'شطب استجواب المحمد'

أكد مرشح الدائرة الثانية وزيرالدولة لشؤون الوزارة النائب السابق على الراشد أن الدافع وراء سب السعدون له هو شطب الاستجواب غير الدستوري الذي قدمه لسمو رئيس مجلس الوزراء  السابق الشيخ ناصر المحمد ، وقال الراشد : لن أرد على شتيمة احمد السعدون لي احتراماً لسنه وأنا متربي واقول 'الله يسامحه 'ولكن الذي 'عوره' وخلاه يسب هو شطب الاستجواب غير الدستوري وليس حديثي من الناحية القانونية حول العقوبات التي قد تواجه من اقتحم مجلس الامة كما قال'.

وقال الراشد في ندوة كتلة الوحدة الدستورية مساء امس الاول : أن احمد السعدون في المجلس  من عام 1975 اي قبل 'حسني مبارك' والآن في الانتخابات اصبح يقول ان اقتحام المجلس خطأ لمن سمع كلام الناس بعكس ما كان رأيه قبل الحل ومطالبته مكتب المجلس بالأعتذار وخل يرد على سؤال الجويهل هل سيسحب القضية اذا اصبح رئيسا أم لا؟

وتسال الراشد : إلى أين سيصلون بالبلاد فهناك من أصبح يرى الكويت بأنها بلد مؤقت وهذه المقولة جاءت على لسان السفيرة الأمريكية وتأكد هذا الكلام من قبل احد الاقتصاديين ممن رصد الأحداث الأخيرة وخصوصا وان الجميع اصبح يرى ان هناك نواب يريدون حرق البلد من اجل اجندات خاصة.
واشار الى ان  هذه الانتخابات تعد مفترق طرق والكرة في ملعب الشعب الكويتي حاليا ليقول كلمتة يوم الاقتراع ، مضيفا ان هناك من بات يتساهل مع كتلة المعارضة الذين تسببوا في حل مجلس الامة وقبول استقالة الحكومة ، و قرار صاحب السموالذي يعد اكثر الناس حكمة صائب وهو يعلم اين الحق وما يحدث في البلد ولكن خوفا على الكويت قام بحل المجلس وقبول استقالة الحكومة وتتطور التمادي الى ان اصبحنا نسمع من يتحدث عن اسرة الحكم وعن ذرية مبارك الذرية الحاكمة في الكويت وهذا خط احمر بالنسبة لنا ككويتيين حيث نتفق ان الحكم لذرية المبارك ولا يمكن المساس بهذا الامر. وبين الراشد ان الكويتين خلال فترة الغزو جددوا البيعة لال صباح واعلنوا تمسكهم بأسرة الحكم .

واضاف ان البعض خرج عن هذا الايطار وظهرت الصورة الحقيقية للوجوه القبيحة ولما تصدينا لهم وكشفنا خططهم  أصبحوا يهاجموننا بكل الطرق، ونحن اليوم بحاجة الى انقاذ الوطن والتصدي لهم فلا تخافومنهم حتى ان حاولوا ان يرهبوكم .

وتابع : بعد احتدام الاشتباكات  جاء قرار سمو الامير الحكيم برمي الكرة في ملعب الشعب لكي يقرروا من هو الصح ومن هو الخطأ ولهذا يجب ان ننتبه لخطورة الانتخابات القادمة فهي من يحدد مصير البلد واستقراره وبين الراشد ان البعض سيستمر حتى وان نجح في الانتخابات في التازيم على حساب البلد فلا مشكلة لديهم حتى وان احرقوها لكي يرضوا جماهيرهم ومن يصفق لهم فهولاء يعتبرون رؤس للفساد وليس محاربين له للبد بل وارادوا ان يبيعوا البلد . 

واضاف الراشد : ان القصور الموجود  والفساد يعالج بالتعاون والعمل والتنمية ووضع الحلول ولكن من دون أي تعسف في استخدام الادوات الدستورية مثل اداة الاستجواب او محاولة تشوية صورة الديموقراطية والتي للاسف استخدمها البعض على حساب البلد , قائلا اننا لو اتينا بالملائكة في الحكومة فلن يعجبهم ذلك فما بالكم بالبشر الخطائيين . 

وزاد : ان البعض قام بجمع التواقيع على عدم التعاون في الاستجوابات حتى قبل ان يتم وضع مسودة الاستجواب فهذا يعتبر ارهاب فكري يمارسونه ويأججون من خلاله الشارع , فهناك من قال لي ان البعض يمارسون عليهم الارهاب الفكري للرضوخ لهم والضغط عليهم حتى داخل بيوتهم للتأثير عليهم والتوجه الى ما يريدونه ولهذا اصبح الحق باطل والباطل حق  وادى الى تشويه صورة الديموقراطية الكويتية والتي كنا نفخر بها .

