'نقابة البنوك' تناشد 'رئيس الوزراء' :

ناشدت النقابة العامة للبنوك رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضروره الإلتفات الى مطالباتها التي تقدمت بها الى لجنة دراسة اثر الزيادات والكوادر في الجهات الحكومية على قوة العمل في القطاع الخاص والتي تم تكليفها من قبل رئيس الحكومة السابقه بعد ما شهدته الكثير من الجهات الحكومية من زيادات و كوادر مالية.

فالنقابة وبعد اجتماعاتها المتواصله مع اللجنة والتي انتهت بتوصيات بحزمه من المطالبات التي من شأنها جعل القطاع الخاص بيئه جاذبه لمعالجه ظاهره الهجره العكسيه التي تفشت في مختلف جهات القطاع الخاص والتي تسببت بتكدس طلبات التوظيف لدى ديوان الخدمه المدنيه للعمل في الجهات الحكومية والتي تعتبر مؤشر غير صحي في مسيره خطه التنمية التي تنص على تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركه بفعاليه في استيعاب العماله الوطنيه و مخرجاتها .

وجاءت مطالبة النقابة العامة للبنوك لتؤكد أن القطاع الخاص لا يحتاج فقط للزيادة المالية لخلق الفارق الذي يميز القطاع الخاص بل لتفعيل القوانين التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقره مجلس الامة كقانون الحد الأدنى لسلم الرواتب التي يتقاضاها العاملين في القطاع الخاص وفقا للمؤهلات العلمية والذي تقاعست عن ادائه وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في الحكومه  والزام شركات القطاع الخاص بالالتزام بها و اقرار مقترح مكافئة نهاية الخدمة التي لا يتقاضاها العاملين في القطاع الخاص بينما اصبحت تتمتع بها العديد من القطاعات الحكومية واصبحت من امتيازات العمل فيها.
وطالبت النقابة بذلك لتكرس مبدأ تفعيل دور القطاع الخاص في جذب واستيعاب مخرجات سوق العمل بالقطاع الخاص الذي بدوره سيقلل من تضخم سوق العمل في القطاع الحكومي والذي كان سببا في تضخم بند الرواتب في الميزانيه العامة للدولة الذي حذرت منه وزاره المالية و مختلف الفعاليات الاقتصاديه بالدولة.
وفي النهاية أعربت النقابة عن آمالها ان يتم انصاف العمالة الوطنية التي اثبتت انها على قدر المسئولية في التزامها بالعمل في القطاع الخاص ومواجهة مختلف التحديات بالرغم من كثره الأزمات التي تعرضت لها مختلف قطاعاته والتي تضرر منها الكثير من العاملين سواء بالفصل وإنهاء الخدمات او بخفض الرواتب او الحرمان من الترقيات والزيادات السنوية.