موظفي البنك المركزي يناشدون 'المبارك' بالمساواة في كادرهم

وجه مجموعة من موظفي بنك الكويت المركزي بيان مناشدة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للمطالبة بالمساواة في كادرهم المطبق منذ 2007، وفي ما يلي نص البيان:

سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر، نحن أبناؤك موظفي بنك الكويت المركزي نناشدكم بمساواة كادرنا المطبق في بداية عام 2007 بكادري هيئة أسواق المال وديوان المحاسبة والمزايا التي يحصلون عليها نظائرنا في تلك الجهتين نظراً لتشابه وأهمية الدور الرقابي لتلك الجهات.
سمو الرئيس، إن أهمية الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي يقوم في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وبما يساهم في تكريس دعائم الاستقرار النقدي والإشراف والرقابة على وحدات الجهاز المصرفي والمالي حيث يساهم في زيادة كفاءتها وقدرتها التنافسية وتعزيز دعامات الاستقرار المالي. وأيضاً تعزيز متانة الأوضاع لوحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي. وتطوير الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة. بالإضافة إلى الخدمات المصرفية لقطاع الشركات. وتنمية قطاع الخدمات المساندة للقطاع المالي مما يساهم في خلق الأجواء الداعمة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.
كما يقوم بنك الكويت المركزي بالعمل على تكريس الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية وبما يساهم في التقليل من معدلات التضخم المستورد، وذلك من خلال الاستمرار في تطبيق السياسة القائمة على نظام ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة من العملات بأوزان تعكس أبرز الشركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت.
كما يقوم بنك الكويت المركزي باستخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها بما يساعد على زيادة توطين المدخرات المحلية لضمان توافر مصادر التمويل اللازمة لتلبية احتياجات قطاعات الاقتصاد الوطني من جهة، والحد من تدفقات رؤوس الأموال نحو الخارج من جهة أخرى. كما يقوم بمتابعة مستويات أسعار الفائدة المحلية على الدينار الكويتي والعملات الأجنبية، والتحرك عند الحاجة لضمان اتساقها مع التطورات الاقتصادية المحلية من جهة، واتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية من جهة أخرى. والعمل على تنظيم مستويات السيولة المحلية لضمان تدفقات الأموال في السوق النقدي المحلي ويساهم كذلك في تعميق السوق المالي المحلي، وذلك من خلال إدارة إصدارات أدوات الدين العام بالنيابة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى الأدوات الأخرى التي يستخدمها البنك المركزي ومن أبرزها سندات البنك المركزي ونظام قبول الودائع. ويتيح توافر مثل هذه الأدوات للبنك المركزي للعمل على استخدامها في عمليات السوق المفتوحة للتأثير على نشاط السوق النقدي.
كما يقوم بنك الكويت المركزي حالياً بتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة السليمة في العمل المصرفي، كذلك في مجال تعزيز ضوابط العمل المصرفي المرتبطة بإدارة المخاطر عن طريق اختبارات الضغط المالي بصفة دورية منتظمة وفقاً لأحدث الأساليب المتبعة في هذا المجال، فضلاً عن تطبيق نظام تقييم المخاطر في البنوك، وتطبيق نظام الإنذار المبكر وتعزيز الشفافية مع معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة في العمل المصرفي والمالي.
كما يقوم البنك المركزي بتطبيق حزمة إصلاحات بازل (3) بشأن تعزيز قدرة البنوك على مقاومة الصدمات وإيجاد نظم مصرفية قوية ومستقرة والمتضمنة تقوية متطلبات رأس المال وتقوية الرقابة على مخاطر السيولة. بالإضافة إلى تطوير الدور الرقابي على شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بما في ذلك تطوير آلية وشروط منح التراخيص الجديدة. كما يقوم البنك المركزي بتنسيق الأدوار الرقابية لكل من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال بالنسبة للوحدات الخاضعة لرقابة مزدوجة من هاتين الجهتين.
