خطة إعلامية لتوعية الناخبين

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور وقائد قيادة تنظيم السير والمواقف باللجنة الأمنية للإمداد والتحضير لانتخابات مجلس الأمة 2012 اللواء د. مصطفي حسين الزعابي عن بدء الأجهزة الأمنية لمديريات أمن المحافظات والمرور وشرطة النجدة والمباحث الجنائية في رصد ومخالفة المركبات التي تحمل صور المرشحين واعلاناتهم وفقاًً للتعميم الإداري بشأن تطبيق الشروط والضوابط الخاصة بأماكن المقار الانتخابية لعدم مخالفة اللوائح والقوانين.
وأضاف اللواء د. الزعابي ان اللجنة العليا المشتركة بين وزارة الداخلية وبلدية الكويت تتولي حالياًً مهام الاشراف على تنفيذ احكام المادتين (31/31 أ) مكرر بخصوص مـــا يتعلق بالانتخابات بما فيها المقار الانتخابية والاعلانات الخاصة بالمرشحين.
وذكر أن بلدية الكويت سوف تتولي من جانبها ازالة المقار والاعلانات الانتخابية المخالفة للقوانين والغير مرخصة وفقاًً للشروط والضوابط الخاصة بإقامة المقار الانتخابية ومدى استيفائها لحماية حقوق المرشحين وحماية أملاك وعدم مخالفة اللوائح والقوانين ذات الصلة.
وأعرب اللواء د. الزعابي عن أمله في أن يتعاون أصحاب المركبات في عدم وضع الصور والملصقات الخاصة بالمرشحين حفاظاًً على المظهر العام ولمخالفة ذلك لقوانين المرور وشروط الأمن والمتانة والتي تمنع وضع أية كتابات أو ملصقات أو صور على المركبات أو العلامات والإشارات المرورية وغيرها من اللوحات الإعلانية والدعائية للمرشحين حتى لا يعيق ذلك حركة المرور ويؤثر على سلامة مستخدمي الطريق ويحول دون وقوع حوادث مرورية لعدم وضوح الرؤية أمام السائقين.

ومن جهة  أخرى ذكر مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالإنابة ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام الأمني باللجنة الأمنية لانتخابات مجلس الأمة 2012 العقيد عادل أحمد الحشاش أن وزارة الداخلية وبالتعاون مع كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة أعدت خطة إعلامية أمنية ومرورية شاملة إضافة للخدمات العامة التي ستقدمها تلك الجهات لتوعية وإرشاد الناخبين لضمات أقصي درجات الأمن والسلامة وتأمين سير العملية الانتخابية في اطار من النزاهة والشفافية وتحت الاشراف الكامل للسلطات القضائية.
وأضاف العقيد الحشاش أن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح قد أصدر عدة قرارات تعتمد الحيادية التامة ومشاركة كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة في العملية الانتخابية إلى جانب تشكيل اللجنة الأمنية برئاسة معاليه والقيادة التنفيذية لوكيل وزارة الداخلية الفريق غازي عبدالرحمن العمر وعضوية كافة وكلاء الوزارة المساعدين من مساعد القائد التنفيذي والمنسق العام وقيادات الاسناد والميداني وأمن الدوائر والدعم الإداري إلى جانب وحدات العمل التنفيذي.
وأشار العقيد الحشاش لقرار مجلس الوزراء بإسناد مهمة متابعة سير العملية الانتخابية ورصد المخالفات والجرائم الانتخابية لجمعية الشفافية الكويتية وبتعاون وثيق مع وزارة الداخلية خلال الإعلام وجمعية المحامين الكويتية وجمعية الصحفيين الكويتية وقرار معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح بتشكيل لجنة فحص طلبات تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2012 برئاسة المستشار المحامي العام تأكيداًً على الاشراف الكامل على الانتخابات.
وتناول العقيد الحشاش الملامح الرئيسية للخطة الإعلامية المواكبة لبدء مراحل الإعداد للانتخابات وحتى إجراء مراحل الادلاء بالأصوات ولحين صدور النتائج النهائية لفرز الأصوات والاعلان النهائي عن فوز المرشحين والتي تتخللها إجراءات تنظيمية وتدابير أمنية ومرورية وخدمات عديدة تقدمها هيئات ومؤسسات الدولة والتي سيتم تسليط الضوء الإعلامي عليها عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للتعريف بها وإرشاد وتوعية المواطنين والناخبين.
