أبرز عناوين صحف الخميس: زيادة الرواتب خلال 15 يوما، واللجنة القضائية بحثت الحالة الجنائية لأكثر من 300 ملف، ولا شطب للمسلم لعدم صدور حكم نهائي بحقه ولا قرار رسمي بشطب دميثير والجويهل

في خطوة جوهرية تحسب لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتثبت انه بالفعل صاحب قرار، حسم مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قضية زيادة رواتب الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص وكذلك المتقاعدون. وعلمت «الأنباء» ان الحكومة رصدت 375 مليون دينار لزيادة شاملة للجميع في الرواتب تحسب بنسبة 35% من الراتب الأساسي وتستثنى منها الفئات التي حصلت على كوادر وزيادات خلال الفترة القريبة الماضية وهي: المهندسون والمعلمون والقضاة وغيرهم. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الزيادات الشاملة تشمل 180 ألف مواطن إلى جانب إقرار ميزة إضافية لحديثي التعيين وأصحاب الرواتب المتدنية تقضي بالسماح بالجمع بين البدلات الى جانب زيادة بعض البدلات الحالية المقررة لهم. وأضافت المصادر ان بعض الوزراء طلبوا في أثناء اجتماع أمس بعض البيانات الإضافية وسيتم عقد اجتماع لاحق قريبا لمجلس الخدمة المدنية للصياغة النهائية لقرارات التوصيات المطلوب رفعها الى مجلس الوزراء لاستصدار قرار التنفيذ. وكشفت المصادر ان مجلس الخدمة المدنية سيجتمع قريبا جدا للانتهاء تماما من هذه الخطوة «وقد يكون توقيت الاجتماع مساء السبت المقبل قبل اجتماع مجلس الوزراء المقرر صباح اليوم التالي». وأضافت: مجلس الوزراء سيقر الزيادة خلال الحكومة الحالية ولن يتم الانتظار لتشكيل الحكومة الجديدة، والمؤشرات تؤكد ان قرار مجلس الوزراء سيصدر خلال 15 يوما بحد أقصى. وردا على سؤال حول زيادات العاملين في إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات، أجابت المصادر: هذا الموضوع في ذمة مجلس الوزراء، ومن المنطق ان تشملهم القرارات بالزيادة المقررة لهم والبالغة 75% من العلاوة القضائية. مجلس الوزراء اعتمد تعيين المرشد رئيساً لـ «التمييز» والعسعوسي نائباً عاماً: يشكلان دعماً وسنداً قوياً للمؤسسة القضائية من جهة أخرى اعتمد مجلس الوزراء امس مشروعي مرسومين يقضي الأول بتعيين المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد رئيسا لمحكمة التمييز فيما يقضي المرسوم الثاني بتعيين المستشار ضرار علي العسعوسي نائبا عاما، ورفعهما الى صاحب السمو الأمير. وأكد المجلس ان المستشارين المرشد والعسعوسي يشكلان دعما وسندا قويا للمؤسسة القضائية ودورهما حيوي في تكريس العدالة والحق بما يتمتعان به من كفاءة وإخلاص وسمعة طيبة وخبرة واسعة، سائلا المولى العزيز كل النجاح والتوفيق لهما. ومسيرة رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد في خدمة القضاء حافلة اذ تبلغ نحو 40 عاما، قضى منها أكثر من 15 عاما في المناصب القيادية منها رئيس المحكمة الكلية، ورئيس محكمة الاستئناف، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، وعضو هيئة المحكمة الدستورية وغيرها في أروقة القضاء التي عرفته دائما مدافعا أساسيا عن استقلالية السلطة القضائية. وكذلك النائب العام الجديد المستشار ضرار علي العسعوسي صاحب مسيرة متميزة في أروقة العدل حيث عمل في النيابة العامة منذ 13 ابريل 1980، رأس إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، وشغل منصب النائب العام بالإنابة منذ أكثر من عام، وحظيت إدارته للمنصب في تلك الفترة بالإشادة بتميزه حيث يعتبر العسعوسي ابن النيابة العامة. الحكومة للمواطنين: شاركوا في الانتخابات بإيجابية وحكموا ضمائركم في اختيار من يمثلكم بعيداً عن الاعتبارات القبلية والطائفية والمصالح والأهواء وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد اجتماعا استثنائيا صباح امس على هامش مراسم توديع صاحب السمو الأمير لمغادرته البلاد الى المملكة المغربية الشقيقة في زيارة خاصة وذلك في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك. وعقب الاجتماع صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي بما يلي: استعرض مجلس الوزراء الأصداء الطيبة لحزمة الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه السابق واستكمل تدارس الخطوات التنفيذية الكفيلة بإنجاز تلك المشروعات والاجراءات وتحقيق غاياتها وأهدافها الوطنية السامية ومن بينها مسودتا القانونين اللذين عرضهما سمو رئيس مجلس الوزراء ويقضي الأول بانشاء مفوضية مستقلة للانتخابات. فيما يقضي مشروع القانون الثاني بانشاء اللجنة الوطنية المستقلة للاشراف على الحملات الانتخابية اضافة الى مشروع القانون بانشاء الهيئة العامة للنزاهة الى جانب عدد من الخطوات الأخرى بما تعكسه تلك الخطوات من حرص مجلس الوزراء على تفعيل المساعي والجهود الجادة الهادفة الى مكافحة الفساد وتلافي آثاره ونتائجه المدمرة هذا اضافة الى توفير كل ما من شأنه المحافظة على نزاهة عملية الانتخاب وتجنب محاولات التدخل والتأثير وتوجيه أصوات الناخبين وبما يؤدي الى تجسيد دعوة صاحب السمو الأمير لأبنائه المواطنين بحسن اختيار من يمثلهم في المرحلة القادمة التي تستوجب تسخير كل الجهود والطاقات نحو البناء والتنمية وتكريس الأمن والاستقرار في البلاد. كما استكمل المجلس مناقشة تفاصيل المهام والأدوار المنوطة بفرق العمل التي كلفت باقتراح سبل الحفاظ على الوحدة الوطنية الى جانب تعزيز دور وسائل الاعلام وكذلك تطوير وتقوية علاقات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتبار تلك المحاور من أهم مقومات النجاح التي تتيح المجال لتحقيق الانجازات الوطنية المأمولة التي تتطلب تأمين أسباب الاستقرار وتوجيه الطاقات نحو الوجهة الصحيحة التي تحقق آمال وطموحات المواطنين حاضرا ومستقبلا. كما تدارس المجلس سبل متابعة المشاريع والمبادرات التي يقرها مجلس الوزراء وقد حث مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية بمضاعفة الجهود لإنجاز هذه المشاريع وفق برامجها الزمنية حتى تتحقق أهدافها. كما دعا مجلس الوزراء الإخوة المواطنين الى حسن استثمار هذه الأجواء الطيبة التي ينعم بها بلدنا بحمد الله وفضله وأن يحرصوا على المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية وممارستهم واجبهم الوطني وأن يحكموا ضمائرهم في اختيار من يمثلهم بعيدا عن الاعتبارات القبلية والطائفية والعائلية والمصالح والأهواء الشخصية القصيرة وأن يكون المعيار دائما هو المصلحة الوطنية في الحاضر والمستقبل.

