أبرز عناوين صحف الجمعة: هروب جماعي.. من «الفروانية»، ودعوات لتنظيم حملة تطعيم شاملة لمكافحة السحايا..وأعضاء في المعارضة يرفضون نصرة المسلم..والمحكمة ترفض دعوى حماد لوقف الانتخابات لعدم الاختصاص.. والطبطبائي: «نهج» ستنزل للشارع إذا شطب المسلم

لم تبدد تطمينات وزير المالية ووزير الصحة مصطفى الشمالي حول مرض السحايا المخاوف المتزايدة من خطورة الوضع، ودعت مصادر طبية مطلعة لتشكيل لجنة وطنية أو مختصة لمكافحة الوباء والقيام بحملة تطعيم شاملة لجميع أفراد المجتمع. من جهته، أكد الوزير إثر تفقده مستشفى الفروانية والذي شهد عدة حالات سحايا، أن الحالات المصابة تحت السيطرة وهي حالات بسيطة لا تتعدى الـ 6 مؤكدا انها تعد أقل من المعدلات العالمية بكثير، والتي تبدأ من 10 حالات لكل 100 ألف حالة. ونفى الشمالي أن يكون هناك توجه لإغلاق مستشفى الفروانية بأمر من منظمة الصحة العالمية، مضيفا أنه تم تطعيم 10 آلاف شخص والتطعيمات متوافرة ولا داعي للقلق. في المقابل تم تناقل أنباء عن إصابة نحو 11 شخصا بالمرض في مستشفى الفروانية، وآخر حالة دخلت المستشفى أمس إلى جانب 3 حالات في الأميري و2 في مبارك الكبير ومثلهما في العدان، بالإضافة إلى حالة واحدة في الجهراء. وفي تحقيق ميداني لـ «الأنباء» عبر عدد من الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات عن مخاوفهم من انتشار المرض وذلك لعدم توفير التطعيمات اللازمة للوقاية، مؤكدين أنهم يعيشون «الرعب» مع حالات السحايا والتي تعرضهم وأسرهم للخطر، ولفتوا إلى أن مستشفى الأمراض السارية هو المخول باستقبال مثل هذه الحالات، «ولكن لا حياة لمن تنادي» وأشاروا إلى عدم وجود أي خطة طوارئ بالمستشفيات لمواجهة هذا الحدث والذي بدأت عدواه تنتشر من مستشفى إلى آخر. وفي جديد متابعة انتشار المرض علمت «الأنباء» أن مستشفى الأمراض السارية اعتذر من مستشفى الفروانية عن عدم استقباله حالة لمريض مصاب بالتهاب السحايا بحجة عدم وجود عناية مركزة في المستشفى، مما يترتب عليه علاجه في مستشفى عام، وقامت بإرجاع المريض الى مستشفى الفروانية، حيث يكشف التقرير الذي تنشره «الأنباء» عن هذه الواقعة. ويؤكد التقرير الثاني الذي تنشره «الأنباء» اصابة المريض بالتهاب السحايا، حيث تكشف المستندات أن الفحوصات المخبرية لهذا المريض اثبتت انه مصاب بالمرض. مصادر طبية في مستشفى الفروانية تؤكد في تصريح لـ «الأنباء» أن غرف العزل في مستشفى الفروانية امتلأت ولا مجال لادخال أي مرضى آخرين إلا بدخولهم الى الاجنحة العمومية، خاصة أن مستشفى الامراض السارية يرفض استقبال المرضى من الفروانية بحجة عدم وجود عناية مركزة، وتساءلت المصادر في الوقت ذاته انه في حال دخول أي حالة اخرى فأين سيتم وضعها مع رفض «السارية» استقبال الحالات وعدم وجود اي غرف عزل في المستشفى نتيجة امتلائه؟ وزير الصحة: رصدنا 6 حالات سحايا وطعمنا 10 آلاف ولا داعي للقلق وفي التفاصيل فقد طمأن وزير الصحة مصطفى الشمالي المواطنين والمقيمين بأن الحالات المصابة بمرض السحايا تحت السيطرة وهي حالات بسيطة لا تتعدى 6 حالات منذ عام 2011 ـ 2012 مؤكدا أنها تعتبر اقل من المعدلات العالمية بكثير جدا حيث ان المعدل العالمي يبدأ من 10 حالات لكل 100 ألف. وأشار الى ان الحالات تتلقى العلاج في مستشفيات وزارة الصحة حيث ان هناك حالة في مستشفى مبارك الكبير واخرى في الصباح وأخرى في الأميري والفروانية. ونفى ان يكون هناك توجه لإغلاق مستشفى الفروانية بأمر من منظمة الصحة العالمية، مؤكدا ان المستشفى يعمل بشكل كامل ولا داعي لإغلاقه. وقال «ان السحايا مستوردة من الخارج وطعمنا حتى الآن 10 آلاف حالة والتطعيمات متوافرة وبكميات كافية ولا داعي للقلق». ومن جهته، أكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.خالد السهلاوي ان التشخيص لحالات السحايا يكون دقيقا عن طريق اخذ السائل من الظهر وتحليل الدم ليتم اثبات انه التهاب سحايا، مشـــيرا الى ان هذا النوع من الســـحايا يزيد وقت الزحمة والحــج وفترة الشتاء. وأوضح ان جميع الحالات مستقرة وتسير بشكل جيد للتشافي، مبينا ان المرض ينتقل عن طريق الكحة او التقرب من المرضى المصابين بالمرض عن طريق التنفس او غيرها من الأمور الأخرى. وأشار الى ان انتقال المرض كان عن طريق أحد المجمعات بسبب كثرة الازدحام به، كما اوضح ان الوقاية خير من العلاج عن طريق الابتعاد عن المرضى والحرص اثناء دخول الأماكن المزدحمة. ولفت الى ان السحايا من احد الأمراض التي نستطيع السيطرة عليها مؤكدا اننا «ديرة خير» والتطعيمات متوافرة لدينا، كما طعمنا حتى الآن 10 آلاف حالة. ومن جهته اكد رئيس قسم مكافحه الأوبئة د.مصعب الصالح انه تم إبلاغ منظمة الصحة اليوم تطبيقا للوائح الدولية عن الحالات في الكويت، مشيرا الى انه تم رصد معلومات على بعض المواقع الالكترونية تفيد بأن منظمة الصحة العالمية طالبت الكويت بإغلاق بعض المؤسسات بما فيها مستشفى الفروانية ولكن منظمة الصحة نفت ان تكون هذه المواقع تخصها وان هذا الأمر عار تماما من الصحة ولم يصل أي شيء من هذا القبيل اليهم ولم يعلنوا على أي مواقع بمثل هذه الأمور المتداولة. وأفادوا بأن إجراءهم في مثل هذه الأمور الحساسة يكون بمخاطبة الوزير او الوكيل بصفة مباشرة وهذا لم يحدث. بدوره، نفى مدير الخدمات الصحية في مستـــشفى الفروانية د.عبدالله حيـــــدر ما يتردد عن إغـــلاق المستشفى، مؤكدا تحسن حـــالة المصــــابين اللذين تم الإعلان عنهــما، لافتا الى ان الحـــالات الأخرى التي دخلت المستشفى حالات مشتبه في اصاباتها وليســت مصابة وقال حيــدر في تصريح صحافي له امــــس «تــم تطــعيم 5000 من الموظــفين والعاملين والإداريين وايضا من المراجعين للمستشفى الراغبين في التطعيم». «السارية» تعتذر من «الفروانية»: ليست لدينا عناية مركزة لاستقبال مريض السحايا من جهة أخرى اعتذر مستشفى الأمراض السارية من مستشفى الفروانية عن استقباله حالة لمريض مصاب بالتهاب السحايا بحجة عدم وجود عناية مركزة في المستشفى، مما يترتب عليه علاجه في مستشفى عام، وقامت بإرجاع المريض الى مستشفى الفروانية، حيث يكشف التقرير الذي تنشره «الأنباء» عن هذه الواقعة. ويؤكد التقرير الثاني الذي تنشره «الأنباء» وتضعه أمام القراء اصابة المريض بالتهاب السحايا، حيث تكشف المستندات على أن الفحوصات المخبرية لهذا المريض اثبتت انه مصاب بالمرض. مصادر طبية في مستشفى الفروانية تؤكد في تصريح لـ «الأنباء» أن غرف العزل في مستشفى الفروانية امتلأت ولا مجال لادخال أي مرضى آخرين إلا بدخولهم الى الاجنحة العمومية، خاصة أن مستشفى الامراض السارية يرفض استقبال المرضى من الفروانية بحجة عدم وجود عناية مركزة، وتساءلت المصادر في الوقت ذاته انه في حال دخول أي حالة اخرى فأين سيتم وضعها مع رفض «السارية» استقبال الحالات وعدم وجود اي غرف عزل في المستشفى نتيجة امتلائه؟ وبينت المصادر أن الهيئة الطبية في المستشفى يمارس عليها ضغط شديد للتكتم على الحالات، وتعسف لعدم تسريب اي معلومات تخص مرضى السحايا. انقطاع «الكهرباء» في الصباح الصحية تعرضت منطقة الصباح الصحية لانقطاع في التيار الكهربائي، وقال مصدر امني ان دوريات ارسلت الى المنطقة، فيما لا يعرف مدى تأثر المستشفيات بانقطاع التيار خاصة ان المنطقة تضم العديد من المستشفيات المتخصصة.

