في بيان ثالث لها خلال أقل من 72 ساعة

لليوم الثالث على التوالي، أصدرت وزارة الداخلية بيانا ثالثا تدعو فيه البدون إلى عدم التظاهر، وسلب من له حق بالتجنيس، وجاء في حيثياته، دعت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية ومن يساندهم إلى التريث والهدوء انتظارا لجهود وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتبني معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح لهذه القضية وأوضاع هؤلاء, وتأكيد معاليه في أكثر من تصريح لوسائل الإعلام الجدية في أن ينال كل ذي حق حقه في الجنسية وفقا لوضعه القانوني ومن لا يستحقون سوف لن يتخلى عنهم وسيتم منحهم الإقامة المؤقتة أو الدائمة كل حسب وضعه القانوني .

وأضافت أن إطلاق دعوات التشكيك المضللة والمغرضة عبر وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي وانتهاز فرصة استغلال ما يتردد في ندوات وتصريحات المرشحين لأهداف انتخابية بحته طمعا في الحصول علي المزيد من الأصوات على حساب وزارة الداخلية ، والتي وصل الحد ببعضها إلى إيهام الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية في عدم جدية وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية في حل قضيتهم وأوضاعهم غير عابئين بالمصالح العليا للبلاد ومسئوليتهم الوطنية تجاه ناخبيهم .

وأشارت إدارة الإعلام الأمني في دعوتها إلي التأكيد على أن وزارة الداخلية تعاملت مع قضية وأوضاع الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية بالكيفية التي سمحت لهم فيها بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية في الدولة على مدى أيام عده ولجمع متتالية الأمر الذي يشير إلى أن القضية تأخذ طريقها إلى الحل العملي والتنفيذي والذي سيحقق نتائجه قريبا وفقا لما حدده معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح ، ولكن الشحن الزائد بالتشكيك في عدم جدية الإجراءات والدعوات المغرضة المستمرة للاعتصامات والتظاهرات والتجمهر مجددا والاحتكاك برجال الشرطة والاعتداء عليهم وإصابتهم وإتلاف الآليات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة والمس بالنظام العام ، وغيرها من الأمور التي تعد جريمة في حقهم ولن تفيد من له حق في التجنيس أو البحث في أوضاع من لم تطبق عليه الشروط بالعيش الكريم والإقامة القانونية بل يعرضهم للمساءلة القانونية ويوقعهم في إشكالات قضائية تحول دون حصولهم على ما يهدفون إليه نتيجة أفعالهم في مخالفة القوانين والإضرار بالأمن الوطني والمصالح العليا للبلاد.

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن تنظيم أية تجمعات أو مسيرات لابد أن تتوفر لها الاشتراطات القانونية الموجبة لذلك وفق المرسوم بقانون رقم ( 65 لسنة 79 ) والذي يحظر إقامة المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ، كما يحظر اشتراك غير المواطنين بتلك المظاهرات والتجمعات والمسيرات حتى لا يعرضوا أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما تضمنت المادة 34 من القانون رقم ( 3 لسنة 70 )  بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي نصت على أن كل من أشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمس أشخاص علي الأقل وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن وظل متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين .

       وأشارت إلى أن جميع قوانين الجزاء والإجراءات والمحاكمات ونظام قوة الشرطة كل فيما يخصه من جرائم التجمهر والإخلال بالأمن العام والتعدي والمقاومة والعنف والإهانة بالقول أو الإشارة أثناء تأدية الواجب وتؤكد على أن الشرطة هي الجهة الإدارية المكلفة بحفظ الأمن والنظام ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال ولها الحق في القبض وفض التجمهر والتظاهر والقيام بأعمال التحريات والتحقيقات والتصرف والإدعاء فيما يرتكب من جرائم وما سنته من عقوبات مشددة بحق كل من يرتكب جرما أو يتعدى علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته .

وبينت إدارة الإعلام الأمني أن وزارة الداخلية أصدرت العديد من البيانات التي تؤكد الموقف الثابت والنهج العملي تجاه حل قضية أوضاع الأخوة المقيمين بصورة غير قانونية وعزمها عدم السماح مطلقا بعد ذلك بتنظيم أية مسيرات أو تجمعات أو حشد تظاهرات أو إقامة اعتصامات أيا كان طبيعتها وأهدافها في كافة الميادين والساحات إخلالا بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعريض حياتهم للخطر .
 
وأهابت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بكافة الإخوة المقيمين بصورة غير قانونية ومن يساندهم عدم الانضمام إلي التظاهرات أو الاشتراك في المسيرات أو التواجد في التجمعات أو الانصياع للنداءات والدعوات المغرضة للتشكيك في عدم جدية وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية في الحل العادل والقانوني لقضيتهم وأوضاعهم حفاظا علي الأمن العام وعدم مخالفة القوانين المرعية حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وبالتالي التقليل من فرص مطالبة من يستحق للجنسية أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة لمن لا يستحق مع ضمان العيش الكريم لهم ولأسرهم ومن يخالف ما سبق لا يلوم إلاّ نفسه ومن حرضه على ذلك .