عبدالهادي : المجلس المقبل سيقول رأي الشعب

قال مرشح الدائرة الثانية المحامي عادل عبدالهادي ان البعض سوف يصف المجلس المقبل بانه مجلس تأزيمي مثلما كان ذات الوصف مع المجلس السابق , مؤكدا انه «لا يغيب عن اي شخص ان مجلس الامة وفق الدستور والقوانين هو شريك في سلطة مقررة وممثلة للكويتيين ومؤسسة تمثل الشعب في ادارة الدولة واقرار الميزانيات ومراقبة الاستثمارات»،

واعتبر عبدالهادي ان مجلس الامة سلطة لا يمكن ان يخرج قانون في البلد الا من خلالها ويجب ان تكون هذه السلطة بيد اكفاء ليخرج كل قانون يصب في مصلحة البلد, مشيرا الى ان الحكومة تتحمل النصيب الكبير من تعطل التنمية في البلاد لغياب برنامجها وان الكويت لم تشهد اي تنمية ولا يوجد لدينا الا مطار واحد ولم تبن اي موانئ منذ فترة بعيدة او مشاريع تبرز الدور الحضاري القائم بل كان هناك تراجع مستمر وصمت حكومي مريب.

وبين عبدالهادي ان هناك الكثير من القوانين التنموية التي اقرها مجلس الامة الا انها عطلت واوقفت بسبب عدم وضوح برنامج الحكومة ,متهمها بتأخير المشاريع التنموية وان هناك مشاريع كثيرة توقفت بسبب بطء العمل لديها كما انها احبطت الكثير من المناقصات التنموية واعادت دراستها او ترسيتها على شركات اخرى ما ساهم في تأخرها سنوات اخرى منها مشاريع كثيرة في وزارة الكهرباء والماء والصحة والاشغال والمشاريع الاسكانية والتنموية وهو يعتبر تخبطا حكوميا ادى الى تراجع العمل والتنمية وزيادة التكلفة علي الدولة مما ارهق ميزانية الدولة .

واضاف عبدالهادي ان المجلس المقبل سوف يقول رأي الشعب وانه في حال تعاون الحكومة بغالبية نيابية يساهم في وضع طريق واحد للسلطتين التنفيذية والتشريعية اما غير ذلك فسوف يكون هناك تصادم بين الاثنين وتعطل المشاريع التنموية وسنعود للمربع الاول .

وانهى عبدالهادي تصريحه ان غياب القرار الحكومي ادى إلى تدني مستوى الخدمات في الدولة علي جميع المستويات وصلت إلى حد ازهاق الارواح بسبب الاهمال الطبي وسوء اختيار الاطباء وهروب الكوادر الممتازة الي خارج البلاد لوجود مميزات كثيرة مشيرا إلى ان المشكلة في الكويت ليست مشكلة عقول وكفاءات او اموال وانما غياب القرار وعدم القدرة على وضع آلية لاتخاذه وعدم المبالات وتفشي المحسوبية.