يبدو ان تعامل وزارة الصحة مع حالات السحايا التي بدأت تنتشر في المستشفيات، اثبت صحة التقرير الذي اعده مستشار منظمة الصحة العالمية د.احمد رمضان عند زيارته للبلاد في 2010 لتقييم وضع الصحة العامة في البلاد، والذي انفردت «الأنباء» بنشره الاسبوع الماضي، والذي اكد عدم وجود اي سياسة عامة لدى الوزارة للطوارئ لمواجهة اي طارئة صحية، وهذا ما حدث مع وزارة الصحة في الوقت الحالي في تعاطيها مع بدء انتشار مرض السحايا الذي نعتقد ان السبب في انتشاره يعود الى وافد هندي دخل البلاد في تاريخ 19 من ديسمبر الماضي، وادخل المستشفى في 20 من الشهر الماضي لتولد حالات جديدة توزعت على مستشفيات الفروانية ومبارك الكبير والاميري، والتي حصدت معها على الاقل حالتي وفاة في الوقت الحالي منها تم الاعلان عنهما في وسائل الاعلام ومنها «الله أعلم»، كما ان حالات منها تم تشخيصها ومنها بانتظار التشخيص المخبري لها للتأكد من الاصابة من عدمه. وتشكل طوارئ الصحة العامة عنصرا مهما يهدد استقرار الصحة العامة للمجتمع، حيث حدثت في السنوات القليلة الماضية كثير من المشاكل الصحية التي تعتبر تهديدا حقيقيا للصحة العامة «مثل انفلونزا الخنازين ـ الطيور ـ سارس» والتي يتطلب التصدي لمثل هذه الاحداث توافر خطة للطوارئ تتم الاستعانة بها خصوصا اذا كانت هذه الطارئة تؤثر على المجتمع بأسره، لكن موضوع «السحايا» كشف الستار عن وزارة الصحة في تعاملها معها والذي بين عدم وجود سياسة للتعاطي مع مثل هذا الحادث، خصوصا ان وضع بعض الكوادر الطبية في المستشفيات «يكسر الخاطر» لعدم توفير التطعيمات اللازمة للوقاية لمعظمهم على حد قولهم في تصريح لـ «الأنباء». واكدوا انهم يعيشون «الرعب» مع حالات «السحايا» التي اكتشفت مؤخرا في بعض المستشفيات والتي تعرضهم للخطر هم واسرهم، ومن ذلك لا يصرف لهم بدل العدوى اسوة بزملائهم في مستشفى الامراض السارية وبعض الاماكن الاخرى، علما ان مستشفى الامراض السارية هو المخول لاستقبال مثل هذه الحالات وليس المستشفيات العادية، ولكن لا حياة لمن تنادي. وذكروا انهم يأسوا من تجاهل وزارة الصحة لهم، وعدم ادراكهم الخطر الذي يعيشون فيه، خاصة ان معظمهم فضل ان يخرج في اجازة، او مرضيات وذلك خوفا من اصابتهم «بالسحايا» المنتشر على حد قولهم في بعض الحالات في المستشفيات، مؤكدين في نفس الوقت انه لا ذنب لاهاليهم واطفالهم بوصول السحايا إليهم عن طريقهم من خلال تعاملهم مع الحالات. وقالوا: لا يوجد اي خطط طوارئ في المستشفيات لمواجهة هذا «الحدث» والذي بدأت عدواه تنتقل من مستشفى الى مستشفى، حيث ان الوضع في هذه المستشفيات «سايب» والذي سبب قلقا كبيرا وربكة للمرضى والمراجعين الذين فضل بعضهم الخروج وعدم زيارة المستشفيات التي اكتشف فيها «السحايا» مما قلل نسبة اعداد المراجعين لهذه المستشفيات، وفضل بعضهم اللجوء الى الخاص. وطالبت الكوادر الطبية وزارة الصحة بإنصافهم وحمايتهم من هذا الوباء، وليس رميهم كـ «كبش فداء» للتعامل مع المرضى دون حماية او محفزات، علاوة على وضع خطط لمواجهة هذه «الطامة» الكبرى التي بدأت تنتشر وتهدد الأمن الصحي في البلاد. مصادر طبية مطلعة أكدت في تصريح لـ «الأنباء» انه على وزارة الصحة الاسراع في تشكيل لجنة وطنية او مختصة لمكافحة هذا الوباء، والقيام بحملة تطعيم شاملة لجميع افراد المجتمع مماثلة للحملات السابقة التي حدثت في الاعوام الماضية، فضلا عن تطعيم جميع الكوادر الفنية والطبية والادارية في المستشفيات لتحصينهم من خطر العدوى. وذكرت ان على الوزارة وضع سياسة عامة للطوارئ لمواجهة مثل هذه الاحداث الصحية الخطيرة التي من الممكن ان تضر بصحة المجتمع، علاوة على فحص العمالة الوافدة المقبلة الى البلاد فحصا جيدا، ومنع دخول اي وافد يشتبه في اصابته بمرض معد مثل «السحايا» وغيره، علاوة على زيادة عدد العاملين في مجال الصحة الوقائية في المستشفيات والاستنفار لاي طارئ. واكدت انه على وزارة الصحة وضع حد لانتشار الوباء في المستشفيات عن طريق اتخاذ كل الاجراءات اللازمة «العلاجية والوقائية» وغيرها لحماية المواطنين والمقيمين الذين بدأوا حاليا بتخصيص جزء من رواتبهم للعلاج في القطاع الخاص خوفا من الاصابة بمرض السحايا. مستشفيات وزارة الصحة على وشك ان تصبح مهجورة من المراجعين والمرضى والكوادر الطبية اذا استمر انتشار حالات السحايا فيها التي بدأت تهدد الأمن الصحي والصحة العامة في البلاد. وفي النهاية نحن كسلطة رابعة ليس لنا اي هدف في اثارة البلبلة او المشاكل كما اثير اخيرا ونتفهم ان انتشار هذا المرض وعرضه في وسائل الاعلام يثير الرعب بين الناس، ولكن من حق كل مواطن او مقيم، او مراجع او مريض معرفة كل ما يحدث بكل شفافية بعيدا عن التكتم الاعلامي لاخذ الاحتياطات والاجراءات اللازمة، ولكن كل ما يهمنا هو «صحة المرضى» التي تعتبر خطا احمر لا مساومة عليها، ونتمنى من المسؤولين في وزارة الصحة وضع حد لانتشار «السحايا» الذي بدأ يهدد حياة المرضى والمراجعين والكوادر الفنية والطبية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لردعه في المستشفيات.

مرض السحايا الذي انتشر أخيرا في مستشفيات وزارة الصحة أخذ الحيز الأكبر من القراءات والمراسلات في عالم «التويتر والواتساب» حيث ان آخر ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن «وباء السحايا» عن طريق بعض الطواقم الطبية ان عدد الحالات في مستشفى الفروانية وصل الى 11 إصابة آخر حالة دخلت امس و3 حالات اخرى في الأميري، و2 في مبارك الكبير، وواحدة في الصباح، و2 في مستشفى العدان، بالإضافة الى حالة واحدة في مستشفى الجهراء.

قضت الدائرة الإدارية المستعجلة بالمحكمة الكلية أمس بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المرفوعة من مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد والتي تتضمن طلبا مستعجلا بوقف مرسوم عقد الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة 2012. وعقب صدور الحكم عقد المحامي ناصر الدويلة بصفته ممثلا عن موكله سعدون حماد مؤتمرا صحافيا ذكر فيه أن المحكمة قد ألمحت بصورة واضحة الى عدم مشروعية المراسيم ومخالفتها للدستور، إلا أنها تعجز عن التصدي لتلك القرارات مهما بلغت درجة مخالفتها للدستور وقوانين الدولة كونها من أعمال السيادة التي يمنع القانون التصدي لها. وأكد أن المجلس المنحل مازال قائما، ونحن نظل نعيش في مجلس وطني بمباركة من بعض الكتل السياسية. ورأى الدويلة أن مجلس الأمة شرعي، وان الحكومة الحالية بدأت بداية غير موفقة لها بترضيات بعض الكتل السياسية. من جانب آخر، سجل مرشحان تنازلهما أمس لدى إدارة الانتخابات هما خالد الفودري من الدائرة الأولى وحمود الهاجري من الدائرة الثانية. وبذلك يصبح عدد المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات النيابية 371 مرشحا من بينهم 26 امرأة. هذا وسيبقى باب التنازل والانسحاب مفتوحا حتى 25 الجاري.

شن مرشح الدائرة الثانية علي الراشد هجوماً على النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون قائلاً: ان أحمد السعدون منذ عام 1975 وهو في مجلس الأمة، أي قبل تولي الرئيس السابق حسني مبارك السلطة في مصر، وأول استجواب قدمه السعدون في المجلس شطب لأنه كان غير دستوري وهذا مسجل ضده. وأضاف خلال مشاركته في لقاء نظمته كتلة الوحدة الدستورية ان السعدون دائماً ما يقوم بمهاجمتي لأنني دائماً ما أكشف أوراقه، مشيراً إلى أن السعدون كثيراً ما يهدد بالنزول إلى الشارع في حالة عدم توافق الحكومة مع كتلتهم فلماذا إذاً يترشح لعضوية مجلس الأمة »خليه يجلس في الشارع«. وأوضح ان البعض سيستمر في التأزيم على حساب البلد فلا مشكلة لديهم حتى وان احرقوه لكي يرضوا جماهيرهم ومن يصفق لهم، فهم يعتبرون رؤوساً للفساد، وعلى الجميع الانتباه يوم الانتخابات وان يصوتوا للكويت وليس للاشخاص الذين ارادوا ان يبيعوا البلد، فنحن اليوم بحاجة إلى انقاذ الوطن.

تشكل القبيلة عنصراً أساسياً في المجتمع الكويتي فهي محور نسيجه الاجتماعي، وقد ساهم احتفاظ القبيلة بسماتها وتقاليدها الأصيلة في حفظ قوتها وهيبتها ونفوذها على الساحة السياسية منذ انطلاق العمل الديمقراطي بعد الاستقلال وحتى اليوم. دور القبيلة لم يقتصر على الجوانب الاجتماعية فقط بل كان لأبناء القبائل دور فاعل في الدفاع عن تراب الوطن مع بقية أبناء الوطن في جميع المعارك التاريخية التي وقعت في الماضي بدءاً من معركة الرقة ومن ثم الصريف والجهراء، حتى كان يطلق عليهم بأنهم ذراع السلطة القوية في مواجهة الخصوم. ورغم النسبة الكبيرة لأبناء القبائل إلا أن تأثيرهم في الحياة السياسية تاريخياً لم يكن فاعلاً بشكل كبير وخاصة في فترة ما قبل الاستقلال حيث كانوا يمثلون ذراع السلطة في مواجهة المعارضين الذين كان أغلبهم من أبناء الحضر، وقد ساعد في ذلك انخفاض المستوى التعليمي بين أبناء القبائل وعدم اهتمامهم بالشأن السياسي. واقع أبناء القبائل تغير بشكل كبير بعد الاستقلال، حيث شاركوا في الانتخابات إلا ان دورهم انحصر في الدفاع عن الحكومة وكان أغلبهم يسمى بنواب الخدمات إلا أن التوسع والتطور الذي عاشته البلاد خلال حقبة الستينات والسبعينات والثمانينات أدى إلى ارتفاع المستوى التعليمي لأبناء القبائل وظهور شخصيات مؤهلة على أعلى المستويات ترفض الدور التاريخي الذي لعبه اسلافهم في التأييد المطلق للسلطة بالإضافة إلى سوء الخدمات الذي تعيشه مناطق أبناء القبائل والتهميش، كل ذلك لعب دوراً مهماً في انتقال المعارضة التقليدية من أبناء الحضر إلى أبناء القبائل في السنوات الأخيرة. وفي احصاء صادر عام 2008 كان نسبة أبناء القبائل 55? من اجمالي المواطنين البالغ 1.087.522 وهو ما انعكس على تركيبة مجلس الأمة حيث حافظ أبناء القبائل على التمثيل في جميع المجالس ما بين 19 نائباً إلى 28 »في مجلس 1981« وانتهاءً بـ 26 نائباً في مجلس 2009، بالاضافة إلى التزام أغلب القبائل بإجراء الانتخابات الفرعية رغم تجريمها مؤخراً، باعتبارها صوراً من حرص القبيلة على مصالحها وقوتها الاجتماعية ونفوذها السياسي ومحاربة التهميش. أبناء القبائل يخوضون الانتخابات في جميع الدوائر حيث يشكلون القوة الضاربة في بعض الدوائر وهو وضع يتميزون به عن بقية مكونات المجتمع الكويتي لاتساع نفوذهم في جميع الدوائر، حيث تمثل قبيلة العوازم 12.2? من الناخبين ومطير 9.2?، والعجمان 7.5?، والرشايدة 7.2?، والعتبان 4.3?، وعنزة 4.1?، وبقية القبائل 5.6?. ففي الدائرة الأولى ذات الثقل لقبيلة العوازم يخوض أربعة مرشحين هم مخلد العازمي وعبدالله المحيلبي وأنور الشريعان ووسمي الوسمي الانتخابات بتلك الدائرة والتي تملك بها العوازم أكثر من 13 ألف صوت، بينما يخوض النائبان السابقان جمعان الحربش وخلف دميثير الانتخابات بالدائرة الثانية استناداً إلى العدد الكبير لأصوات قبيلة عنزة في الدائرة، في حين يخوض النائبان السابقان فيصل المسلم وسعدون حماد الانتخابات في الدائرة الثالثة اعتماداً على الثقل القبلي لقبيلة عتيبة في الدائرة. وفي ما يخص الدائرتين الرابعة والخامسة فإنهما مغلقتان تماماً على أبناء القبائل حيث تملك قبيلتا مطير والرشايدة الأغلبية الكبيرة في الدائرة الرابعة، كما تملك قبيلتا العوازم والعجمان الأغلبية في الدائرة الخامسة، الأمر الذي يؤكد أن الصراع في الدائرتين الرابعة والخامسة هو صراع وتنافس قبلي بحت دون أي دور للتيارات السياسية.

