أبرز عناوين صحف الأحد:المعارضة بانتظار حكم القضاء في قضية المسلم.. ولا تعامل إلا بـالبطاقة «الذكية» بعد مارس المقبل.. والحمود : أولى دفعات التجنيس خلال شهر.. والمالكي يسعى لمقايضة التعويضات بميناء مبارك

فيما جددت وزارة الصحة عبر بيان رسمي التأكيد على انه «لا وباء لمرض التهاب السحايا النيسيري في البلاد وان التطعيم فقط للمخالطين والمتعاملين مع المصابين بصورة مباشرة» استقبل مستشفى الأمراض السارية مساء أمس حالتي سحايا قادمتين من مستشفى الفروانية. وقال مدير المستشفى د.جمال الدعيج انه سيتم افتتاح غرفة العناية المركزة خلال الأعياد الوطنية، لافتا الى ان نقل المرضى إلى «السارية» تطميني وسيمكثون أياما قليلة «للنقاهة». في الوقت نفسه، علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة ان وزارة الصحة بصدد طلب كميات إضافية من الطعوم الواقية ضد فيروس السحايا تصل الى ما يقارب 200 ألف جرعة أخرى تحسبا لأي طارئ. وذكرت المصادر ان طلب الطعوم ليس له علاقة بانتشار الوباء بل هو مجرد إجراءات احترازية تقوم بها وزارة الصحة تحسبا لأي طارئ، مشيرة في الوقت نفسه الى ان أعداد الإصابات بالسحايا هي بمعدلاتها الطبيعية. المصادر ذاتها أكدت ان الوزارة ستقوم بحصر جميع الحالات المؤكدة والمشتبه بها لعرضها على وسائل الإعلام بكل شفافية لتجنب حدوث أي مغالطات أو أخطاء في الإعلام قد تثير الرعب بين المواطنين. وفي التفاصيل فقد استقبل مستشفى الامراض السارية امس اثنين من المصابين بمرض السحايا حيث كان من المقرر نقل ثلاثة من المرضى الا ان المصاب الثالث حالته غير مستقرة وسيتم ارسال طبيب من السارية اليوم للاطمئنان عليه تمهيدا لنقله. واعلن مدير مستشفى الامراض السارية د.جمال الدعيج ان نقل المرضى بهدف قضاء فترة نقاهة بـ «السارية»، نظرا لعدم وجود حاجة لبقائهم بمستشفى الفروانية، خاصة ان نقل المرضى لا يتم الا بعد استقرار حالتهم والتأكد من عدم حاجتهم لعناية مركزة. وأوضح الدعيج لـ «الأنباء» ان «السارية» طاقته الاستيعابية محدودة، ولا مجال لاستقبال عدد اكبر من المرضى، وان عدد الاسرة به 250 سريرا فقط، وقال: وقت انشاء المستشفى لم تكن هناك حاجة لوجود غرف عناية مركزة نظرا لوجود عدد من الاقسام بالمستشفيات القريبة، ولكن مع انتشار فيروس انفلونزا الخنازير خلال الفترة الماضية بدأ التفكير في ضرورة وجود غرفة عناية مركزة بالمستشفى وبالفعل وضعت الدراسات اللازمة وبدأ التنفيذ وسيتم الافتتاح للعناية المركزة بالمستشفى خلال احتفالات الاعياد الوطنية في فبراير المقبل. وكشف الدعيج ان «الاعلام» و«الصحة» اخطآ في التعامل مع المرض، مؤكدا ان حالة الهلع التي اصابت الناس جاءت نتيجة عدم التعامل من قبل «الصحة» بشكل سريع مع الخبر الذي انتشر عن المرض، خاصة ان الاعلام قام بتضخيم الامر. كما توقع الدعيج ان يقضي المرضى فترة من يومين الى ثلاثة ايــام على الاكثــر بالمستشفـى. الى ذلك أصدرت وزارة الصحة أمس بيانا تؤكد فيه عدم وجود وباء التهاب السحايا النيسيري، مبينة أن التطعيم سيكون فقط للمخالطين المباشرين للحالات، وجـــاء بيان الـــوزارة تفصيليـــا كالآتــي: نظرا لما تم نشره بوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول حالات السحايا بالبلاد، تؤكد وزارة الصحة أن البلاد لا يوجد بها وباء لمرض التهاب السحايا النيسيري، حيث ان عدد الحالات لم يبلغ المعدل الوبائي والبالغ عشر حالات لكل مائة ألف من السكان في الكويت، وان الشائعات بان منظمه الصحة العالمية قد أوصت بإغلاق بعض المؤسسات الصحية والمجمعات والأسواق في الكويت أو أن الكويت موبوءة بالمرض قد تم نفيها من المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة والذي لازال يعتبر الكويت دولة غير موبوءة بالمرض. لذا فإنه لا توجد دواع للتطعيم إلا للمخالطين المباشرين للحالات المؤكدة أو المشتبهة للسحايا الوبائي النيسيري بالسكن أو المتعاملين مع الحالات من العمالة الطبية والإدارية، حيث انه ثابت علميا أن مرض السحايا الوبائي النيسيري لا ينتقل إلا من خلال الرذاذ بالمخالطة المباشرة واللصيقة لفترة طويلة مع الحالة المصابة والتي عادة تحدث بالأماكن السكنية المزدحمة. وقد تم توفير كميات كافية من الطعم في المراكز الوقائية، ونؤكد في الوقت نفسه أنه لا توجد دواع للتطعيم لمن لم يخالط الحالات المؤكدة أو المشتبهة للسحايا الوبائي النيسيري مخالطة لصيقة ولفترة طويلة، خاصة أن جميع الحالات المؤكدة والمشتبهة تصبح غير معدية للمخالطين بعد 24 ساعة من أخذ المضادات الحيوية الفعالة. علما أن وزارة الصحة تقوم بالتطعيم بشكل سنوي لمرض التهاب السحايا للأطفال والحجاج والمعتمرين والعمالة والمخالطين للحالات والمسافرين للبلاد الموبوءة والحالات التي تعاني من نقص المناعة للأسباب الطبية المعروفة، وعليه فإن جميع من تم تطعيمه من الفئات المذكورة يتمتعون بمناعة كافية لمدة خمس سنوات. راجين من الجميع عدم الانسياق وراء كل ما ينشر من معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والتي يشوبها الكثير من المعلومات والتصريحات غير الدقيقة والتي لا تتطابق مع الوضع الفعلي في الكويت والتي قد تسيء إلى سمعة الكويت دوليا مع ضرورة تحري أخذ المعلومات من المصادر الرسمية من المختصين بوزارة الصحة، سائلين المولي عز وجل أن يحفظ الكويت ومن عليها من كل مكروه.

