أبرز عناوين صحف الخميس: فيصل المسلم.. إدانة.. وشطب ،و«نهج» عقد اجتماعا طارئا بعد صدور الحكم على المسلم الذي طلب عدم التصعيد، ودعم نقابي دولي لإضراب القانونيين ... إلى حد «القتال» من أجلهم ،ووزير الإعلام أحال الصفار إلى التحقيق لتوقيعه شيكا بأكثر من 10000دينار

مع صدور حكم محكمة الجنح المستأنفة بتغريم النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم 200 دينار بتهمة إفشاء أسرار بنك برقان وإلزامه بتعويض البنك بـ 5001 دينار، يترقب المتابعون إذا ما كان الحكم سيفضي لشطب طلب ترشيح د. المسلم خاصة بعد أن أوصت لجنة فحص طلبات المرشحين بشطبه ورفعت توصيتها بهذا الخصوص لوزير الداخلية. ودعا تجمع «نهج» أمس لاجتماع طارئ لبحث آخر التطورات والمستجدات وانتقل نواب المعارضة الى مقر النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة فلاح الصواغ لمتابعة افتتاح مقره والتباحث هناك حول التطورات. وفور صدور الحكم اتفقت ردود الأفعال على ضرورة احترام حكم القضاء لكن أكد العديد من الشخصيات السياسية أنه لا يجب أن يفضي إلى شطب الترشيح. وفي هذا الاطار، اعتبرت النائبة السابقة ومرشحة الدائرة الثالثة د.أسيل العوضي أنه لا يفترض أن يؤدي الحكم إلى الشطب بعد تبرئة د. المسلم من تهمة خيانة الأمانة. أما النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عبدالله الرومي فشدد على انه «اذا كانت التهمة لا تعد من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة فلا يترتب على هذا الحكم شطبه من قائمة الترشيح والانتخاب»، وقال مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال ان د. المسلم لا يستحق الشطب لأنه استخدم حصانته لكشف الفساد، بينما قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة سالم النملان أنه لا يعتقد بأن «الداخلية» ستغامر بشطب ترشيح د.المسلم، واعتبرت الحركة الدستورية أن السعي لشطب د.المسلم رغم تبرئته من خيانة الأمانة والحد من الصلاحيات الدستورية للنائب ستكون لهما «عواقب قاسية على استقرار مؤسسات الدولة». في المقابل، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى حسين القلاف ان «حكم المحكمة أكد ما ذهبنا اليه» فيما قال النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى فيصل الدويسان أن الحكم يؤكد قراره عندما وافق على رفع حصانة د. المسلم في اللجنة التشريعية وتأكيده حينها على عدم وجود كيدية. وعودة إلى ندوة المرشح فلاح الصواغ فقد قال فيها أمام حضور حاشد إنه يخوض الانتخابات مستقلا مضيفا: «لم ولن أتحالف مع أحد».

في أول ردة فعل على قرار شطبه من الترشح لعضوية مجلس الأمة استغرب مرشح الدائرة الأولى محمد راشد الحفيتي الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية دون وجود ما يحول دون استمراره ضمن المرشحين لمجلس الأمة. وقال الحفيتي الذي حضر الى «الأنباء» مصطحبا معه عددا من الوثائق التي يرى انها تثبت أحقيته في الترشح ان قرار شطبه من الانتخابات كان ظلما واضحا جاء دون أسباب مقنعة ولم يعلم به الا من خلال وسائل الإعلام، كما ان وزارة الداخلية لم تبلغه بأسباب شطبه. وأضاف: بعد قرار الشطب توجهت الى الإدارة العامة للانتخابات، وهناك تم تزويدنا بقرار الشطب الموقع من وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وعلى اثر ذلك توجهت الى المحكمة لرفع دعوى قضائية أطالب من خلالها بإعادة اسمي الى كشوف المرشحين وتعويضي ماديا ومعنويا عما تعرضت له من تشهير والخسائر التي لحقت بي بعد استعدادي للمشاركة في الانتخابات. وتساءل الحفيتي: كيف يتم السماح لي بخوض الانتخابات في العام 2008، ويتم منعي من الترشح بعد ذلك الآن، مطالبا وزير الداخلية بالعمل الشفاف والابتعاد عن الطرق الملتوية فكرسي الوزارة ليس سوى «كرسي حلاق». واستطرد متسائلا: ألا تعلم يا وزير الداخلية كم مكالمة وصلت لأبنائي وبناتي حول شطبي وماذا يقال عني الآن؟ مشددا على وقوفه الى جانب أسرة الصباح وعدم القبول بأي إساءة لها مطالبا بإعادة النظر في قرار الشطب، واستشارة المستشارين من أصحاب الضمير لتكون كلمتهم هي الفصل. واستعرض الحفيتي عددا من الأحكام القضائية التي صدرت بحقه مستبعدا ان تكون سببا في شطبه ومستغربا وجود بعضها مثل وجود مبلغ عشرة ملايين سجلت كمبلغ متنازع عليه بينه وبين أحد الأطراف متسائلا: لماذا أترشح الى المجلس اذا كان لدي عشرة ملايين، إضافة الى حكم صدر بحقه حول مخالفة قانون المطبوعات والنشر. وأضاف الحفيتي: أقول لوزير الداخلية هناك من كانوا في أمن الدولة واتهمونا في ساحة الإرادة بأننا مؤجرون بـ 20 دينارا ودخلوا المجلس ومازالوا حتى هذه اللحظة ضمن أسماء المرشحين، وعندما يصلون الى مجلس الأمة سوف يقدمون الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء. وشدد الحفيتي على ان يكون القرار في الشطب للقضاء المستقل وليس لوزارة الداخلية التي تتدخل فيها الواسطة وهنا نقول «على الدنيا السلام».