علمت »الشاهد« ان بعض النواب السابقين في كتلة المعارضة سوف يعقدون اجتماعاً عاجلاً لمناقشة أمر النائب السابق فيصل المسلم في حال شطب ترشحه، حيث ان حكم الاستئناف سيصدر خلال الأيام المقبلة في قضية الشيكات، وفي حال ادانة المسلم سوف يتم شطبه من قائمة المرشحين. وأكدت مصادر لـ»الشاهد« ان المجتمعين سوف يناقشون التصعيد ضد الحكومة من خلال الندوات وتهييج المجاميع الشبابية للخروج إلى الشارع والاعتصام في ساحة الإرادة، إضافة إلى اتخاذ موقف موحد لمقاطعة وتعطيل العملية الانتخابية. وقد جوبهت هذه الدعوة بالرفض من قبل بعض الأعضاء المنتمين للمعارضة لأن الأمر لا يستدعي ذلك قبل معرفة الحكم، مفضلين عدم استباق الأحداث والحكم عليها، حتى لا تتهم المعارضة بأنها لا تحترم القضاء والقانون ما سيؤدي إلى اضعاف موقفها في الانتخابات.

بعد ان كان من أكثر مستشفيات الكويت ازدحاما بالمرضى والزوار والمراجعين، كونه يخدم واحدة من أكثر المحافظات كثافة سكانية، أصبح مستشفى الفروانية شبه خال، فلا أحد على كراسي الانتظار، وليس هناك من يسير بالممرات سوى أعداد من الممرضين والممرضات والعمال وكل منهم يضع كماما يغطي به فمه وأنفه. انها السحايا التي هرب الجميع منها رعبا وهلعا، على الرغم من تطمينات وزارة الصحة بأن معدل الاصابات به أقل من المعدل حسب توصيات منظمة الصحة العالمية، وكذلك تطمينات وزير الصحة مصطفى الشمالي للمواطنين والمقيمين بأن الحالات المصابة بالسحايا تحت السيطرة وهي حالات بسيطة لا تتعدى 6 حالات، مشيرا الى أنها تتلقى العلاج في مستشفيات الفروانية ومبارك الكبير والصباح والأميري، نافيا ان يكون هناك توجه لإغلاق مستشفى الفروانية بأمر من منظمة الصحة العالمية. وأوضح ان السحايا في الكويت مستوردة من الخارج وتم تطعيم 10 آلاف شخص حتى الآن، وأن التطعيمات متوافرة وبكميات كافية. وأيضا طمأن الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.خالد السهلاوي من ان جميع الحالات المصابة مستقرة وفي طريقها الى التشافي، مبينا ان المرض ينتقل عن طريق «الكحة» والتنفس عند الاقتراب من المصابين. أما رئيس قسم مكافحة الأوبئة د.مصعب الصالح فقد أكد أنه تم ابلاغ منظمة الصحة العالمية منذ اكتشاف أول حالة، نافيا ان تكون المنظمة قد طلبت من الكويت اغلاق بعض المؤسسات الطبية ومن ضمنها مستشفى الفروانية. الا ان الاعلانات المتتالية عن اكتشاف حالات جديدة آخرها أمس الأول لوافد من الجنسية الهندية، واعلان المستشفى عن فتح باب التطعيم للموظفين والمراجعين يوميا خلال الفترة الصباحية جعل كل شخص يخشى ان يكون هو الضحية التالية لهذا المرض. «الوطن» خلال جولتها في مستشفى الفروانية، رصدت مخاوف جميع العاملين به والمراجعين له الذين أكدوا ان عدد الحالات حتى الآن وصلت الى ثمان، مستنكرين تناقض وزارة الصحة حيث انها تطمئن المواطنين وفي ذات الوقت تفتح باب التطعيم وتحث موظفي المستشفى عليه. إلى ذلك علمت «الوطن» من مصادر حكومية مطلعة ان وزارة الصحة ستعد تقريراً حول مرض السحايا وأوضحت انه سيتضمن اشارة الى ان منطقة جليب الشيوخ قد تكون سبباً رئيسياً لانتشاره لكثرة العمالة الوافدة ولاسيما الآسيوية فيها. وذكرت المصادر ان هذا الأمر سيعجل في تثمين جليب الشيوخ وابعاد هذه العمالة عن المناطق السكنية. من جانبهم، طالب مرشحو الدائرة الانتخابية الرابعة وزارة الصحة بأن تتعامل مع المسألة بجدية وبشفافية أكبر، حيث طالب النائب السابق مبارك الوعلان رئيس الوزراء بمعالجة ما يحدث في مستشفى الفروانية، في حين استغرب النائب السابق حسين مزيد «غير مرشح» التكتم الحكومي ازاء هذا المرض مطالبا بإجراءات تطمئن المواطنين وتبعد عنهم الرعب الذي اجتاحهم، بينما دعا النائب السابق عسكر العنزي وزارة الصحة الى عقد مؤتمر صحافي توضح خلاله ملابسات القضية بكل شفافية، فيما حمل النائب السابق سعد الخنفور مستشفى الفروانية مسؤولية انتشار المرض، مؤكدا ان الوضع الحالي خطير جدا.

دعا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح خلال ترؤسه امس الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة التنموية للدولة الى ضرورة الاسراع في تنفيذ كافة المشاريع المدرجة في الخطة الانمائية، مؤكدا انه لن يسمح بتعثر أو تأخر أي خطوات قد تعوق خطة التنمية وتعطلها بما فيها مشاريع القوانين الضرورية. يأتي ذلك في الوقت الذي لم تعلن فيه الجهات الرسمية شطب أي مرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة فيما تواصلت حالة الترقب لدى المعارضة تجاه انباء شطب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم وقرر رموز في المعارضة تأجيل عقد أي اجتماع حاليا انتظارا لصدور الحكم في القضية المرفوعة ضد المسلم وما قد يتبعها من اجراء في شأن شطب ترشحه. واوضح مصدر مطلع ان المعارضة وخلال اتصالات بين رموزها قررت ايصال رسالة واضحة للحكومة مفادها بأن أي اجراء تتخذه الداخلية بشطب المسلم يتحمل مسؤوليته سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وان كل الخيارات ستكون مطروحة بما فيها الانسحاب من العملية الانتخابية ومقاطعة الانتخابات. وفي هذا الصدد اكد النائب السابق ومرشح الثانية د.جمعان الحربش ان أي حكم ادانة لفيصل المسلم لقيامه بواجباته الدستورية داخل قاعة عبدالله السالم هو مصادرة لأهم مواد الدستور وآثاره الخطيرة تتجاوز المسلم الى تعطيل عمل البرلمان. ومن جانبه، قال النائب السابق ومرشح الثانية دعيج الشمري ان شطب النائب المسلم يعتبر انتهاكا صارخا للدستور، مشيرا الى ان المسلم كشف قضية تعتبر من اخطر قضايا الفساد والتي اتضحت خباياها اكثر من خلال قضية الايداعات المليونية، مؤكدا انه في حال شطب فيصل المسلم «فعلى الكويت السلام». وذكر مرشح الخامسة عايض بوخوصة ان فيصل المسلم مستهدف وهناك محاولات لابعاده عن الساحة السياسية بعد ان كان له دور بارز في قيادة الحراك الشبابي خلال المرحلة الماضية، محذرا الحكومة من تأجيج الشارع من جديد، داعيا إياها الى قراءة الساحة جيدا قبل ان تقدم على شطب المسلم. وفي الاتجاه ذاته نفى وكيل المرشح محمد الجويهل المحامي رياض الصانع ما تردد عن شطب موكله من المشاركة في الترشح بالانتخابات، معتبرا ما اذاعته احدى القنوات الفضائية تجاه شطب محمد الجويهل وخلف دميثير غير صحيح وان لجنة قيد الناخبين وادارة الانتخابات أكدتا عدم مصداقية الخبر وانه لم يصدر اصلا أي قرار رسمي من قبل اللجنة أو أي جهة اخرى بشطب المرشحين المذكورين. كما نفى المرشح محمد الجويهل نفسه صدور أي قرار بشأن شطبه من الترشح للانتخابات وقال ان هذه عبارة عن اشاعات لا صحة لها. واكد انه ماض قدما في الانتخابات وسيواصل طرح قضاياه دون الالتفات الى كل من يحاول ازعاجه وايقافه عن مسيرته نحو الترشح. ووجه الجويهل سؤالا مباشرا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير الاعلام عن ماهية الاجراءات التي اتخذت ضد احدى القنوات التي دأبت على اثارة الاشاعات ضد المرشحين. ومن جانبه، قال النائب السابق ومرشح الاولى السيد حسين القلاف خلال لقاء في ديوانية محمد المهري انه وعدد من النواب السابقين تصدوا لكافة المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الوطنية بطرق مختلفة بل البعض تطاولوا على زملائهم لانهم لم يرضوا بالدفاع عن الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان النواب الوطنيين السابقين كانت لهم مواقف مفصلية حافظت على وحدة البلد واستقراره ولهم مواقف لصالح الوطن والمواطنين في بعض الاستجوابات بالتصدي للاستجوابات المخالفة للوائح التي تضر بالوطن. واستغرب القلاف اثارة الايداعات المليونية في هذا الوقت خاصة انها معروضة على القضاء ولم يقيد فيها احكام نهائية. وفي شأن آخر قال مرشح الدائرة الاولى المحامي مبارك الحريص ان منصب رئيس الوزراء ليس محصنا ضد الاستجوابات، مشيرا الى ان ما يطرح في هذا الصدد لا يعتبر تهديدا بل حق دستوري للنائب، مشددا على اهمية التمسك بالدستور وتطبيقه بحذافيره، واعتبر مسألة طرح تعديل الدستور في هذا الوقت غير مجد وليس له داع. وفي اتجاه آخر اعلن مرشح الرابعة النائب السابق شعيب المويزري عن تحالفه مع النائب السابق ومرشح ذات الدائرة علي الدقباسي في خوض الانتخابات المقبلة، واكد ان تحالفهما لا يعني بأي حال انهما ضد الآخرين ومن جانبها اكدت مرشحة الاولى وعضو مجلس الامة السابق د.معصومة المبارك انها مرشحة لكل الكويتيين وانها لا تمثل اي تيار سياسي. واضافت انه لا صحة لتحالفها مع اي مرشح في الدائرة الاولى مع احترامها لكل المرشحين فهم اخوة هدفهم خدمة الوطن جميعا. ومن جانبها أكدت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم ان اي استقرار سياسي مطلوب للمستقبل للتخفيف من حدة الاحتقان الذي حصل في الفترة الاخيرة، مرتبط ارتباطا مباشرا بمدى احساس المواطنين بجدية الحكومة في تفعيل القوانين والعمل على تطبيقها بالصورة السليمة. في سياق اخر، اخلت النيابة امس سبيل عدد من مرشحي قبيلة عتيبة في الدائرة الخامسة الذين وجهت اليهم تهمة الخوض بانتخابات فرعية بكفالة 200 دينار لكل منهم. ومثل امام النيابة المتهمون عايض نايف بوخوصة العتيبي وخالد محمد مونس العتيبي وصباح عبدالله العتيبي وعبدالله شجاع العتيبي ونهار ضاوي العتيبي وفيصل بشير العتيبي وبشير عاب العتيبي واحمد جدي العتيبي، وحضر التحقيق المحامي محمد ذعار العتيبي الذي اوضح لـ«الوطن» ان التهمة التي وجهت للجميع المشاركة بتنظيم انتخابات فرعية وهذا ما جاء بتحريات المباحث. واكد عدم وجود دلالة واضحة على اقامة انتخابات فرعية مجرمة قانونا. واضاف المحامي العتيبي لم يتم رصد اي دليل يؤكد تنظيم انتخابات فرعية وقال: كل الامر تهمة موجهة معرض لها كل شخص، بل ان هناك اشخاصا ممن حقق معهم لم يكونوا خلال فترة الانتخابات الفرعية على قول المباحث في البلاد بل كانوا خارج البلاد وهذا ما تؤكده حركة المرور بالمنافذ. واردف العتيبي ان ابناء قبيلة عتيبة يربون بأنفسهم من المشاركة في اجراء او تنظيم انتخابات مجرمة قانونا وهم أول من يقول سمعا وطاعة للقانون والدستور.

