(تحديث1) تأجيل محاكمة مبارك ونجليه ومساعديهم للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم الى الغد لمواصلة مرافعة الدفاع عن المدعين بالحق المدني.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت الى عدد من المحامين المدعين بالحق المدني في مستهل جلستين خصصتهما لهيئة الدفاع بالحق المدني في القضية من جانب محامين عن أسر القتلى والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير.
وطالب في هذا الاطار محامي المدعين بالحق المدني نقيب المحامين سامح عاشور من هيئة المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على هؤلاء وقبول دعوى مدنية ورفع تعويض مدني مؤقت الى 100001 جنيه مصري حتى يمكن الاستمرار في دعوى التعويض ضد المتهمين.
واتهم عاشور في مرافعته نظام الحكم السابق بانه جاء بحفنة ممن وصفهم 'بأسوأ الرأسماليين' في تاريخ مصر لتمويل مشروع توريث السلطة الى جمال نجل الرئيس السابق معتبرا أن هؤلاء اشتروا الأراضي بأبخس الأثمان وقاموا بتهيئة المسرح وتقويض الحياة السياسية وضرب الأحزاب السياسية.
كما اتهم النظام السابق بتعديل دستور البلاد ليجعل من جمال مبارك المرشح الوحيد الذي يصلح لرئاسة الجمهورية متهما النظام أيضا بتزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2010 وما قبلها.
واعتبر أنه لولا قيام ثورة 25 يناير لما توقف مشروع التوريث معتبرا ان الدفاع عن المدعين بالحق المدني ليس بحاجة الى اثبات الجريمة في كل مكان 'لانها تتحقق ضد الذين حرضوا أو ارتكبوا هذه الجريمة'.
ورأى عاشور 'أن مسرح الجريمة كان جميع ساحات مصر وانه يكفي شهيد واحد من المئات من الشهداء حتى تتحقق أركان هذه الجريمة' منوها بجهد النيابة العامة في القضية لاثبات دور القادة السياسيين في التحريض والاتفاق فيما بينهم.
واعتبر أن المشرع لم يشترط مظاهر مادية للتحريض وسمح للقاضي أن يستنتج حدوث الفعل أو الجريمة ورأى أن واقعة الاصرار والترصد توافرت في 20 يناير 2011 عندما قررت الحكومة قطع خدمات الاتصالات.
واعتبر أن هناك علاقة بين قطع الاتصالات وجرائم القتل لاتمام الجريمة والمساعدة فيها وان ذلك لا يتطلب بالضرورة استخدام الوسائل التقليدية متهما النظام السابق باستخدام امكانات الدولة في خداع الامة والشعب.
من جانبه انضم المحامي أمير حمدي سالم المدعي بالحق المدني عن عدد من المجني عليهم الى طلبات النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة مقررة قانونا بشأن مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين.
واعتبر أن جريمة قتل المتظاهرين السلميين جاءت ممنهجة على مستوى المحافظات بعلم من الرئيس السابق وموافقة منه على استخدام القوة النارية والذخيرة الحية بهدف فض تجمعاتهم.
ورأى أن العادلي هو من أصدر التعليمات التي حملت موافقة على استخدام الذخيرة الحية من جانب قوات الامن تجاه تجمعات المتظاهرين.
ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهما تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث فيما يواجه الرئيس السابق ونجلاه ورجل الاعمال (الهارب) تهما تتعلق بالفساد المالي.

استؤنفت يوم الاثنين محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه ورجل الاعمال حسين سالم المحتجز في اسبانيا في قضية غسل أموال هناك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة خصصت جلستي يومي الاثنين والثلاثاء لمرافعات محامي المدعين بالحق المدني.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن سامح عاشور نقيب المحامين وأحد محامي المدعين بالحق المدني مطالبته في مرافعته بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

ونقلت عنه قوله 'مصر ليست أمام قضية اجرامية عادية أو قضية شرف أو قتل أو شروع في قتل. ان القضية الكبرى هي الشروع في قتل واغتصاب الوطن.'

ويحاكم مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط والعادلي ومساعدوه الستة بتهم التامر لقتل محتجين. ويحاكم مبارك أيضا وابناه علاء وجمال وسالم بتهم الفساد المالي واستغلال النفوذ.