أكد مدير إدارة شؤون الانتخابات محمد العدواني انه لم يصل الى الإدارة حتى مساء أمس ما يفيد بشطب المرشحين لانتخابات 2012 خلف دميثير ومحمد الجويهل. وأضاف: الإدارة لم تتلق إطلاقا أي قرار أو بلاغ رسمي من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض أو جهة اخرى ذات صلة، في الوقت نفسه يسود الترقب لصدور بيان رسمي من «الداخلية» يتضمن أسماء المرشحين المشطوبين لاعتبارات قانونية. في الوقت نفسه أعلن النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 د.وليد الطبطبائي انه تم تأجيل اجتماع النواب السابقين بشأن قضية النائب د.فيصل المسلم الى السبت عصرا بناء على طلب النواب. من جهته، قال المحامي عبدالله الأحمد: انتهيت من تقديم طلب إعادة فتح باب المرافعة في قضية النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة د.فيصل المسلم بشأن شيك سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد والمقدم لأحد النواب. الى ذلك، تنازل أمس مرشح واحد هو جمال محمد المطيري وذلك من الدائرة الـ 5 ليصبح عدد المرشحين 373 مرشحا بينهم 26 مرشحة. خلال دراسة أعدها الجدعي وبجاد حول الحكم الصادر ضده في أول درجة الحكم ضد المسلم في قضية الشيكات تفريغ للحصانة الموضوعية من محتواها القضاء اعتبر المسلم شريكاً في إفشاء معلومات مصرفية وتجوز مساءلته عنه ولا تشمله الحصانة البرلمانية.. وذلك يتعارض مع المبادئ التي استقر عليها القضاء الكويتي النائب بات مؤاخذاً على آرائه وأفكاره داخل قاعة عبدالله السالم وهذا يخالف الدستور الكويتي الدولة ملزمة بأن تحمي من بلغ عن وجود شبهة جريمة الرشوة لا أن يحاكم وفق ما يخالف أحكام الدستور الكويتي في سياق قريب أعد كل من د.فواز الجدعي ود.بدر بجاد دراسة قانونية حول الحكم الصادر في أول درجة ضد النائب السابق د.فيصل المسلم في موضوع الشيكات وفيما يلي نص الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة في ان الحكم محل البحث هو الحكم الصادر ضد النائب السابق د.فيصل المسلم بصفته متهم ثانيا في الدعوى المرفوعة عبارة عن تفسير جديد للحصانة الموضوعية ولكن ليس تفسيرا موسعا لهذا الحق الدستوري انما هو عبارة عن تفريغ الحصانة الموضوعية من محتواها ويكون من اهم نتائج هذا الحكم ان النائب بات مؤاخذا على آرائه وأفكاره داخل قبة عبدالله السالم بالمخالفة للدستور الكويتي والأحكام المستقرة والأعراف البرلمانية والاتفاقيات الدولية والأهم مخالفة الإرادة التي توجهت اليها الأمة عند صياغة الدستور من كفالة حق النائب في التعبير عن آرائه وافكاره وان تضمن استدلالا تقوم معها أسباب عرض المستندات وان اعتقد أصحابها بسريتها فلا يجوز كما نصت المحكمة الدستورية ان تقيم جدارا من السرية امام حق النائب الأصيل وفق أحكام الدستور بالرقابة ممثلا عن الأمة. ?د.فواز الجدعي? ?د.بدر بجاد? وان كانت القاعدة المقررة أن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة إلا ان هذه الدراسة من باب الحق في استعمال حرية التعبير فيما يتعلق بالنقد الأكاديمي والبحثي، كما تأتي تطبيقا لنص المادة 147 من قانون الجزاء الكويتي انه «ولا جريمة إذا لم يتجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها». إفشاء الأسرار والديباجة: لقد حكمت المحكمة في الجلسة المنعقدة في المحكمة الكلية/ دائرة الجنح بتاريخ 30/3/2011 على كل من 1-..... (المتهم الأول) و2- فيصل علي المسلم (المتهم الثاني): أولا: بتغريم كل من المتهمين مائتي دينار وذلك عن تهمة إفشاء أسرار مصرفية والاشتراك فيها. ثانيا:..، ثالثا:...، رابعا:.... وذلك في الدعوى المرفوعة من قبل النيابة العامة بناء على الشكوى المقدمة من وكيل الشاكي بتاريخ 9/11/2009 برقم 963/2009. وقد عوقب المتهم الأول كفاعل أصلي على جريمة إفشاء أسرار مصرفية بالمخالفة لنص المادة (85) مكرر من القانون رقم 28 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية. بينما عوقب النائب فيصل المسلم وفق نص المادة (48) من قانون الجزاء باعتباره مشتركا مع المتهم الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة موضوع التهمتين الأولى والثانية قبل وقوعها بأن حرضه واتفق معه على ذلك. وقد ذهب قضاء المحكمة في قضية النائب المسلم الى القول بأن «تشير المحكمة الى ان ما أتاه المتهم الثاني من فعل المساعدة في إفشاء المعلومات المصرفية بجلسة علنية داخل مجلس الأمة وبما تحقق به العناصر القانونية لهذه التهمة يعد فعلا مؤثما اتاه العضو داخل «قاعة المجلس» وتجوز مساءلته عنه ولا تشمله الحصانة البرلمانية... ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم الثاني بالتحقيقات من انه كان يمارس صلاحياته في مراقبة ومحاسبة أعمال اعضاء السلطة التنفيذية». هذه العبارة تعتبر تفسيرا معدلا لما استقرت عليه فكرة الحصانة الموضوعية فقها وقضاء بل ويتعارض بشكل مباشر مع الكثير من المبادئ التي استقر عليها القضاء الكويتي. الحماية الدستورية إن نصوص مواد الدستور خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطات هي نصوص ملزمة لجميع السلطات بما فيها السلطة القضائية كمشرفة على صحة تطبيق النصوص الدستورية وضامنة كواجب دستوري بأن تلحق التطبيق بالنص وان تضمهما ضما كاشفا لما قررته نصوص الدستور وليس منشأ لحق جديد لم يعرفه المشرع الدستوري ولم تتجه اليها إرادة الأمة. غموض النصوص المبدأ القانوني المستقر عليه أنه حال وجود غموض أو لبس في نص من النصوص الدستورية أو حال انقسام الرأي حول مفهوم نص دستوري فإنه يتم الرجوع للأعراف الدستورية المفسرة وهي التي تنشأ إلى جواز النص الدستوري الذي يكتنفه بعض الغموض أو الإبهام فيزيل ذلك الشك حول مضمونه. الرقابة السياسية يمارس رئيس مجلس الأمة ونواب المجلس رقابة سياسية مقتضاها احترام نصوص الدستور ومنع أي نائب يخرج عن النصوص الدستورية في المجلس احتراما للدستور، وهذه الرقابة السياسية مستقر العمل بها في الكويت وفي الأنظمة الدستورية، ولو كان إظهار الشيك من قبل النائب المسلم لتدعيم