنة للتظلمات بعيدة عن لجنة المناقصات لكي لا تتكون لجنة المناقصات هي الخصم والحكم وأن يشترط القانون بالضرورة كشف الذمة المالية للأعضاء لجنة المناقصات وأن يحدد كذلك شروط شغل عضوية لجنة المناقصات حسب الشهادة والخبرة العملية ، ولابد من استبدال القانون الحالي الذي يعطي الأفضلية لأقل الاسعار بتجارب الدول المجاورة والتي تعطي الافضلية للعرض الأنسب فنيا وماليا.

3. إنشاء هيئة مستقلة للاستثمار الأجنبي وتفعيل قانونها
يتطلب علينا لتحقيق الأهداف الاقتصادية أن نفعل القوانين المتعلقة بالمستثمرين الأجانب كقانون رقم 8 لسنة 2001 والمتعلق بتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت ومنها المواد 5/6/7/8/9/10/11/12/13، بل إن ما نتطلع إليه اليوم هو أن تكون هناك هيئة مستقلة تشرف وتنظم عمل المستثمر الأجنبي كما نتطلع إلى تعديل مسمى المستثمر الأجنبي في ذلك القانون وتسميته بالمستثمر الإستراتيجي.

4. إقرار قانون الجرائم الإلكترونية
ضرورة وجود قانون جنائي يعاقب كل من يعتدي على الأنظمة المعالجة إلكترونياً ، في ظل حديث عدد من الأطراف الحكومية عن ما يسمى بالحكومة الإلكترونية فكيف يكون هناك مشروع حكومة إلكترونية أو تجارة إلكترونية دون وجود قانون حماية جنائي.

5. تعديل وتفعيل ومراقبة قانون مشاريع الـ BOT
لقد أصبحت مشاريع التنمية والبنية الأساسية التي تقام وفق نظام الـ BOT أو ما اصطلح على تسميته بنظام PPP لها أهميتها ، لاسيما وأن التشريعات القائمة لا تفي بمتطلبات المرحلة،خاصة فيما يتعلق بالمدة المقررة قانوناً لإدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص ، وكذلك فيما يتعلق بإحجام المصارف البنكية في تمويل مثل تلك المشاريع أو اشتراطاتها الصعبة وعليه نتطلع إلى وجود قانون يتواءم مع متطلبات المرحلة.

6. السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية
من عوامل الاستقرار الاجتماعي وجود سكن خاص ، وعليه لابد من السماح للأجانب بتملك الشقق السكنية على أن يكون ذلك وفق ضوابط العدد والمساحة أو كأن يشترط وجود وديعة مالية في أحد البنوك الكويتية ، لاسيما أن العمالة الأجنبية غالبا ما تقوم بنقل أموالها إلى بلادها أول بأول ، فلماذا لا تتاح لها الفرصة في أن تجعل من الكويت مركزا لأموالها وذلك من خلال تملك العقار السكني ، وهذا حتما سيعود على سوق العقار بالنفع.

7. تفعيل منظومة المؤهلات العلمية للعمالة الأجنبية
يشير الواقع أن جزء كبير من العمالة الأجنبية في الكويت يفتقر إلى الخبرات والمهنية فلا بد من تفعيل منظومة المؤهلات العلمية للحد من العمالة الهامشية بالبلاد مع وضع ضوابط مشددة على استقدام العمالة حسب حاجة البلد منها ،و لابد أن يرتبط ذلك مع خطة الحكومة بإعادة هيكلة الجهاز الوظيفي للدولة.

8. تعديل و تفعيل قانون الخصخصة
إن إقرار قانون الخصخصة في الفترة السابقة يعد دعما قويا للاقتصاد الكويتي ولابد من وجود آلية تدعم تفعيل هذا القانون للقضاء على البطالة المقنعة وإعادة الهيكلية الإدارية للمؤسسات الحكومية بعد تحويلها إلى إدارة القطاع الخاص شريطة عدم المساس بحقوق الموظفين الكويتيين ودون الإخلال بحقوقهم الوظيفية من خلال وضع ضمانات حقيقية وواضحة.