طغت المخاوف من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتقال عدوى مرض السحايا، على الأجواء الانتخابية في البلاد. وتفقّد وزير الصحة مصطفى الشمالي مستشفى الفروانية، وجال في أجنحتها المختلفة، مطمئنا إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وأكد الشمالي أن هناك 6 حالات مصابة بالسحايا حتى الآن، 4 منها من العام الماضي. واعتبر أن عدد الإصابات لا يدعو إلى الهلع، وقد تم تطعيم 10 آلاف شخص حتى الآن، والطعوم متوافرة في كل المراكز الصحية والمستشفيات. ونفى وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية خالد السهلاوي، ما تردد بأن منظمة الصحة العالمية طلبت رسميا من الكويت إغلاق مستشفى الفروانية. وكان عدد من المرشحين للانتخابات طالبوا وزارة الصحة بكشف الحقائق، والتعامل بشفافية في هذه القضية.

قضت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار عماد الحبيب بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى وقف الانتخابات المرفوعة من النائب السابق سعدون حماد ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وأمين عام مجلس الوزراء بصفتهما، وألزمت المدعي بالمصاريف. وقالت المحكمة في حيثياتها ان هناك فرقا كبيرا بين العمل الإداري والعمل السياسي، مشيرة الى ان كلاهما صادر بمرسوم، لكن الأخير لا يعدو أن يكون قرارا على رأس هرم القرارات ولكن تختلف طبيعته من مرسوم لآخر. وردت المحكمة في حيثياتها على الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وذلك لأن تلك المراسيم والقرارات السابقة عليها تدخل من ضمن أعمال السيادة التي لا تنظرها المحاكم. وأشارت المحكمة في هذا الصدد الى انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان «محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها واسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها غير مقيدة في ذلك الا بالوقائع المطروحة عليها، والعبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات، وهي تخضع في هذا التكييف لرقابة محكمة التمييز، وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي يتعلق بالنظام العام عملا بالمادة 78 من قانون المرافعات، ومن ثم يعتبر قائما ومطروحا على المحكمة ولو لم يدفع به أمامها، ولمحكمة التمييز أن تقضي به من تلقاء نفسها». أعمال السيادة وقالت المحكمة انه من المقرر قانونا وفق المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء التي تنص على انه «ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة»، وقد ورد بالمذكرة الايضاحية لمشروع هذا القانون تفسيرا لهذه المادة، وتؤكد المادة 2 خروج اعمال السيادة عن ولاية القضاء عموما لاتصالها بسيادة الدولة، وهو مبدأ مستقر في الفقه والقضاء منذ أمد بعيد، ومن ثم فليس للقضاء أن ينظر طلبا يمس اعمال السيادة سواء قصد به الغاء العمل أو تفسيره أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه. وقالت إن المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أن «أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية، أو تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو الذود عن سياستها في الخارج، ومن ثم يغلب فيها أن تكون تدابير تتخذ في النطاق الداخلي أو في النطاق الخارجي، إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية أو الخارجية في حالتي الهدوء والسلام وإما لدفع الأذى والشر عن الدولة في الداخل أو الخارج في حالتي الاضطراب أو الحرب، وهذه وتلك إنما هي أعمال وتدابير تصدر عن سلطة الحكم لا عن سلطة الإدارة، والضابط فيها معيار موضوعي يرجع إلى طبيعة الأعمال في ذاتها لا إلى ما يحيط بها من تدابير». لا تعريف وأشارت إلى المشرع، إذ لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء ـ على منع المحاكم من نظرها ـ فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء، اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة، وما إذا كان يعد من أعمال السيادة، وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، ومحكمة الموضوع تخضع في تكييفها هذا لرقابة محكمة التمييز، وانه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها، فإن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية، أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم لا بوصفها سلطة إدارة، فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه». سلطة حكم وبينت أنه من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية أن «أعمال السيادة ـ كما عرفها القضاء ـ هي تلك الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشر بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى.. ويندرج ضمن أعمال السيادة المنظمة لعلاقة الحكومة بالسلطة التشريعية.. فقد نصّت المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 1990/23 على انه «ليس للمحاكم ان تنظر في أعمال السيادة» مما أضحت معه أعمال السيادة مستبعدة من ولاية المحاكم عامة، واذ كانت الرقابة على دستورية القوانين واللوائح تجد أساسا لها ـ بوصفها أصلا عاما ـ في مبدأ المشروعية وسيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه إلا أنه استثنى من هذا الاصل ـ وفقا لما جرى عليه القضاء الدستوري ـ اعمال السيادة، ومنها الاعمال السياسية، فتخرج من مجال هذه الرقابة، ولو بغير نص يقضي بذلك، إذ ان هذه قاعدة مستقرة في النظم القضائية في الدول المتحضرة، وغدت أصلا من الأصول القضائية الثابتة، تأسيسا على ان طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلا لدعوى قضائية، تحقيقا للاعتبارات السياسية واستجابة لدواعي الحفاظ على كيان الدولة، مما يقضي بمنحها سلطة تقديرية ـ بسلطتيها التشريعية والتنفيذية فيما تجريه من أعمال ـ أبعد مدى وأوسع نطاقا، تحقيقا لمصلحة الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه الدولة في هذا الصدد، لان النظر في تلك الاعمال يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين يناط بالدولة تقديرها، فضلا عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل امام القضاء العادي». نظام الحكم.. ديموقراطي وأشارت الى انه من المقرر قانونا وفقا لنصوص الدستور التي ستسردها المحكمة تباعا، من انه قد نصت المادة 6 منه على ان «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور»، ونصت المادة 50 على ان «يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليها في هذا الدستور»، ونصت المادة 51 منه على ان «السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور» ونصت المادة 52 على ان «السلطة التنفيذية يتولاها الامير ومجلس الوزراء والوزراء على النحو المبين بالدستور»، ونصت المادة 55 منه على ان «يتولى الامير سلطاته بواسطة وزرائه»، ونصت المادة 58 منه على ان «رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن امام الامير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير امامه عن اعمال وزارته»، ونصت المادة 107 منه على «للامير ان يحل مجلس الامة بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى، واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد»، ونصت المادة 128 منه على ان «مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه، وبموافقة اغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الاقلية برأي الاغلبية ما لم تستقل، وترفع قرارات المجلس الى الامير للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها». المذكرة التفسيرية وذكرت انه قد ورد بالمذكرة التفسيرية للدستور انه «يقتضي مبدأ ممارسة الامير لسلطاته الدستورية بواسطة وزرائه، حلول المراسيم الاميرية محل الاوامر الاميرية، ولكن ترد على هذا المبدأ استثناءات ثلاثة، اولها اختيار ولي العهد بناء على مبايعة مجلس الامة (مادة 4)، وثانيها لا يمارس بطبيعته الا بأمر اميري، وهو تعيين رئيس الوزراء واعفاؤه من منصبه (مادة 56). وثالثها وثيق الصلة بالامير، وهو اختيار نائب عنه يمارس مؤقتا، في حالة تغيبه خارج الامارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، كل او بعض صلاحياته الدستورية (مادة 61)، وفيما عدا هذه الأمور الثلاثة يكون المرسوم هو الأداة الدستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة بالدستور، وقد حرصت بعض نصوص الدستور (كالمواد 66 و68 و69) على ذكر كلمة (بمرسوم) وذلك توكيدا للحكم المنوه عنه ورغم كفاية نص المادة 55 في الدلالة عليه، ومن ثم لا يفيد عدم ذكر هذه الكلمة في سائر النصوص أي شك في سريان حكم المادة 55 عليها كاملا غير منقوص»، كما جاء بالمذكرة التفسيرية ايضا «لم يقيد الدستور استعمال الحكومة لحق الحل بأي قي زمني كما فعلت بعض الدساتير البرلمانية، اكتفاء بالقيد التقليدي المهم الذي بمقتضاه اذا حل المجلس لا يجوز حله لذات الاسباب مرة أخرى، مع وجوب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل والا استرد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية لحين اجتماع المجلس، واجتمع فورا كأن الحل لم يكن (مادة 107)». ولاية القضاء وقالت ان ولاية القضاء بصورة عامة دون استثناء تكون بمدى قدرة القاضي على نظر موضوعات معينة من عدمه ويحدد ولاية المحاكم القانون الذي ينظم العمل القضائي، وحيث ان الولاية اعم واشمل من الاختصاص بمفهومه الضيق اذ تعني الولاية بسط الرقابة والهيمنة على الدعوى والقدرة على اصدار حكم بها، وحيث ان القانون قد حدد ولاية القضاء في نظر جميع الموضوعات واطلاق رقابته على دستورية القوانين واللوائح التي تجد أساسا لها - كأصل عام - في مبدأ المشروعية وسيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه الا انه استثنى من هذا الاصل - وفقا لما جرى عليه القضاء الدستوري وقضاء محكمة التمييز- أعمال السيادة، ومنها الأعمال السياسية، فتخرجه من مجال هذه الرقابة لاعتبارات خاصة وفقا لنص المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، الامر الذي يجب على المحاكم جميعها دون استثناء غض البصر عنها وان كان فيها عوار او كانت مشوبة بعيب عدم الاختصاص او عدم المشروعية، لان القاضي يخضع لاحكام القانون التي هي اساس عمله ونطاقه. واوضحت ان المحكمة وهي في سبيلها لتحديد ولايتها واختصاصها بنظر الدعوى، تحدد مفهوم اعمال السيادة والفرق بينها وبين الاعمال الادارية، وذلك ببيان ان الاخيرة هي ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات متعلقة بالوظيفة العامة او بتسيير المرافق العامة.. الخ، اما الاولى فانها متعلقة بما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات متعلقة بشؤون البلاد داخليا او خارجيا ومنها علاقتها بغيرها من السلطات وذلك باعتبارها سلطة حكم، وهي تتخذ هذه القرارات ذات الطابع السياسي تقدر فيها مصلحة الدولة وفقا لما هي تراه دون غيرها وان لم تكن مصيبة بذلك، وقد تصدر هذه القرارات بصورة قرارات عادية وقد تتخذ شكل مراسيم تصدر بتوقيع صاحب السمو امير البلاد ويجاوره توقيع رئيس مجلس الوزراء وقد يشاركهما الوزير المختص بذلك وفقا لقاعدة التوقيع المجاور، الذي يكون معه المرسوم قرارا ولكنه على قمة هرم هذه القرارات وفقا لترتيبها التدرجي وذلك لان صاحب السمو امير البلاد لا يصدر إلا المراسيم والاوامر الاميرية، فالأولى باعتباره يتولى السلطة التنفيذية مشتركا مع غيره، والثانية باعتباره حاكما ورئيسا للبلاد منفردا. مدلولات المراسيم حددت المحكمة مدلولات هذه المرسيم والقرارات التي سبقتها من مجلس الوزراء والمطعون عليها من المدعي، وتبدأ بالمرسوم رقم 443 لسنة 2011 بشأن حل مجلس الأمة، وما سبقه قرار مجلس الوزراء بطلب حل مجلس الامة ورفعه لصاحب السمو، فإن البيّن أنها قد صدرت جميعها من السلطة التنفيذية تنظيما لعلاقتها بالسلطة التشريعية باعتبار أن السلطة التنفيذية ممثلة بصاحب السمو أمير البلاد وباعتباره السلطة السياسية الحاكمة للدولة ومعه مجلس الوزراء تقوم بعملها بوصفها سلطة حكم وليست سلطة ادارية، وذلك وفقا لما تتمتع به من سلطة تقديرية لبحث وموازنة الأمور الداخلية التي تستهدف من ورائها مصلحة البلاد، وذلك بغرض تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة، كما أن المرسوم رقم 446 بشأن تشكيل حكومة جديدة قد صدر من سمو امير البلاد بسبب قيام رئ‍يس مجلس الوزراء الجديد بعد أدائه اليمين الدستورية امام سموه بتنفيذ الأمر الأميري الصادر بتعيينه وتكليفه باختيار وزراء وعرض أسمائهم على سمو امير البلاد وموافقته عليهم، والذي يكون معه هذا المرسوم وما سبقه من قرارات قامت السلطة التنفيذية بإصدارها باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة، لانها اختارت من يدير شؤون البلاد ويضعها موضع التنفيذ ويرسم سياستها العليا وينفذها، واضافة الى اختيار الوزراء وتشكيل مجلس الوزراء، هو عمل سياسي سيادي محض يرمي الى اختيار من يمثل سمو امير البلاد من الوزراء في تنفيذ السياسة العامة للدولة وتشكيل هيكل السلطة التنفيذية للدولة الى جانب تشكيل بنيان السلطة التشريعية، وما يتعلق بالمرسوم رقم 447 لسنة 2011 بشأن دعوة الناخبين للاقتراع، فإنه قد صدر من سمو أمير البلاد بعد عرضه من مجلس الوزراء على سموه، وذلك تنفيذا للدستور وفقا للمادة 107 بالعودة الى الشعب لاختيار أعضاء مجلس أمة جدد بعد صدور مرسوم الحل سالف الإشارة، مما يكون معه هذا التصرف قد صدر منها باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة، وذلك بالرجوع الى الشعب ليقول كلمته باختيار نوابه الذين يمثلونه في مجلس الأمة، وحيث ان المحكمة قد خلصت الى ان هذه المراسيم سالفة الاشارة قد صدرت جميعها من سمو أمير البلاد بعد عرضها من مجلس الوزراء على سموه، فان هذه المراسيم وما سبقها من قرارات تتعلق جميعها بأعمال السيادة، الأمر الذي يقود المحكمة مجبرة الى عدم بحث مشروعيتها ومدى مطابقتها للدستور والقانون من عدمه، وتكون هي بالتالي بمعزل عن رقابتها هي وغيرها من المحاكم بصورة شاملة، لأن الأمر يتعلق بانعدام الولاية حتى ولو لم تكن هذه المراسيم والقرارات السابقة عليها مشروعة ومخالفة للدستور وقوانين البلاد، لأن القضاء يطبق القانون ولا يخرج عليه ويلتزم بنصوصه، ولما كانت المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء قد أخرجت أعمال السيادة من ولاية المحاكم جميعها من دون استثناء، والذي يكون معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا قائما على سند صحيح من الواقع والقانون ويقود المحكمة مجبرة للقضاء على النحو الذي سيرد بالمنطوق. دفوع المدعي قالت المحكمة «لا ينال من هذا القضاء ما قدمه المدعي من صورة ضوئية للحكم الصادر بالدعوى رقم 2011/10 إداري واسواق المال / 7 للمشابهة بين الدعويين ولاقناع المحكمة بولايتها وباختصاصها بنظر هذه الدعوى وذلك لان المرسوم الذي تم الغاؤه بهذه الدعوى مرسوم متعلق بشؤون الوظيفة العامة وقامت به السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة ادارية وليس كما هو الحال في هذه الدعوى المتعلقة مراسيمها بأعمال سيادة بقالب سياسي، وقامت بها باعتبارها سلطة حكم، إذ ان هناك فارقا كبيرا بين العمل الاداري والعمل السيادي - كما بينت المحكمة سلفا - وان كان كلاهما صادر بمرسوم الا ان الاخير لا يعدو ان يكون قراراً على رأس هرم القرارات ولكن تختلف طبيعته من مرسوم لآخر، كما انه لا ينال من هذا القضاء الاستناد في الطعن الى القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بعرض مشاريع المراسيم الثلاثة على صاحب السمو أمير البلاد والتمسك بان هذه المراسيم كانت أثرا من الآثار المترتبة على هذه القرارات، اذ ان هذا العرض في ذاته فضلا عن انه يعتبر عملاً سياسياً سيادياً لا تراقبه المحكمة فانه لا يرتب ثمة أثر، حيث يتمتع صاحب السمو أمير البلاد بسلطة تقديرية واسعة في اصدار هذه المراسيم أو ردها وفقا لما يراه سموه محققا للمصالح العليا للدولة دون هيمنة من القضاء على ما يراه، الامر الذي يكون معه هذا الدفاع عقيما.

