محذراً من اجهاضه العملية السياسية

أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق مبارك الوعلان على أن الفساد الذي نحن بصدد مواجهته لا يقتصر فقط على فساد السلطة التنفيذية بل امتد هذا الفساد ليصل إلى السلطة التشريعية مبدياً أسفه على أن يصل الأمر إلى هذا المستوى من الانحدار السياسي ، بحيث لم يتبقى أمامنا وأمام كيان الدولة سوى مؤسسة القضاء التي نكن لها كل احترام وتقدير .
وأشار الوعلان إلى أن الفساد الذي استشرى في المؤسستين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الماضية يمثل تحدياً خطيراً في وجه التنمية والاستقرار ، ويحد من طموحات المخلصين من ابناء هذا الوطن ، خاصة إذا ما علمنا بأن العملية السياسية برمتها أصبحت على المحك ، مبيناً بأن فساد الانتخابات والمؤسسات التشريعية والرقابية تقلل من المساءلة ويشوه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي .

وحذر الوعلان من ان الفساد وصل إلى مرحلة لا يمكن معها السكوت أو القبول به   فتركه على هذه الشاكلة واعتماده منهجاً يجعله ينخر في القدرة المؤسساتية للحكومة ولأجهزة الدولة ، لأنه يؤدي إلى إهمال وإجهاض إجراءاتها الإصلاحية ، واستنزاف مواردها ومصادرها بحيث تذهب هباء دون فائدة عامة تتحقق ، فأصبحنا نرى المناصب والذمم بفضل الفساد والمفسدين تباع وتشترى ، مما أدى في نهاية الأمر إلى تقويض شرعية الحكومة والمجلس معاً ، وتعطيل مسار العملية الديمقراطية وعملية الإصلاح والتنمية واستمرار الوضع على هكذا حال من الممكن أن يؤدي إلى تراجع القيمة الديمقراطية بل وفقدانها .

وقال الوعلان إن ما حدث من تجاوزات وابتزاز سياسي يجعلنا نأسف غاية الأسف للشعب الكويتي الذي وضع ثقته في بعض نوابه الذين تاجروا بمقدراته ، وقصروا عملهم النيابي والعام على تحقيق المنافع الشخصية التي تحقق لهم من ورائها الملايين ، وفي حين أن الكثيرين من أبناء هذا الشعب مدين للبنوك ببضعة آلاف ، وبعضهم في السجون متعجباً من تناسي الحكومة وهؤلاء النواب في الحفاظ على مقدرات وثروات الشعب الكويتي ، والعبث بأمواله هكذا ، ليعيش هؤلاء منعمين وبقية الشعب إما أشقياء وإما في السجون وغارقون في الديون .

وحذر الوعلان من أن أخطر أنواع الفساد هو الفساد السياسي الذي طغى على الممارسات الحكومة مؤخراً ، والذي استطعنا إثباته بالأدلة والمستندات رغم صعوبة إثباته ، ولهذا جنح بعض النواب الذين تدور حولهم شائعات الفساد ، بعد الدعم الذي حصلوا عليه من الحكومة في حملاتهم الانتخابية وبعدها يسارعون ويحاربون من أجل مساندة الحكومة على طول الخط سواء أكانت على حق أم على باطل ، أصبح عملهم داخل المجلس لصالح الحكومة وليس لصالح المواطنين الذين انتخبوهم محذراً من أن المرحلة القادمة لن تكون أبداً بيئة صالحة للفساد والمفسدين ، فانعدام الشفافية الحكومية والمعلوماتية في صنع القرار لن نسمح بها مجدداً وأن الفرصة ما زالت سانحة أمام الجميع لإعادة صياغة رؤى جديدة يؤمن بها جميع الفرقاء في هذا الوطن من شأنها أن تدفع بناء جميعاً نحو المستقبل الذي نرجوه ونتمناه .