السفيرة الامريكية.. سندعم الاقتصاد المصري

اكدت السفيرة الامريكية بالقاهرة آن باترسون اليوم دعم بلادها الكامل للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 'حتى يخرج من كبوته وحتى ينطلق وينافس الاقتصاديات الاخرى' لافتة الى التزام واشنطن ب'الشراكة الاستراتيجية' مع القاهرة خاصة في المجالات التجارية.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن باترسون خلال لقائها أعضاء بالغرفة الامريكية في مصر قولها ان 'مصر لها الاولوية في التعاون الامريكي مع دول الشرق الاوسط حيث تشجع المصدرين المصريين على زيادة صادراتهم الى السوق الامريكية كما تعمل على تشجيع الشركات الامريكية للاستثمار في مصر وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص عامة'.
واعربت في الوقت ذاته عن تفاؤلها ازاء مستقبل الاقتصاد المصري مؤكدة قدرة مصر ان تصبح ضمن اكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم 'اذا ما احسنت استغلال الموارد الخاصة بها' اضافة الى موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لان تصبح مركز خطوط التجارة العالمية.
واشارت كذلك الى 'الكتلة السكانية الضخمة' لدى مصر والتي تعتبر مركز قوة في المنطقة مشيرة الى ان مصر تمر بظروف تاريخية 'حيث هناك انتخابات ديمقراطية تجري لأول مرة لاختيار البرلمان وايضا لاعداد الدستور وكذلك للانتخابات الرئاسية'.
وشددت السفيرة الامريكية بالقاهرة على ان بلادها سوف تعمل على تسهيل وتقديم المساعدات الاقتصادية لمصر مشيرة الى ان نظام الافضلية التجارية الامريكي المعروف باسم (جي.اس.بي) من الممكن ان تستفيد منه مصر والشركات المصرية حيث يسمح للمنتجين المصريين بدخول السوق الامريكية دون رسوم جمركية.
واستعرضت باترسون المزايا التي يقدمها هذا النظام موضحة انه يسمح بالغاء الرسوم الجمركية على اكثر من 3400 من المنتجات التي تدخل سوق الولايات المتحدة من مصر وغيرها من الدول النامية.
ولفتت في هذا السياق الى ان نائب مساعد الممثل التجاري الامريكي بيل جاكسون يقوم حاليا بزيارة للقاهرة من اجل مساعدة الشركات المصرية على الاستفادة من هذا النظام.
واوضح جاكسون من جانبه ان واشنطن تسعى الى استخدام برامجها للافضليات التجارية بما يفيد مصر ويساعد الاقتصاد فيها على النمو مؤكدا ان هدف واشنطن مساعدة الشركات المصرية لزيادة وتنويع صادراتها الى الولايات المتحدة.
أما رئيس لجنة التجارة الخارجية بالغرفة الامريكية في مصر احمد ابوعلي فأشار الى ان حجم التجارة المتبادلة بين البلدين يصل الى نحو تسعة مليارات دولار في حين كان يقدر عام 2003/2004 بنحو ثلاثة مليارات دولار فقط.
وأكد ابوعلي امكان تحقيق زيادة كبيرة في حجم التجارة بين البلدين 'اذا ما استغلت الفرص المتاحة الان عن طريق البرامج المختلفة'.