من جهة أخرى علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة ان وزارة الصحة بصدد طلب كميات اضافية من الطعوم الواقية ضد فيروس السحايا تصل الى ما يقارب 200 الف جرعة أخرى تحسبا لأي طارئ. وذكرت المصادر ان طلب الطعوم ليس له علاقة بانتشار الوباء بل هي مجرد اجراءات احترازية تقوم بها وزارة الصحة تحسبا لأي طارئ، مشيرة في الوقت نفسه الى ان اعداد الاصابات بالسحايا هي بمعدلاتها الطبيعية. المصادر ذاتها أكدت ان الوزارة ستقوم بحصر جميع الحالات المؤكدة والمشتبه بها لعرضها على وسائل الإعلام بكل شفافية لتجنب حدوث اي مغالطات او أخطاء قد تثير الرعب بين المواطنين. ولفتت الى ان الوزارة ستخصص خطا ساخنا للتبليغ عن اي حالات اشتباه بالسحايا تحدث لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضحت ان الوزارة ستقوم بحملات توعوية ضد المرض في جميع المناطق للتعريف بكيفية الوقاية منه. كما بين ان الوزارة فتحت الباب لتطعيم الراغبين ضد السحايا وحددتها لمن يرغب، مشيرة الى ان التطعيم متوافر ولا داعي للخوف والقلق، اذ ان الوزارة قامت بكل الاستعدادات لمواجهة طوارئ السحايا. وطلبت المصادر عدم الالتفات الى ما ينشر عن طريق وسائل الترابط الاجتماعي والواتساب وأخذ المعلومة من أصحاب العلاقة، حيث ان معظم المعلومات التي تنشرها وسائل الترابط الاجتماعي تنقصها الدقة.

تداولت كتلة المعارضة خلال اجتماع عقدته أمس بديوان النائب السابق د.وليد الطبطبائي ما يثار حول توجه الحكومة إلى شطب النائب السابق مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة د.فيصل المسلم من قيود المرشحين على خلفية قضية الشيك الذي أظهره في إحدى جلسات مجـلس الأمة السابق. وخلال الاجتماع، تناول الحضور الذين بلغ عددهم 13 نائبا سابقا ما يتم تسريبه من وزارة الداخلية حول شطب د.المسلم والمذكرة التي تم رفعها من قبل اللجنة القانونية التي قالت مصادر انها أوصت بضرورة التريث في اتخاذ قرار الشطب إلى حين صدور حكم المحكمة في القضية والمقرر في جلسة 11 الجاري. وعقب الاجتماع، قال د.الطبطبائي للصحافيين «تناقشنا خلال الاجتماع في احتمال شطب المسلم، ونحن بانتظار الحكم في 11 الجاري ونحن على ثقة كبيرة في قضائنا العادل والنزيه والذي سينتصر للدستور ومع حق النائب في ممارسة دوره الرقابي»، موضحا ان هذه القضية ليست قضية فيصل المسلم وإنما هي قضية شطب مادتين من الدستور وأهمهما المادة 110 وهي تقيد النائب عن ممارسة حقه الرقابي. وأعلن د.الطبطبائي عن ندوة ستقام يوم غد الاثنين لـ «نهج» في صالة بودي بكيفان وسيشارك فيها عدد من النواب السابقين وأكاديميون وقانونيون حول قضية النائب السابق د.فيصل المسلم، وأضاف: سأسحب ترشيحي في حال تم شطب النائب د.فيصل المسلم وأنا ملتزم بهذا التعهد. وقد حـــضر الاجتماع بالاضافة إلى الطبطبائي النواب السابقون: محمد هايف وأحمد السعدون ود.فيصل المسلم ومسلم البراك، ومبارك الوعلان، وشعيب المويزري وعلي الدقباسي، وخالد الطاحوس، وعبدالرحمن العنجري ود.جمعان الحربش، وخالد السلطان. وأمس، سجل مرشحان انسحابهما من خوض الانتخابات ليبقى سجل المقيدين عند الرقم 369 من ضمنهم 26 امرأة.

قال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي ان الهيئة قررت ايقاف استخدام البطاقات المدنية الورقية (القديمة) اعتبارا من 31 مارس المقبل بحيث لن يتم الاعتداد بها في اي من تعاملات المواطنين في جميع الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص. ودعا العسعوسي في تصريح صحافي امس المواطنين جميعا الذين لم يقوموا باستبدال بطاقاتهم المدنية القديمة الى الاسراع باستبدالها وتسلم البطاقة المدنية الذكية قبل نهاية الفترة المحددة وذلك حرصا من الهيئة على مصلحة المواطنين وتجنبا لتعطل معاملاتهم التي لن يتم انجازها بعد 31 مارس المقبل الا بموجب البطاقة الذكية. وأوضح ان اصدار البطاقة الذكية يتطلب تقديم طلب الى الهيئة لاستبدال البطاقة الورقية وإصدار البطاقة الذكية مع تضمينه صورتين شخصيتين حديثتين طبقا للمواصفات الدولية وبيان فصيلة الدم وصورة عن جواز السفر في حال رغبة المواطن في تسجيل اسمه في البطاقة باللغة الانجليزية وذلك لمطابقته وفقا لما هو مسجل في الجواز. وذكر العسعوسي ان الهيئة قامت باستبدال اكثر من 90% من البطاقات القديمة بسهولة ويسر ووفقا لخطة الاستبدال التي وضعتها الادارة شاكرا للمواطنين تعاونهم في استبدال بطاقاتهم القديمة وحرصهم على الحصول على البطاقة المدنية الذكية لما لها من مزايا حضارية متعددة. وأشار الى ان مواعيد تسلم البطاقات مقسمة على فترتين صباحية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا ومسائية من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء.

يمثل تبادل الاصوات والتحالفات بين المرشحين عاملاً حاسماً في ترجيح كفة مرشح ما ليصل إلى البرلمان بالاضافة الى الدعم الذي يحظى به المرشحون من خلال انتمائهم لتياراتهم وعوائلهم وطوائفهم وقبائلهم. فالدوائر الانتخابية تشهد اجتماعات وتشاورات بين مختلف المرشحين لايجاد تحالفات تضمن النجاح خصوصا من المرشحين الذين يمثلون بعض الاقليات في بعض الدوائر وهو ما جرى مؤخراً من اعلان للتحالف بين مرشحي قبائل الهواجر وعتيبة ومطير والدواسر في الدائرة الخامسة لمواجهة السيطرة المحكمة لقبيلتي العوازم والعجمان وكسر احتكارهما للمقاعد العشرة. كما ان الدائرة الرابعة تشهد مشاورات بين مرشحي ابناء الجهراء لكسر احتكار قبيلتي مطير والرشايدة لمقاعد الدائرة وهو ما يجري الحديث عنه من تحالف بين مرشح قبيلة شمر محمد الخليفة ومرشحي قبيلة الظفير، بالاضافة الى مشاورات يجريها المرشح مشعل العيار مع بعض مرشحي ابناء الجهراء لتبادل الاصوات لضمان المنافسة والنجاح. اما الدائرة الثالثة فإن العامل الاساسي للنجاح بالنسبة للمرشحين فيها هو يوم الانتخاب وهو اتفاقات اللحظة الاخيرة من خلال تبادل الاصوات وهو العامل الذي كان سببا في السابق لسقوط مرشحين كانوا قاب قوسين أو ادنى من النجاح، الامر الذي يؤكد أن التكهن بالنجاح في الدائرة أمر في غاية التعقيد، لذا تشهد الدائرة مشاورات لتحالفات سرية لتبادل الاصوات خصوصاً من نواب المعارضة لضمان نجاح اكبر عدد منهم. وفي ما يخص الدائرة الثانية فإن الانباء تتحدث عن تحالفات تجري على قدم وساق بين بعض المرشحين وعلى رأسهم المرشح محمد الصقر والذي يحتمل وصوله بالنهاية الى رئاسة مجلس الأمة من خلال دعم اولئك المرشحين للنجاح، بالاضافة الى التحالفات بين التيارين الاسلاميين حدس والتجمع السلفي من خلال مرشحيهما جمعان الحربش وحمد المطر وخالد السلطان وعبداللطيف العميري. اما الدائرة الاولى فإن التحالفات لتشكيل القوائم بالنسبة لابناء الطائفة الشيعية قد انتهت تقريباً من خلال قوائم ثلاثية للعدالة والمساواة بزعامة النائب السابق صالح عاشور وقائمة للتحالف الاسلامي للنائبين السابقين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري مع وجود مشاورات للتنسيق بين بعض المرشحين المستقلين لتبادل الاصوات.