قوله بصحة وجود شيكات صادرة من رئيس مجلس الوزراء لنواب في المجلس يعد مخالفا للنصوص القانونية وخروجا عن الحصانة الموضوعية للنائب لاستخدم رئيس المجلس صلاحياته اللائحية بلفت نظر العضو ومنعه من تقديم الشيك. فإن كان العضو حرا فيما يبديه من الآراء والأفكار الا انها ليست من دون ضابط، فلو خرج النائب عن حدود المألوف في الجلسة فللبرلمان ان يطبق عليه النصوص الوارد في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المواد 86، 87، 88، و89، من: 1- انذار 2- توجيه اللوم- 3- منع العضو من الكلام بقية الجلسة- 4- الإخراج من قاعة الاجتماع 5- الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على اسبوعين. فلو كان هناك شعور بأن ما قام به النائب امر مستهجن ويخرج عن قواعد المساءلة السياسية اثناء مناقشة الاستجواب لقام رئيس المجلس بتطبيق النصوص اللائحية السابقة على النائب المسلم وهو الأمر الذي لم يقع بل اتيحت له فرصة عرض الشيك ولم تطبق عليه اي عقوبة لائحية وهو ما يجعل اظهار وعرض الشيك في المجلس من صلاحيات النائب بمناسبة ممارسته اختصاصاته الدستورية في مراقبة الجهاز التنفيذي. الأحكام القضائية نستخلص من عدة أحكام قضائية ومن أقوال المختصين في القانون الدستوري اتجاها موسعا في مفهوم الحصانة الموضوعية وجعلها مطلقة لدرجة أنها أدخلت ألفاظ السب والقذف والتي لو صدرت من الإنسان العادي لتمت محاسبته جنائيا بخلاف الحكم القضائي السابق والذي جعلها مقيدة ودون أن يورد التسبيب القانوني المناسب لهذا التقييد. الحصانة المطلقة آراء الفقه: لقد استند الفقه تأصيلا إلى نصوص الدستور وتطبيقات القضاء على تحديد معنى الحصانة الموضوعية تحديدا واضحا لا لبس فيه. فذهب د.عثمان عبدالملك الى القول بانه: «هذه الحصانة مطلقة.. ضد المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية والسياسية، كما انها مستمرة او دائمة او ممتدة بمعنى انها تستمر وتمتد الى ما بعد انقضاء العضوية او انتهائها لأي سبب من الأسباب» (د.عثمان عبدالملك، النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت، مؤسسة دار الكتب، الطبعة الثانية 2003 ص 576). وقال ايضا: «وله في حدود ذلك ان يبدي ما يشاء من الأقوال والآراء والأفكار مهما حملت في ذاتها من جرائم معاقب عليها لو انها صدرت من فرد عادي، فله ان يتهم موظفا او وزيرا او زميلا له بالتزوير او الرشوة او استغلال النفوذ او بالخيانة او ما الى ذلك دون ان تثار مسؤوليته الجنائية او المدنية، لأن الدستور يحصنه من هذه المسؤولية» (عثمان عبدالملك، مرجع سابق ص575) وذهب فقهاء آخرون الى القول: «فالحماية مقررة للأمة ممثلة بممثليها في البرلمان فلو ارتكب عضو جريمة سب او قذف داخل البرلمان او احدى لجانه فإن هذا الفعل يخرج لاعتبارات الصالح العام استثناء من دائرة عدم المشروعية الى دائرة الفعل المباح بل واللازم في بعض الأحيان ان كان من مقتضيات المراقبة والحساب المقررة دستوريا. فهي ليست امتيازا ايضا لشخص عضو البرلمان انما هي مقررة كدعامة أساسية للوظيفة النيابية لصالح المجتمع ككل». تنقيح الدستور مما يدلل على أن المشرع الدستوري أراد للحصانة الموضوعية أن تكون واسعة للحد الذي يكفل الحرية الكاملة للعضو بمراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها ودون أن يخشى أي محاسبة قضائية أن لجنة النظر في تنقيح الدستور في عام 1980 قد رفضت مطلب الحكومة في تعديل المادة 110 إلى النص الآتي: «عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال. ولا يسري ذلك في حالة القذف والسب او التحريض على ارتكاب الجرائم او تحبيذها». وبما ان الدستور لم ينقح، فيكون بمفهوم المخالفة ان للعضو ان يتهم اي وزير او نائب بالرشوة او التزوير وله على سبيل الاستدلال ان يعرض ما لديه من الأدلة سواء في جلسة البرلمان او خارجه طالما كان في معرض المراقبة مما يستنهض معه غلبة الصالح العام وليس مجرد المساس غير المبرر بالأشخاص. الفصل بين السلطات المادة 50 من الدستور قررت انه «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصاتها المنصوص عليه في هذا الدستور». يلاحظ ان الحكم قد عمد الى توجيه النائب فيصل المسلم توجيها مباشرا عندما نص في صفحته الـ 15 على القول: «وكان الأجدى والأولى به (المتهم الثاني) ان يخفي المعلومات الثابتة بصورة الشيك والتي تمس الحياة الخاصة لصاحبه». وهذا الأمر يتعارض مع نص المادة 50 من الدستور المقررة لمبدأ الفصل بين السلطات فلا يحق لسلطة ان تتدخل بأعمال سلطة اخرى وان توجه لها طريقة القيام بأعمالها توجيها ينفي معه حقيقة الفصل بين السلطات لأن موضوع الدعوى ليست متعلقة بشخص النائب فيصل المسلم ولكن متعلقة بصفته كعضو في البرلمان وبمناسبة ممارسته لعمله داخل المجلس فيعد هذا التوجيه تدخلا من قبل السلطة القضائية في صميم أعمال السلطة التشريعية من مراقبة ومحاسبة. البنك المركزي سرية المعاملات المصرفية مقابل الحق الدستوري في الرقابة: لقد أسند قضاء المحكمة للنائب المسلم تهمة الاشتراك بإفشاء أسرار مصرفية ثم استندت للتدليل على ان حق النائب في المراقبة مقيد بناء على قرار المحكمة الدستورية في الرد على طلب التفسير المقدم من الحكومة برقم 3/1982 المتعلق بسرية اسماء المرضى، ولا شك في ان انزال هذا الحكم للوصول الى هذا الاستدلال قد شابه بعض القصور كون ان مناسبة السؤال هو «حق النائب في السؤال وفي الزام الوزير المختص بتقديم اسماء بعض المرضى وحالاتهم المرضية»، ذلك ان قيام العضو بالطلب من الوزير ان يقدم له اسماء المرضى هو امر يختلف كليا عن قيام العضو بعرض بعض اسماء المرضى للاستدلال على امر معين، ذلك ان كان للوزير ان يمتنع عن تقديم اسماء المرضى بحجة السرية، ولكن يقابل هذا الأمر ان النائب لا يمكن ان يسأل بأي حال من الأحوال ان قام ابتداء عرض بعض الأسماء تطبيقا لنص المادة 110. وكان الأولى بالمحكمة ان تشير الى طلب التفسير المقدم من الحكومة برقم 1/1986 المتعلق بحق لجنة التحقيق بإلزام وزير المالية بالكشف عن صور