استهجن خبراء قانونيون التهديدات التي يطلقها بعض المرشحين سواء بالانسحاب من السباق الانتخابي أو اللجوء إلى الشارع في حال شطبت وزارة الداخلية فيصل المسلم. وقالوا لـ»الشاهد« ان قرار شطب المرشح من الانتخابات البرلمانية لا يتم الا بعد ان تصدر المحكمة بحقه حكماً نهائياً بالادانة وان قانون الانتخاب اناط بوزارة الداخلية تسجيل المرشحين وحدد الشروط الواجب توافرها بالمرشح، وعليه فمن المنطقي الا تقوم الوزارة بتسجيل من لا تتوافر فيه الشروط المحددة وفق قانون الانتخاب. وأضافوا ان محاولات النواب السابقين والمرشحين الحاليين الضغط على الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بالتهديد بالانسحاب والنزول إلى الشارع هو انتقاص من النظام الدستوري في البلاد ومحاولة لانتهاك القانون المنظم للعملية الانتخابية برمتها ودخول البلد في حالة من عدم التقيد بأي قانون، مؤكدين ان رضوخ الحكومة لأي ضغوط ومطالبات تخالف تطبيق القانون سيؤدي إلى فوضى وسيشجع الكل على مخالفة القانون والاحتكام إلى البلبلة لفرض الاجندات الخاصة للكتل والتيارات والطوائف وهو امر خطير سيحول الكويت إلى مرتع للفساد وحكم الغابة من خلال تطبيق القانون على الضعيف وترك القوي. وقالوا: من المستغرب ان تصدر تلك التهديدات من نواب سابقين دأبوا على التغني باحترام الدستور وتطبيق القانون واقاموا الدنيا ولم يقعدوها احتجاجاً على الحكومة السابقة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد بحجة عدم تطبيق القانون وهم اليوم يقفون حجر عثرة امام تطبيق القانون لانه جاء مخالفاً لأهوائهم واجنداتهم الخاصة. واضافوا: رغم ادعاء بعض نواب المعارضة السابقين بأن قضية النائب السابق فيصل المسلم لا تخصه شخصياً وانما تخص الحصانة البرلمانية للنائب الا انهم وقعوا بالخطأ وذلك لان اتخاذ قرار بشطب فيصل المسلم من وزير الداخلية يمنح المسلم الحق باللجوء إلى المحكمة المستعجلة قبل يوم الانتخاب لانصافه ان كان قرار الوزير بالشطب مخالفاً للقانون وهو ما حصل مع المرشح السابق خالد الشليمي في عام 2009 وصدر حكم بإلغاء شطبه ومنحه حق خوض الانتخابات. واكدوا أن الحكم الصادر ضد المسلم أمس بتأييد ادانته لا يتعلق بموضوع الحصانة البرلمانية ولا بما جرى في قاعة عبدالله السالم من اظهار للشيك وانما الحكم جاء تأييداً للاتهام بأن المسلم اشترك مع موظف في بنك برقان بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة بأن حرض ذلك الموظف وتحصل منه على صورة ضوئية من الشيك والتي استولى عليها من اوراق البنك وبالتالي فإن تزييف الحقائق من بعض المرشحين حول الحصانة البرلمانية ما هو الا ضحك على الذقون وخداع للشارع.

أكد استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د.محمد الفيلي ان شطب المرشح من الانتخابات البرلمانية لا يتم إلا بعد ان تصدر المحكمة بحقه حكماً قضائياً نهائياً بالادانة وان رد الاعتبار يمحو اثر الحرمان من المشاركة في العملية الانتخابية. وقال انه نتيجة لعدم توافر الشروط المطلوبة في الناخب، حسب ما نص عليه قانون الانتخاب، يتم استبعاد المرشح. وأوضح ان قانون الانتخاب يشترط في المرشح ان يكون اسمه مدرجاً في جداول الانتخاب، وان رد الاعتبار شرط أساسي لممارسة حق الانتخاب والترشح لفئة المحكوم عليهم والذين صدر بحقهم أحكام ويكون رد الاعتبار إما بحكم القانون أو بحكم قضائي، أو صدور عفو أميري أو سقوطها بالتقادم. وأفاد بأن قانون الانتخاب أناط بوزارة الداخلية تسجيل المرشحين وحدد على ضوء ذلك الشروط الواجب توافرها في المرشح وعليه فمن المنطقي ألا تقوم الوزارة بتسجيل من لا تتوافر فيه الشروط المحددة وفق القانون المذكور. وأضاف ان وزارة الداخلية استعانت لانتخابات مجلس الأمة 2012 برأي لجنة استشارية مكونة من عدة أعضاء من النيابة العامة والفتوى والتشريع والادعاء العام، مشدداً على ان قرار شطب المرشحين لابد ان يكون صادراً من الوزارة وليس فقط من اللجنة التي تقدم الرأي الاستشاري.