من الدائرة الاولى مرورا بـ «الثانية» عبورا لـ «الثالثة» فـ «الرابعة» ومنها الى «الخامسة» مرّت «فضيحة غسيل المال السياسي» التي نشرتها «الراي» أمس على أسبوع واحد فقط من عمرها، لكن ليس على قاعدة «مرور الكرام». الصفقة الوهمية «الحدث» التي تتمثل في 15 مليون دينار تقاضاها مرشحان عبر صفقة وهمية على أسهم شركة مغمورة غير مدرجة وبسعر خيالي بلغ 10 دنانير للسهم، طيّرت مواقف العديد من المرشحين لانتخابات «أمة 2012» سواء النواب السابقون منهم او الجدد من «عقالها» ولسان الحال يشكو من ظاهرة المال السياسي الذي «يغزو» الانتخابات، وظاهرة شراء الأصوات. وطالب مرشح الدائرة الاولى أحمد لاري الجهات المعنية بمراقبة سير العملية الانتخابية والتحري عن صحة المعلومات التي أوردتها صحيفة «الراي» والتي تشير الى وجود شبهة مال سياسي وأخذ الأمور على محمل الجدية. ودعا مرشح الدائرة الأولى أنور الداهوم وزيرة التجارة والصناعة الى تفعيل أدواتها الرقابية بالتعاون مع هيئة سوق الأوراق المالية، «وإلا ستعتبر شريكا في هذه الصفقة»، لافتا الى ان «المطلوب هو كشف اسم هذه الشركة المغمورة وإحالة أصحابها للتحقيق لمعرفة الحقائق كاملة». ومن جهته، طالب مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني باتخاذ كل الاجراءات القانونية «كي لا يمر ما نشرته (الراي) مرور الكرام»، داعيا الى «المحاسبة الصحيحة لتحقيق نزاهة الانتخابات». أما المرشح عن الدائرة الثانية محمد العبدالجادر فأكد ثقته بـ «الراي» لأنها «تملك الصدقية» داعيا الحكومة الى «تطبيق قوانين مكافحة الفساد والرشوة حتى لا تكون الشعارات التي ترفعها جوفاء». ودعا المرشح عن الدائرة الثانية أيضا الدكتور فهد المطوع الحكومة الى أن «تعلن موقفها من الحادثة نفيا أو بمواجهتها»، مؤكدا انها «قد تسقط أي رئيس حكومة قادم إذا لم يتصد للشبهات». وبدوره، قال المرشح عن الدائرة الثانية الدكتور فهد الخنة ان «على وزارة الداخلية القيام بمسؤولياتها ازاء هذه المعلومات والبيانات التي اثارتها صحيفة (الراي) والتي تمثل وجها من اوجه المال السياسي المتداول خلال الفترة الانتخابية، وهو ما حذرنا منه مرارا وتكرارا خشية تزوير ارادة الامة». وشدد الخنة على أن سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية «هما المسؤولان عن العملية الانتخابية وحماية ارادة الناخبين من التزوير التي تدفع بعض الاطراف بها لتغيير مسار النتائج الانتخابية والعودة بالقبيضة والمفسدين». من جهته، اعتبر مرشح الدائرة الثانية المحامي عبدالله الاحمد ما أثارته «الراي»بأنه «شبهة من شبهات استخدام المال السياسي المتداول في الفترة الانتخابية»، داعيا الحكومة الى تفعيل دور هيئة اسواق المال لان الامر المثار يدخل ضمن نطاق اختصاصها، كما على وزارة التجارة ايقاف تراخيص هذه الشركات واحالتها الى النيابة العامة والتحفظ على ارصدتها، واحالة المتورطين في هذه القضية الى النيابة العامة. وقال المرشح عن الدائرة الثانية عبداللطيف العميري ان «ما نشرته صحيفة (الراي) يعد احد اوجه المال السياسي في البلاد والمستخدم خلال الدورة الانتخابية». وطالب العميري بإحالة القضية الى القضاء في اسرع وقت ممكن «لكشف هؤلاء المحتالين امام الرأي العام وقبل ان يصبحوا اعضاءً في مجلس الامة». ورأت المرشحة عن الدائرة ذاتها سمر الرومي أن «الصفقة تعتبر جريمة في حق الكويت». واعتبر مرشح الدائرة الثالثة ناجي العبدالهادي القضية بانها « دليل دامغ على الخلل في الأجهزة الرقابية» وطالب بإحالة الملف على النيابة العامة. ورأى مرشح الدائرة الثالثة صالح الملا أن حكومة الشيخ جابر المبارك «بدأت تفشل في الاختبار، وما يدلل على ذلك صمتها عن شراء الأصوات والصناديق التي جُهّزت لإسقاط بعض الرموز في مختلف الدوائر». وطالب الملا الحكومة أن تكشف أي ملف يصب في قضية غسيل الأموال بهدف تزوير إرادة الشعب. وحذر مرشح الدائرة الرابعة احمد الشريعان الحكومة من «إغفال الدور المطلوب منها في متابعة أي معلومات تكشف عن المال السياسي أو غسيل الاموال، الذي اصبح واقعا ملموسا لا ينكره الجميع»، مشددا على ضرورة ان «تقوم بتتبع خيوط هذه القضية لقطع الطريق امام كل ما يحاول افساد الدولة بممارسات شيطانية»، على حد وصفه واشار الشريعان لـ «الراي» الى ان «الدائرة الرابعة ليست بمنأى عن مثل هذه الممارسات التي باتت واضحة وغير خافية على الحكومة»، لافتا الى ان «هناك بعض (التشاوريات) في الدائرة تخللتها عمليات مال سياسي». وطالب مرشح الدائرة الرابعة أيضا محمد طنا العنزي رئيس الوزراء بـ«فتح تحقيق بفضيحة المال السياسي التي نشرتها جريدة (الراي) على صفحتها الاولى»، وحذر من صمت الحكومة ازاء «ممارسات بعض رؤوس الفساد في تدمير العملية الديموقراطية وإيصال من لا يستحقون الى قبة البرلمان»، مشددا على إحالة المتهمين بعمليات غسيل الاموال الى النيابة العامة فورا». وحذر مرشح الدائرة الخامسة بدر الداهوم من «العبث بالانتخابات وضخ المال السياسي لتغيير بوصلة إرادة الشعب»، ورأى ان ما نشرته «الراي» يعتبر «خطيرا جدا ويجب الوقوف عنده والتحقيق فيه من قبل الحكومة»، مشددا على كشف ملاك الشركة المعنية وخلفيات «الصفقة المشبوهة»، ومطالبا بكشف الذمة المالية لجميع المرشحين وأهاليهم. وحذر مرشح الدائرة الخامسة أيضا عايض ابو خوصة من المخالفات المالية التي تسيء الى سمعة النظام المصرفي، داعيا الحكومة الى الحزم في مثل هذه الأمور.

علمت «الراي» أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح قرر تشكيل لجنة تحقيق لمساءلة الوزارات والجهات المعنية حول أسباب عدم تنفيذ قرار إنشاء النافذة الموحدة للصناعيين، ووجهها لتحديد المتسببين بإعاقة التنفيذ ورفع تقريرها خلال أسبوع واحد. وعُلم أن اللجنة ستطلب من الجهات المعنية موافاتها بأسماء الأشخاص والجهات المسؤولين عن عدم التنفيذ لاتخاذ إجراء في حقهم. ومن شأن النافذة الموحدة أن تسهّل عملية استخراج الموافقات لتأسيس المنشآت الصناعية، واختصار الدورة المستندية، وما فيها من روتين وبيروقراطية إدارية. يشار إلى أن الكويت تحتل مراتب متأخرة على المستوى الخليجي في التصنيف الذي يجريه البنك الدولي سنوياً لسهولة ممارسة الأعمال، بسبب طول فترة استصدار التراخيص وتعدد الجهات التي تشملها الدورة المستندية.

علمت «الراي» أن المجلس التأديبي الذي نظر في قضية مساعد المدير العام لشؤون العمليات في وزارة الداخلية العقيد شكري النجار، التي سلّط عليها الضوء إعلاميا في أوائل شهر نوفمبر من العام الماضي، انتهى الى قراره القاضي بإنذار العقيد النجار وخصم شهر من راتبه وتأخير ترقيته. وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أصدر قرارا وزاريا بإحالة النجار الى مجلس التأديب بالمحاكمات العسكرية طبقا للعقوبات الانضباطية لأعضاء قوة الشرطة.

أخذ مرض السحايا منحى آخر بعد أن أعلنت مصادر صحية موثوقة لـ «عالم اليوم» عن الوفاة الأولى بسبب المرض لوافد آسيوي أدخل حوادث مستشفى الفروانية مساء أمس الأول بحال صحية سيئة ولقي حتفه فورا، لتعكس تلك الحالة دخول المرض مرحلة الخطر. وأبلغت المصادر أن المسؤولين بالوزارة والمستشفى يحاولون التعتيم على حقيقة وضع المرض ومدى تفشيه داخل وخارج المستشفى، حيث أكدت الوزارة أخيرا بأن الوضع مطمئن لكن ظهور حالة الوفاة والإصابات أكد العكس، ما يظهر بأن مسؤوليها انتهجوا عدم الوضوح والشفافية. وانتقدت المصادر تعاطي وزارة الصحة مع المرض حيث كان بامكان الوزارة تلافي ارتفاع عدد الاصابات بالمرض وحدوث حالة الوفاة الأولى من خلال التعامل الصحي والفني السليم مع المرض أولا بأول بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية. وأبدت المصادر امتعاضها من تعامل مستشفى الفروانية وقيادييه مع المرض حيث تم إبقاء الحالات المرضية في أجنحة الباطنية وكان من المفترض نقلها بل نقل الإصابة الأولى إلى مستشفى الأمراض السارية فور اكتشاف الهيئة الطبية بالفروانية لها، حيث يختص ذلك المستشفى بالأمراض السارية عن طريق تصنيفها وعزلها والتعامل معها طبيا وبصورة تخصصية بحتة. من جهته قال وزير الصحة مصطفى الشمالي بأن الحالات المصابة بمرض السحايا تحت السيطرة وهي حالات بسيطة لا تتعدى 6 حالات منذ عام 2011، مشيرا إلى أنها تتلقى العلاج في المستشفيات حيث أن هناك حالة في كل من مستشفيات ومبارك الكبير والصباح والاميري والفروانية. ونفى ان يكون هناك توجه لإغلاق مستشفى الفروانية بأمر من منظمة الصحة العالمية مؤكداً ان المستشفى يعمل بشكل كامل ولا داعي لإغلاقه، لافتا إلى أن السحايا مستوردة من الخارج وتم تطعيم 10 آلاف حالة حتى الآن والتطعيمات متوفرة وبكميات كافية ولا داعي للقلق. بدوره أوضح الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.خالد السهلاوي أن التشخيص لحالات السحايا يكون دقيقا عن طريق اخذ سائل من ظهر الشخص وتحاليل من دمه ليتم اثبات انه مصاب بالتهاب سحايا، موضحا أن هذا النوع من المرض يزيد وقت الزحمة والحج وفترة الشتاء، وأنه ينتقل عن طريق الكحة او التقرب من المرضى المصابين عن طريق التنفس أو غيره. وأشار إلى أن جميع الحالات مستقرة وهي في طريقها للتشافي، مفيدا أن انتقال المرض كان عن طريق احد المجمعات بسبب كثرة الازدحام به، وأنه يعد أحد الامراض التي يمكن السيطرة عليها. ومن جهته كشف رئيس قسم مكافحة الاوبئة د. مصعب الصالح أنه تم ابلاغ منظمة الصحة العالمية اليوم تطبيقا للوائح الدولية عن الحالات في الكويت.

