دعا لإنهاء معاناة المرأة مع التمييز والجهل

انتقد مرشح الدائرة الأولى المهندس عادل يوسف الزيد السياسة الحكومية المفرقة بين الرجل والمرأة، مشيرا إلى أن تلك السياسة أدت لضياع وهضم حقوق كثير من المواطنات ماترتب عليه إحساسهن بظلم كبير رغم أن هذه الحقوق هي مكتسب أصيل مصون ومكفول دستورا.
وأوضح الزيد في باكورة ندواته النسائية التي عقدت مساء أمس الأول بصالة قبازرد بمنطقة الرميثية تحت عنوان (لكويت واعدة) ، بأن المادة 29 من الدستور تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين) ، مبينا أن تلك المادة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن المواطن والمواطنة متساوون في الحقوق والواجبات، حيث أن نصها واضح وجلي لكن مشكلتنا في التفريق والجهل والظلم وعدم تطبيق القانون.
وأشار إلى أن البعض يردد بأن المرأة قد أخذت حقها السياسي وخلافه لكن في الواقع كثير من حقوقها مسلوبة بسبب سياسة التفريق، مشددا على ضرورة الأخذ بما نص عليه الدستور من منح حقوقها كاملة لا منقوصة وهذا يحتاج لتعديلات في بعض القوانين الوزارية وإقرار تشريعات جديدة تنسجم مع روح المواد الدستورية وتطبيق مبدأي العدل والمساواة بصرف النظر عن الجنس أو حتى الطائفة والقبيلة.
قانون المرأة
وهاجم الزيد خطوة إقرار قانون المرأة الكويتية لعدم وجود حاجة لإصداره تحت هذا المسمى في ظل المساواة بينها وبين الرجل الكويتي والتي أقرها وأكدها الدستور وباعتبار أن حقوقها مطلوبة بشكل طبيعي ولا تحتاج لقوانين، متسائلا : هل نحن بحاجة إلى قانون المرأة الكويتية ولماذا لدينا قانون للمرأة الكويتية و لا يوجد قانون للرجل الكويتي ؟!
وشدد على وجوب إلغاء هذا القانون ليحل محله تطبيق العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية بكافة النواحي كما نص الدستور الذي ينظم حياتنا ومعيشتنا وعلاقاتنا والذي نلجأ إليه لحسم وجهات النظر المختلفة، مشيرا إلى أن نصوص الدستور واضحة كوضوح الشمس لكن الحكومة تكابر وترفض الأخذ به والمجالس السابقة أخفقت في تفعيل تلك النصوص وأداء دورها الرقابي والتشريعي بهذا الشأن، وحان الآن وضع نقطة تنهي سطر معاناة المرأة مع العنصرية والتمييز والتفريق والجهل.
تفرقة وظلم
ودعا الزيد إلى وجوب إنصاف المرأة الكويتية قبل الطلب منها بأن تؤدي دورها في المجتمع بفعالية، لافتا إلى أن ما وصلت إليه بعد سنوات طويلة من الانتظار لا يزال لا يرضي الطموح فإنصافها من أساسيات العدالة الاجتماعية والعدل والمساواة وهذا مايجب تحقيقه بدلا من التفرقة والظلم.
وأضاف : هناك ظلم وحرمان واقعان على المرأة الكويتية في مجالات عدة أبرزها العمل والسكن والزواج، فعلى مستوى العمل نلاحظ أن دولا عربية وخليجية منحت المرأة حق تولي منصب قاض أو وكيل نيابة لكن هذا يمنع في الكويت، وعندما حاولت المواطنة شروق الفيلكاوي في العام 2010 انتزاع هذا الحق بقوة القانون عن اللجوء إلى المحاكم .. تم رفض دعواها.
زوجة الأجنبي
وأفاد بأن المواطنة عندما تتزوج من غير كويتي فإن حقوقها تضيع وتشعر بالتفرقة بينها وبين المواطن المتزوج من ناحية وبينها وبين المواطنة المتزوجة من ناحية أخرى، موضحا أن المواطنات المتزوجات يتم تقسيمهن إلى فئات على سبيل المثال في معيار قبول أبنائهن في السلك العسكري.
وشجب الزيد حرمان المواطنة المتزوجة من أجنبي من حقي الجنسية والرعاية السكنية على عكس المواطن المتزوج من أجنبية والذي ينال وزوجته كافة الحقوق، مستدركا بقوله : نحن لا نطالب بتجنيس أزواج المواطنات ولكن أضعف الإيمان تجنيس أبنائهن ونتمنى أن يكون تصريح رئيس الوزراء أخيرا بهذا الشأن فاتحة خير وفرج لهذه المشكلة على أن يحلها بدون شروط مقيدة.
قوانين غير واقعية
وأكمل : أما بشأن الرعاية السكنية فأمام المواطنة 5 سنوات قبل الزواج أو شرط إنجاب الأولاد لتأخذ سكن ملائم بصفة أجار، أو تكون مطلقة طلاقا بائنا حتى تستفد من القرض الاسكاني البالغ 45 ألف دينار وهو مبلغ زهيد في وقت نسمع فيه أصوات تصدح للمطالبة برفع ذلك المبلغ للرجل ليصل إلى 100 ألف دينار، وهو أمر يدعونا إلى الوقوف عند هذه القوانين غير الواقعية وإلغائها.