ما زال هاجس الشطب «سيد» الساحة الانتخابية، في ظل قرار محكمة الاستئناف تأييد حكم أول درجة بتغريم مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق الدكتور فيصل المسلم مئتي دينار في القضية المرفوعة ضده من بنك برقان، ما استدعى اجتماعا «طارئا» لأعضاء تجمع «نهج» الذي سار وفق رؤيتين، إحداهما تصعيدية استباقية وأخرى تنهج ناحية التهدئة ومعالجة الملف وفق أطر قانونية. وما يعزز الهواجس أن قائمة المشطوبين التي اعلنتها وزارة الداخلية اول من امس وشملت 14 مرشحا من مختلف الدوائر لن تكون «يتيمة» وفق ما اعلن مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية لـ «الراي» مؤكدا ان هناك قائمة إضافية «سريعة» ستشمل ما بين مرشح الى ثلاثة بـ «قلم الشطب». وقضت محكمة الجنح المستأنفة أمس برئاسة المستشار عادل الصقر بتأييد حكم أول درجة ضد الدكتور فيصل المسلم، والقاضي بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار تعويضا مدنيا موقتا وتغريمه مئتي دينار عن تهمة إفشاء معلومات مصرفية والاشتراك فيها، وببراءته من تهمة خيانة الامانة والاشتراك فيها، في حين قضت المحكمة ببراءة مدير فرع بنك برقان من جميع التهم. وعقد تجمع «نهج» اجتماعا أمس في ديوانية النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة الدكتور وليد الطبطبائي لبحث آخر التطورات بشأن الحكم الصادر في حق المسلم. وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان الاجتماع الذي دُعي اليه أعضاء التجمع بشكل طارئ ركّز على آلية التعامل مع الحكم «الذي يراه البعض على انه لا يصل الى حد شطب المسلم، إذ انتفت منه تهمة خيانة الامانة». وبين المصدر أن أكثر من إجراء طرح في الاجتماع، حيث رأى البعض ضرورة تصعيد الامر وعدم الانتظار حتى تقوم وزارة الداخلية بشطب المسلم «لتصفية حسابات سياسية»، في حين طالب فريق آخر بتهدئة الامر ومعالجة الملف وفق أطر قانونية. وأكد المصدر أن المجتمعين اتصلوا بالمسلم الذي طلب منهم عدم التصعيد وتهدئة الوضع وعدم استباق الأحداث وأي إجراء سيتخذ بعد قرار الشطب إن أقدمت اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية على ذلك. وذكر المصدر أن المجتمعين اتفقوا على التحرك السريع فور إعلان الوزارة قرار الشطب، وسيكون التحرك في اتجاه المحكمة الادارية، إذ سيطعن المسلم بالشطب لأن الحكم الذي صدر لا يدينه في تهمة خيانة الامانة إنما يبرئه. ولاحظ المصدر أن هناك طعونا في انتخابات سابقة انتصرت فيها المحكمة الدستورية للمرشحين وألغت الطعون التي اتخذت بحقهم، وأشهرها الطعن الذي قدمه المرشح خالد الشليمي في انتخابات العام 2009 حين جرى شطبه من قبل اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية، وألغت «الادارية» الشطب وتمكن من مواصلة الانتخابات. وفي موضوع الشطب قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق مرزوق الغانم إن «شطب أي مرشح يجب أن يكون إجراء واضحا وشفافا ولا يخضع لأي حسبة سياسية، بل يجب أن يكون حسب القانون لأن حق الانتخاب والترشيح من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور». ورأى مرشح الدائرة الثانية النائب السابق الدكتور جمعان الحربش أن لا مبرر لشطب المسلم بعد براءته من خيانة الامانة، وتبقى المسألة الأخرى وهي أن مؤاخذة النائب على أقواله داخل المجلس وفي لجانه تضع قيدا خطيرا يعطل عمل النائب الرقابي ويصادر حق الأمة. وأكدت النائبة السابقة مرشحة الدائرة الثالثة الدكتورة أسيل العوضي أن الحكم القضائي الصادر بحق المسلم «لا يجب أن يترتب عليه شطبه من الترشيح»، مؤكدة أن «المسلم مارس دوره وفق ما تمليه عليه المصلحة الوطنية كنائب في مجلس الأمة». وأوضح مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد الدلال ان «التصرفات والافعال التي قام بها النائب فيصل المسلم تحت قبة عبدالله السالم وما صاحبها من احداث، متمثلا بكشف قيام مسؤول في الدولة باعطاء شيكات لعدد من النواب يعد دورا مطلوبا واساسيا يشكر عليه، باعتبار انه مارس حقا وكشف عن تجاوز للدستور والقانون وعن اختراق لتعارض المصالح من شبهة الانتفاع او شبهة التأثير السلبي على النواب من اطراف متنفذة في السلطة التنفيذية بهدف التأثير على ارادة النواب ومواقفهم». وذكر بأنه يتطلب في ظل الحكم الاخير والمؤيد لحكم اول درجة بادانة النائب السابق فيصل المسلم ان تبادر كافة الاطراف المعنية من محامين وقانونيين واساتذة قانون بسرعة التحرك من خلال الاجراءات القضائية لتبني عدد من التحركات للمطالبة بتدعيم الموقف الدستوري والقانوني الخاص بحصانة النواب الموضوعية تحت قبة عبدالله السالم. من جهته، أكد استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي ان شطب المرشح من الانتخابات البرلمانية «لا يتم الا بعد ان تصدر المحكمة بحقه حكما قضائيا نهائيا بالادانة وان رد الاعتبار يمحو اثر الحرمان من المشاركة في العملية الانتخابية». وقال ان وزارة الداخلية استعانت لانتخابات مجلس الامة (2012) برأي لجنة استشارية مكونة من عدة أعضاء من النيابة العامة والفتوى والتشريع والادعاء العام، مشددا على ان قرار شطب المرشحين «لا بد ان يكون صادرا من الوزارة وليس فقط من اللجنة التي تقدم الرأي الاستشاري».

