طالب بإستقلالية القضاء

شدد مرشح الدائرة الرابعة محمد الخليفه على ضرورة  استقلال القضاء لأن السلطة القضائية من أهم السلطات التي يرى المواطن ضرورة استقلالها عن أية ضغوطات حكومية أو غيرها مما يؤدي الى صدور أحكام هوائية على بعض الأحكام وبفضل الله ما زال المواطن الكويتي لديه ثقة بقضاؤنا العادل لكن مطالبتنا بإستقلاله من أجل عدم تشويهه وعدم تركه عرضة للاشاعات والقيل والقال مما يجعلنا نتقبل أي حكم صادر مهما كانت صعوبته لكن يبقى ايماننا به هو مايدفعنا الى الدفاع عن القضاء بشرط استقلاليته التي سوف أسعى الى المطالبة في أصدار تشريعات مع إخواني النواب إذا أراد لي الله الوصول الى قبة البرلمان يكون هدفها تلك الاستقلالية .

وقال الخليفه في تصريح صحفي ان حماية حقوق الانسان تعتمد في جزء منها على وجود سلطة قضائية قوية وعادلة ومستقلة قادرة على وضع الجميع موضع المحاسبة تجاه الضمانات القانونية والدستورية واستقلال القضاء يؤدي الى تيسير تحقيق الاستقرار السياسي والعدالة ويعتبر استقلال القضاء عنصرا حاسما في تنمية اقتصاديات قوية وسليمة ففي الاقتصاديات والمجتمعات يمكن للقضاء أن يساعد على ضمان سيادة القانون الضرورية لتفادي عدم الفعالية في الأداء والظلم والحكم التعسفي ولهذا السبب سوف نطالب باستقلالية القضاء ونمنحها اهتماما متزايدا من وقتنا وعملنا لما لها من أهمية قصوى ليبقى هذا الاهتمام المتجدد بالمؤسسات القضائية بما يلاقيه من ترحاب كبير كثيرا مايصدر عن منظمات كانت من الناحية التاريخية تكرس اهتماما أكبر لمجالات أخرى من التنمية الاقتصادية وتجد نفسها في بعض الأحيان مطالبة بتنمية خبرات في مجال كان من الممكن اعتباره سياسيا أكثر مما ينبغي في وقت مضى .

وأشار الخليفه أن الدستور الكويتي جسد استقلال القضاء واعتبر التقيد في هذا المبدأ لضمان استمرار المجتمع الديمقراطي لكننا بحاجة الى تشريع واضح وصريح يجعل للقضاء الحرية في تقييم وقائع النزاع المطروح وتفسير القانون دون أي ضغط مباشر أو غير مباشر يفرضه عليهم الآخرون ويجب أن يكون القضاء مستقلا فيما يخص كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فعلى السلطة التنفيذية الامتناع عن القيام بأية محاولات للتدخل في صدور الاحكام أو في تنفيذها وعلى السلطة التشريعية ألا تناقض الأحكام القضائية السابقة الصدور ويعني اسقلال القضاء أن يكون للقضاة حق الدفاع عن استقلاليتهم في اطار حق الاجتماع المكفول دستوريا وأن يكون القضاة أنفسهم مستقلين عن بعضهم البعض .

وأوضح الخليفه أن استقلال القضاء يتطلب أن تطرح جميع المسائل ذات الطبيعة القضائية على القضاء وحده وأن تعالج هذه المسائل فيما بينهم واذا تم انجاز قانون استقلال القضاء وتطبيقه على حيز الوجود سيكون انتصارا  للعدالة ونجاحا كبيرا في أي مجلس أمه قادم  يقره لأنه سوف يدخل الطمأنينه في نفوس الجميع ولا يجعلنا نحتار فيمن سيشطب من الانتخابات أو سيبقى فيها لأننا مؤمنين باستقلالية القضاء التي ننشدها ونسعى الى تحقيقها وهذه أمنية الجميع وسوف أسعى الى تحقيقها وستكون هدفي وشغلي الشاغل وتطور الأمم باستقلال  قضاؤها ونحن في الكويت نعيش ضمن منظومة دولة متحضرة في ديمقراطيتنا ولن نحيد عن دستورنا وسوف نعمل على حفظه وحمايته ممن يحاول تشويهه تحت أي ذريعة وعلينا أن نذكر بخير من كان سببا في ايجاد هذا الدستور وهو المغفور له الشيخ عبدالله السالم - طيب الله ثراه - الذي منح كل كويتي هذا الشرف الكبير في وجود دستور كامل ومتكامل .