علمت »الشاهد« من مصادر مطلعة ان اللجنة الخاصة بفحص الترشحات سترفع تقريرها الى وزير الداخلية اليوم وسيتضمن الأسماء الموصى بشطبها من الترشح لانتخابات مجلس الأمة. وقالت المصادر ان اللجنة سترفع الأسماء بصفة نهائية من قائمة الترشح الا انها ستوصي أيضا بعدم اعتماد هذه التوصية بشكل نهائي حتى صدور حكم محكمة الاستئناف في قضية النائب السابق فيصل المسلم الخاص بشيك بنك برقان، حيث سبق ان أصدرت المحكمة حكماً بإدانته، وتوقعت المصادر ألا يزيد عدد الأسماء المتوقع شطبها عن 6 مرشحين في التقرير الأول، مشيرة الى ان تقرير اللجـنة الأخير سيـرفـع الـى وزيـر الداخلية قـبل تاريـخ 25 الحالي، وهو اليوم المحدد لغلق باب التنازل للمرشحين.

علمت »الشاهد« من مصادر مطلعة أن جهوداً حثيثة تبذلها مراجع دينية في الدائرة الأولى بغية الخروج بقوائم متحالفة للطائفة الشيعية، وذلك للخروج بأكبر عدد ممكن من الأعضاء في الانتخابات. وقالت ان تلك المراجع تدفع بمرشحين لتشكيل قائمة، لا تشترط أن تكون رباعية أو ثلاثية اذ يمكن ان تكون ثنائىة، بحيث تكون هناك أكثر من 4 قوائم لضمان وصول أعضاء هذه القوائم لعضوية المجلس. وبينت ان تلك المراجع لم توجه قواعدها الانتخابية لمرشحين مستقلين يتمتعون بقاعدة انتخابية لا تعتمد على الطائفة الشيعية، وانما لها نصيب كبير من أبناء المنطقة من السنة أو القبيلة أو المكون الحضري في الدائرة، وأضافت ان هذه المراجع تنسق أيضاً لدعم مرشحين في دوائر أخرى، لاسيما في الرابعة لإمكانية فوز مرشحين بعيدين عن الطرح الطائفي والقبلي ليكونوا نواة تكتل داخل البرلمان.

مازالت ظاهرة المفتاح الانتخابي والاستئثار به محور اهتمام المرشحين في الدائرتين الثانية والثالثة كونهما مختلطتي المكونات الاجتماعية والاسلامية والسياسية فضلاً عن انهما يستقطبان محور الصراع المقبل على رئاسة البرلمان، ووفق مصادر مطلعة فإن الحاجة للمفتاح الانتخابي في هذا الوقت بالذات بدأت بالتصاعد تدريجياً حتى وصل راتبه إلى 5000 دينار بشرط ان يكون من المقيدين في الدائرة التي يعمل بها مع المرشح. وقالت المصادر ان عدد المفاتيح الانتخابية لدى احد المرشحين في الدائرة الثالثة وصل إلى 50 في حين بلغ لدى مرشحين يحتمل ان يشكلا تحالفاً قوياً في الدائرة الثانية اكثر من 100 مفتاح يعملون سوياً لكسب اكبر عدد من الناخبين ليصوتوا لمرشحيهما.

