في افتتاح مقره الانتخابي

اكد مرشح الدائرة الثالثة هشام الشايع أن الكويت اليوم تمر بأزمة سياسية طاحنة لا يعلم مداها إلا الله ' فما أن نخرج من أزمة و نلتقط أنفاسنا حتى نقع في ورطة سياسية أخرى وما إن نخرج من مشكلة حتى نقع في مأزق اكبر'.
جاء ذلك في كلمة الشايع التي القاها مساء اول من امس في افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الروضة وسط حشد من انصاره من ابناء الدائرة في ظل حضور اعلامي مميز.

وقال الشايع:' كلنا عشنا الوضع المتأزم الذي مر علينا خلال الفترة الماضية والذي أدى إلى حل مجلس الأمة و الحكومة. ووجدت حديث كثير من الاخوة الذين التقيت معهم من خلال زياراتي يصب مباشرة حول التوصيف الحقيقي للازمة التي مرت علينا والتي ما نزال نعيش فيها حتى هذا اليوم لان أسبابها ما تزال موجودة. كما طلب مني كثيرون تحديد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة وكشف المتسبب الحقيقي فيها'.

واضاف شارحا الوضع الحالي:'لا يرى المواطن بصيص أمل ولا ضوء يتمسك به في نهاية النفق حتى وصل الكثير من الناس إلى حافة اليأس بان الكويت أصبحت حالة ميؤوس منها وبان مزيد من التازيم قادم لا محالة ، فلا حكومة قادرة على التحكم بزمام الأمور من خلال تطبيق القانون والدستور ولا سلطة تشريعية قادرة على القيام بدورها الرقابي والتشريعي حتى أصبح كثير من المواطنين إما غير مبالي ويقول خربانه خربانه . أو آخر بدا يخرج إلى الشارع ويعبر عن احتجاجه بشتى الطرق المقبول منها وغير مقبول وصار لسان حاله يقول إننا ضائعون ضائعون'. موضحا:' لا ألوم الناس والشباب خاصة الذين خرجوا إلى الشارع بعد أن وصلت بهم الأمور إلى طريق مسدود' .

واستعرض المادة '41' من الدستور الكويتي والتي تنص على  أن 'لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين على عدالة شروطه'.
وتساءل:' كيف تستقيم هذه المادة الأصيلة من الدستور مع وجود 18 الف عاطل عن العمل حسب آخر الإحصائيات؟ من المسئول عن هذا التردي؟ هل يعقل أن خريج الجامعة في دولة الفوائض المالية لا يجد وظيفة لمدة 3 سنوات؟ أليست هذه جريمة؟أليست هذه مخالفه صريحة للمادة 41'.
واستغرب عدم شغل أي من أعضاء الحكومة و المجلس السابقين نفسه بهذه المادة بدلا من السجالات والجدالات العقيمة التي أحرقت الاخضر و اليابس. متسائلا:' كيف يستطيع هذا الشاب أن يتدبر اموره؟ هل فكر البرلمان في هذا الموضوع'؟
وتناول المادة '13' من الدستور والتي تقول: ' إن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه '، كما عرج على المادة '15' من الدستور والتي تقول : ' تعتني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض و الاوبئه '
وحول قضية الإسكان ذكر ان انتظار المواطن الكويتي وصل الى  15 سنة 'كما تعاملت الحكومة مع جوهر القضية بشيء من التناقض. فمثلا هي تشجع على الزواج المبكر عن طريق المنح والقروض والعلاوات الاجتماعية لكل طفل يضاف للأسرة مما أدى إلى ظهور اسر جديدة بحاجه إلى السكن'.

وقال:'لو كانت الكويت دولة فقيرة أو مواردها محدودة كنا سنعذر الحكومة والمجلس لكنني قبل يومين قرأت في الصحف نقلا عن وكالة رويترز أن الكويت حققت رقما قياسيا في الفوائض المالية لم تحققه في تاريخها وذلك بنسبة 23% من إجمالي الناتج القومي .... بمعنى آخر ان الكويت حققت أعلى فائض على مستوى الخليج حيث بلغ الفائض في 8 شهور فقط من السنة المالية الحالية حوالي 10 مليارات دينار'.

وابدى اندهاشه قائلا:' هل يجوز أن دولة تحقق كل هذا الفائض خلال فترة قياسية تعجز عن إيجاد حلول لكل تلك المشاكل التي ذكرناها؟ هل هذه كويت الحلم كويت السبعينيات المتفوقة على الجميع في محيطنا ثقافيا واقتصاديا وتنمية وتعليما  ورياضة؟ فلنتساءل جميعا: الكويت إلى أين ؟هل هي إلى نفق مظلم أم إلى مستقبل مشرق'؟
وختم كلامه قائلا:'فلنتفق بان العمل وفقا لمواد الدستور و تطبيق القانون هم سبيلنا نحو مستقبل مشرق'.