محاضر اجتماعات البنك المركزي بما فيها بعض اسماء المستفيدين من بعض القرارات الا ان الوزارة تحججت «بسرية المعاملات المصرفية ومخالفة المادة 28 من قانون البنك المركزي والحق في الخصوصية وفق المادة 30 من الدستور الكويتي» وهي نفس الأسباب التي قام قضاء هذه المحكمة في سبيل وصولها الى إدانة النائب المسلم، الا ان المحكمة الدستورية قررت في هذه القضية اثناء تفسيرها لحق النائب في الرقابة امام الالتزام بالسرية المصرفية مجموعة من القواعد الدستورية المهمة. الحماية التشريعية تمت إدانة النائب كما هو مقرر بالديباجة بتهمة الاشتراك السابق بمخالفة احكام نص المادة 85 مكرر من القانون 28/2004 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية التي تقرر «على اي عضو مجلس ادارة في بنك، او اي مدير او موظف او مستخدم في البنك، الا يفشي اي معلومات اثناء عمله او بعد تركه للعمل تتعلق بشؤون البنك او بشؤون البنوك الأخرى، تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك». مكافحة الفساد «تنظر كل دولة طرف في ان تدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من اي معاملة لا مسوغ لها لأي شخص يقوم بحسن نية ولأسباب وجيهة بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية». وبناء عليه يجب على الدولة ملزمة بان تحمي من بلغ على وجود شبهة جريمة الرشوة لا ان يحاكم وفق ما يخالف أحكام الاتفاقية وأحكام الدستور الكويتي. ونصت المادة 40 على خلق أنظمة بخلق نظام شفاف لا يجوز الاحتجاج بالسرية المصرفية امامها بالنص الآتي: «تكفل كل دولة طرف في حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية في افعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وجود آليات مناسبة في نظامها القانوني الداخلي لتذليل العقبات التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين السرية المصرفية» فيكون ما قام به النائب فيصل المسلم محميا وفق قواعد اتفاقية مكافحة الفساد التي أصبحت جزءا من القانون الداخلي بمصادقة البرلمان عليها في عام 2006 ولا تجوز مساءلته بناء عليها. ملاحظة: وستتجاوز الدراسة عن الولوج في بعض الشبهات التي اعترت اجراءات المحاكمة من أسباب البطلان من حيث صحة مباشرة اجراء تحريك الدعوى العمومية في الدعوى محل البحث وايضا من حيث وجود جهة الادعاء المختصة اثناء نظر الدعوى ونشير الى أحكام دائرة تمييز الجنح في المحكمة الكلية في هذه المسألة.

لعب أبناء الطائفة الشيعية في البلاد أدواراً مؤثرة في الحياة البرلمانية بدءاً من المجلس التأسيسي في عام 1961، وحتى يومنا هذا انتقلوا خلالها من موقع الموالاة الى المعارضة ومن ثم العودة من جديد الى كنف الحكومة. ومثل الشيعة خلال الحقب الماضية عدد من التيارات السياسية والجماعات التي تتعلق عادة بالمرجعيات الدينية -وهو ما تتميز به الطائفة الشيعية عن السنة- أو تتعلق بالأصل الجغرافي الذي جاءت منه تلك الشريحة من الطائفة. ومنذ بداية عام 1963 وحتى 1981 كان النواب الممثلون لأبناء الطائفة الشيعية يعتبرون من السياسيين التقليديين من التجار وأصحاب العلاقة الحميمة مع الحكومة، وكانوا يشكلون مع أبناء القبائل تأييداً ودعماً لا محدودين للحكومة أمام البرلمان لأسباب كان منها تبني حركة القوميين العرب المهيمنة على مزاج الشارع الكويتي في الخمسينات والستينات والسبعينات على جملة من المبادئ والأهداف كان من ضمنها التصدي للنفوذ الإيراني وتعزيز مفاهيم القومية العربية، وهو الموقف الذي لم يفرق آنذاك بين إيران والكويتيين من أصول إيرانية سنة كانوا أو شيعة، وهو الأمر الذي أدى الى رد فعل شيعي ضد الحركة الوطنية والتقائهم مع الحكومة لفترات طويلة. وبعد نجاح الثورة الايرانية واندلاع الحرب العراقية- الإيرانية في بداية الثمانينات والتي كان لهما انعكاس على الكويت والشيعة وبسبب وقوف الكويت عسكرياً وإعلامياً ومالياً وانحيازها التام للعراق أدى ذلك الى ظهور تيارات وسياسيين شيعة جدد مثلوا جانب المعارضة ضد الحكومة منذ عام 1981 وحتى 2008 الا ان واقعة التأبين وما تلاها من أحداث أدت الى رجوع أغلب تلك التيارات والنواب الشيعة الى صف الحكومة إلا ما ندر من النواب كالنائب حسن جوهر. التيارات والمرشحون الشيعة يخوضون الانتخابات في ثلاث دوائر هي الأولى والثانية والثالثة دون أي وجود فعلي في الدائرتين الرابعة والخامسة لسيطرة القبائل على هاتين الدائرتين رغم وجود أقلية شيعية، الا أن الثقل الأساسي للشيعة يكمن في الدائرة الأولى والتي يخوض أغلب التيارات الشيعية الانتخابات الحالية فيها. فتجمع العدالة والسلام »الشيرازي« الذي يتبع المرجع الشيرازي يمثله في الدائرة الأولى النائب السابق والمرشح الحالي صالح عاشور كما يمثل التحالف الاسلامي الوطني المرشحان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، في حين يمثل البحارنة النائب السابق حسين القلاف والحساوية تمثلهم النائبة السابقة معصومة المبارك، بينما لم يعلن تجمع الميثاق الوطني والذي كان يمثله النائب السابق يوسف الزلزلة مرشحه حتى الآن، بالاضافة الى النائب السابق فيصل الدويسان والذي يخوض الانتخابات مستقلا. في الدائرة الثانية يمثل الشيعة النائب السابق عدنان المطوع »حساوي« في ظل غياب واضح للمرشحين الشيعة في الدائرة بسبب قلة العدد، الأمر الذي يستوجب التوافق والتنسيق لتوحيد الأصوات لمصلحة المطوع. في الدائرة الثالثة، وهي دائرة التيارات السياسية والفكرية فإن المرشحين الشيعة عادة ما يخوضون الانتخابات اعتمادا على الفكر والتيار الذي ينتمون له بغض النظر عن البعد الطائفي والمذهبي وهو ما تمثل في النائبة السابقة والمرشحة الحالية رولا دشتي والتي تخوض الانتخابات أمام تحديات وانتقادات من خصومها، بالاضافة الى بعض المرشحين الشيعة. ورغم ان أبناء الطائفة الشيعية ليس لهم أي تمثيل في الدائرتين الرابعة والخامسة الا ان لهم دوراً في دعم بعض المرشحين المستقلين في هاتين الدائرتين والذين يتبنون مطالب الأقلية الشيعية فيها الا ان ذلك التأثير يبدو محدوداً.