وسط دعم وتأييد المنظمات الدولية، ومشاركة نقابتي المحاسبين ونظم وتقنية المعلومات وبدعم عدد كبير من النقابات المحلية، نظمت نقابة القانونيين اعتصاما حاشدا امام مبنى ديوان الخدمة المدنية صباح امس. وأبدى ممثل الاتحاد الدولي الكونفدرالي للنقابات خلال الاعتصام دعم الاتحاد ووقوفه إلى جانب مطالبات القانونيين، لافتا إلى أن الاتحاد سيبقى على تواصل مستمر مع الاتحاد العام لعمال الكويت، لمعرفة ما توصلت إليه الحكومة من تنفيذ للمطالب العمالية . وبينما قالت ممثلة اتحاد النقابات في النيبال إنها «ستقاتل من أجل حقوق جميع العمال والنقابات في العالم، ومن ضمنها مطالبات القانونيين في الكويت»، أكد ممثل اتحاد النقابات البحرينية كريم رضا دعم اتحاد البحرين وتأييده لمطالب القانونيين الكويتيين، قائلا: «لقد عاصرنا هذه التجربة في البحرين عندما كان حيز الحرية ضيقا للنقابيين، اذ وقفت إلى جانبنا في ذلك الوقت الحركة النقابية في الكويت، واليوم نرد الجميل للنقابيين في الكويت من خلال الوقوف معهم للمطالبة بحقوقهم». بدوره، قال رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان «ان القانونيين مستمرون في الاضراب عن العمل حتى ينالوا حقوقهم المشروعة»، مشيرا الى «تخبط قرارات ديوان الخدمة المدنية»، ومطالبا بـ «استبعاد اللجنة المشكلة لدراسة المطالب العمالية وإعلان اسماء اعضائها، خاصة ان رئيس الديوان ومستشاريه هم تخصص محاسبة، وكل مايهمهم هو الكلفة المالية، لذلك يتلاعبون بالقرارات، ورئيس الديوان يعلن عدم مسؤولية الديوان عن المسميات حتى يلقي بها الى مجلس الخدمة، رغم ان الديوان هو المسؤول الوحيد عن المسميات والتوصيف الوظيفي». من جانبه، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن: «ان هناك اجتماعات مكثفة لمجلس الخدمة المدنية خلال الاسبوع الماضي ووفرنا له خلالها كل البيانات التي يطلبها إضافة الى الدراسات التي قمنا بإعدادها»، مبينا ان «المجلس لم يتخذ أي قرار إلى الآن ولا استطيع التصريح بقيمة الزيادات ولا أعلم موعدا لإقرار المطالب». وأضاف الزبن: «عرضنا مذكرات بمطالب النقابات بالاضافة الى الدراسات التي قمنا بها والفيصل بيننا وبينهم هو مجلس الخدمة المدنية»، مستطردا: «حاسبونا من الاسبوع الماضي، فالظروف السياسية التي مر بها البلد كانت السبب وراء تأخر حسم تلك المطالب». وكشف أنه «تم وضع 8 بدلات بالإضافة الى الشرح القانوني لـ 42 طلبا من كل النقابات وهي مطالب متباينة، واقرار الزيادات بهذا الشكل سيحدث تباينا كبيرا بين الموظفين وبالتالي ازمة جديدة نحن في غنى عنها».

أصدر وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلي قرارا بوقف الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية ناصر الصفار عن العمل والى إشعار آخر، وإحالته على التحقيق على خلفية توقيعه على شيك تفوق قيمته عشرة آلاف دينار، لمخالفته قوانين وضوابط ديوان الخدمة المدنية، التي تحتم التوقيع على الشيكات التي تزيد على عشرة آلاف وما فوق من قبل الوزير أو الوكيل لاعتمادها، وهذا ما خالفه الصفار.

أوصت اللجنة المكلفة بالتدقيق على أوراق ومستندات المرشحين في تقريرها المرفوع لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بشطب المرشح والنائب السابق فيصل المسلم بعد صدور حكم بتأييد إدانته من محكمة الجنح المستأنفة أمس بتهمة إفشاء أسرار بنك برقان. وأكدت مصادر موثوقة لـ«الوطن» أن قرار شطب المسلم سيصدر اليوم أسوة بقرار شطب الـ14 مرشحاً. وجاء ذلك إثر اجتماع اللجنة المكلفة برئاسة المستشار سلطان بوجروة عصر أمس لبحث الحكم القضائي الصادر بحق فيصل المسلم حيث توصلت إلى اعتبار أن التهمة الموجهة إليه ماسة بالشرف والأمانة وهي تفقد المسلم شروط الترشح وفق المادة الثانية من قانون الانتخاب التي تنص «يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره». يذكر أنه بموجب هذا القرار وبعد شطب المسلم فإنه سيلزم بالحصول على «رد اعتبار» بعد 5 سنوات من صدور الحكم الذي صدر أمس ما يعني عدم ترشحه للانتخابات المقبلة أيضا إن جرت بعد 4 سنوات. وبالتزامن مع ذلك قال النائب السابق والمرشح د.