تبحث الحكومه برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في اجتماعها اليوم ملفين: الأول يتعلق بمشاريع القوانين الخاصة بخطة التنمية، والثاني ملف نزاهة الانتخابات وخاصة ما يتعلق بالمرشحين الذين لا تنطبق عليهم مواصفات المرشح وفقا لقانون الانتخاب من المتورطين بقضايا تمس الشرف والأمانة ولم يباشروا أي اجراءات لرد الاعتبار لهم، وذلك وفقا للتقرير الذي أعدته لجنة فحص أوراق المرشحين التي أوصت بشطب عدد منهم لتورطهم بمثل هذه القضايا. قرار مجلس الوزراء الذي قد يصدر اليوم، سبقه يوم امس ترك 13 نائبا سابقا ومرشحا حاليا من المعارضة الخيارات مفتوحة لاتخاذهم اجراء في حال تم شطب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم من الترشح للانتخابات في قضية عرضه لشيك تحت قبة البرلمان والمقرر ان تصدر فيها محكمة الاستئناف الحكم بتاريخ 11 يناير الجاري. واكد النائب السابق والمرشح الحالي بالدائرة الثالثة د.وليد الطبطبائي ان اجتماعا آخر للمعارضة سيعقد بعد صدور الحكم واتضاح الصورة للاعلان عن إجراء المعارضة، لافتا الى ان ندوة سيعقدها تجمع نهج للحديث حول هذه القضية وحماية حق النائب الدستوري، وستعقد الندوة في صالة بودي بكيفان الاثنين المقبل (غدا) بحضور عدد من النواب السابقين وأكاديميين وقانونيين. ولفت الطبطبائي أيضا إلى متابعة طلب فتح المرافعة المقدم من محامي فيصل المسلم وهو طلب مستحق خاصة في مثل هذه الظروف غير الصحية، مبديا أمله في التعجيل ببت القضية انتصارا لحق النائب. وأكد الطبطبائي أن نواب المعارضة يقبلون والكل ثقة بما يصدره قضاؤنا النزيه والشامخ، وقال «إننا متأكدون بأن القضاء سوف ينتصر للدستور وسيقف مع الدستور ومع حق النائب في ممارسة دوره البرلماني»، لذلك نتمنى أن يأتي الحكم انتصارا للدستور وليس انتصارا لفيصل المسلم، فالقضية ليست قضية المسلم وإنما قضية شطب مادتين من مواد الدستور أبرزهما المادة 110، خاصة وأن لجنة تنقيح الدستور التي شكلتها الحكومة عام 1981 رفضت المساس بهذه المادة. وقال الطبطبائي إنه في حال صدور حكم لا يتفق مع المادة المذكورة فإنه يعد تقييدا كبيرا لسلطة النائب في النقد والحديث والمحاسبة تحت قبة البرلمان. وعن شطب نفسه من الانتخابات والانسحاب في حال صدر حكم بشطب فيصل المسلم قال الطبطبائي إنه خيار شخصي بالنسبة لي واعتبره مثل صدور حكم لأن شطب فيصل يعتبر تعطيلا لدور النائب ولمواد بالدستور ونتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة لأن ذلك يعني تجريد المجلس من أدواته الرقابية. وقد عقد النائبان السابقان فيصل المسلم وجمعان الحربش اجتماعا مغلقا بينهما عقب اجتماع المعارضة وصفته أطراف بأنه كان ساخناً للغاية. ومن جانبه قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك إن البديل لحق النائب في الحديث تحت قبة البرلمان كان هو الفساد، مضيفا: نعتقد أن يوم 11 يناير الجاري سيكون انتصارا للدستور من قبل السلطة القضائية. وأضاف البراك أنه إذا شطب المسلم فإن ذلك يعني أن كل وزير تعرض له نائب في قاعة عبدالله السالم بإمكانه أن يذهب إلى مخفر الصالحية ويشتكي.. فهل هذا هو المجلس اللي يبونه؟! وقد حضر الاجتماع 12 نائباً سابقاً ومرشحا حالياً هم السعدون والبراك والوعلان والطاحوس والمويزري والدقباسي وهايف والسلطان والصواغ والحربش والمسلم والطبطبائي. ومن جانبه قال المرشح سعود السمكة ردا على تصريحات المعارضة حول شطب فيصل المسلم والرافضة لصدور حكم الشطب الصادر من القضاء ومواجهته بالشارع، قال: هذه المطالبة ليست سوى تعبير عن الخروج عن نظام الدولة المتمثل بالدستور وشرعية مؤسسات الحكم، وهي أولا واخيرا دعوة الى الفوضى. ومن ناحية اخرى، بدأت قوى المعارضة تشكيل تحالفات وتوافقات بين مرشحيها في جميع الدوائر بعضها اخذ بعداً خفياً والبعض الآخر طرح بشكل علني وفق ظروف كل دائرة، ومنها الدائرة الخامسة. وذكرت المصادر ان الدائرة الثالثة ستشهد تحالفاً ربما لا تكون معلنة. وقالت المصادر ان المباحثات بشأن الانتهاء من التحالفات في مختلف الدوائر لم تكتمل في بعض فصولها وشخوصها انتظاراً لدخول العملية الانتخابية مراحل الحسم وتبلور الصورة بشكل نهائي، لافتة الى ان لجانا من المعارضة ستشكل في جميع الدوائر لرعاية ومتابعة هذه القوائم. ومن ناحية أخرى اطلق تجمع شبابي في الدائرة الانتخابية الثانية ملتقى مفتوح لكافة مرشحي الدائرة من خلال مخيم في منطقة الدوحة بغية طرح رؤاهم وبرامجهم الانتخابية وسيستمر اللقاء المفتوح على مدى ثلاثة ايام حيث يتحدث في يومه الاول اليوم الأحد المرشحان خالد السلطان وعبدالرحمن العنجري وجمعان الحربش وعبدالله الاحمد. ويوم الاثنين المقبل سيتحدث محمد العبدالجادر ومرزوق الغانم ود.حمد المطر، اما يوم الثلاثاء القادم فسيتحدث في اللقاء محمد الصقر ومشاري العصيمي ود.احمد الذايدي ود.محمود دشتي ودعيج الشمري، واخيرا سيتحدث في اللقاء يوم الاربعاء المقبل مرزوق البنيان وعبدالله الهدروس ومحمد فليطح وعبدالله العرادة. واكد المرشح السابق في الدائرة الثانية وعضو لجنة الشباب المنظمة للقاء، ان ابرز اهداف التجمع المساهمة في نشر الوعي وتجسيد مفهوم الوحدة الوطنية ونبذ التعصب والتطرف والتصدي لجميع اشكال الفساد. من ناحية اخرى، اكدت مصادر مطلعة ان التحالف الذي تسعى اليه بعض الاطراف في الدائرة الرابعة يواجه صعوبات. واشارت المصادر الى ان الاختلافات الايديولوجية بين بعض المرشحين السبب الرئيسي وراء عدم امكانية تحالفهم مع بعضهم. لكن المصادر لم تستبعد امكانية التوصل الى توافق لتبادل بعض الاصوات خلال المرحلة المقبلة. وفي الدائرة الرابعة ايضا تسعى مجاميع شبابية ومثقفين في الجهراء لتشكيل قائمة تهدف الى المنافسة، وكشفت مصادر مطلعة ان اجتماعات تعقد لترتيب القائمة للحفاظ على مقاعد الجهراء. يأتي ذلك في وقت استدعت فيه النيابة العامة مرشحي تشاورية مطير في الدائرة الرابعة للمثول أمامها في الثالثة من عصر اليوم. ومن ناحية اخرى اشاد مرشح الدائرة الاولى محمد حمد الرشيد بالمبادرة التي اطلقها عدد من شباب الدائرة الاولى المحافظ والتي تقضي بالتعهد بالدفاع عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة الكرام، والتصدي بحزم للمهاترات التي تخرج من قبل البعض بين حين وآخر، مؤكدا استعداده للتوقيع على هذه المبادرة كواجب شرعي رافضا الاحداث الطائفية التي ساهم فيها بعض المتطرفين فكريا. ومن ناحية اخرى ناشد مرشح الدائرة الاولى د. عبدالواحد الخلفان وزير الداخلية ومدير ادارة الجمارك تسهيل اجراءات سفر كويتيين الى العراق لاداء مراسم زيارة الاربعين للامام الحسين، مشيرا الى ان الكثير منهم يتعرض لمضايقات وتعطيل بسبب طول الاجراءات وان هناك نحو 40 الف كويتي عالق في منفذ العبدلي، وان الامر يتطلب تدخلا لانهاء معاناتهم واحوالهم الصحية وتسريع اجراءات مغادرتهم. ومن جانبه وفي اتجاه آخر دعا النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة جمال العمر الى الابتعاد عن التحزبات السياسية والتي اصبحت تشكل خطرا على مكونات المجتمع الكويتي وتزرع بذور الفتنة والهيمنة على مفاصل الدولة، مطالبا الناخب الكويتي والمعروف عنه الفطنة بأن يكون على مستوى المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. وقال العمران المطلوب من الجميع الانضمام لحزب الكويت الاكبر لتحقيق تطلعات الشباب وتلبية مطالبهم بعيدا عن اية اجندات حزبية خارجية او داخلية مرتبطة بالخارج، محذرا من امتداد الافكار السامة التي اجتاحت بعض الدول العربية تحت مسميات مختلفة لكنها تصب في اتجاه واحد هدفه سيطرة تيار من ابرز اجنداته خطف البلاد وتبديد أحلام الشعب الكويتي. وقد انسحب من مسابقة الترشح للانتخابات امس النائب السابق ومرشح الرابعة مبارك الخرينج ومرشح الدائرة الثانية مانع المطيري ليصل عدد المنسحبين حتى امس 29 مرشحا ومرشحة ويصبح عدد المرشحين 369 مرشحا ومرشحة، وسيبقى باب الانسحابات مفتوحا حتى 25 يناير الجاري. وفي موضوع آخر يتعلق بالانتخابات، أعلنت وزارة الداخلية بدء أجهزتها الأمنية لمديريات أمن المحافظات والمرور وشرطة النجدة والمباحث الجنائية بعملية رصد ومخالفة المركبات التي تحمل صورا لمرشحين واعلاناتهم، ودعت المواطنين الى عدم وضع الصور والملصقات الخاصة بالمرشحين حفاظا على المظهر العام وعدم مخالفة القوانين.كما أعلنت وزارة الداخية عن خطة اعلامية أمنية ومرورية وتوعوية للناخبين ضمانا لأقصى درجات الأمن والسلامة وتأمين سير العملية الانتخابية في اطار من النزاهة والشفافية.وتتضمن الخطة برامج اذاعية وتلفزيونية وفضائية وصحافية وعبر شبكات الانترنت ومطبوعات ارشادية ورسائل قصيرة، تشمل توجيهات تتعلق بسير العملية الانتخابية بعيدا عن مخالفات الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات وغيرها من تجاوزات.

