دعوى شطب دميثير 15 الجاري

علمت من مصادر خاصة ان المحكمة الإدارية المستعجلة حددت جلسة صباح الأحد القادم للنظر بدعوى عاجلة قدمها مجموعة من الناخبين بالدائرة الثانية يطالبون فيها بوقف ترشيح خلف دميثير العنزي.

وجاءت دعوى المواطنين بعد ان انتظروا قرارا من لجنة الداخلية بشطب ترشيحه، وهو ما لا يتم، فقاموا برفع دعوى قضائية بناءا على حكم قضائي صادر ضده.

- المحامي/ بدر الزير

وجاء في نص الدعوى التي قدمها المحامي بدر الزير نيابة عن الشاكين:

عن قرار تسجـــــــيل السيد المــرشــــــــــح/ خلف دميثير عجاج جازع العنزي .

حيث أن قرار التسجيل يخالف المواد القانونية والأحكام الصادرة بهذا الشأن والتي من أهمهما

 ما نصت عليه المادة الثانية – قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة ( يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره ).

وحسب ما جاء بنص المادة (247) من قانون 17 /6 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الــــجزائية انه :-

' إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام بعقوبات متعددة فلا يرد اعتباره قانوناً ولا قضاءً إلا إذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة إلى جميع العقوبات المحكوم بها عليه '.

ولما كان المذكور اعلاه قد صدر بحقه الحكم الاستئنافى المؤرخ فى 25/1/2010 والمؤيد بحكم محكمة التمييز فى 6/2/2011 فانه يتعين تطبيق ما جاء فى نصوص الاحكام وكذا تطبيق المواد المشار اليها اعلاه والقاضية بحرمان من صدر بحقه حكم مخل بالشرف والامانة من الانتخاب والترشيح.

لذلك نطالب بوقف قبول تسجيل وترشيح السيد/ خلف دميثير عجاج جازع العنزي لانتخابات مجلس الأمة المزمع عقدها بتاريخ 2/2/2012 واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بهذا الخصوص.