وليد الطبطبائي أن حكم فيصل المسلم غير نافذ لأن المحامين سيتقدمون غداً (اليوم) بطعن في الحكم أمام محكمة التمييز أسوة بما هو معمول به في جنح الصحافة، ونظراً لوجود ما يستحق إعادة النظر في الحكم. وعلق المرشح نبيل الفضل على تصريح الطبطبائى بالقول: حكم المسلم ليس فيه تمييز وأنت تعلم هذا جيدا، فلا داعي للمراوغة. وأضاف: شخصيا لا أتمنى شطب المسلم لكي لا أفرغ الشحنة في العم بوعبدالعزيز كما وعدت. أما بومساعد فنقول له: إنك أصغر وأهون من أن تنفذ بطولة الانسحاب في حال شطب المسلم كما وعدت. من جهته رأى المرشح محمد الدلال أن هناك «جدلاً قانونياً حول إدانة المسلم بقضية كشف سرية مصرفية إن كانت مخلة بالشرف أم لا ليستحق الشطب عليها». وكانت محكمة الجنح المستأنفة قد أيدت أمس حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم فيصل المسلم 200 دينار، عن تهمة اشتراكه في جريمة افشاء أسرار بنك برقان، والزامه بتأدية مبلغ 5001 دينار تعويضا مدنيا مؤقتا للمدعي بالحق المدني، فيما برأت المحكمة مدير أحد فروع البنك من التهمة. وبما ان حكم الادانة مرتبط ارتباطا وثيقا بأمر شطب المسلم من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، أوضح أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود لـ «الوطن» ان مسألة شطب المسلم أو عدم شطبه من كشوف المرشحين بعد ادانته مرهون بقرار من وزير الداخلية، وهو من يمتلك السلطة التقديرية في هذا الأمر، وما اذا كانت جريمة افشاء أسرار مصرفية تندرج ضمن الجرائم الماسة بالشرف والأمانة، مشيرا الى ان هناك أحكاما سابقة من محكمة التمييز اعتبرت افشاء الأسرار المصرفية من الجرائم الماسة بالشرف والأمانة. أما الخبير الدستوري د.هشام الصالح فقد أكد على وجوب شطب المرشح المدان بجريمة افشاء أسرار بنكية كونها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وأن أحكام الغرامة تعتبر نهائية في الجنح ولا يجوز تمييزها. وفي شأن المرشحين الـ14 الذين أعلن عن شطبهم أمس الأول، قالت مصادر قانونية ان اعادة المشطوبين عن طرق القضاء الى كشوف الترشح مرة أخرى أمر سهل، وذلك ان وزارة الداخلية لم تبلغ من صدرت ضدهم أحكام تتعلق بالشرف والأمانة غير الملمين بموضوع «رد الاعتبار» باحضار هذا المستند قبل اصدارها قرار الشطب، كما ان قرار الشطب لم يوضح أمام اسم كل مرشح مشطوب سبب شطبه، اضافة الى ان القرار دُوِّنت فيه أحكام قضائية تعود الى 5 و10 سنوات وقد خاض أصحابها انتخابات مجلسي الأمة لعام 2006 وعام 2009 دون ان يتم شطبهم، وأيضا كان من المفترض ان يكون قرار الشطب المرسل لوسائل الاعلام صادرا من ادارة الانتخابات وليس من ادارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية. من جانبه، قال المحامي رياض الصانع انه سيتقدم بالطعن بقرار شطب المرشح محمد الجويهل صباح اليوم، والمطالبة بالغاء القرار واعادة تسجيله كمرشح في الدائرة الثالثة، وذلك ان قرار الشطب صدر معيبا غير مسبب، مما يرجح ان التوجه يحمل في طياته توجها سياسيا أكثر منه قانونيا. ولمعرفة رأي الشارع في مسألة عدم ذكر أسباب شطب المرشحين، أجرت «الوطن الالكترونية» استفتاء على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أظهر ان %83 من المشاركين يرون ان وزارة الداخلية مطلوب منها كشف أسباب شطب كل مرشح، بينما رفض %17 منهم كشف الأسباب كونها تدخل في خانة التشهير والشخصانية. وعلى الصعيد السياسي قرر تجمع «نهج» اطلاق حملة ندوات وتجمعات مكثفة فور صدور قرار بشطب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم بعد صدور حكم بادانته. وكشف مصدر في المعارضة ان اجندة جميع مرشحي المعارضة ستحول الى الدفاع عن الدستور وحق النائب في طرح ما يشاء تحت قبة البرلمان دون مساءلة. ولفت المصدر الى أن المعارضة ستجعل من المسلم «بطلاً» لهذه المرحلة ونموذجا في الدفاع عن مواد الدستور، ومؤكدة أن كل الخيارات لمرشحي المعارضة ستكون مفتوحة وقائمة. وفي ردة فعل المرشحين قال مرشح الرابعة خالد الشليمي إن حكم القضاء قابل للنقد والتفسير وغير قابل للتشكيك، مشيرا إلى أنه إذا كان فيصل المسلم شريكا فلا بد من أن هناك فاعلا أصليا، فكيف يكون الفاعل الأصلي بريئاً والشريك فيصل المسلم مدان؟ وقال من جانبه النائب السابق ومرشح الأولى سيد حسين القلاف إنه يريد أن يذكر من انتقده على رأيه في قضية الحصانة وإخراج المستندات بأنها جريمة، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أيد ما ذهبنا إليه حينها حيث قام البعض بتجريحنا على موقفنا. وذكر مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح أن الحكم عنوان الحقيقة، داعيا الداخلية إلى شطب ترشيح من صدر بحقه حكم قضائي يدينه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، مضيفا انه يجب علينا احترام وتطبيق الأحكام القضائية ان أردنا أن نكون بدولة قانون ومؤسسات، مشيرا إلى أن مصداقية الداخلية على المحك ويجب عليها القيام بواجباتها دون تردد أو ازدواجية فهي اليوم في مواجهة اختبار حقيقي. وقالت النائب السابق ومرشح الثالثة د.أسيل العوضي إنها اطلعت على حكم الاستئناف الصادر بحق النائب السابق د.فيصل المسلم وأنها لا ترى أنه يستدعي شطب طلبه الترشيح للانتخابات، لافتة إلى أن الحكم أيد حكم الدرجة الأولى ببراءة المسلم من تهمة خيانة الأمانة مما يعني عدم إخلاله بشروط الترشيح أو إخلاله بالشرف والأمانة. وتمنى من جانبه النائب السابق عدنان المطوع من القضاء والنيابة عدم التهاون والحزم في كل ما يمس هيبتهما واستقلاليتهما والتأثير في قرارات وأحكام القضاء فهو ما تبقى لنا من ملاذ كي لا نرى اقتحاماً له من مروعي الأمة والتسييس بحجة بيت الشعب بأسلوب مؤامرات نشر الفوضى والارهاب، فالقانون يجب ان يسود ويحترم. واكد مرشح الثانية د.حمد المطر على ان احترام القضاء واجب، وعلى وزارة الداخلية ألا تقوم بشطب طلب ترشيح النائب السابق فيصل المسلم المحصن دستوريا اثناء عمله الاصيل كعضو مجلس الامة، خاصة وان «تقدير» وزارة الداخلية بعد حكم القضاء يجب ان يتوافق مع دستور 1962 نصا وروحا. واشار النائب السابق ومرشح الخامسة خالد الطاحوس ان مضامين وحيثيات حكم المحكمة على فيصل المسلم لم يرد فيها ما يدينه بخيانة الامانة، لذا نحذر من تدخلات لشطبه، مشيرا الى انه ولكي نبعد القضاء عن معترك واتون السياسة فإن استقلاليته ومخاصمته ستكون من اولوياتنا في المرحلة المقبلة. وقال النائب السابق مرشح الاولى فيصل الدويسان انه يريد ان يذكر كل من هاجمه كونه الوحيد الذي وافق على رفع الحصانة عن المسلم خلافا لبقية اعضاء اللجنة التشريعية، «بأن قراري كان منسجما مع رأي مستشاري اللجنة بعدم وجود كيدية وهو ما اكدته المحكمة في حكمها بالادانة». واكد مرشح الرابعة مبارك الحجرف ان موقف فيصل المسلم من الترشح لا تشوبه شائبة قانونية، وان قضيته تدعونا لأن نعمل لمزيد من الحصانة لممثل الامة فيما يطرح تحت قبة البرلمان حماية لدوره الرقابي. ومن جانبه اعلن المرشح المشطوب عن الدائرة الاولى عبدالحميد دشتي انه تقدم بطعن في قرار وزير الداخلية بشطبه من سجلات الانتخابات، معتبرا قرار الشطب بانه يشوبه البطلان وان وزير الداخلية لا يملك حق اصدار القرار. واضاف دشتي ان لجنة فحص الطلبات اوصت بعدم شطب 24 مرشحا غير ان الداخلية ابقت 10 مرشحين وشطبت 14 مرشحا، وعليه رفعنا دعوى مع اصدار شهادة لا حكم عليه. وطلب دشتي من ناخبيه الاستمرار في الحملة الانتخابية وانه سيفتح المقر الاثنين المقبل مع استمرار في زيارة الدواوين والابقاء على مقره الانتخابي. ومن جانبه وجه مرشح الثالثة عبدالله المعيوف سؤالا لوزير الداخلية طالبا منه ان يبين اسباب شطب المرشحين، خاصة ان الشعب الكويتي يريد معرفة السبب في القرار حتى يطمئن على سير سلوك المرشحين، مشيرا الى انه من غير المقبول في ظل هذه الظروف اتخاذ مثل هذه الاجراءات، كما انه من حق المرشحين جميعا معرفة الاسباب خاصة الجويهل ودشتي. ومن جانبه تقدم المرشح المشطوب محمد الحفيتي بدعوى قضائية مستعجلة امس يطعن فيها في قرار شطبه، مؤكدا بانه سيطرق كل الابواب لاسترداد حقه «المسلوب» على حد قوله. وقال الحفيتي اذا استمرت الاحوال هكذا فإن بعض المؤزمين سيدخلون مجلس الامة على «دبابة». ومن ناحية اخرى يرقد النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد العتيبي في مستشفى هادي الذي ادخل اليها اثر تعرضه لوعكة صحية وارهاق واجهاد. واكد مصدر طبي ان حماد حالته مستقرة وانه يعاني من عدم انتظام في دقات القلب وارتفاع في ضغط الدم، وقد عاده بعض المسؤولين والمواطنين. وفي اتجاه آخر تنازل امس مرشحان اثنان عن ترشحهما لخوض الانتخابات، وهما مساعد الزامل في الدائرة الثانية واحمد مطلق الدويلة في الدائرة الرابعة ليصبح اجمالي عدد المرشحين 348 مرشحا بينهم 24 مرشحة.