وتتضمن الخطة الإعلامية برامج إذاعية وتلفزيونية وفضائية وصحفية وانترنت ومطبوعات إرشادية ورسائل قصيرة موجهة للمواطنين لشرح وبيان الإجراءات الانتخابية والإرشادات الأمنية والمرورية إلى جانب إعداد خاص لبرنامج إذاعي وتلفزيوني يعرض على مدى يومين أسبوعياًً خلال فترة الاعداد للانتخابات وحتى مراحل الادلاء بالأصوات واعلان النتائج النهائية.
والمح العقيد الحشاش أن أحد مرتكزات الخطة الإعلامية للانتخابات بيان القرارات التنظيمية والإجراءات الانتخابية التي اتخذتها الدولة والاستعلام عن كشوف الناخبين ودوائرهم ومقارهم الانتخابية وأسماء المرشحين والمواعيد القانونية للترشيح والانسحاب وتسجيل مندوبي المرشحين حتى يكون الناخب على بينة من وضعه الانتخابي إلى جانب صرف الشهادات المؤقتة للجنسية للمواطنين الذين فقدت شهادات جنسياتهم الأصلية حتى يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم دون عراقيل.
وتركز الخطة الإعلامية على جهود مراكز الشفافية والتي خصصت لها وزارة الداخلية خمس مقرات في مخافر الشرطة تشمل الدوائر الخمس في جميع المحافظات وذلك لمتابعة ورصد المخالفات الانتخابية والابلاغ عنها أولاًً بأول للتعامل معها قانونياًً واحالتها للسلطات القضائية للبت فيها.
وقال أن وزارة الداخلية حريصة على المظهر العام لأجواء الانتخابات من خلال السماح للمرشحين في إقامة المقار الانتخابية وتزويدها باللوحات الانتخابية وعقد الندوات للتعرف على البرامج الانتخابية للمرشحين ومن هذا المنطلق تم اعداد وتجهيز أكثر من 180 لوحة انتخابية تعرض في الميادين والتقاطعات الرئيسية وأمام الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات تحتوى على صور المرشحين وفق الدوائر حتى يتمكن الناخبين من سهولة التعرف و اختيار مرشحيهم بحرية تامة، مشيراًً إلى حظر إقامة الخيام وعرض اللوحات الانتخابية امام مقار الدوائر الانتخابية حتى لا يعرقل ذلك أداء الناخبين بالأصوات ويؤدي إلى حدوث ازدحام مروري وعرقلة حركة السير بمداخل ومخارج المقار والدوائر الانتخابية.
وأوضح العقيد الحشاش إلى جوانب التوعية الأمنية والمرورية للجهود التي تبذلها إدارات المرور وشرطة النجدة ومديريات أمن المحافظات والمباحث الجنائية والشئون القانونية والجنسية والجوازات والتسهيلات المقدمة للناخبين من كبار السن والمرضي ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى التدابير الوقائية لأجهزة الدفاع المدني والاطفاء والطوارئ الطبية والخدمات الإنسانية لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل واسهامات وزارة التربية في تخصيص مقار الدوائر الانتخابية وجهود بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والمواصلات والتغطية الإعلامية للانتخابات التي جندت لها وزارة الإعلام كافة الامكانيات والوسائل لتصل الصورة الحضارية والديمقراطية لانتخابات مجلس الأمة 2012.
وأعرب العقيد الحشاش عن أمله في أن تحقق الخطة الإعلامية لتوعية وإرشاد الناخبين اهدافها بفضل تعاون وتضافر كافة جهود المجتمع وأفراده في الخروج بانتخابات شفافة ونزيهة وطالب الجميع بالالتزام بالقوانين والإجراءات الانتخابية وما يتعلق بها من جرائم وعقوبات مشددة إلى جانب مراعاة النظام العام عدم عرقلة الحركة المرورية بالتجمع أمام المقار واللجان الانتخابية والتعاون مع رجال وأجهزة الأمن والخدمات العامة ومطالبة المواطنين بمتابعة الرسائل الأمنية والمرورية والخدماتية التي تبثها وحدة العلاقات العامة والإعلام الأمني عبر وسائل الإعلام لمعرفة كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية والأدلاء بصوته بحرية تامة بعيداًً عن مخالفات الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات وغيرها من التجاوزات التي تضر وتسئ إلى المظهر الحضاري والديمقراطي للانتخابات وتفقد المواطن حقه في الاختيار الحر لمرشح يحقق أماله وطموحاته في العدالة الاجتماعية وتفعيل الخطط والمشاريع التنموية للبلاد واستتباب الأمن والاستقرار لينطلق العمل الوطني العام إلى مراتب الحضارة والتقدم والازدهار.