تحولت مخاوف انتشار السحايا الى أزمة جديدة فرضت تداعياتها على وزارة الصحة التي طلقت صمتها وتدخلت من خلال رأس هرمها الوزير مصطفى الشمالي لمتابعة الموضوع ميدانيا عبر زيارة قام بها الى مستشفى الفروانية بعد تردد شائعات حول 'تزايد اعداد المصابين بالسحايا في المستشفى واغلاقه نهائيا لحصر انتشار الوباء'. زيارة الشمالي وعدد من مسؤولي وقياديي 'الصحة' لم تؤت ثمارها كاملة في طمأنة المواطنين والمقيمين الى عدم وجود خطورة من المرض كما لم تستطع احتواء بعض المعلومات الصحية المؤكدة عن وجود اشتباهات بالاصابة في غير مستشفى حكومي بما في ذلك مستشفيا الاميري والعدان وهو الامر الذي ينذر باتساع دائرة الاصابات الى مناطق جديدة بعدما كان الامر يقتصر على اصابات معدودة في الفروانية فقط. وفي سياق توسع دائرة الاشتباهات بالسحايا اكدت معلومات مديري المستشفيات في اتصالات اجرتها 'السياسة' معهم وجود ثلاث حالات اشتباه بال¯'السحايا', اثنتان في مستشفى الاميري وحالة في مستشفى العدان وهي اول حالة لمواطنة عمرها 42 سنة, في حين لم يحسم مدير مستشفى مبارك الكبير انتفاء او وجود اصابات في المستشفى تاركا التعقيب على الأمر لوزير الصحة, بينما اعلن مدير مستشفى الجهراء ان العناية المركزة لم تستقبل اي حالة على الاطلاق عكس ما تردد في بعض المواقع الالكترونية. واوضحت مديرة مستشفى الاميري د. أفراح الصراف انه تم الاشتباه بحالتي سحايا بين المراجعين للمستشفى, الأولى دخلت قبل اربعة ايام وتعاني من التهاب فيروسي والثانية دخلت قبل يومين وتعاني من التهاب بكتيري وقد اخضعت الاصابتان لفحوص تظهر نتائجها خلال اليومين المقبلين. وطمأنت الى ان هذه الحالات فردية ولا ترقى للمعدل الوبائي, فضلا عن وضعهما في العناية المركزة بغرف العزل واعطائهما المضادات الحيوية اللازمة. مضيفة ان المصابين وافدان يعمل احدهما مراسلا في احد البنوك. بدورها اكدت مصادر صحية في مستشفى العدان ل¯'السياسة' انها استقبلت مساء اول امس سيدة كويتية تنطبق عليها الأعراض الجانبية لمرض التهاب السحايا, وتم ادخالها غرفة العزل واخضعت لفحوصات وتحاليل للتأكد من الاصابة. في موازاة ذلك طمأن وزير الصحة مصطفى الشمالي المواطنين والمقيمين بأن الحالات المصابة بمرض السحايا تحت السيطرة وهي حالات بسيطة لا تتعدى ست حالات منذ العام الماضي, وهي اقل من المعدلات العالمية. واشار الى ان الحالات تتلقى العلاج في مستشفيات مبارك الكبير والصباح والاميري والفروانية, نافيا صحة الشائعات التي تحدثت عن توجه لإغلاق مستشفى الفروانية بأمر من منظمة الصحة العالمية, وموضحا 'ان السحايا مستوردة من الخارج وطعمنا حتى الان 10 الاف حالة والتطعيمات متوافرة وبكميات كافية ولا داعي للقلق'. من جهته اكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي ان جميع الحالات مستقرة وتسير بشكل جيد للتشافي. واشار الى ان انتقال المرض كان عن طريق احد المجمعات بسبب كثرة الازدحام فيه. وفي السياق نفسه نفى مدير الخدمات الصحية في مستشفى الفروانية د.عبدالله حيدر ما تردد عن اغلاق المستشفى, مشيرا الى تطعيم 5000 من الموظفين والعاملين والاداريين, فضلا عن المراجعين للمستشفى والراغبين في التطعيم, الى جانب تطعيم ما يقرب من 2300 عامل نظافة. وقد شكلت تداعيات هذا الملف مادة دسمة للمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة, حيث اجمع بعضهم على الدعوة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من تزايد الاصابات فيما هدد بعضهم الاخر باستجواب الحكومة حيال صمتها على هذا الملف وعدم التصدي له بالشكل المناسب لمنع تفاقمه. وفي مؤشر على حالة الهلع في صفوف المواطنين والوافدين من انتشار 'الوباء', افادت مصادر بعض المستوصفات ان كميات اللقاحات المخصصة للمرض قد نفدت من بعضها, مشيرة الى ان مستوصف الرميثية اعطى لقاحات ل¯ 500 شخص يوم امس, ما ادى الى وقف التطعيم حتى الاحد المقبل بانتظار الحصول على لقاحات جديدة.