أكد مصدر مطلع لـ»الشاهد« ان لجنة فحص طلبات الترشح برئاسة المحامي العام المستشار سلطان بوجروة، وعضوية مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء فهد الدوسري قد رفعت توصياتها الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الشيخ أحمد الحمود بشطب عدد من المرشحين لاعتماده والاعلان عنه خلال الأسبوع المقبل. وقد أوصى المستشار سلطان بوجروة بشطب أسماء بعض المرشحين المسجلين بكشوفات إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية وأبرز هؤلاء المرشحين: النائب السابق خلف دميثير المرشح عن الدائرة الثانية ومحمد الجويهل المرشح عن الدائرة الثالثة وعبدالحميد دشتي عن الدائرة الأولى، وقد تم رفع التوصية لوزير الداخلية بهذا الشأن لشطبهم من الكشوفات وإصداره قرار الشطب في الجريدة الرسمية. وأشار الى ان قرار الشطب جاء بعد مخالفة عدد من المرشحين شروط الترشح، من أبرزها ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اليه اعتباره.

كشفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« ان التيار الليبرالي بدأ باختيار مرشحين مستقلين من مختلف الدوائر لدعمهم في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى المرشحين المحسوبين عليه، وسبق أن أعلن عن دعمهم، وقالت المصادر ان المرشحين القبليين سيحظون بدعم التيار الليبرالي شريطة ألا يكونوا من مخرجات الفرعيات أو تكتلات اجتماعية أخرى سبق وان اعلنت عن دعمهم. وذكرت ان تحرك التيار الليبرالي هذا يأتي لمواجهة تحركات مماثلة من تيارات اسلامية لدعم مرشحين مستقلين ذوي توجهات إسلامية، مشيرة إلى أن التيار الليبرالي ينشط في الدوائر الثانية والرابعة والخامسة لدعم هؤلاء المرشحين ممن يتمتعون بدعم قبلي أو عائلي ولديهم فرصة للفوز بكرسي البرلمان. ولفتت المصادر إلى أن من بين المرشحين الذين يعتزم التيار الليبرالي دعمهم نائب سابق في الدائرة الرابعة وآخر في الثانية، ومرشح يتمتع بدعم من مختلف المكونات الاجتماعية في الخامسة، وهؤلاء رشحوا أنفسهم مستقلين.

وسط لبس في الجهة المنوط بها اتخاذ اجراءات بشطب أي من المرشحين ومنهم النائب السابق ومرشح الثالثة د.فيصل المسلم، وان كانت هذه الجهة وزارة الداخلية أو جهة قضائية، قررت المعارضة وبعد تداعيها للالتئام اليوم الخميس بديوانية النائب السابق د.وليد الطبطبائي ارجاء اجتماعها حتى يوم السبت المقبل وفتح المزيد من التشاور حول الاجراء المزمع اتخاذه ولا سيما ان رأيا قد برز في صفوف المعارضة بالتريث وعدم الاستعجال لان القرار المرجح صدوره عن اجتماع المعارضة سيكون مصيريا ومؤثرا في الساحة الانتخابية وتوجهات المعارضة. وفي هذا الخصوص أعلن النائب السابق د.وليد الطبطبائي عن تأجيل اجتماع النواب السابقين بشأن قضية د.فيصل المسلم الى عصر يوم السبت المقبل وذلك بناء على طلب النواب السابقين، دون ان يوضح سبب التأجيل. وعلق الطبطبائي على الانباء التي ترددت بشطب النائب السابق د.فيصل المسلم من الترشيح للانتخابات قائلا «اكلنا يوم أكل الثور الابيض»، مشيرا الى ان اجتماع المعارضة الذي دعا اليه النائب السابق محمد هايف سيكون محوره الاساسي شطب د.فيصل المسلم، لافتا الى ان هذا الاجتماع الذي اجل حتى السبت سيتخذ خلاله جميع المواقف التي من الممكن اتخاذها في حال شطب المسلم من الانتخابات ومنها النزول الى الشارع والذهاب لساحة الارادة، مؤكداً في الوقت نفسه انه حتى القرار الجماعي بالانسحاب من الانتخابات المقبلة وارد لأن القضية مبدئية في تقييد حق النائب في ما يطرحه تحت قبة البرلمان. واستغرب الطبطبائي في تصريح لـ «الوطن» التأخر في اصدار حكم على المسلم، قائلاً انها ورقة بيدهم وقد يكون تأخيرها بهدف استغلال الشطب في هذه المرحلة، والا لماذا لم يتم البت في الحكم الا الآن؟.. مضيفا بأن الهدف من الشطب الآن هو تحييد أي نائب من الحديث تحت قبة البرلمان مستقبلاً وهذا الأمر مخالف للدستور. ومن جانبه تمنى النائب السابق ومرشح الرابعة د. ضيف الله أبورمية على الحكومة ان تبعد المفسدين عن الانتخابات «فهم من يحتاجون الى اشخاص تراقبهم وتحمي المواطنين من عبثهم وتجاوزهم على القانون». واستغرب ابورمية من استعانة الحكومة بعدد من الاشخاص من بينهم من هو متهم بقضية بيع اغذية فاسدة لمراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، مضيفاً بأن الحكومة بذلك طبقت المثل القائل «حاميها حراميها» باستعانتها بمن لا تهمه مصلحة الكويت بقدر ما تهمه مصلحته الشخصية حتى وان كان تحقيق هدفه الشخصي فيه دمار للكويت او تجاوز وتحايل على القانون. ومن جانبها اكدت مرشحة الدائرة الثانية النائب السابق د. سلوى الجسار على ان التلويح باستجواب لرئيس مجلس الوزراء القادم خلال فترة الانتخابات امر مرفوض حتى من باب المبادرة باستخدام الادارة الرقابية، مؤكدة رفضها انتهاج النهج القديم في حشد الناخبين والاستمرار في ابتزازهم، مشيرة الى ان العملية ليست «فتوة سياسية». ودعت سلوى وزير الداخلية الى التعامل مع جميع المرشحين بمسطرة واحدة وفق القانون، رافضة التشهير السياسي ببعض النواب السابقين حول القضايا المتعلقة بالايداعات المليونية باعتبارها بيد القضاء ولم تصدر فيها احكام نهائية. ومن جانبه دعا النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة جمال العمر الى ضرورة معالجة اداء السلطتين التنفيذية والتشريعية وخروج البعض من تحت مظلة الدستور الى الشارع العام، مطالبا بمد جسور التعاون وفتح صفحة جديدة لتحقيق الانجاز الذي طالما ينتظره الشعب الكويتي، معربا عن امله ان تسود الحكومة في المرحلة المقبلة والاستلهام من توجيهات سمو الامير في حسن الاختيار والتزام السلطتين بنص المادة 50 من الدستور. ومن ناحية اخرى زكت قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة خلال تشاوريتها التي اجرتها الليلة قبل الماضية اربعة مرشحين لتمثيلها في انتخابات مجلس الامة وهم د.