الحويلة: الأحمدي ومبارك الكبير لا تجد اهتمام حكومي

طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة الدكتور محمد الحويلة  الحكومة بضرورة الاهتمام  بقضايا الخدمات العامة في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير و الى ضرورة حل كل معوقاتها ومراعاة الكثافة السكانية المتزايدة فيها وتهيئة مرافقها خصوصا تلك المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية والبيئية .

وقال الحويلة أن محافظة الاحمدي ومبارك الكبير لا تجد الاهتمام الحكومي الموازي لكثافتها السكانية ومناطقها وهي بحاجة لتحديث البنى التحتية فيها وتطوير مرافقها وخدماتها الصحية والتعليمية مشيرا الى ضرورة وضع خطة عملية لاعادة تهيئة كافة المرافق الخدمية في الاحمدي ومبارك الكبير لاسيما الصحية منها والتي وللاسف لا تزال تعاني من قصور كبير ومطلوب من الحكومة فورا معالجة هذا القصور و انشاء مرافق صحية ومستشفيات جديدة حيث انه لا يخدم المحافظتين سوى مستشفى واحد فقط هو مستشفى العدان ، وايضاً اعادة تأهيل كافة المرافق والتعليمية وانشاء مدارس جديدة وخاصة انشاء مدرسة ثانوية جديدة للبنات في منطقة ام الهيمان وتطوير وتحديث المدارس الحالية ،  وانشاء معهد ديني للبنات ليخدم طالبات المحافظتين وكذلك انشاء فرع للجامعة ومعاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .
 
واكد الحويلة ان ملف الخدمات العامة للمحافظتين سيبقى مفتوحا وعلى رأس اولوياته ولن يقبل بأي مماطلة لهذا الملف المهم مشددا على ضرورة حل كافة هذه القضايا التي يعاني منها سكان الاحمدي ومبارك الكبير منذ سنوات طويلة وللاسف لم نرى اي تحرك حكومي جاد وفعال مطالباً الحكومة بتنفيذ كافة المقترحات والقوانين التي تقدم بها لخدمة هاتين المحافظتين ولا تكن هذه المقترحات حبيثة الادراج الوزارية .

ومن ناحية اخرى اكد الحويلة  على أهمية متابعة قضية البطالة وضرورة تضافر جميع الجهود لحل هذه القضية التي أصبحت تؤرق كل بيت ، ويجب تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية اكثر من ذلك للقضاء على تلك الظاهرة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية حتى لا يكون لتلك الظاهرة أبعادها الخطيرة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً ، مبينا ان الحكومة مطالبة في هذا الصدد بوضع إستراتيجية فاعلة ومنتجة لحل هذه القضية ومنح الكويتيين حقوقهم في العمل والتي كفلها الدستور، مشددا على أهمية تطبيق سياسة الإحلال بحذافيرها والتوسع في تعيين الكويتيين في الجهات الحكومية والجهات التي يكون للحكومة نسب مساهمة فيها ووضع النظم التي تلزم و تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى الوطنية .