9. إنشاء هيئة للتنمية الاقتصادية المستدامة
إن هدف المضي والبحث عن مصادر بديلة للدخل يعد إستراتيجية حيوية مدعومة من أعلى الهرم وأعلى المستويات في الكويت فوجود هيئة مستقلة تنظم التنمية وتتابع خططها تعد خطوة نحو تحقيق المزيد من أهدافنا المستقبلية بل تضمن عدم تأثر خطة التنمية بالتشكيل الوزاري المتغير بالدولة.

10. المطالبة بإستقلال السلطة القضائية
تعتبر السلطة القضائية أحد أهم السلطات ، وإصلاح دورها واستقلاليتها يعد سمة الدول المتقدمة والتي انتهجت الديمقراطية خيارا لها ،ولا شك أن القضاء الكويتي بنزاهته وجهوده الحثيثة في إقرار الحقوق المتخلفة، يحتاج إلى دعم من الجميع في استقلاليته عن وزارة العدل لإكمال مسيرته المضيئة.

11. إنشاء هيئة للفساد
يتفق الجميع بما فيهم السلطتان التنفيذية والتشريعية على أن هناك فساد في مؤسسات الدولة أيا كان نوع هذا الفساد ومن أي شكل يكون، فلابد من وجود هيئة للرقابة المالية والإدارية لدعم خطة التنمية وتدعيم الثقة للمستثمر الأجنبي.

12. إقرار قانون كشف الذمة المالية
يجب ان يطبق قانون كشف الذمة المالية لجميع الوظائف القيادية بالدولة ومجلس الأمة لضمان الشفافية والنزاهة وإعطاء مزيد من الثقة ببيئة الأعمال في الكويت وباثر رجعي منذ العام 2006 .

13. إنشاء هيئة للعمل
تشرف على العمالة الوطنية والأجنبية بالكويت بل تنظم عملية دخول الكفاءات من الأيدي العاملة وتمنع العمالة الهامشية التي تتواجد بصورة وبأخرى في الكويت وتشكل جزء كبير من خلال هيكلية القوى العاملة ويكون من أهداف تلك الهيئة الإشراف على منظومة المؤهلات العلمية للعمالة الوطنية والأجنبية ويكون لها اتصال مباشر بالتعليم العالي لربط مخرجات التعليم بسوق العمل ،إضافة إلى اتصالها بغرفة التجارة لضبط سوق العمل وتوفير احتياجاتها من العمالة الأجنبية خاصة مع وجود كم من العمالة الهامشية بالدولة.

14. تفعيل دور وزارة التجارة ووزارة الشئون الاجتماعية وهيئة سوق المال
ويتم ذلك في القضاء على ظاهرة الشركات الوهمية والورقية وتصفيتها بعد دراستها مع القيام بدراسة جدوى التراخيص الجديدة وفاعليتها وأهميتها على الاقتصاد الوطني.

15. إنشاء هيئة لحماية المستهلك
في ظل تنامي العمل التجاري في الكويت وما صاحبه من خروقات أحيانا من قبل بعض ضعاف النفوس في استغلال حاجات الناس برزت أهمية تحول إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة إلى هيئة مستقلة تعمل وفق منظومة تشريعية متينة وفاعلة مع تفعيل قوانين وقرارات الحماية.

16. إقرار قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
لقد أثبتت التجارب العالمية أن أهم مكونات الاقتصاد هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الجديدة وأغلب مجتمعات الدول المتحضرة قد أقرت منظومة تشريعية بهدف رعاية تلك المشاريع، وأغلب المؤسسات والشركات والماركات والأسماء التجارية العالمية قد بدأت من خلال مشروع صغير أو متوسط واتجهت بعد ذلك للعالمية من خلال دعم الدولة السخي لها.

