تجاوزات السعد بيد المبارك

حصلت على نص كتاب وجهه خالد المجحم رئيس نقابة الهيئة العامة للإستثمار لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في 12 ديسمبر من العام الماضي، يشرح فيها معاناة النقابة مع تجاوزات وزير المالية مصطفى الشمالي والعضو المنتدب بدر السعد، وآخرين بينهم عبدالمحسن المدعج، وإحالة أعضاء النقابة للنيابة العامة، وحل مجلس إدارة النقابة، وما تبعه من إجراءات ببطلان قرار الحل، ورفض القضايا المرفوعة ضد رئيس النقابة أوضحتها في كتابها الموجه للمبارك، وتساءل المجحم رئيس النقابة بكتابه لرئيس الوزراء، بقوله: هـل هناك من هو فـوق  القـانون خـلافا لتعليمات أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

وطالبت النقابة المبارك بالإيعاز لوزير المالية بأن يلتزم بما ورد بقانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار ، ويقوم بإعطائهم موافقة خطية غير مشروطة بأن يتقدمون شخصيا ببلاغ للنيابة العامة عن ممارسات العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بالتطاول على المال العام وعن ممارسات آخرين فى كيفية التستر عليه.

نص الكتاب أدناه، والتعليق لكم:

12/12/2011

سمو رئيس مجلس الوزراء/ الشيخ جابر مبارك الحمد  الصباح     المحترم

تحية طيبة وبعد

الموضوع: هـل هناك من هو فـوق  القـانون خـلافا لتعليمات أمير البلاد حفظه الله ورعاه


قال الله سبحانه  (ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون).

وقال رسول الله(إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).

وقال أميرنا العادل ( لا خير فيكم إن عرفتم من يستغل  منصبه بطريق غير مشروع ولم  تحاسبوه ).

لقد قام العضو المنتدب للهيئة  العامة للإستثمار بالتطاول على المال العام وذلك بالتواطئ مع بعض أعضاء مجلس الأمة ومتنفذين آخرين بالمخالفة لقانون حماية الأموال العامة 1/93 وللمادة (121) من الدستور ، وبناء على هذا التصرف الغير مسؤول قمنا بمخاطبة أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار وهم كل من وزير المالية رئيس مجلس الإدارة السيد/ مصطفى الشمالى ومحافظ البنك المركزى الشيخ/ سالم عبالعزيز الصباح ووكيل وزارة المالية السيد/ خليفة مساعد حمادة إضافة إلى آخرين يمثلون غرفة تجارة وصناعة الكويت وعن القطاع الخاص وهم كل من السادة/ عبدالله سعود الحميضى وهلال مشارى المطيرى وعبدالمحسن مدعج المدعج وعبداللطيف يوسف الحمد ، وأبلغناهم عن تلك الممارسات التى تمس المال العام تطبيقا لتعليمات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الحريص على جعل الكويت دولة القانون والمؤسسات ، فما كان منهم إلا إحالتنا للنيابة العامة بإتهامات كاذبة وملفقة وهى بتهمة تقديم بيانات كاذبة ومعلومات غير صحيحة ، كما صدرت الأوامر بحل مجلس إدارة النقابة بمزاعم باطلة ، وذلك كله حتى يتم حماية من تطاول على المال العام .

ومما يؤسف له ملاحظة أن مجلس إدارة الهيئة الذى أقدم على هذه التصرفات الغير مسؤولة وإتهمنا بإتهامات باطلة وملفقة حماية لمن تطاول على المال العام ، يتشكل من محافظ البنك المركزى ووكيل وزارة المالية وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت ، علما أن طبيعة مهام أعضاء مجلس إدارة الهيئة حسب ما نص عليه قانون إنشائها رقم 47/1982 ليس من ضمنه الكذب وتزوير الحقائق وتلفيق الإتهامات حماية لمن تجرأ وتطاول على المال العام .

ولسرد الوقائع بشكلها الحقيقى فعند إحالتنا للنيابة العامة وتفاديا للمسؤولية القانونية التى سيقع بها من تطاول على المال العام ، قام أعضاء مجلس إدارة الهيئة بتغيير التهمة المقرره من قبلهم الموجهة لنا من تهمة تقديم بيانات كاذبة إلى تهمة الإستيلاء على مستندات ، وذلك كله حتى لا تتمكن النيابة العامة من التحقيق بالبيانات والمعلومات التى تقدمنا بها والتى سيكون من نتائجها إدانة من تطاول على المال العام .