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن ايقاف استخدام البطاقات المدنية القديمة «الورقية» للمواطنين اعتبارا من نهاية شهر مارس المقبل، موضحة أنه لن يتم الاعتداد بها في أي تعاملات بجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ودعا مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي المواطنين الذين لم يستبدلوا بطاقاتهم القديمة إلى التقدم لاستخراج البطاقة الذكية، بتقديمهم طلبا الى الهيئة متضمنا صورتين شخصيتين حديثتين، وبيان فصيلة الدم، وصورة عن جواز السفر في حال رغبة المواطن تسجيل اسمه في البطاقة باللغة الانجليزية. وفي شأن آخر أعلن الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء المهندس جاسم اللنقاوي ان الوزارة بصدد تشغيل خدمة سداد فواتير استهلاك الكهرباء والماء عبر الهاتف المحمول من خلال أنظمة «IOS» و«الأندرويد» وقال في تصريح للصحافيين ان هذه الخدمة ستمكن المستهلكين من الدخول الى موقع الوزارة ومعرفة قيمة فواتيرهم لتسديدها بواسطة الانترنت. وفي موضوع آخر دعت نقابة القانونيين جميع القانونيين في كافة الجهات للاعتصام أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على تجاهل مطالبهم وعدم مساواتهم بنظرائهم في ادارة الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية. وقال رئيس العلاقات الخارجية عضو مجلس ادارة النقابة الشيخ مبارك الصباح ان ديوان الخدمة المدنية طلب في شهر أكتوبر الماضي مهلة ثلاثة أسابيع بحد أقصى لتنفيذ مطالبهم وتغيير مسميات القانونيين الا ان الديوان لم يلتزم بذلك. وأضاف ان الحكومة مطالبة بالقيام بمسؤولياتها وتنفيذ ما وعدت به الحكومة السابقة على لسان الناطق الرسمي باسمها د.محمد البصيري.

عاد إلى البلاد مساء أمس وزير الإعلام والنفط السابق وسفير الكويت السابق لدى واشنطن، الشيخ سعود الناصر الصباح قادماً من لندن بعد رحلة علاج طويلة. وكان في استقبال الشيخ سعود حشد كبير من الشيوخ والمسؤولين. وقد اعتذر الشيخ فيصل السعود الصباح عن استقبال رواد ديوانيته ليوم غد الاثنين.

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ احمد الحمود لـ «الراي» أن أولى دفعات التجنيس ستعلن مع نهاية يناير الجاري، أو بداية فبراير المقبل، على أبعد تقدير. وشدد الحمود على أن تظاهرة البدون في تيماء أول من أمس ستكون التظاهرة الأخيرة «حسب الاتفاق الذي عقد بين قياديي وزارة الداخلية ومجموعة من الأخوة البدون، والوزارة لن تسمح بالتظاهر الأسبوع المقبل، وهذا التزام منا بالاتفاق الذي تم معنا». وأوضح الحمود أن القيود الامنية ستُدرس «وسنقوم بمراجعتها ملفا ملفا كل على حدة دون التطرق الى العموميات في إطلاق الصفة.

على نمط من «الحكم بعد المداولة» انتهى اجتماع نواب المعارضة السابقين في ديوان مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي الذي خصص لمناقشة قضية شطب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة الدكتور فيصل المسلم الى «ننتظر الحكم في 11 الجاري والخيارات أمامنا مفتوحة»، في حين تمسك الطبطبائي بتعهده الانسحاب من الترشح في حال شُطب المسلم «وانا ملتزم ما تعهدت به، ونتمنى عدم الوصول الى هذه المرحلة». وشارك 13 نائبا سابقا من المعارضة في الاجتماع بديوان النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة الدكتور وليد الطبطبائي هم أحمد السعدون والدكتور فيصل المسلم وعلي الدقباسي ومسلم البراك وخالد السلطان وشعيب المويزري والدكتور ضيف الله بو رمية ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ والدكتور جمعان الحربش ومحمد هايف إضافة الى الطبطبائي، فيما حضر النائب السابق عبدالرحمن العنجري متأخرا وحضر جانبا من الاجتماع وسجل الرقم 14. وقالت مصادر مقربة من حضور الاجتماع بعد فضه إنهم سيصدرون اليوم بيانا يركز على فصل السلطات والتوسم خيرا بالقضاء ولن يتطرق الى التدخل في سير القضية والحكم. وقال المسلم إن «ثقتنا بالقضاء كبيرة ونثق بأنه سينتصر للدستور». واعتبر الطبطبائي محاولة شطب المسلم «انتقاما من شخصه بعدما فضح أوجه الفساد تحت قبة البرلمان، وكان أول من سلّط الضوء على (الشيكات) وأشعل شرارة المعركة ضد الفساد». وقال لـ «الراي» إن اللجنة التي شُكّلت من قبل وزارة الداخلية «تتعمد التريث وعدم اعتماد أسماء المرشحين المشطوبين بهدف انتظار جلسة المسلم في 11 الجاري، وليس هناك أي مسوغ لعدم البت، خصوصا وأن هناك مرشحين بدأوا حملاتهم الانتخابية وأقاموا الخيام والمقار. فالحري باللجنة ان تعلن أسماء المشطوبين حتى لا يتمادى من سيتم شطبهم في المصروفات». وأكد الطبطبائي أن «نواب المعارضة طرحوا أمس أكثر من خيار للتعامل مع شطب المسلم، وجرى تدارس الأمر من كل أبعاده، واتفقنا على اتخاذ موقف يحفظ للنائب حق المراقبة والمحاسبة ويحفظ له مكانته في قاعة عبدالله السالم». وجدد أن «إصرار اللجنة المكلفة عدم إعلان أسماء المرشحين المشطوبين يثير أكثر من علامة استفهام، ويؤكد أن هناك نية تدبّر ضد المسلم. ونحن نريد اتخاذ موقف مناصر له كونه أول من (نكش عش الفساد)». وحول قراره الانسحاب من الترشح في حال تم شطب المسلم قال الطبطبائي: «إن هذا خيار شخصي لأن شطبه سيعطل سلطة النائب، وأنا ملتزم ما تعهدت به ونتمنى عدم الوصول الى هذه المرحلة». وأعلن عن اجتماع آخر للتداول في موضوع شطب المسلم وندوة (نهج) غدا في صالة بودي ستخصص للملف نفسه «وسيحضرها السعدون والمسلم ومحمد الدلال وفيصل اليحيى وأنا وخمسة قانونيين. ونحن متفائلون بأن القضاء سينتصر للدستور، ونتمنى أن يكون الحكم انتصارا للدستور وليس للمسلم، كما نتمنى تأجيل القضية بسبب طلب فتح باب المرافعة المقدم من محامي المسلم، ونواب المعارضة سينتظرون الحكم في 11 الجاري والخيارات أمامنا مفتوحة». وقال الصواغ لـ «الراي»: «لقد أدليت قبل يومين والنائب السابق مبارك الوعلان بشهادتي في وزارة العدل بخصوص طلب الحكومة، وتحديدا الوزير السابق روضان الروضان من الدكتور المسلم عرض الشيك على البورد داخل قاعة عبدالله السالم». وقال البراك: «إذا تم شطب المسلم فإن ذلك تنقيح للدستور، فكل وزير يتعرض له نائب في قاعة عبدالله السالم يروح مخفر الصالحية ويشتكي، فهل هذا المجلس الذي يبونه؟». ودعا هايف الى «مواجهة الهجمة الاعلامية التي يقودها بعض المحسوبين على عناصر الفساد والتي تهدف الى شطب ترشح المسلم». وقال هايف لـ «الراي»: «نحن نواب المعارضة السابقين يجب علينا اتخاذ موقف سياسي يدعم المسلم الذي كان اول من كشف خيوط الرشوة وتجب مكافأته وليس شطبه، علما بأن ما ذكره (المسلم) كان تحت قبة البرلمان». وبيّن أن «المسلم يتعرض الى محاكمة سياسية وأن هناك حملة من أجل التأثير على القضاء وعلينا أن نكون حذرين ونقوم بموقف مضاد لتبيان الحقيقة التي تحاول بعض وسائل الاعلام الفاسد التعتيم عليها». وقال النائب السابق ناجي العبدالهادي إن «ما قام به المسلم فعل حسن إذ إنه كشف أوجه الفساد ولكننا ننتظر حكم القضاء ونحن نثق به والقضاة انفسهم يعرفون أن الفساد استشرى». وقال العبدالهادي لـ «الراي»: «لم أحضر اجتماع المعارضة أمس لأنني كنت مرتبطا باجتماع مع المسؤولين في حملتي الانتخابية». وربط بين ما قام به المسلم وما اعلنت عنه البنوك بشأن تضخم حسابات «القبيضة» لأن الفعلين كانا يهدفان الى كشف الفساد. وطالب العبدالهادي بتعديلات تشريعية على اللائحة تحصّن النائب من أي مساءلة حين يكون تحت قبة البرلمان، وتحديدا لدى كشفه عن وقائع للفساد.