بعد اطول اضراب تشهده الكويت نفذه القانونيون لاكثر من ثلاثة اشهر دخلت جهات دولية على المشهد المعلق طيلة هذه الفترة انفاذا لما سبق ان توعد به نقابيون من تدويل القضية.. عن طريق طلب مراقبين دوليين من منظمات ذات علاقة بالعمل النقابي. فبحضور منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي الكونفيدرالي لمنظمات العمال واتحاد عمال البحرين ومركز التضامن الامريكي شهد ديوان الخدمة المدنية امس اول اعتصام من نوعه بمثل هذا الحضور انضم الى القانونيين فيه المحاسبون والعاملون في تقنية المعلومات وكانت لكل منهم مطالب من زوايا مالية ووظيفية. فمن جهته اكد ممثل الاتحاد الدولي الكونفدرالي للنقابات جفري فولت دعم الاتحاد ووقوفه الى جانب مطالبات القانونيين، لافتا الى ان الاتحاد سيبقى على تواصل مستمر مع الاتحاد العام لعمال الكويت، لمعرفة ما توصلت اليه الحكومة من تنفيذ للمطالب العمالية. كما قالت بدورها ممثلة اتحاد النقابات الدولي وعضو مجلس البرلمان النيبالي بنادا انها ستقاتل من أجل حقوق جميع العمال والنقابات في العالم ومن ضمنها مطالبات القانونيين في الكويت. ‏ تضامن عمال البحرين ومن البحرين حيا كريم رضا من اتحاد عمال البحرين الاعتصام الذي نفذه النقابيون والمحاسبون وموظفو التقنية امس مؤكدا ان اتحاد عمال البحرين يقف بجانب المطالب العمالية. واكد رضا كريم على أهمية عدم التقليل من حقوق العامل في دول الخليج لافتا الى ان الكويت التزمت أمام منظمات العمل الدولية من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق العمال والعمل النقابي وقال ان على الكويت بموجب تلك الاتفاقيات الالتزام أمام العمال وتطبيق هذه الاتفاقيات، مشددا على ان الحريات النقابية تنعكس سلبا وايجابا في كافة دول المنطقة لذلك كان حضور الاتحاد البحريني للتضامن مع النقابات الكويتية في مطالبهم العادلة. طلب محاسبة ولما كان الاعتصام استهدف تحريك المياه الراكدة في شأن المطالب التي تقدمت بها تلك الجهات مع مطالبات للعديد من الجهات فقد حضر الى المعتصمين رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن الذي اكد عدم اقرار أي شيء بشأن الزيادات المالية مواجها بحديثه هذا ما اثير أخيرا من انه تم اقرار زيادة بنسبة %35 الى رواتب الجهات التي طالب موظفوها بكوادر مالية. وقال الزبن في هذا السياق وبعد كلمات القاها قياديون نقابيون محليون ودوليون.. قال الزبن ان هناك اجتماعات مكثفة لمجلس الخدمة المدنية خلال الاسبوع الماضي قد وفر الديوان لهم كافة البيانات التي المطلوبة اضافة الى الدراسات التي اعدها الديوان مؤكدا انه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن. واضاف الزبن بقوله «اما في شأن مانشر عن وجود زيادة بنسبة %35 فحتى الآن لم يقر شيء وهناك العديد من البدائل لكل جهة».. واردف يقول «لقد جلسنا مع كافة النقابات والى الآن القرار لدى صاحب القرار». وحول وجود موعد لاقرار تلك المطالب قال الزبن (الله اعلم) لافتا الى انه تم عرض مذكرات بمطالب النقابات بالاضافة الى الدراسات المعدة مؤكدا ان الفيصل والحكم بيننا وبينهم هو مجلس الخدمة المدنية. والى ذلك فقد القى الزبن بالمسؤولية في تأخير اقرار تلك المطالب على عاتق الظروف السياسة التي مرت وتمر بها البلاد وقال في ذلك.. «حاسبونا من الاسبوع الماضي.. فالظروف السياسية مرت بها البلد كانت السبب وراء تأخر الحسم في تلك المطالب».. ولفت في ذلك الى «وضع 8 بدائل بالاضافة الى الشرح القانوني لـ42 طلباً من كافة النقابات وهي مطالب قال انها متباينة.. منوها الى ان هناك من يطلب زيادة للموظف تتراوح مابين 4 الى 5 الاف دينار في حين ان هناك من طلب بزيادة تصل الى 600 دينار. وعليه قال الزبن ان اقرار الزيادات بهذا الشكل سوف يحدث ازمة وتباينا كبيرا بين رواتب الموظفين ويدخلنا بالتالي في أزمة جديدة نحن في غنى عنها). مطالب وكان الاعتصام انطوى على مهرجان خطابي شارك فيه ممثلو نقابات مختلفة اكدوا دعمهم لزملائهم المعتصمين والمضربين كما جاء في كلمة رئيس نقابة العاملين في البلدية فراج العرادة الذي اكد على دعم النقابة لمطالب القانونين العادلة التي تمس شريحة كبيرة من العاملين في جميع وزرات الدولة ويخدمون شريحة كبيرة من المواطنين واستغرب العرادة ما اسماه مماطلة ديوان الخدمة المدنية في تعديل مسميات القانونيين الوظيفية كل حسب اختصاصه واقرار كادر خاص بهم اسوة بالعاميلن في ادارتي الفتوى والتشريع والتحقيقات لافتا الى ان القانونيين يحملون نفس المؤهلات الدراسية. الاتحاد العربي وكذلك قال رئيس الاتحاد العربي لنقابات البلديات والسياحة محمد العرادة اننا نرفض التمييز بين القانونين بالقرارات العشوائية التي اطلقها ديوان الخدمة المدنية بمسميات ظلمت طموح القانونيين ومستقبلهم الوظيفي لافتا الى تلك المسميات هي اكبر خطأ اداري يقوم به ديوان الخدمة المدنية في تاريخ العمل الكويتي. وبذا اكد محمد العرادة كامل الدعم للقانونيين ونقابتهم في كافة الاجراءات التي سيقومون بها في المستقبل مشيرا الى حضور ممثلين من المنظمات الدولية لهذا الاعتصام والذين يعد قدومهم الى الكويت حدثاً مهماً في تاريخ العمل