خلال ندوة بديوانية الجاسم في السرة

اكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق  الدكتور فيصل المسلم أن الحكومة السابقة كانت حكومة فساد ، والمجلس المنحل كان مجلس غير مؤتمن عليه لإدارة شؤون الدولة، مشيرا الى ان هناك محاولة لتدمير قيم الشعب الكويتي ومبادئه وان  مجلس أمة يعبر عن الشعب الكويتي فعلي ضوئه يفرض على السلطة أن تختار مجلس وزراء وفق تلك القراءات . واشار  المسلم من خلال ندوة بديوانية الجاسم في السرة مساء أمس أن أهم أركان العملية الانتخابية الآن هو المواطن الكويتي لأنه هو من يختار المرشحين الذي يمثلون الأمة، ومن المفترض علي المواطن الكويت أن يحسن الاختيار لأننا نريد أعضاء مجلس الأمة يقود الكويت للأفضل حيث أننا نريد دولة المؤسسات .

ولفت المسلم أن الشعب الكويت في حاجة لان يمتلك الأغلبية في المجلس من اجل تحقيق أهدافه من رفعت الكويت ومراقبة الحكومة في خطتها،مشيرا أن لا تقدم في أي دولة في العالم إلا من خلال المراقبة والمحاسبة للحكومة لان مجلس الأمة له دور أساسي وهو الدور التشريعي والرقابي فيجب أن يمارس الأعضاء دورهم التشريعي والرقابية بكل جدية من أجل النهوض بالكويت .
وطالب المسلم من مجلس الوزراء القادم اختيار أعضائه وفق الكفاءة وليس من اجل الترضية للبعض وكذلك لترضية بعض أفرع الأسرة الحاكمة ، مشيرا انه في ظل الحراك الشعبي الذي حدث في الكويت فليس أمام السلطة إلا التوافق مع إدارة الشعب الكويتي ، فيجب ان تتوافق إرادة الحاكم مع إرادة الشعب لان في حالة التصادم بين الإرادتين يكون الخاسر الحاكم وليس البلد .

وأضاف أن قضية الشيك يجب أن توضع في الإطار الصحيح لأنها ليست قضية فيصل المسلم بل هي محاولة تحجيم سلطات أمة وإرادتها لأنه كانت داخل جلسة من جلسات مجلس الأمة ، مشيرا لان الحصانة أعطيت لممثل الأمة لتمارس سلطاتها علي صاحب السلطة التنفيذية وتجاه السلطة القضائية حتى لا تتغول السلطة التنفيذية والقضائية .

ولفت المسلم انه يرجو أن يصدر حكم في قضية الشيك لان هذا الحكم هو حكم بتقييد إرادة الأمة ، مشيرا أن من يقوم بدوم الأمة هو النائب في البرلمان وان فقد صلاحياته في محاسبة الفساد وكشف ما لدية من وثائق تحت قبة البرلمان، متسائلا هل عندما يقوم بدورة في المراقبة و المحاسبة والمكاشفة يتم إحالته إلي القضاء.

ومن جهتها  أشارت مرشحة الدائرة الثالثة نبيلة مبارك العنجري أهمية الإصلاح في المرحلة القادمة ولابد من تنظيف البلد من تفشي عوامل وبيئة الفساد فان الكويت قد تستمر في دائرة مفرغة من النزاع بين المجلس والحكومة أن لم يكن هناك نغير في المجلس والحكومة المقبلين . ولفتت العنجري ان العجز عن مواجهة انتهاك القوانين في الانتخابات، سواء في شأن الانتخابات الفرعية، أم في عملية شراء الأصوات لا تبشر بخير انتخابي اذا لم تقم السلطات المعنية بواجبها وهناك دور يقع علي من رافعو شعار الإصلاح من خلال كشفها والتشهير بها على الأقل وجعل هذه الانتهاكات قضية رئيسية في حملاتهم الانتخابية.

وأوضحت العنجري أن هناك أشكالاً عديدة للفساد الانتخابي التي لا تقف حدود مخاطره عند الانتخابات بل تهدد وتشوه بعض قيم المجتمع الكويتي حيث انه من الضروري وضع سقف أعلى للانفاق الانتخابي ووضع قواعد لضبط وشفافية هذا الانفاق.

وبينت العنجري ان برنامجها الانتخابي يتمحور حول كيفية ايجاد حلول لمكامن الأزمة بما في ذلك سبل الخروج من حالة النزاع على السلطة والصلاحيات، والعجز عن مكافحة التحديات، مجددة التأكيد على ضرورة ترسيخ سيادة دولة القانون والمؤسسات وهي ا لدرس الذي يجب ان نتعلمه من المرحلة المقبلة

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال ان الوقت حان لإجراء تعديلات دستورية بالتعاون مع مختلف الأطياف السياسية وبتوافق شعبي وبمشاركة الأسرة الحاكمة، وذلك للعمل بطريقة موضوعية لمدة زمنية محددة، وبعيدة عن التشاحن والاختلاف السياسيولفت الدلال أن العديد من ابناء شعوبنا محتارا في اتخاذ الموقف الموضوعى والسليم في الاصلاح ,حبث أن هناك هدف يتفق عليه الاغلبيه السعى لما يعيد للامه عافيتها وينهض بها من جديد ،مشيرا أن الكلمة الان للشعوب, وتحديد مصير الامه بيد شبابها وناخبيه والضمائر الحية من نسائها ورجالها .

وأضاف الدلال أن خطة التنمية لدولة الكويت لكي تنجح فهي في حاجة إلي وجود إدارة تنفيذية نوعية ذات كفاءة عالية لتطبيق الخطة وجعلها أمراً واقعاً، وهو الأمر الذي لا يتوافر في تشكيلة