دعا وزير الصحة وزير المالية مصطفى الشمالي متناقلي الأخبار «المضخمة» عن مرض السحايا الى أن يتقوا الله في الكويت، نافيا أيضا لـ «الراي» ماتم تداوله من أن هناك عزوفا كبيرا من قبل المراجعين والمرضى عن مراجعة مستشفى الفروانية أو بقية المستشفيات بداعي انتشار المرض، مشددا على أن ذلك «غير صحيح، وأن كل المستشفيات تعتبر متمكنة وتقدم خدماتها الصحية بما فيها مستشفى الفروانية». وكان مستشفى الأمراض السارية استقبل أمس حالتين من الحالات الثلاث التي تعالج في مستشفى الفروانية، أودعتا الجناح الرابع، المخصص سابقا لمرضى إنفلونزا الخنازير. وقال الشمالي: «إن مايتم تداوله غير صحيح ويشوه صورة البلاد، وعلى متناقلي هذه الأخبار أن يتقوا الله في بلدهم، ومن يقف وراء ذلك هو مجرم في حق الكويت»، مبينا أن المرضى المصابين، وهم حالات قليلة ويخضعون للعلاج في مستشفيات الفروانية والأميري والسارية، ومن المنتظر أن يتماثلوا للشفاء، ومن المنتظر خروجهم خلال الفترة المقبلة. وأكد الشمالي أن التطعيم موجود وبالمجان للجميع، ولايوجد مايستدعي طلب أمصال وطعوم إضافية. من جانبه، أكد مدير مستشفى الأمراض السارية الدكتور جمال الدعيج لـ «الراي» أن المستشفى استقبل حالة واحدة مصابة بالسحايا تم نقلها من مستشفى الفروانية وأودعت الجناح الرابع، وهو الجناح المخصص سابقا لمرضى إنفلونزا الخنازير. وأضاف أن كل الحالات المصابة خضعت للفحوصات الطبية الأولية، وتم الاتفاق مبدئيا على علاج المصابين في المستشفيات لجهوزيتها طبيا، لاسيما وأن مستشفى «السارية» لا يحتوي على غرف للعناية المركزة. وقال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور قيس الدويري لـ «الراي» ان وزارة الصحة ترى أن الطعوم الموجودة حاليا كافية وتغطي جميع الفئات، مشيرا الى أنه لم يسبق أن تم تطعيم جميع الشرائح كما أنه لايوجد مايستدعي ذلك، وأن التطعيم يجب أن يكون للمخالطين فقط، معلنا عن وضع جدول خاص بالتطعيم والشرائح المحددة في المراكز والمستشفيات. وأعلن مدير منطقة حولي الصحية الدكتور عبدالعزيز الفرهود لـ «الراي» أن مستشفى مبارك الكبير لديه حالة واحدة مصابة بالسحايا لأنثى كندية، وحالتها حاليا مستقرة وستخرج اليوم. ونفى مدير مستشفى الصباح الدكتور عباس رمضان وجود حالات مصابة بمرض السحايا أو أن تكون هناك حالات تخضع للعلاج جراء إصابتها بالمرض. وجدد مدير منطقة الجهراء الصحية الدكتور عادل العصفور عدم وجود حالات مصابة بالسحايا في مستشفى الجهراء، وقال إن مايتم تداوله غير صحيح، مبينا أن معدلات المراجعين للمستشفى طبيعية. وأكد مدير مستشفى العدان الدكتور مبارك العجمي أن المستشفى لم يشهد أي إصابة بمرض السحايا لا سابقا ولا حاليا. وذكر مدير إدارة الصحة العامة الدكتور يوسف مندكار أن «لدينا 3 حالات مصابة بمرض السحايا النيسيري فقط، وهي الحالات المؤكدة مخبريا»، وأكد لـ «الراي» أن الوزارة على اتصال دائم ومباشر مع منظمة الصحة العالمية. وقال مدير إدارة المختبرات العامة الدكتور ابراهيم المزيرعي ان المختبرات في المستشفيات تستطيع إجراء عمليات التحاليل المخبرية لمرض السحايا، مبينا أن المختبرات التابعة للمستشفيات مجهزة بالمعدات التحليلية، كما أن الفترة الزمنية لمعرفة نتيجة الفحص تخضع لنوعية التحليل المطلوب إجراؤه. وجددت وزارة الصحة في بيان لها تطميناتها إلى أنه لا يوجد وباء لمرض التهاب السحايا النيسيرى وأن عدد الحالات لم تبلغ المعدل الوبائي والبالغ عشر حالات لكل مئة ألف من السكان بدولة الكويت، وإن الإشاعات بأن منظمة الصحة العالمية قد أوصت بإغلاق بعض المؤسسات الصحية والمجمعات والأسواق أو أن الكويت موبوءة بالمرض تم نفيها من المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة والذي مازال يعتبر الكويت دولة غير موبوءة.

بحضور 13 نائبا سابقا عقدت كتلة «المعارضة» في المجلس السابق اجتماعا في ديوان النائب وليد الطبطبائي أمس لمناقشة كيفية التعامل في حالة تم شطب النائب السابق والمرشح عن الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم، من كشوف المرشحين لمجلس الأمة 2012 على خلفية إثارته لقضية «شيكات الرئيس» بالمجلس السابق، حيث من المنتظر صدور حكم المحكمة في القضية الأربعاء المقبل. وأكدت المعارضة في اجتماعها ان جميع الخيارات مفتوحة أمامها إذا تم شطب المسلم من كشوف المرشحين، معتبرة ان ذلك سيكون تقييدا لسلطة النائب في المراقبة والمحاسبة. إلى ذلك قال النائب السابق مسلم البراك: إذا شطب المسلم فإن ذلك يعني ان كل وزير يتعرض له نائب في قاعة عبدالله السالم بإمكانه ان يذهب لمخفر الصالحية ويشتكي مستدركا «فهل هذا هو المجلس الذي يبونه». من جانبه قال النائب السابق وليد الطبطبائي ان اجتماعنا هدفه إيصال رسالة وأخذ موقف من احتمال شطب النائب السابق فيصل المسلم من الترشح للانتخابات، مستغربا ممن يدفعون بالوضع إلى العودة إلى نقطة الصفر والمربع الأول. وأضاف: نواب المعارضة سينتظرون الحكم بقضية المسلم في 11 يناير الجاري والخيارات أمامنا مفتوحة، مستطردا لو صدر قرار بشطب ترشيح المسلم فإن ذلك سيكون تقييدا لسلطة النائب في المراقبة والمحاسبة. وأعرب الطبطبائي عن تفاؤله بان القضاء سينتصر للدستور، متمنيا ان يكون لحكم انتصارا للدستور وليس للمسلم.

كشفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان هناك ضغوطات قوية تمارس على جهات الاختصاص لعدم شطب احد المرشحين الذين ادينوا في قضية تمس الشرف والأمانة، الأمر الذي دفع وزير الداخلية إلى إطلاق تصريحاته المشددة على التزام وزارة الداخلية بتوصيات اللجنة. وفي المقابل علمت «عالم اليوم» أن بعض المرشحين ابلغوا عبر مصادرهم ان اللجنة القضائية أوصت بشطبهم، ما جعلهم يستعدون لرفع قضايا للتظلم من القرارات المتوقعة وذلك بصفة الاستعجال حتى لايفوتهم قطار الانتخابات. يذكر أن اللجنة القضائية المشكلة لبحث ملفات مرشحي مجلس الأمة 2012 قد رفعت توصياتها لوزارة الداخلية الخميس الماضي، وأن هذه التوصيات تتضمن شطب بعض المرشحين الصادرة ضدهم احكام قضائية نهائية.

استبق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارته المرتقبة الى البلاد باطلاق سلسلة من المواقف بشأن القضايا العالقة بين البلدين, فطالب الكويت ب¯ 'تحمل قسط من المسؤولية عن مغامرات صدام حسين', ودعا بطريقة غير مباشرة الى ربط ملفات 'التعويضات التي تجهد العراق والمطالبات التعجيزية بشأن رفات الشهداء والارشيف بقضية ميناء مبارك الكبير والحدود البحرية'. وقال المالكي في لقاء اجرته معه قناة السومرية العراقية مساء اول من امس إن 'هناك رغبة أميركية جادة في اخراج العراق من تحت أحكام الفصل السابع', مضيفا أن 'العقدة التي تقف في المنشار هي قضية الكويت وهي متعددة الجوانب'. وفي محاولة للتملص من القرارات الدولية, قال ان 'هناك استحقاقات ترتبت على العراق بعد دخول قوات عراقية إلى الكويت منها حقيقية تخص المفقودين وحرق الآبار والنفط ومنها تخص القرارات الدولية', مؤكداً أن 'هذه الاستحقاقات تحتاج إلى حل لاسيما التعويضات التي يدفعها العراق ونجد أن قيمتها البالغة 5% من إنتاج النفط الوطني تجهد بلادنا وهي نسبة كبيرة جداً خصوصا اننا دفعنا 30 مليار دولار ويبقى بذمتنا 20 ملياراً'. ورأى أن 'بعض الأمور التي تطلبها الكويت تعجيزية, منها ما يتعلق بأرشيفها ورفات الذين سقطوا خلال الغزو', متسائلاً 'ماذا نستفيد من الأرشيف, ولو كنا اطلعنا عليه أو عرفناه لسلمناه وماذا نستفيد من إبقاء رفات المظلومين'. وختم رئيس الوزراء العراقي بدعوة الكويت إلى أن 'تتحمل مع العراق قسطاً من المسؤولية عن مغامرات صدام حسين', مشيراً إلى أن 'هناك قضية واحدة متوقفة معها هي الحدود المائية وقد وضعت على طاولة الحل بما فيها ميناء مبارك وهي في جدول أعمال زيارتي المقبلة إلى الكويت'.

أكدت كتلة المعارضة «نهج» أن جميع الخيارات مفتوحة في مواجهة قرار محكمة التمييز يوم 11 الحالي في قضية النائب السابق د. فيصل المسلم. وأعربت الكتلة عقب اجتماعها امس لبحث الخطوات التي يمكن أن تتخذها الكتلة اذا ما قررت المحكمة ادانة المسلم وبالتالي شطبه من سجل المرشحين للانتخابات البرلمانية عن ثقتها بالقضاء الشامخ والنزيه وانتصاره للدستور. (طالع ص12) واعتبرت ان صدور مثل هذا الحكم سيمثل تقييدا كبيرا لسلطة النائب في المحاسبة، مؤكدة أنها بانتظار حكم تاريخي وانتصار القضاء لحق النائب في إبداء رأيه تحت قبة البرلمان. وحضر اجتماع الأمس والذي دعا اليه النائب السابق د. وليد الطبطبائي عدد من النواب السابقين من بينهم أحمد السعدون وخالد السلطان وخالد الطاحوس والمسلم ومبارك الوعلان وفلاح الصواغ ومسلم البراك وجمعان الحربش وعلي الدقباسي وشعيب المويزري وضيف الله بورمية ومحمد هايف وعبدالرحمن العنجري. وقد اتفق الحضور على أن يكون الاجتماع سريا ليخرج بعده الطبطبائي ليعلن ان المجتمعين تداولوا مسألة احتمال شطب المسلم على ضوء القضية المرفوعة ضده والمتهم فيها بكشف الشيك في مجلس الأمة. وبين الطبطبائي أن «نهج» ستعقد اجتماعا آخر غدا بمشاركة عدد من النواب السابقين والاكاديميين والقانونيين، مشيرا الى ان محامي الدفاع عن المسلم قدم طلبا الى المحكمة لفتح باب المرافعة وقال ان هذا طلب مستحق. وعن وعده بالانسحاب من الانتخابات في حال تم شطب المسلم قال الطبطبائي ان هذا خيار شخصي بالنسبة له، مشيرا الى ان صدور حكم ضد المسلم يعد تعطيلا لدور النائب كما انه يجعل مجلس الامة معطلا من ناحية الصلاحية الرقابية، مؤكدا التزامه بتعهده بالانسحاب. واشار الطبطبائي الى ان محاكمة المسلم تعد سابقة خطيرة في تاريخ البرلمان بحيث يحاكم نائب على كلام قاله تحت قبة البرلمان. واضاف ان الاجتماع استباقي لأن مؤشرات ظهرت تثير الشكوك وتجعلنا نحذر من هذا المسلك مؤكدا انه لا يجوز محاسبة النائب على أي عمل يقوم به داخل البرلمان. وقال ان شطب المسلم اذا ما تم فسيكون مخالفا للمنطق والعقل والدستور. وانتقد الطبطبائي الحكومة لعدم صدور أية تطمينات من قبلها محذرا اياها من «التهور» داعيا الى ردة فعل تتناسب مع قرار الشطب اذا ما تم. من ناحيته قال النائب السابق مسلم البراك ان يوم 11 يناير سيكون انتصارا للدستور من قبل القضاء، وأضاف ان البديل لحق النائب في الحديث كان الفساد. واستهجن البراك غياب قوى المعارضة عن الاجتماع مشيرا الى حضور 13 من أصل 20 نائبا سابقا من المنطوين تحت لواء «نهج». في الاطار ذاته حذر النائب السابق فلاح الصواغ مما وصفه بـ«تحرك عجيب» تجاه نائب صدع بكلمة الحق. وقال انه اذا ما سلبت صلاحية النائب في الحديث تحت قبة البرلمان فإن ذلك يعني ان الدستور قد ضرب وان النائب سيصبح بلا فائدة. من جانبه قال مرشح الدائرة الثانية النائب الأسبق محمد العبدالجادر اننا نواجه مشكلة سياسية وهي طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، لافتا الى ان «هناك مشكلة داخل الحكومة وهي سوء الادارة من خلال اختيار وزراء بناء على المحاصصة وبلا رؤية بالاضافة الى ان تصرفاتها كانت ردود أفعال». واضاف العبدالجادر انه ليس لدينا مناطق داخلية او خارجية فكلنا اخوة وابناء عمومة وجيران. بدوره، اكد مرشح الدائرة الثانية النائب الاسبق دعيج الشمري انه لو تم اقرار قانون كشف الذمة المالية الذي قدمه في مجلس 2006 لجنبنا الكويت الكثير من الازمات البرلمانية في المجلس السابق. موضحا انه لو تم تطبيق القانون لما وجدنا الايداعات المليونية والنائب القبيض والراشي وملايين مهدرة من دنانير السحت والحرام، متداركاً بل ووجد القبيضة اليوم طرق ايداع اموالهم التي استلموها «كاش» في صناديق امانات من الصعب البحث والتأكد منها. على صعيد تطورات الوضع الانتخابي في الدائرة الثالثة اكدت مصادر متابعة للاحداث في هذه الدائرة قوة المنافسة على الفوز بالكراسي العشرة المخصصة للدائرة حيث تضم قائمة المرشحين اسماء لامعة وذات ثقل سياسي واجتماعي، وبينت المصادر ان الصورة لم تتضح بعد في الدائرة الا ان الحديث متداول عن وجود تحالفات ثنائية وثلاثية مع اتفاقات لتبادل اصوات.

