الداهوم: تقصير حكومي بمتابعة تنفيذ قانون العمل في القطاع الأهلي

أكد مرشح الدائرة الاولى أنور الداهوم وجود تقصير حكومي في متابعة تنفيذ قانون العمل في القطاع الأهلي الذي أقره مجلس الأمة السابق وتفاخرت به الحكومة في  المحافل الدولية لا سيما في مجالات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تراخي السلطة التنفيذية في متابعة جهات العمل الخاصة والرقابة علي مدى التزامها بتطبيق صريح نص القانون دفع بعض تلك الجهات إلى الافتئات علي مواد القانون وتجاوزها .

وبين الداهوم إن هذا التراخي الحكومي جعل من مواد القانون  الذي طال النتظاره لسنوات عديدة مجرد حبرا على ورق مشيرا إلى أننا كممثلين لنقابات العمالية لم نلمس تطبيق قانون العمل الأهلي على ارض الواقع وما يحصل في بعض المؤسسات هو انتهاك واضح للقانون في ظل عجز حكومي عن أداء الدور المنوط لحماية هيبة القانون وحماية الحقوق العمالية.

وأضاف' لا يعقل بعد أن استبشرنا خيرا بإقرار قانون العمل الأهلي عقب خمسة عقود من تطبيق القانون القديم سيء الذكر الذي اصطف مع ارباب العمل ضد حقوق العمال ومصالحهم، لا يعقل أن يبدد هذا الانتصار التشريعي لشريحة العمال التي ظلمت على مدى العقود الماضية ، تسلط أصحاب العمل وغفلة الجهات المعنية عن القيام بدورها.

وقال الداهوم إن هناك حالات عدة انتقص فيها حقوق العاملين وحرم البعض من الامتيازات التي قررها القانون للعامل نظرا لأن أرباب العمل لا يلتزمون بقانون العمل ولا يخشون عواقب عدم التزامهم محذرا من أن عدم تطبيق القانون عواقبه وخيمة ليست فقط على شريحة العمال المتضررة وإنما على الاقتصاد الكويتي ككل بما يتضمنه من نفور من العمل في القطاع الخاص ، حيث من الصعب أن يتمسك المواطن بالعمل في قطاع تهضم فيه حقوقه .

وبين أن التعسف لا يزال يمارس ضد الموظفين ولا يتم تطبيق القانون وفق إرادة المشرع مؤكدا إنه إذا كانت الحكومة صادقة في تصحيح المسار المعوج في البلاد فيجب عليها أن تلتفت إلي هذه القضية .