العبدالجادر: الحكومة لديها الحلول الكاملة للقضاء على غلاء الأسعار

قال مرشح الدائرة الثانية، النائب السابق، د. محمد العبدالجادر، إن الحكومة لديها الحلول الكاملة للقضاء على أزمة غلاء الأسعار التي استفحلت بشدة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن غلاء أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية كان السبب الرئيسي لمطالبة موظفي الدولة بإقرار الكوادر وزيادة الرواتب، في ظل أزمات أخرى عانت - ولا تزال - الأسر الكويتية منها في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم.

واستغرب العبدالجادر عدم اتخاذ الحكومة خطوات عملية؛ للقضاء على غلاء الأسعار، ومنها على سبيل المثال تخفيض الجمارك والرسوم الإدارية على بعض السلع، وإحكام السيطرة على مراقبة الأسعار، ومحاربة الاحتكار.

ورغم وجود الدعم لبعض السلع الأساسية للأسرة الكويتية، فإنه يجب تبني خطة شاملة ترمي إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الاقتصادية المتاحة؛ للوصول إلى تخفيف معاناة المواطنين.

وأضاف أن المواطن الكويتي ليس بحاجة إلى مشاكل أخرى تضاف إلى قائمة المشاكل التي يعانيها، مؤكدا أن توافر النية في اتخاذ خطوات فورية وحاسمة من شأنه القضاء على تلك المشكلة، ولم تنجح المحاولات الحكومية الأخيرة التي عملت في أكثر من مناسبة على تحجيم القضية، ومحاولة إبرازها – إعلاميا - على أنها ظاهرة عالمية يصعب على الحكومة الكويتية وحدها مواجهتها.

وطالب العبدالجادر أن تضع الحكومة في خطتها الإستراتيجية لمعالجة ظاهرة غلاء الأسعار حلولا وسياسات طويلة وقصيرة الأجل، بحيث تعمل السياسات على علاج المشكلة الأساسية، المتمثلة في اختلال هيكل الاقتصاد، في حين تعمل السياسات قصيرة الأجل على مواجهة الآثار الناتجة عن ارتفاع الأسعار.

واختتم د. العبدالجادر تصريحه بضرورة تكاتف وزارات التجارة والشؤون والمالية والصحة، وأن تعمل على تفعيل جميع القوانين والقرارات الوزارية، وأهمها مبدأي الرقابة ومنع الاحتكار، مع الإسراع في إشهار جمعية حماية المستهلك.