أكد مرشح الدائرة الثالثة د. وليد الطبطبائي أن انتظار الحكومة محاكمة المرشح د. فيصل المسلم قبل البت في أمر شطبه من القيود الانتخابية أمر مرفوض ويعتبر تأجيجا للشارع مرة أخرى حيث يجب على الحكومة البت في الأمر بعد انتهاء فترة تسجيل المرشحين من خلال الاطلاع على الصحيفة الجنائية للمرشح فإذا كانت سليمة يتم الموافقة على قيده،إلا أن ما يحدث في الوقت الحالي هو محاولة للاستفادة من قرار المحكمة في قضية المسلم. وقال الطبطبائي خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها حركة «الثالثة الأفضل» في ديوان الدرباس في منطقة حطين بمشاركة المرشحين روضان الروضان، فيصل اليحيى ومحمد بوشهري: اذا عمدت الحكومة إلى شطب المسلم من الانتخابات الحالية فان حركة «نهج» لن تقف مكتوفة اليدين بل ستتخذ جميع التدابير التي من شأنها أن تعيد الحق لأصحابه حتى لو تطلب الأمر النزول إلى الشارع من جديد والعودة إلى التأزيم لأن الحكومة تسعى إلى ذلك من خلال هذه الإجراءات التعسفية، مؤكداً أن بداية شرارة الأزمة الماضية التي عصفت بالبلاد ككل كانت من هذا الموضوع بعد أن سعت الحكومة إلى عدم انعقاد جلسة التصويت على رفع الحصانة عن المسلم وهو ما أدى إلى أن تعقد المعارضة بعض الندوات لمناقشة الموضوع وما حدث بعدها من اعتداء على المواطنين في ديوان «الحربش» ومن ثم النزول إلى الشارع من قبل الشباب الرافض للفساد والتعسف. وأشار إلى أن ما قام به المسلم يعتبر من صميم عمل النائب وهو الدور الرقابي من خلال كشف التعديات والفساد ولا يجب أن يعاقب النائب على دوره في كشف الفساد من خلال القنوات الشرعية وداخل قاعة عبدالله السلم التي طالما تشدقت الحكومة بأن دور النواب داخلها في طرح القضايا والقيام بالدور الرقابي، مبيناً أنه في حال شطب المسلم سيؤثر ذلك على دور النائب بصورة كبيرة ويعتبر سابقة في محاسبة الجهات الرقابية وهو ما سيؤدي إلى تخويف النواب من أداء عملهم في المستقبل. 6 شهور واعتبر الطبطبائي أن مطالب المعارضة كانت حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد وهو ما تحقق من خلال تعيين رئيس جديد وحكومة جديدة لكن يبقى النهج الجديد الذي سيتضح خلال الأشهر الستة التي تعقب تشكيل الحكومة الجديدة، وقال: «اننا على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة الجديدة إذا كانت قادرة على قيادة الدولة في الطريق الصحيح وسنمنحها الفرصة لإثبات ذلك لكن في حالة تقاعسها عن اداء عملها ولجوئها إلى الأساليب المرفوضة ستكون لنا وقفة ضدها بالتأكيد». واستغرب الطبطبائي قلة طرح القضايا المتعلقة بالشأن الخارجي من قبل المرشحين الجدد مثل قضية الاتحاد الخليجي التي لها أهمية للمرحلة المقبلة والتي تنطوي على الكثير من المخاطر الخارجية، مؤكداً أن الإصلاح الداخلي لن يتحقق إلا في حال وجود ديموقراطية مدعومة من الشعب تقوم على أساس العمل المشترك، وقال: «اننا يجب ان نحارب ظواهر المال السياسي وشراء الأصوات والانتخابات الفرعية التي وجدت بتحريض من الحكومة في السبعينات حتى توصل من يواليها لكنها فشلت بعد ذلك في الحد منها». وقال الطبطبائي: ان الحكومة تسعى إلى عدم وصول بعض أعضاء المعارضة إلى المجلس المقبل من خلال طرح مرشحين من داخل القاعدة الشعبية لهذا المرشح أو ذاك حتى تشتت مؤيديه وهو ما يظهر بوضوح في منطقة كيفان التي خرج منها 8 مرشحين بينما لم يتقدم في المناطق الأخرى في الدائرة الثالثة سوى مرشح أو اثنين على أكثر تقدير، مبينا في الوقت نفسه انه واثق من النجاح في الانتخابات المقبلة بفضل التأييد الشعبي الذي يحظى به، وقال: «ان علينا جميعا العمل على تعزيز دور القانون وتطبيقه على الجميع حتى ندفع عجلة التنمية إلى الأمام بالإضافة إلى تنفيذ القوانين المتعلقة بالقضايا العامة مثل الصحة، والتعليم والإسكان التي صدرت بها تشريعات من المجلس السابق وكل ما تحتاجه قرار للتنفيذ». دروس وعبر من جانبه، شدد المرشح فيصل اليحيى على ضرورة استحضار الدروس والعبر من المرحلة الماضية التي تعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد من خلال تفشي الفساد وبروز ظاهرة الرشاوى وهي أمور يجب إيقافها بسرعة قبل أن تتحول إلى ثقافة عامة تقود البلاد إلى مزيد من التشنجات والخلافات. وأشار اليحيى إلى أن أي حديث عن الإصلاح في الفترة المقبلة يجب أن يقترن بقاعدة أساسية هي الرجل المناسب في المكان المناسب وغير ذلك فيكون كمن يحرث في البحر، مبيناً أن الخلل الرئيسي الذي يجب أصلاحه هو الخلل في التشكيلة الحكومية لأن الحكومة هي الحصان الذي يجر العربة وهي السلطة التنفيذية التي تقود البلاد لذلك لزم أن يكون من يقودها على قدر من المسؤولية والحزم والقدرة على القيادة وتعزيز هيبة القانون، وأضاف: «ان المواطن إن لم يشعر بالأمان والعدل في ظل الدولة وقوانين الدولة يلجأ إلى الدائرة الضيقة عبر اللجوء إلى القبيلة أو العائلة التي تجلب له حقه فيتم بذلك تعزيز الانتماءات الجزئية على حساب الانتماء إلى الدولة». وقال اليحيى: ان علاقة الشعب مع الأسرة الحاكمة تنطلق من خلال الدستور الذي ارتضاه الشعب، وهي علاقة مميزة وتشكل جسد الشعب الواحد الذي يكون التوافق مصدره الرئيسي حيث يجب أن تحافظ الأسرة على الكفاءات في إدارة البلاد حتى يستمر الهدوء والتوافق مع الشعب الذي عليه هو الآخر محاربة الفساد والمفسدين وسراق المال العام ومقدرات الدولة، وأشار الى ان «حل جميع مشاكلنا يكمن في تشكيل حكومة رجال دولة عبر تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب حتى تدور عجلة التنمية من جديد ويسود العدل والقانون على الجميع دون استثناء». واعتبر اليحيى أن المرحلة الماضية كشفت العديد من المثالب في آليات العمل السياسي وفي الدستور أيضا وهو ما يؤكد أن البلاد تمر في منعطف تاريخي تحتاج من خلاله إلى نقلة نوعية كتلك التي أحدثها الشيخ عبدالله السالم في إقرار دستور عام 1962 من خلال تشكيل لجنة وطنية يتفق عليها جميع أطياف الشعب الكويتي وتكون متفاهمة مع السلطات لتقوم بتغيير آليات العمل السياسي عبر مشروع إصلاح وطني، مؤكدا أن العديد من الأمور الرئيسية في البلاد تحتاج إلى تغيير مثل طريقة تعيين رئيس مجلس الوزراء واختيار الحكومة، والتفريق بين استجواب الوزير أو استجواب رئيس مجلس الوزراء فضلا عن تغيير النظام الانتخابي الذي يحمل في طياته الكثير من الضعف لأنه من المفروض أن تفرز الانتخابات كتلاً كبيرة تشكل الأغلبية في المجلس حتى تستطيع العمل على برنامجها الانتخابي وتحقيق التشريعات والقوانين اللازمة على عكس ما هو حاصل حالياً بظهور أقليات لا تملك الأغلبية في المجلس وبالتالي لا تستطيع تحقيق مشاريعها وبرامجها الإصلاحية. وعي الناخب بدوره، قال المرشح روضان الروضان ان ظروف الانتخابات الحالية مختلفة عن سابقاتها من جميع الجوانب خصوصا في ظل الوعي الكبير الذي بات يتمتع به الناخب الكويتي اثر الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد والتي كشفت الكثير من الحقائق للمواطن الكويتي. واضاف الروضان انه يتمنى أن يتم تكليف جهات دولية بمراقبة الانتخابات كما يتم في أغلب الدول المتقدمة من أجل ضمان شفافية العملية الانتخابية وسيرها بالطريقة الصحيحة، مؤكدا انه لا يشكك في الجهات