وشدد الراشد على ان الانتخابات القادمة هي انتخابات فزعة للكويت فلا يوجد مجاملة على مصلحة البلد ولكن هي فزعة للكويت والمسئولية اليوم تقع على الجميع فالكويت اليوم مريضة وتستغيث بابنائها وعلاجها من خلال الاختيار الحسن للمرشحين ممن يبحثون عن مصلحة الكويت .

واضاف الراشد ان ما حصل من نقاش بالمجلس التأسيسي حول متى يتم تعديل الدستور وكان يوجد راي انه بعد 5 سنوات سوف يعاد النظر بالدستور ورأي آخر أن يعاد النظر خلال سنة واحدة فاليوم نحن نحتفل بالذكرى ال50 على صدورالدستور والى الان لم يعدل الدستور وهو ليس بقرآن حتى لا يتعدل , لافتاً انه قدم مقترح بتعديلة والنقاش بعد تكوين مجموعة من الخبراء لدراسة التعديل ولكن في المقابل شكلوا كتلة الا الدستور ولم يفت ثلاث اشهر الا وطالبت هذه الكتلة بتعديل الدستور فمنهم من قال انه لا يمكن التعديل بهذا المجلس وهذا دسا للسم بالعسل ثم طالبوا بنفس المجلس بتعديل في الدستور فالله كشف مسعاهم وكل ما طرحته كان مجرد افكار قابلة للتعديل والزيادة فلم أقدم شيئا رسميا لكن ليس لديهم استعداد للنقاش فما حصل منهم نسف للدستور . 

وبين الراشد انه كان يتمنى أن تكون هناك مجموعة تنسق مع النواب ضد كتلة المعارضه  ومنها كتلة العمل الوطني حتى وان كان هناك اختلاف في وجهات النظر بعد ما حدث من اعتداءات في ديوان الحربش ، مشيرا انه كانت هناك أفكار بتشكيل كتلة مع مجموعة من النواب لكن توقف هذا المشروع بعد دخوله للوزارة .

ولفت الراشد الى انه لا يمكن أن تكون هناك تنمية إلا في وجود استقرار سياسي قائلا : اننا لم نستطع العمل ولم نقدم شيئا خلال الفترة التي كنا بها في الوزارة والتي استمرت  6 أشهروكان هذا التعطيل بسبب التأزيم وعدم الاستقرار ومن المشاريع المعطلة قوانين التنمية التي  كانت موجودة على جدول أعمال المجلس ولهذا لابد من الالتزام والتسامي على الجراح حتى تسير عجلة التنمية ، واضاف : وطالبت سابقا من خلال برامجي السابقة بإعطاء الحكومة الفرصة عامين كحد أقصى للعمل ولكن للأسف قامت الدنيا ولم تقعد على ما قلته .

وقال الراشد : ان للإعلام دور حيوي ومهم في نقل الأحداث والانفراد بالخبر وهذا واقع مهم فلولا الإعلام لما عرف الناس بما يحدث حتى يستطيعوا أن يقيموا الأمور .

وفيما يتعلق بموضوع رئاسة مجلس الأمة قال الراشد: ان هذا الموضوع سابق لأوانه ولكل حادث حديث وعن النزول إلى الشارع ، قال الراشد : ان الشعب هو من يقيم نزوله للشارع وليس النواب  فمن يريد النزول للشارع لماذا يترشح للمجلس 'خلية يجلس في الشارع' متعهدا في مواجهة المفسدين ومحاربتهم قائلا 'أنني أتعهد بميثاق كتلة الوحدة الدستورية' علي محاربة كل من يؤزم .  وفيما يتعلق بقضية اقتحام المجلس قال الراشد : انني عندما تحدثت عن عقوبة اقتحام المجلس وقلت أنها تصل للمؤبد فهذا يعود لنص قانوني وقال احد محاميي المتهمين نفس هذا الكلام  وكذلك النائب السابق جمعان الحربش أكد ذلك والسعدون هو الوحيد الذي قال اني اكذب وسبني ولهذا أحرجه البعض في  الدواوين واقر بان الاقتحام خطأ  في النهاية .

واختتم الراشد قائلا : ان ما تمر بة الكويت اليوم هي فترة حرجة مضيفا ان هذه الانتخابات تختلف عن سابقتها والبعض يعطي الناس وعود كاذبة من  خلال برنامجه الانتخابي وهذه الوعود اقرب للأحلام منها للحقيقة وهناك من أصبح يدغدغ مشاعر الناخب ولا يستغرب فيما هو قادم وقد يأتي مرشح ويقول 'راح امنح' كل مواطن مليون دينار إذا نجحت في الانتخابات.  

ومن جانبه قال  أمين عام كتلة الوحدة الدستورية المحامي يعقوب الصانع : ان الكتلة جريا على عادتها تقيم هذه الندوة للوقوف على آخر المستجدات والملاحظات القانونية قائلا  للأسف انه في الآونة الأخيرة أصبح الهرم مقلوب من خلال الانصياع لبعض النواب المؤزمين .