محمد الهطلاني الذي حصل على المركز الاول بـ2602 صوت، وجاء في المركز الثاني سعد الخنفور بـ2430 صوتا، وفي المركز الثالث جاء اسامة المناور بـ2362 صوتا، وفي المركز الرابع جاء محمد المسيلم وحصل على 1915 صوتا فيما احتل مبارك الخرينج المركز الخامس بعد اعادة الفرز وجمع 1913 صوتا. وكشفت مصادر مطلعة ان عدد الاوراق الباطلة في جميع اللجان التشاورية للرشايدة التي بلغت 15 لجنة هي سبع ورقات باطلة، والجدير بالذكر ان نتائج التشاورية الحالية تعتبر الاولى من نوعها التي لا يمثل خلالها مرشح ينتمي الى فخذ «العونة». وفي هذا الخصوص اكد المرشحان والنائبان السابقان سعد الخنفور ود.محمد الهطلاني عقب اعلان تزكيتهما في تشاورية الرشايدة اهمية المرحلة المقبلة التي تأتي عقب ازمات متكررة الامر الذي يجب معه ان تكون الحكومة على مستوى الحدث. وقال الخنفور ان امام السلطتين في المرحلة القادمة الكثير من الملفات التي يجب حسمها في المجلس المقبل، مشيرا الى ان الكويت تمر بمرحلة حرجة وحساسة تتطلب تكاتف الجهود للخروج من ازمتنا المتكررة. وبدوره اكد الهطلاني ان التعاون مع الحكومة يعتمد على النهج الجديد الذي ستسلكه في الاصلاح خصوصا في ظل وجود عدد كبير من القضايا الشائكة التي تنتظر المعالجة وفقا لهذا النهج. ومن جانبه شدد النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى صالح عاشور على ضرورة ترجمة الحكومة لقراراتها بشأن نزاهة الانتخابات بواقع ملموس على خلفية قراراتها الاخيرة بشأن انشاء مفوضية عليا للانتخابات ولجنة خاصة لمتابعة الحملات الانتخابية. وقال عاشور ان الحكومة اصبحت على المحك في تطبيق القوانين الاصلاحية ونزاهة الانتخابات النيابية. ومن جهته، اطلق النائب الاسبق ومرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان حملته الانتخابية تحت شعار «المواقف تتحدث»، مشيرا الى ان مواقفه تنطلق من الرقابة البرلمانية والحراك السياسي بساحة الارادة ودوره في التشريع. ومن جانبه دعا مرشح الدائرة الثانية د.حمد المطر لاستغلال جزء من الفوائض المالية الضخمة للاسراع في انجاز المشاريع الاسكانية وتحرير جزء من اراضي الدولة لحل المشكلة، مشيرا الى ان المعالجات الحكومية اتسمت بالبطء والبيروقراطية حتى وصل عدد طلبات الرعاية السكنية الى 90 الفا. ودعت النائب السابق ومرشحة الاولى د.معصومة المبارك الى نزاهة الانتخابات، كما طالبت بلجنة محاسبة داخل المجلس لمنع النواب من استغلال حصانتهم في التعدي على الآخرين. وطالب النائب السابق ومرشح الثالثة سعدون حماد الحكومة بضرورة تقرير زيادة مالية مناسبة للمتقاعدين تتفق وحالة الغلاء المستمر في التصاعد، مؤكدا احقية هذه الفئة في الحصول على دعم الدولة وحمايتها من هجمة الاسعار الفاحشة. ومن جانبها، اكدت وزارة الداخلية ان منطقة النهضة لم تدرج ضمن المناطق الواردة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لأنها استحدثت بعد صدور القانون بفترة، مشيرة الى ان الامر يتطلب اصدار قانون ينص على تبعية هذه المنطقة الى احدى الدوائر الخمس، وهذا شأن بقية المناطق التي استحدثت مثل مدينتي جابر الاحمد وصباح الاحمد. واكدت الوزارة ان إلحاق أي منطقة بأي دائرة يتطلب صدور قانون بذلك. وفي الدائرة الخامسة اعلن رسميا عن قائمة تحالف تضم مرشح العتبان (عايض بوخوصة) ومرشح المطران (خالد الشخير) ومرشح الهواجر (ماضي العايد) ومرشح الدواسر (فهد الغصين)، وتأتي هذه القائمة لتزيد الدائرة الخامسة وضوحا بعد اعلان قائمة مرشحي العوازم، وقائمة مرشحي العجمان. وعلم ان هناك ترتيبات لاعلان قائمة رابعة بالدائرة الخامسة تضم اربعة مرشحين سيتم اعلانها الاسبوع المقبل، فيما يترشح خارج التشاوريات النائبان السابقان فلاح الصواغ العازمي وخالد الطاحوس العجمي.

أكد مصدر مسؤول لـ«الوطن» أن اللجنة المختصة بالتدقيق في مستندات وأوراق المرشحين سترفع اليوم تقريرها الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ أحمد الحمود الصباح، متضمنا أسماء مرشحين يفترض شطبهم لتورطهم في جرائم تمس الشرف والأمانة، ولم يقوموا بأي اجراءات لرد اعتبارهم.وقال المصدر ان وزير الداخلية هو المعني بالموافقة على شطبهم، أو بمنح رئيس اللجنة تفويضا يخوله شطب من لا تنطبق عليه شروط الترشح، مشيرا الى ان اللجنة تدرس بعناية وبدقة الوضع القانوني للنائبين السابقين المرشحين فيصل المسلم وخلف دميثير بسبب الأحكام القضائية التي صدرت ضدهما، مبينا ان الشطب لن ينال الا من صدر بحقه حكم نهائي.