النقابي. وعليه فقد حذر محمد العرادة المسؤولين من انتهاك الحقوق والحريات النقابية وتهديد العاملين وقال «سنتصدى بالقانون لأي محاولة تهدف للمساس بحقوق القانونيين هم وتنظيمهم النقابي مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لانهاء هذا الظلم البين على ابنائه القانونيين كما نوه بأن الاعتصام والاضراب لايدعو الى الفوضى او الخروج على القانون وانما هو تصرف حضاري يرسخ احد مظاهر الحرية في دولة الكويت ويهدف الى ايصال رساله لاولي الامر والمسؤولين لرفع الظلم عن الطبقة العاملة». اضراب مستمر وقال بدوره رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان ان القانونيين مستمرون في اضرابهم عن العمل حتى ينالوا حقوقهم المشروعة مشيرا الى ان هناك تخبطاً في قرارات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن. وهنا طالب الوردان باستبعاد اللجنة المشكلة لدراسة المطالب العمالية والاعلان عن أسماء اعضائها خاصة ان رئيس الديوان ومستشاريه هم من حملة تخصص (المحاسبة) وكل مايهمهم هو الكلفة المالية حسب قوله مضيفا انهم لهذا السبب يتلاعبون بالقرارت حيث يعلن رئيس الديوان عدم مسؤولية الديوان عن المسميات حتى يلقي بها الى مجلس الخدمة على الرغم من ان الديوان هو المسؤول الوحيد عن المسميات والتوصيف الوظيفي. واشار الوردان بذلك الى اهمية تشكيل لجنة جديدة يكون اتحاد العمال عضوا فيها واضاف نحن شركاء بالتنمية ولسنا شركاء في التزوير مضيفا بقوله ان ديوان الخدمة المدنية يريد اجبارنا على التزوير باجبارنا على القيام باعمال تخالف مسمياتنا!. وجاء ذلك فيما قال رئيس الحملة الاعلامية لنقابة القانونين احمد الكندري ان حضور ممثلي منظمات دولية اليوم هو للنظر في مدى الظلم والتفرقة اللذين يمارسان ضد القانونين وكذلك مدى تعاون الحكومة مع النقابات. واضاف الكندري في هذا الصدد ان الحكومة السابقة اطلقت وعوداً لجميع الجهات المطالبة بالكوادر بأنها سوف تنتهي من دراسة هذه المطالبات في مدة لاتتجاوز 3 اشهر كما انهم طلبوا من القانونيين مهلة 3 اسابيع لتحقيق مطلبهم في توحيد المسميات ولكن اياً من تلك الوعود لم يتحقق مؤكدا ان ديوان الخدمة المدنية هو من خرج علينا ببدعة الكوادر ومنحها لعدد من الجهات واليوم يعلن انه سيوقف الكوادر ويمنح زيادة عامة على الراتب الاساسي لجميع موظفي الدولة. البترول ومن جهته قال نائب رئيس نقابة البترول الوطنية محمد الهملان جئنا لمؤازرة القانونين ودعم مطالبهم القانونية مطالباً بالغاء التمييز بين الوظائف المتشابهة في كل الوزارات. واضاف انه من المؤسف ان نجد القانونيين الذين يطبقون القانون وينصفون الناس يبحثون عمن ينصفهم وهذا دليل تخبط الديوان داعيا جميع النقابات العمالية والاتحادات ان يتضامنوا مع القانونيين ويقومون باضراب عام شامل ليوم واحد في جميع وزارات الدولة. 20 مليونا للتقنيين وقال من ناحيته المنسق العام لمطالب وحقوق العاملين في نظم المعلومات خالد السلمي ان مشكلتنا واحدة هي التخبط الممارس من ديوان الخدمة المدنية، معلنا التأييد التام لمطالب القانونيين حيث ان الخلل واحد وان اختلفت المضامين. ونوه السلمي الى ان العاملين في النظم والمعلومات تقدموا بطلب كادر لهم خصوصا وأن عملهم مشابه لعمل المهندسين مشيرا الى ان الكادر تتراوح الزيادة فيه مابين 150 الى 800 على حسب الدرجة. وفيما وصف السلمي كلفة الكادر المطالب به للعاملين في نظم التقنية بانها بسيطة لاتتجاوز 20 مليون دينار قال ان الديوان يماطل في هذه المطالب منذ عامين على الرغم من ان رئيس الديوان أكد لنا انه كادر مستحق حتى ان بعض مستشاري الديوان أثناء مناقشتنا معهم الدراسة طلبوا زيادة تكلفة بعض البنود. ومن جهته قال رئيس لجنة المطالبات في جمعية المحاسبين الدكتور طلال السهيل ان مشوار مطالبتنا بالكادر والمساواة بالمزايا المالية بدأ منذ 2009، لافتا الى ان المحاسبين بالجهات الحكومية انقسموا الى قسمين الاول منهما يحصل على 800 او 900 دينار والاخر 1800 دينار مؤكدا ان هذه التفرقة أدت الى احساس المحاسين بالظلم الواقع عليهم. واضاف السهيل عندما تم اقرار زيادة 300 دينار للمحاسبين والمهندسين العاملين في القطاع الخاص تم تطبيق الزيادة للمهندسين في حين أسقطت زيادة المحاسبين مما ادى الى هروب كثير من المحاسبين من القطاع الخاص، مضيفا اننا لانريد النزول الى الشارع ولكننا تعامل الحكومة مع مطالبنا ومطالب الجهات الاخرى هو الذي كرس مبدأ «اضرب واعتصم حتى تحصل على حقك». وفيما اشار الى دراسة تم التقدم بها الى الديوان بهذا الخصوص اكد السهيل ان المعطل الرئيسي للعدالة والمساواة هو الديوان. وكان قد حضر الى الاعتصام مرشح الدائرة الرابعة نواف ساري الذي اكد ايمانه الكبير مسبقا بأن الوعود التي قطعها مجلس الوزراء للقانونيين غير حقيقية وانه يبيع لهم الوهم وكذلك ديوان الخدمة المدنية حيث لم تكن هناك اي خطوات فعلية لتحقيق تلك هذه المطالبات. واضاف ساري انه قد كان على القانونيين ان يحولوا مطالبهم الى اضراب واعتصام حتى تنظر الحكومة لها مضيفا بقوله انا هنا لست محرضا ولكن هذا هو تعامل الحكومة مع موظفي البترول والفتوى والتشريع.

الآن : الصحف المحلية