طالب بكشف أسماء المتورطين للرأي العام وتطبيق القانون

استغرب مرشح الدائرة الثانية الدكتور أحمد الذايدي من الصمت الحكومي المطبق إزاء ما يتم تداولة عن وجود صناديق ممتلئة بالمال السياسي الفاسد تم ضخها قبل أيام في عدد من الدوائر من بينها الدائرة الثانية، في محاولة رخيصة لشراء الذمم من خلال هبات بلغت حتى الآن 500 دينار للصوت الواحد، مؤكدا انه إذا لم تتحرك الحكومة لردع المفسدين، فذلك يعني أن الحكومة مستمرة على النهج السابق القائم على إفساد المؤسسة التشريعية بدعمها لعودة 'القبيضة' إلى البرلمان ، وهذا ما لن يسمح به الأحرار من ابناء الكويت عموماً و الدائرة الثانية بشكل خاص.

وطالب الدكتور الذايدي في تصريح صحافي، الحكومة أن تلتزم في وعدها بمحاربة شراء الأصوات في جميع الدوائر الإنتخابية بعيدا عن أي حسابات سياسية او تحالفات قد تبرمها مع بعض المرشحين لضمان حصولها على الأغلبية المريحة في المجلس المقبل، مؤكدا على ضرورة أن تراقب جمعية الشفافية الكويتية الأوضاع عن كثب في جميع الدوائر الإنتخابية وتعلن عن تقاريرها والحالات التي قامت برصدها، ليعرف الشعب الكويتي مدى تجاوب الحكومة مع هذه التقارير التي رصدت عدد من حالات لشراء الأصوات في بعض الدوائر الإنتخابية.

 وقال 'يبدوا أن وقفة أبناء الكويت الشرفاء في ساحة الإرادة في وجه المفسدين لم يستوعبها من خانوا الامانة وأعتدوا على المال العام حتى الآن، لذلك هم الان يضخون الملايين التي نهبوها من قوت الشعب الكويتي وحولوها لصناديقهم الفاسدة طمعا في الوصول للكرسي الأخضر الذي يمثل بالنسبة لهم طريق سريع للثراء الفاحش.

وأضاف الدكتور الذايدي أن 'المرحلة الحالية لا تقل أهمية عن الأيام التي نجحت بها القوى الوطنية في إقصاء قوى الفساد من السلطتين، لذلك يجب أن تستمر عملية التطهير وكشف كل من يحاول تزوير إرادة الشعب من خلال إستخدامه للمال السياسي للوصول إلى قاعة عبدالله السالم'، مؤكدا على ضرورة 'أن يكون للشباب الكويتي الواعي والذي نراهن عليه في هذه الإنتخابات دورا أكثر فاعلية في كشف الممارسات السلبية التي تشوب العملية الإنتخابية.

وطالب الدكتور الذايدي حكومة جابر المبارك بأخذ العبرة و تعلم الدرس من الحكومة السابقة التي سقطت بإرادة الشعب الكويتي نتيجة  ايغالها بالفساد.

وأكد الدكتور الذايدي أن القوى الوطنية والشبابية استبشرت خيرا بعد القرارات الحكومية في الحد من الممارسات السلبية التي تشوب العملية الإنتخابية لكن هذه القرارات لم تنفذ من قبل الحكومة حتى الآن، لافتا الى أن أمام الحكومة الجديدة فرصة ذهبية لإثبات جديتها في الإصلاح السياسي وذلك من خلال التصدي لقوى الفساد بغض النظر عن أسمائهم أو انتماءاتهم، ولتكن مسطرة الحكومة واحدة في جميع الدوائر الإنتخابية'.