تأكيداً لما نشرته «الوطن» أمس، اعتمد مجلس الوزراء مشروعي مرسومين الأول يقضي بتعيين المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد رئيسا لمحكمة التمييز، والثاني تعيين المستشار ضرار العسعوسي نائبا عاما، ورفعهما الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وأكد المجلس ان المرشد والعسعوسي يشكلان دعما وسندا قويا للمؤسسة القضائية. واستعرض المجلس خلال جلسته الاستثنائية صباح أمس على هامش مراسم توديع سمو الأمير لمغادرته البلاد الى المملكة المغربية في زيارة خاصة، وذلك في مطار الكويت الدولي، استعرض الخطوات التنفيذية لمسودتي القانونين بشأن انشاء مفوضية مستقلة للانتخابات، واللجنة الوطنية المستقلة للاشراف على الحملات الانتخابية، وكذلك انشاء الهيئة العامة للنزاهة. وأكد المجلس حرصه على تفعيل المساعي والجهود الهادفة الى مكافحة الفساد وتلافي آثاره ونتائجه المدمرة، وتوفير كل ما من شأنه المحافظة على نزاهة العملية الانتخابية، وتجنب محاولات التدخل والتأثير وتوجيه أصوات الناخبين.واستكمل المجلس مناقشة تفاصيل المهام والأدوار المنوطة بفرق العمل التي كلفت باقتراح سبل الحفاظ على الوحدة الوطنية، الى جانب تعزيز دور وسائل الاعلام، وتطوير وتقوية علاقات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

حصلت «الراي» على وثائق دامغة تؤكد حصول مرشحين في الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة على مبالغ تقارب 15 مليون دينار من مصادر غير محددة الهوية، عبر «صفقة وهمية» على أسهم غير مدرجة، بسعر خيالي يكفي للاشتباه بأنها عملية غسيل أموال. وفي الوقائع أن المرشحين، وأحدهما نائب سابق، باعا أسهماً في شركة مغمورة بسعر 10 دنانير للسهم الواحد، أي بما يعادل 100 ضعف القيمة الاسمية للسهم! وتقاضى أحدهما مبلغاً يقارب أربعة ملايين دينار نتيجة الصفقة، فيما تقاضى الآخر نحو 11 مليون دينار. وتتبعت «الراي» أثر الشركة المغمورة التي تم بيع سهمها بهذا السعر الخيالي، فتبيّن أنها تأسست في أواخر 2008 برأسمال لا يتعدى 3 ملايين دينار، ولم يعرف عنها الكثير بعد ذلك. وتبين أن عضويتها في غرفة التجارة والصناعة منتهية لعدم سدادها الاشتراك السنوي. والمريب أنها تتعاطى نشاطاً مغموراً وقد لا تتجاوز أصولها المليون دينار، لكن تقييمها وفقاً لهذا السعر الخيالي يصبح 300 مليون دينار! وليست الشركة المشترية للأسهم أقل إثارة للريبة. فرأسمالها الذي تأسست به عام 2007 يساوي كامل المبلغ الذي دفعته للمرشّحَين، ومع أن موقع البنك المركزي ما زال يشير إليها كشركة خاضعة لرقابته، فإنها ظلت بعيدة عن الأضواء منذ تأسيسها، ولم تنشر أي معلومات عن نشاطها في وسائل الإعلام. ولم يسبق لسوق الأسهم الكويتية أن شهدت أي صفقة بمثل هذا السعر الخيالي، لا على الأسهم المدرجة ولا على غير المدرجة، ما يثير الشكوك حول ما إذا كان السعر حقيقياً، أم أن الصفقة مجرد وسيلة لغسيل أموال، ربما يكون مصدرها سياسيا، بالنظر إلى طبيعة نشاط الشخصين المعنيّين وتوقيت إتمام الصفقة. وتفرض الضوابط المطبقة في سوق المال توثيق مثل هذه العقود عبر البورصة، على الرغم من أنها تتعلق بأسهم غير مدرجة، لكن الجهات الرقابية لا تتدخل في السعر الذي يتفق عليه البائع والمشتري. يشار إلى أن البورصة كانت محور جهود في الأشهر الماضية لفحص مدى نجاعة إجراءاتها في مكافحة غسيل الأموال. وعقدت اجتماعات عدة على هذا الصعيد مع البنك المركزي وبعثة من صندوق النقد الدولي. وفي حين تركزت تلك الجهود على الصفقات الرسمية التي تتم على الأسهم المدرجة، يبدو أن الأسهم غير المدرجة لم تستحوذ على الاهتمام نفسه، على الرغم من أن التلاعب في أسعارها أسهل من الناحية الإجرائية. وتساءلت مصادر مطلعة عن موقف الجهات الرقابية من مثل هذه العمليات، وما اذا كانت هيئة أسواق المال على علم بها، أم أنها تمر من خلف ظهرها؟

كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن إقرار الزيادة المرتقبة للعاملين في القطاع الحكومي الذين لا يتمتعون بكوادر أو بدلات والمتقاعدين سيكون في غضون عشرة أيام أو أسبوعين على أبعد تقدير. وترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ صباح الخالد أمس الاجتماع الاول لمجلس الخدمة المدنية الجديد بمناسبة صدور مرسوم رقم 456 لسنة 2011 بتشكيل المجلس. وتم خلال الاجتماع عرض ومناقشة جميع البدائل التي تعالج طلبات الجهات الحكومية المختلفة الخاصة بمنح مزايا مالية لموظفي تلك الجهات. وقرر المجلس بعد مناقشة طلبات الجهات الحكومية تكثيف اجتماعاته خلال الفترة المقبلة للتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء. وقالت المصادر ان المجلس عقد اول اجتماعاته تمهيدا لإقرار تقريره النهائي بحضور ممثلي الجهات المعنية بالزيادة على أمل إقرارها في أسرع وقت ممكن. وأوضحت ان مجلس الخدمة سيكثّف اجتماعاته حيث يعقد اجتماعه التالي الإثنين المقبل، وأن الزيادة سترى النور قبل حلول موعد الانتخابات النيابية. ورفضت المصادر الكشف عن تفاصيل الزيادة، مكتفية بالإشارة الى الدراستين اللتين سبق أن أشارت اليهما «الراي» في عدد سابق، وتنصان على زيادة الراتب بنسبة تتراوح بين 15 و25 في المئة، إما على الراتب الأساسي وإما الراتب الإجمالي.