كما يقوم بنك الكويت المركزي بدوره في إطار القانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة عمليات الإرهاب من خلال وحدة التحريات المالية المنشأة وفقاً لقرار محافظ بنك الكويت المركزي رقم (1/191) لسنة 2003 لمتابعة تنفيذ التشريعات المرتبطة بمكافحة عمليات غسيل الأموال وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمكافحة عمليات تمويل الإرهاب، والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية بغرض رصد وتتبع ومكافحة العمليات المشبوهة المرتبطة بجرائم غسيل الأموال وضمان إحكام الرقابة على تلك العمليات والحد منها.
أن المتتبع للأعمال التي يقوم بها البنك المركزي والتي تمت الإشارة إليها أعلاه تتطلب من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي العمل على تطبيق كادر جديد لا يقل مستواه عن مستوى نظائرنا في ديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال.
ولا يخفى على سموكم بأن المادة 14 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية قد منحت مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ـ وذلك بعد موافقة وزير المالية ـ سلطة وضع سائر النظم والأحكام المتعلقة بشئون البنك المركزي الإدارية والمالية وشئون الموظفين والمحاسبة وذلك دون أن يتقيد بأحكام وقوانين المناقصات والوظائف المدنية العامة، ولأن المشرع عندما وضع هذه العبارة كان هدفه الارتقاء بالعمل المصرفي وتحريره من الروتين والبيروقراطية الحكومية، وإطلاق يد الإدارة للعمل على تحسين العمل المصرفي والارتقاء بحالة العاملين في البنك مادياً ومعنوياً على أحسن مستوى. لذلك فإن المشرع لم يضع هذه العبارة كي يمكن من إدارة البنك المركزي من وضع الأنظمة واللوائح التي تنتقص من حقوق العاملين ومزاياهم أو الضمانات المقررة لهم في التحقيق أو التأديب أو المحاكمة، لذا فإن المشرع هدف من وضع المادة 14 سالفة الذكر قد أراد أن يعطي لمجلس إدارة البنك المركزي سلطة وضع النظام والأحكام بحيث يستطيع تجاوز الحدود الدنيا التي رسمها القانون ويزيد من الحقوق والضمانات الممنوحة للعاملين تمشياً مع عمل ودور بنك الكويت المركزي وذلك بما يخدم مقتضيات التطور والرقي سواء فيما يتعلق بنشاط البنك أو العاملين فيه.
وعليه فإن مجلس إدارة البنك المركزي معني بوضع أفضل الكوادر والمزايا للعاملين فيه حيث منحت المادة 14 من قانون البنك المركزي هذا التخويل ودون التقيد بأنظمة وقوانين الخدمة المدنية كما فعلت الإدارة العليا في ديوان المحاسبة وهيئة أسواق المال التي حرصت على تحسين وضع الموظفين الكويتيين لديها بمنحهم أفضل الكوادر والمزايا لأهمية الدور الرقابي لتلك الجهتين والتي لا يختلف دورها عن الدور الرقابي للبنك المركزي، وعلى عكس ذلك فلم يعطي مجلس إدارة البنك المركزي طيلة الثلاثين عام الماضية أي اهتمام للمادة 14 سالفة الذكر حتى أصبح العمل في البنك المركزي عنصراً طارداً حيث شهدت السنوات الأخيرة العديد من الاستقالات للكفاءات الكويتية مما يدل على أن الكادر الحالي والمعمول به منذ 1/1/2007 لم يكن بمستوى الطموح وشابه بعض القصور في التطبيق والذي أدى لحاله من الرسوب الوظيفي والذي لم يتم معالجته حتى الآن، علاوة على ذلك تم تخفيض الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وهي المكونات الأساسية للراتب التقاعدي حتى أصبح موظف بنك الكويت المركزي يحصل على واحد من أقل الرواتب التقاعدية في دولة الكويت ودون وجود أية مزايا أخرى تضاف لرواتبهم.
سمو الرئيس، لقد استخدمت صلاحيات المادة 14 من قانون البنك المركزي عند تنفيذ المبنى الجديد للبنك المركزي في إجراء تغييرات جذرية في تقديرات الميزانية المخصصة للمبنى الجديد دون الرجوع للجنة المناقصات نتيجة للطفرة التي شهدتها أسعار مواد البناء الأساسية خلال السنوات الخمس الماضية، كما استخدمت صلاحية المادة 14 سالفة الذكر في رفع رواتب الموظفين الغير كويتيين والكويتيين أصحاب العقود حتى وصل سلم رواتبهم إلى ثالث أعلى معدل في الكويت بعد رواتب القطاع النفطي ومعهد الأبحاث (وفق إحصائية أجرتها جريدة القبس في 9/10/2011).
وفي النهاية إننا نناشد سموكم بتفهم أسباب تقدمنا بهذا الكتاب آملين إصدار تعليماتكم المباركة بالموافقة على مساواة كادر موظفي بنك الكويت المركزي بكادري هيئة أسواق المال وديوان المحاسبة والمزايا التي يحصلون عليها زملائنا في تلك الجهتين الرقابيتين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام  والتقدير ،،،

التاريخ : 09/01/2012
علي حمد الرومي
(ممثل مجموعة من موظفي بنك الكويت المركزي)