المحلية إلا أن الإشاعات والأقاويل التي بدأت تنتشر تتطلب الابتعاد عن جميع هذه الأمور من خلال اللجوء إلى الجهات الرقابية الدولية. واستنكر الروضان الأجواء الخلافية التي وصل لها أعضاء مجلس الأمة السابق بعد أن وصلت الأمور إلى تبادل السباب والتشابك بالأيادي وهو ما لم يصل إليه العمل البرلماني طوال الأعوام الماضية، مؤكدا أن حكمة سمو الأمير نزعت فتيل الأزمة وبات القرار بيد الشعب الكويتي الذي سيعمل على إيصال الأفضل إلى المجلس المقبل. وشدد الروضان على ضرورة تعيين عدد من النواب كوزراء في الحكومة المقبلة لأن من شأن هذا الأمر أن يقلل الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما حصل في مجلس 1992 حين تم تعيين 6 نواب كوزراء حيث سارت الأمور بشكل مميز طوال الاربعة أعوام فترة المجلس دون خلافات تذكر، مبينا انه لن يقبل الحقيبة الوزارية في حال عرضت عليه لأنه يسعى في الفترة المقبلة إلى خدمة المواطنين من خلال العمل التشريعي، وقال: «انني أخالف الأصوات المطالبة بإقرار إشهار الأحزاب لأننا نملك دستورا له خصوصية مختلفة عن باقي الدول وهو ما يدفعنا إلى التمسك به والعمل على تفعيل مواده بالصورة الصحيحة». صناعة القرار من جهته، أكد المرشح محمد بوشهري أن العمل الديموقراطي الحقيقي يتطلب مشاركة فعلية وحقيقة من أبناء الشعب في صناعة القرار ومحاسبة النواب بالإضافة إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال هذه التجمعات التي تساهم في توعية الناخبين وتعريفهم بدورهم في العمل الانتخابي. وقال بوشهري ان النظام الانتخابي والواقع السياسي الحالي وبعد مرور أكثر من 50 سنة على هذا النظام بات يحتاج إلى إعادة نظر وتقييم وتطوير من خلال الإصلاح السياسي، فضلا عن حاجته إلى وجود عقليات جديدة تستطيع أن تضع اسساً ديموقراطية جديدة كفيلة بدمج جميع الاطياف والتيارات في نهج مشترك يخدم الوطن والمواطنين. وفي تصريحات خاصة لـ«النهار» قال بوشهري: ان الحياة البرلمانية في البلاد باتت تحتشد فيها التيارات المختلفة من خلال توجهات النواب المتعارضة والمتداخلة فيما بينها حيث يرى المراقب بوضوح أن هناك العديد من التوجهات التي تشكل حملاً كبيراً على كاهل الديموقراطية في البلاد وهو ما يحتاج إلى وضع تصورات جديدة للحياة السياسية، وقال: «هذا الوضع يعرقل أي نية صادقة لدى بعض النواب في دفع عجلة التنمية إلى الأمام فحين يتعاون نائب مع الحكومة إذا ما قدمت مشروع يتوافق مع رؤيته للتنمية تجد الاتهامات توجه له وهو ما يمنع أي تقدم إلى الأمام في العملية السياسية ناهيك عن الشخصانية في التعامل مع بعض القضايا الهامة» وأشار بوشهري إلى أن آلية العمل في مجلس الوزراء تعاني من العديد من المثالب عبر الصلاحيات التي يملكها رئيس مجلس الوزراء والتي تحجّم جميع المراكز القيادية الأخرى في كافة مؤسسات الدولة، لافتاً الى ان «المشكلة لدينا في الكويت أن مؤسسة مجلس الوزراء لا تعمل بالصورة الديموقراطية الصحيحة حيث يعتبر الوزراء موظفين كباراً بدرجة وزراء على عكس ما يحدث في الأنظمة الديموقراطية المتقدمة التي يعد الوزير فيها مشاركاً في رسم السياسات العامة للدولة ولديه صلاحيات في اتخاذ القرارات المصيرية والجوهرية». وكشف بوشهري عن أن العمل السياسي في الكويت يعتبر ناقصا نظرا لأن الأنظمة الديموقراطية المتقدمة تقوم على نظامين هما النظام البرلماني أو النظام الرئاسي حيث يقوم الأول على نظام الأحزاب من خلال ترشحها إلى الانتخابات ومن ثم من يحصل على اكبر قدر من الأصوات يقوم بتشكيل الحكومة وفق برنامجه الذي طرحه في الانتخابات، في المقابل تشكل الأحزاب الأخرى كتل المعارضة التي تملك هي الأخرى برامج انتخابية واضحة على عكس ما يحدث هنا إذ ان المعارضة تستند في صفتها على الخلافات الشخصية بعيداً عن المعارضة بمعناها الحقيقي والتي تمتلك برنامجا واضحا مضادا لبرنامج الحكومة، وقال: «الحل الحقيقي للواقع السياسي للبلاد هو إشهار الأحزاب لأنها ستمكننا من محاسبة هذه الأحزاب بصورة حقيقية على واقع برمجها الإصلاحية التي تقدمها وبالتالي ستجنبنا العديد من المشاكل التي نعاني منها في الوقت الحالي». وشدد بوشهري على أن المواطن بات يتمتع بوعي سياسي كاف من أجل تقدير اختياره لممثله داخل البرلمان وهو ما ظهر بوضوح عبر تشكيل بعض من أبناء القبائل لجاناً من أجل محاربة الانتخابات الفرعية وهي خطوة مهمة على الطريق الصحيح.

في دلالة على جدية الحكومة بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة أكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب من جميع الوزراء عدم التدخل لا من قريب أو بعيد بسير الانتخابات مع عدم دعم أي مرشح أو الحضور إلى المقار الانتخابية والتواجد فيها أو المساهمة بأي شكل من الأشكال في توجيه الناخبين والتأثير على اختياراتهم في الانتخابات التي ستجرى في الثاني من فبراير المقبل. وأكد المصدر في تصريح إلى «النهار» أن سمو الشيخ جابر المبارك دعا الوزراء إلى الالتزام بعدم انجاز معاملات للمرشحين والاعتذار عن عدم استقبالهم خلال هذه الفترة وحتى يوم الاقتراع مع الالتزام بكافة القرارات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بوقف الندب والتعيين والنقل بين موظفي الجهات الحكومية إلى حين صدور قرار آخر يسمح بذلك منعا لأي تأثير على سير العملية الانتخابية. من جانب آخر أوضح المصدر أن الحكومة حريصة على إظهار العرس الانتخابي بأبهى صورة دون أي سلبيات أو ظواهر تؤثر على الإرث الديموقراطي بالكويت مشيرا إلا أنه بجانب محاربة الحكومة لمظاهر شراء الأصوات وتنظيم الانتخابات الفرعية وعدم التزام وسائل الإعلام بالقوانين المتعلقة فيها فإنها اتخذت قرارا جديدا بمحاربة الفكر الطائفي والفئوي الذي قد ينتشر ببعض الدوائر الانتخابية واستخدامه كسلاح لتحقيق مصالح انتخابية. وقال المصدر: إن الحكومة سترصد أي ترويج للطائفية أو الفئوية في جميع الدوائر الانتخابية وستحاسب كل من يعمل على شق وحدة الصف سواء من خلال الندوات الانتخابية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بتوزيع المنشورات وغيرها من الطرق التي قد تتسبب في تعكير العلاقة بين أفراد الشعب الكويتي. وعما إذا كانت هذه الخطوة قد يعتبرها البعض بأنها مراقبة للندوات الانتخابية وما يطرح فيها قال المصدر: «نؤكد مرارا وتكرارا أن الحكومة لم ولن تتدخل في الانتخابات ولن تقيد الحريات في الحديث داخل المقار الانتخابية ولكن من مسؤوليتها الحفاظ على الوحدة الوطنية ومحاسبة كل من يتعرض لها أو يساهم في شقها فهي بالنسبة لنا خط أحمر لن نسمح بتجاوزه إطلاقا». وأوضح المصدر أن كلاً من وزارة الداخلية ووزارة الاعلام عليهما دور كبير في رصد أي تجاوز على الوحدة الوطنية من خلال الدور المناط بكل واحدة منهما. وحول أي رصد لانتشار الترويج لفكر طائفي أو فئوي في الدوائر قامت الحكومة برصده خلال الأيام الماضية أشار المصدر إلى أن الحكومة تدرك تماما أن الأجواء الانتخابية في طريقها للتسخين خلال الأسابيع الثلاثة القادمة لذا ستكثف من عملية الرصد لأي ظاهرة تمس الوحدة الوطنية، موضحا أن هناك بوادر موجودة لاستخدام سلاح الطائفية إلا أنها مازالت حبيسة مواقع التواصل الاجتماعي مثل «الفيس بوك» و«تويتر».

الآن