لندن طهران الوكالات: كشف تقرير صحافي امس ان بريطانيا تعتزم ارسال اقوى سفنها الحربية الى منطقة الخليج. وذكرت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية ان البحرية الملكية البريطانية تعتزم ارسال المدمرة «اتش أم اس ديرنغ» الى منطقة الخليج في اول مهمة لها في الوقت الذي يشهد تصاعد التوترات في المنطقة الحيوية من الناحية الاستراتيجية. وقالت الصحيفة ان المدمرة وهي من طراز 45 والتي تكلف تصنيعها مليار جنيه استرليني مزودة باحدث رادار بحري في العالم لديه القدرة على تتبع تهديدات مركبة من الصواريخ والطائرات المقاتلة. وأضافت ان قادة سلاح البحرية يعتقدون ان نشر هذه المدمرة سوف يرسل رسالة مهمة الى الايرانيين بسبب قوة النيران لهذه المدمرة والتكنولوجيا المتقدمة المزودة بها. وتابعت الصحيفة ان المدمرة التي ستغادر ميناء بورتسماوث الاربعاء المقبل تحمل طاقما يضم 190 فردا وستعبر قناة السويس وتدخل الخليج في وقت لاحق من الشهر الحالي لتحل محل فرقاطة من طراز 23 موجودة هناك حاليا. وأعلنت إيران عزمها تنفيذ مناورات بحرية جديدة خلال الأيام المقبلة، وذلك في خطوة تأتي وسط توتر دولي متصاعد بسبب ملفها النووي وتهديدها للبحرية الأميركية بضرورة عدم العودة لمياه الخليج وتلويحها بإغلاق مضيق هرمز وذلك بعد أيام على انتهاء مناورات واسعة النطاق في المنطقة نفسها كانت قد فاقمت من القلق في المنطقة. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن القائد العام للقوات البحرية في حرس الثورة «باسدران» العميد علي فدوي، قوله إن قواته «ستقوم بمناورات بحرية كبرى» في منطقة الخليج ومضيق هرمز «خلال الشهر الإيراني القادم» أي بعد أكثر من أسبوعين. وأفادت الوكالة بأن العميد فدوي قال إن هذه المناورات «ستكون السابعة ضمن حلقات مناورات «الرسول الأعظم» السابقة لقوات الحرس الثوري» مشيرا إلى وجود «تطورات ملحوظة» في هذه المناورات بالنسبة للمناورات السابقة للحرس الثوري. وأشارالعميد فدوي إلى المناورات البحرية الأخيرة للجيش الإيراني وأوضح أن ثقل هذه المناورات كان في بحر عُمان، فيما سيكون الثقل الأكبر لمناورات الحرس الثوري القادمة في الخليج ومضيق هرمز. وحول الأهمية الاستراتيجية التي يحتلها مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي وتصريحات بعض المسؤوليين الأميركيين حول هذه المنطقة، أكد العميد فدوي أن هذه المنطقة «تحت السيطرة الإيرانية الكاملة،» وأن القوات الإيرانية «ترصد وتتابع جميع التحركات فيها» على حد تعبيره. وفي وقت يشعر فيه المسؤولون الأميركيون بثقة متزايدة بأن الضغوط الاقتصادية والسياسية وحدها قد تنجح في كبح طموحات إيران النووية أصبحت الأجواء في طهران أكثر سوداوية إذ يستعد الإيرانيون لفترات طويلة من المشقات والصعاب، ترافقها مخاوف من نشوب الحرب. وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأميركية لم يستبعدوا احتمال نشوب مواجهات عسكرية، لكنهم أشاروا إلى أن التهديدات الأخيرة من قبل القادة الإيرانيين بما في ذلك التهديد بإغلاق مضيق هرمز هي دلالة على الإحباط المتزايد فيما بينهم، فيما يشير البعض الآخر إلى أن هذا يعود إلى سنوات طويلة من الضغط المتزايد، بما في ذلك عمليات سريّة على حكام إيران من رجال الدين. ونقلت الصحيفة عن تاجر في طهران يدعى ميلاد من سوق بيتاخات الشعبي قوله «سأخبركم إلى ماذا سيؤدي هذا الوضع: إلى الحرب. عائلتي وأصدقائي وأنا، جميعاً نشعر باليأس». وانعكس تشديد العقوبات على الملايين من الناس فيما يقول اقتصاديون ومحللون إن العقوبات أدت إلى تفاقم مشاكل البلاد الاقتصادية المزمنة وأدت إلى انهيار العملة الإيرانية (الريال)، الأمر الذي يحدّ من توافر مجموعة واسعة من السلع. وفي حين عمد البنك المركزي الإيراني إلى ضخّ كمية من عملة الدولار في الأيام الأخيرة للحفاظ على استقرار الريال قال تجار العملات الأجنبية إنهم لايبيعون الدولار، لأن السعر الذي حدده البنك كان «مزيفاً».

علمت «النهار» من مصادر ان النيابة العامة بصدد استدعاء مرشح الدائرة الاولى النائب السابق صالح عاشور على خلفية الشكوى المقدمة من المحامي دويم المويزري اثر التصريحات التي اطلقها عاشور التي اعتبرها الشاكي تحمل تحريضا على قلب نظام الحكم. وستقوم النيابة باستدعاء عاشور الاسبوع الحالي للتحقيق معه حول ما ذكره لوسائل الاعلام حول ضرورة استعداد دول الخليج للتغيير وانها مقبلة على ربيع عربي اسوة بباقي الدول العربية. وكان المحامي المويزري ذكر في شكواه ان النائب السابق عاشور ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون وفق جرائم امن دولة منها انه حرض علنا على قلب نظام الحكم في البلاد ودعوة شعوب دول مجلس التعاون الخليجي الى الانفلات والثورة ضد انظمتها الشرعية وهي تعتبر جرائم امن دولة.

الآن