وفيما يخص الغاء ترشيح كل من النائب السابق خلف الدميثيرى والمرشح محمد الجويهل ، اشار الصانع إلى ان معيار تحديد الجرائم الماسة بالشرف والامانة هو معيار واسع وغير محدد بإطار معين وبذلك لا يمكن تصنيف هذه الجرائم على سبيل الحصر خاصة وأن المشروع الكويتي لم يورد تحديدا حصريا لهذه النوعية من الجرائم وترك تحديد ذلك للمحكمة الموضوع.

وتابع : كما ان محكمة التمييز الكويتية لم تورد حصرا لهذه الجرائم وانما أشارت إلى بعضها علي سبيل المثال ، والمادة (2) من القانون 35 لسنة 1962 وهو قانون الإنتخابات حرمت على المحكوم عليهم بعقوبة جنائية او جريمة مخلة بالشرف والامانة ان يترشح إلى ان يرد له اعتبارة . 

واضاف :  وعلى ذلك وإذ ان المعيار العام في تصنيف الجريمة على انها ماسة بالشرف من عدمه يكمن في الافعال التي ترجع إلى ضعف الخلق  او الانحراف عن الطبع السليم مما يفقد مرتكبها  الثقه والاعتبار او الكرامة وفقا للسائد في المجتمع من قيم واخلاقيات وآداب بما لازمه الشخص من تولي المناصب العامة.

وزاد: وعلى ذلك تكون الانتخابات مثل ما يتعلق باستعمال القوة والتهديد لترهيب الناخب او المرشح او ظاهرة شراء الأصوات بأي طريقة  او الرشاوي الانتخابية بكافة انواعها  او من يقوم بتشويه  صورة مرشح آخر بنشر او إذاعة اخبار تتعلق بالطعن في اخلاقيات مرشح  او سلوكه او شخصه تعد جريمة ماسة بالشرف  والامانة لما تنطوي عليه من تأثير على ارادة الناخب او تشوية صورة المرشح وهو ما يتنافى مع أسس وأصول المنافسة الشريفة  وينحدر بالعملية الانتخابية إلى كونها مرتعا للطعن في الاخلاق والسلوك والخوض في الاعراض. 

واكد الصانع رفضه الاشتراك في تنظيم الانتخابات الفرعية لانها تمثل تحايلا على الارادة الشعبية وإقصاء الكفاءات التي لا تملك العصبية التي تؤهلها لخوض غمار الانتخابات  ولما تمثله كذلك من اعتداء على المصلحة العامة حيث ان اي فرعيات تهدف إلى تكريس مبدأ العصبية القبلية دون النظر إلى مصلحة الوطن  وهو ما يهدد الأمن القومي والسلام الإجتماعي .

وتسائل الصانع عن ما اذا كانت وزارة الداخلية تستطيع ان تعرف  ما هي الجرائم المخلة بالشرف من عدمه ؟ فالإجابة : نعم ، تستطيع لان من البديهيات ان يتقدم المرشح بصحيفة الحالة الجنائية الخاصة به  وبهذه الصحيفة تثبت  كافة السوابق الجنائية للمرشح بما فيها السابقة الأولى وكذلك تتضمن رقم الدعوى ومادة الاتهام فيها وكذلك ما صدر فيها من حكم جزائي وبما لوزارة الداخلية  من أجهزة تستطيع التوصل  إلى معرفة ما اذا كان المرشح صدر ضدة احكام  او عقوبات جنائية في جريمة ماسة بالشرف ، وفي هذه الحالة ترفض طلب المرشح الذي تثار بشأنه شكوك وفقا لما ورد بحالة الصحفية الجنائية الخاصة به ، ولذلك يتعين على وزارة الداخلية أن ترجئ قبول اوراق المرشح إلى حين التيقن مما ورد بصحيفة حالته الجنائية ولا تقبل اوراقة ثم تعرضها على لجنة للفحص فهي كمن وضع العربة امام الحصان وتسائل الصانع فكيف يستقيم سيرها ، لانه مدام قد تم قبول قيد المرشح فإن الامر يدخل في اختصاص القضاء وليس وزارة الداخلية.

وبالنسبة للاعضاء الذين قد ينجحون في الانتخابات الفرعية  ثم تصدر ضدهم احكام بالادانة  ، قال الصانع : انه وفقا للتعديل الذي تم على قانون  تجريم الفرعيات فقد أصبحت هذه الجريمة جنائية هذا فضلا عن كونها جريمة مخلة بالشرف ، وبذلك فإذا صدر حكم نهائي بإدانة أحد المرشحين فأنه يكون قد فقد أحد شروط العضوية وبالتالي تسقط عضويتة وفقا لنص المادة 50 من قانون الانتخابات وذلك بقرار من المجلس ، مع ملاحظة ان المجلس لا يقرر فقد العضو لاحد الشروط من عدمة او استبيان انه كان فاقد لها فقل قبل الانتخابات  وانما يجب على المجلس في حال ثبوت فقد عضو لشروطة ان يقرر اسقاط عضويتة ، اى ان قرار المجلس بأسقاط العضوية  هو تقرير وليس انشاء لسقوط العضوية.