17. دعم مطالب المرأة الكويتية
لاشك أن الدستور الكويتي قد فعل جوانب العدالة الإجتماعية بين الرجل والمرأة دون تمييز وعليه فإن المهمة القادمة هي إزالة كل القوانين التي تحرم المرأة الكويتية من حقوقها في المساواة في العدالة الإجتماعية كتلك المتزوجة من أجنبي وغيرها.

18. دعم الحقوق الانسانية لفئة البدون
لاشك أن من أخطر الملفات التي يجب على السلطة التنفيذية علاجها هي ملف البدون ولابد من أن يكون على رأسها معالجة القضايا الانسانية لتلك الفئة تمهيدا لمنح المستنحقين منها الجنسية الكويتية ووضح الحلول لغير المستحقين منها.

19. انشاء لجنة القيم البرلمانية
لقد أفرز الواقع التشريعي والبرلماني العديد من الظواهر السلبية في العملية الديمقراطية ومن ثم أصبح لزاما انشاء لجنة برلمانية للقيم، تراقب وتقييم أداء أعضاء مجلس الأمة في سبيل ضمان تحقيق الأهداف الدستورية من تدعيم الديمقراطية.







السيرة الذاتية للمرشح د , انور الشريعان



السيرة الذاتية



--------------------------------------------------------------------------------
النشأة و الأسرة

مواليد منطقة الرميثيه 1976م.

متزوج ولديه ولدان شريعان و شبيب.

المؤهلات العلميه

ماجستير الاقتصادUniversity of Illinois - Urbana-Champaign - امتياز مع مرتبة الشرف (2003).

ماجستيرالاقتصادUniversity of Colorado - Boulder - عام (2005).

دكتوراه الاقتصادUniversity of Colorado - Boulder (عام 2008).

أبحاث عن كفاءة البنوك الاسلامية وعن سياسة صرف الدينار الكويتي وحول اثر تقلبات اسعار النفط على الاقتصاد الكويتي.

النشاط المهني و النقابي

عضو لجنة الاستشارات والبحوث في الديوان الاميري (2008-2010).

عضو منتخب في مجلس كلية العلوم الادارية للعام (2010-2011).

الأمين العام المساعد للتحالف الوطني الديمقراطي (2009).

رئيس الهيئة الادارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة (2006-2007).

نائب رئيس الهيئة الإدارية للشؤون الطلابية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة (2005 - 2006).

رئيس اللجنة المشتركة للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة مع المكتب الثقافي في واشنطن (2006-2005).

رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة بمدينة دنفر بعنوان 'يا وطن' (2006).

ناشط ومشارك في مجموعة ' نبيها 5' أثناء حملة تعديل الدوائر الانتخابية وانتخابات مجلس الأمة (2006).

رئيس لجنة طلبة الدراسات العليا في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت -فرع الولايات المتحدة للعامين (2004 و2005).

رئيس رابطة الاقتصاديين في جامعة الينوي ( ٢٠٠٣).

عضو رابطة الاقتصاديين في جامعة الينوي (٢٠٠٢).

نائب رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت-فرع الجامعة (1998).

رئيس وفد جامعة الكويت لحضور نموذج جامعة الدول العربية (1998).

حائز على جائزة افضل وفد لنموذج جامعة الدول العربية (1998).

حائز على جائزة افضل متحدث في نموذج جامعة الدول العربية (1997).

عضو وفد جامعة الكويت لنموذج جامعة الدول العربية (1997).

عضو لجنة خصخصة قطاع التغذية في جامعة الكويت (1997).

عضو استشاري في المجلس الاعلى لجامعة الكويت (1997).

عضو الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة- رئيس اللجنة الطلابية (1996).

عضو الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة - رئيس اللجنة الاعلامية (1995).

رئيس مجلس الطلبة في ثانوية سليمان العدساني (1993).

متطوع للعمل في جمعية ضاحية صباح السالم اثناء فترة تحرير الكويت(1991-1992).