وذكر قصة لابن كويتية يحمل جنسية عربية قدم على هجرة لكندا ، وفي المقابلة سألوه : (أين ولدت وترعرت ودرست وتخرجت؟) ، فأجاب : (كل هذا بالكويت التي عملت لي كل هذا) ، فاستغرب الرجل وابتسم  قائلا : (أنت مقبول لأنك كفاءة وثروة وأقول شكرا للكويت لأنها تعبت وصرفت عليك كل هذه السنين لتخدم كندا)، مستطردا : هذا يعني بأن الكويت تصدر مواردا بشرية وكفاءات بالإضافة إلى تصديرها النفط !
متطلبات بسيطة
وعرج الزيد إلى الوضع السياسي في البلاد، قائلا : تمر الكويت اليوم بظروف صعبة ومنعطف خطر ومهم في ظل الخلافات المحلية والتحديات الإقليمية والعالمية رغم أن الشعب الكويتي واع ويعرف جيدا ما يريد ومتطلباته البسيطة تتركز على الأمن والأمان والعيشة الكريمة والخدمات اللائقة.
ونوه لأهمية نمو وتطور وتقدم البلاد في جميع المجالات لكي تواكب التقدم الإقليمي والعالمي وهذا شيء غير صعب على الإطلاق بفضل الموارد والحكام والشعب الواع المتقدم في جميع المجالات، مبينا أن الكويت لم تشهد أي تطور منذ 10 سنوات بسبب المشاكل والصراعات السياسية وأن الانجاز محدود جدا وإذا تم الاستمرار على تلك الوتيرة فإن الوضع سيظل على ماهو عليه لمائة سنة قادمة.
مركز مالي
وحث المسؤولين والقائمين على الاسراع بإنجاز مشروع مدينة الحرير التي وضعت ضمن خطة التنمية وبرغبة أميرية ذكية تسعى لرفع شأن الكويت بجميع المجالات، مشيرا إلى أن تلك المدينة المقرر الانتهاء منها سنة 2030 .. قد باتت الهدف لتحول الكويت لمركز إقتصادي عالمي يشرف كل كويتي لاسيما في ظل الميزات التي تتمتع بها من بنى تحتية وخدمات مختلفة أخصها توفير سكن لأكثر من 700 ألف نسمة وخلق قرابة 430 ألف فرصة عمل.
وأردف الزيد : للوصول إلى تحقيق هذا الحلم وإنشاء تلك المدينة وجعل الكويت مركز مالي نحتاج إلى أمور كثيرة أهمها إصلاح المجتمع من الداخل وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل فريق واحد والابتعاد عن الشخصانية والمصالح الخاصة ونبذ الطائفية والقبلية ليكون الاخلاص أولا وأخيرا إلى الكويت وأخيرا تطبيق الدستور والقانون على الجميع وبعدل ومساواة.
وانتهى بقوله : لنجتمع أخيرا على راحة المواطن الكويتي رجل وإمرأة ولنتحد ونتضافر للمضي بالتنمية وتحقيق الخير لوطننا الكويت ولنغير للأفضل ولنستفد من الطاقات الشبابية في جميع المجالات ونجعل هذا المنعطف التاريخي يسلك اتجاه التقدم والنجاح والنمو ولا يسلك اتجاه الشوك والهلاك لا قدر الله أو لا يبقى ساكنا دون حراك، وهذا ما يتطلب منا التغيير حتى ننجح في تحقيق الانجاز.

من الندوة :
-    عندما سئل الزيد عن توجهه أجاب بأنه مواطن كويتي مستقل لا يتبع تيار وسيبقى على هذا الخط.
-    رأى الزيد ضرورة أخذ التخصص بعين الاعتبار قبل تعيين أي وزير بحيث يكون متخصصا و عاملا وله تجربة فيها.
-    أوضح الزيد بأن كثير من النواب أساؤوا استخدام صلاحياتهم الدستورية بتقديم الاستجوابات الشخصانية.
-    وصف الزيد بعض النواب القدامى بنواب (أبيض وأسود) ولن يتم التغيير والانجاز وتحقيق الأفضل إلا بتغيير الوجوه ووصول الشباب للمجلس.
-    ذكر الزيد بأن بعض نواب المعارضة شعروا بالندم من اقتحام المجلس وعليهم التحلي بالشجاعة والظهور علنا للاعتراف بذلك.
-    انتقد الزيد السياسة الحكومية في التفريق بين المواطنين فيما يخص إقرار الكوادر وظلم المتقاعدين.
-    هاجم الزيد وزارة الصحة وخدماتها مشيرا إلى أن آخر مستشفى تم بنائه قبل 40 عاما.
-    دعا الزيد إلى احترام رغبات صاحب السمو والانصياع إلى أوامره الأبوية واحترام الأسرة الحاكمة وعدم التجريح بها.
-    قال الزيد بأن الدستور ليس قرآنا وبإمكان تعديل بعض مواده خدمة للشعب نظرا لتطور الحياة شريطة أن لا يتكيف هذا التعديل ليخدم مصالح المتنفذين أو ينتقص من الحريات.