ولقد حققت النيابة العامة بتلك  التهمة الملفقة لنا وقررت براءتنا  منها حسب قرارها رقم 340/2008 ،  وقام وزير المالية للأسف الشديد بالتمادى بما أقدم عليه وتظلم من قرار النيابة العامة أمام المحكمة ورفضت المحكمة تظلمه بحكمها رقم 340/2008 ، كما قام العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار السيد/ بدر السعد برفع دعوى قضائية شخصية ضد رئيس النقابة تحت رقم 745/2008 مدعيا كذبا عدم تطاوله على المال العام وحكمت محكمة التمييز برفض قضيته بتاريخ 3/3/2010 كما أصدرت محكمة أول درجة وتأيد إستئنافيا للقضية رقم 701/2008 ضد كل من وزير المالية ووكيل وزارة الشئون ببطلان إجراءات حل مجلس إدارة النقابة .

إننا نتسائل ما مصلحة وزير المالية ومحافظ البنك المركزى ووكيل وزارة المالية وباقى أعضاء مجلس إدارة الهيئة من إصدار قرارات من مجلس إدارة الهيئة تزور بها الحقائق وتلفق بها الإتهامات وكل هذا حتى يتم حماية العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار .

ما مصلحة وزير المالية عندما  نعتنا بمجلس الأمة وقال ( بأننا  مزورين وغير مؤتمنين والغير  مؤتمن نشوته برا ) ، وهذا كلام يعكس مستوى قائله.

إن تلك الممارسات والسياسات  الغير مسؤولة من وزير المالية وأعضاء مجلس إدارة الهيئة نلاحظ نتائجها على أرض الواقع من تدهور للأوضاع الإقتصادية وخاصة ما يمر به سوق الكويت للأوراق المالية ، فمن يدعى أن هذه الأوضاع سببها توقف الحكومة عن الصرف على المشاريع الحيوية والتى تسمى خطة التنميه فهو غير صادق ، فالسيولة متخمة بها البنوك المحلية ولعل سعر الفائدة ومستواها حاليا خير دليل على ذلك ، إضافة إلى قوة أسعار البترول والتى كان يجب أن تصب فى مصحلة تلك الأسواق إلا إننا لا نرى لها أى تأثير ، وعلى هذا الإساس فإن ما نعانيه كمواطنين و يعانيه إقتصادنا الوطنى هو فى فقدان الثقة بمؤسسات الدولة التى كان الواجب عليها حماية إقتصادنا الوطنى والمستثمرين من ضعاف النفوس الذين تلاعبوا بمدخراتهم فلا يعقل أن تكون بعض أسعار أسهم شركات الإستثمار بدينار ودينارين وتنخفض بعد فترة إلى 40 و50 فلس ، فأين أداء الجهات الحكومية المعنية بالمراقبة والمتابعة وأين جهودها المبذولة فى إستقرار الأسواق .

إن رغبة سمو أمير البلاد  حفظه الله يجب أن تحترم فى جعل الكويت مركزا ماليا ، ولتبنى هذه الرغبة يجب الإلتزام بالشفافية وفى تطبيق القانون على القوى قبل الضعيف وعلى التاجر قبل الفقير وعلى المتنفذ قبل الموظف البسيط حتى يبسط العدل مداه بين المواطنين .

إننا نتسائل هل هناك من يقف وراء أعضاء مجلس إدارة الهيئة سواء وزير المالية أو محافظ البنك المركزى أو وكيل وزارة المالية أو ممثلى غرفة تجارة وصناعة الكويت فى حثهم على عدم إحترامهم القانون وعدم الإلتزام به خلافا لتعليمات سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من كل مكروه.

إن المادة (8) من قانون إنشاء  الهيئة العامة للإستثمار رقم 47/1982 تنص على ( لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالهيئة الإدلاء ببيانات أو معلومات عن أعمالهم أو أوضاع الأموال المستثمرة إلا بإذن كتابى من رئيس مجلس الإدارة ) ، ولقد سبق وأن تقدمنا لوزير المالية ولأعضاء مجلس إدارة الهيئة بكتابين بتاريخ 11/10/2011 و 15/11/2011 نطلب فيه الإذن منهم حسب ما تنص عليه المادة المذكورة بأن نقوم نحن بتقديم ما لدينا من مستندات ومعلومات عن قيام العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بالتطاول على المال العام ، وذلك بعد أن تقاعسوا عن القيام بهذا الدور إلا أنهم لا زالوا يرفضون طلبنا هذا حماية لمن تطاول على المال العام وعلى من تستر عليه .

وعليه نطلب من سموكم بالإيعاز لوزير المالية بأن يلتزم بما ورد بقانون إنشاء الهيئة العامة للإستثمار ، ويقوم بإعطائنا موافقة خطية غير مشروطة بأن نتقدم شخصيا ببلاغ للنيابة العامة عن ممارسات العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بالتطاول على المال العام وعن ممارسات آخرين فى كيفية التستر عليه .

وهذا كله تحت مظلة تعليمات  حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بأن القانون فوق الجميع .

رئيس مجلس الإدارة
خالد عبدالرحمن عبدالله المجحم
نقابة العاملين بالهيئة العامة  للإستثمار