أنهت قبيلة الرشايدة آخر «تشاوريات» الدائرة الرابعة، معلنة حصول المرشح سعد الخنفور على المركز الاول فيها، بينما حل المرشح محمد الهطلاني ثانيا، وجاء المرشح أسامة المناور ثالثا، واجتاز المرشح محمد المسيلم زميله مبارك الخرينج ليحل رابعا بفارق صوتين بعدما طلب الاخير فرز الاصوات مجددا. وسارت «تشاورية» الرشايدة بشكل طبيعي، لم يعكره اعتراض بعض المرشحين على النتائج واعادة الفرز في بعض اللجان ثلاث مرات، وسط مشاركة لا يصح وصفها الا بالمتوسطة، فعلى الرغم من الاتفاق على عقد «التشاورية» بين ابناء القبيلة الا ان المشاركة قاربت الـ 6 آلاف مشارك مثلوا بحسب مقربين من مجريها ما نسبته 50 في المئة من الاسماء المسموح لها بالمشاركة التي اقتصرت على الرجال. وبذا يصبح مرشحو الرشايدة 9، يمثل الذين خرجوا عن «التشاورية» 4 منهم، اضافة الى 5 مرشحين فضلوا خوض الانتخابات دون الدخول في «التشاورية» وهم علي الدقباسي وشعيب المويزري وجمال النصافي وعبدالرحمن البصمان والمرشحة الوحيدة ذكرى الرشيدي. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية أحالت الى النيابة العامة ثماني قضايا لمخالفات وتجاوزات في الدائرتين الرابعة والخامسة على خلفية إجراء انتخابات فرعية. أما مجلس الوزراء الذي انعقد أمس استثنائيا في المطار على هامش مراسم توديع سمو الأمير فقد جدد الدعوة الى المواطنين بتحكيم ضمائرهم في اختيار من يمثلهم بعيدا عن الاعتبارات القبلية والطائفية والقرابية. وفي حين توقع عدد من المرشحين ان تزداد الأجواء الانتخابية سخونة الأسبوع المقبل، كشف مرشح الدائرة الثانية النائب السابق الدكتور جمعان الحربش لـ «الراي» أنه «حتى اللحظة لم تعرض عليه رغبة في التحالف من قبل أي قائمة انتخابية»، فيما قال مرشح الدائرة نفسها عبداللطيف العميري لـ «الراي» ان «التجمع السلفي وقواعده هم أصحاب القرار في التحالف». أما مرشحة الدائرة الرابعة النائبة السابقة الدكتورة أسيل العوضي فقالت لـ «الراي» إن «لا أحد يمكنه سد مكان النائب السابق عادل الصرعاوي وكرسيه سيظل خاليا». وفي إطار حملتها المشددة لمتابعة ورصد مخالفات وتجاوزات العملية الانتخابية لمجلس الأمة 2012، احالت الجهات الأمنية المعنية إلى النيابة العامة ثماني قضايا لمخالفات وتجاوزات وقعت اثنتان منها في الدائرة الرابعة، وست في الدائرة الخامسة على خلفية إجراء انتخابات فرعية مخالفة بذلك قانون الانتخاب، والتي تعمل وزارة الداخلية (وفق بيانها) جاهدة على رصدها وملاحقتها وضبط مرتكبيها واحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك القضايا ومرتكبيها. وتأكيداً لما أثير عن صعوبة تلاقي أجندة التيارات الاسلامية على «الأهداف الانتخابية» بات خيار التحالف بين الحركة الدستورية «حدس» والتجمع السلفي الاسلامي مستبعداً حتى الآن، ما لم تستجد أمور جديدة من شأنها أن تفتح الباب أمام كل الاحتمالات والخيارات. وقال الحربش ان «لا تحالفات عرضت عليه مع قوائم أخرى أياً كانت حتى هذه اللحظة»، مشيراً الى ان اي انتخابات تشهد أحياناً تحالفات بين قوائم أو جماعات، لافتاً الى ان «التحالف بين القوائم يعد من ضمن العملية الانتخابية». غير أن العميري قال لـ «الراي» انه حتى هذه اللحظة لا توجد أي تحالفات بين القوائم والتجمعات الاسلامية، مضيفاً: «في حال عرض علينا التحالف مع قائمة أخرى فإن القرار سيعود لتجمعنا ولقواعدنا الانتخابية وبعدها سيتم تحديد القرار». وأشار العميري الى انه يخوض الانتخابات ممثلاً عن التجمع السلفي في قائمة واحدة مع المرشح والنائب السابق خالد السلطان»، مبيناً ان «جميع الخيارات متاحة ان كان هناك تحالف خلال الأيام المقبلة»، مؤكداً «ضرورة العودة الى قرار التجمع السلفي والقواعد الانتخابية في حال عُرض التحالف مع قائمة اسلامية أخرى». وعما أثير عن إمكانية صدور قرار في شأن «شطب» قيد النائب السابق والمرشح عن الدائرة الثالثة الدكتور فيصل المسلم قال العميري: «لا أتمنى أن يتم شطب قيد المرشح والنائب السابق فيصل المسلم خصوصاً انني لا أتمنى أن توصف القضية المرفوعة ضده بأنها مخلة بالشرف والأمانة»، موضحاً ان «النائب المسلم تكلم في ما يتعلق بالشكوى المرفوعة ضده داخل قبة عبدالله السالم وبطلب من الحكومة وهو نائب محُصن»، لافتاً الى ان «الجميع يترقب ما سيصدر من حكم تجاه النائب المسلم»، متمنياً «عدم شطبه». من ناحيتها، قالت مرشحة الدائرة الثالثة النائبة السابقة الدكتورة أسيل العوضي ان الحملات الانتخابية لم تزل في طور التسخين، وأن «السخونة لم تبلغ ذروتها حتى الآن»، وتوقعت أن تتشكل ملامح التنسيق «المعلن وغير المعلن في الأسبوع المقبل الذي سيشهد افتتاح بعض المقار الانتخابية». وتمنت العوضي في تصريح لـ «الراي» أن يكون عزوف النائب السابق عادل الصرعاوي عن الترشح موقتا وأن يخوض الانتخابات في مرات مقبلة لأن «كرسي الصرعاوي سيظل خاليا ولا أحد يمكنه سد مكانه، مع احترامي لكل الزملاء، لأنه كان نائبا صلبا يتنفس هواء بلده ولا يجامل في القضايا التي تمس الكويت. حاولنا ان نثنيه عن قراره لكنه كان عازما، وليته يعتبر هذه المرحلة فرصة لالتقاط الأنفاس، وكل محارب يحتاج الى استراحة حتى يجدد نشاطه». واعتبرت العوضي مبادرة الحكومة لإنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة خطوة مستحقة في طريق الاصلاح السياسي، ودعت أن تكون هيئة النزاهة ضمن مشروع متكامل مع قوانين مكافحة الفساد مثل الذمة المالية، وتعارض المصالح، وحماية المبلّغ، وحق الاطلاع، وهي حزمة من القوانين موجودة في مجلس الأمة بانتظار إقرارها في المجلس المقبل. وفي اجتماعه الاستثنائي أمس، على هامش مراسم توديع سمو الأمير لمغادرته البلاد الى المملكة المغربية في زيارة خاصة، عرض مجلس الوزراء، وفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير أحمد المليفي «الأصداء الطيبة لحزمة الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه السابق واستكمل تدارس الخطوات التنفيذية الكفيلة بانجاز تلك المشروعات والاجراءات وتحقيق غاياتها وأهدافها الوطنية السامية ومن بينها مسودتا القانونين اللذين عرضهما سمو رئيس مجلس الوزراء ويقضي الأول بانشاء مفوضية مستقلة للانتخابات، فيما يقضي الثاني بانشاء اللجنة الوطنية المستقلة للاشراف على الحملات الانتخابية، اضافة الى مشروع القانون بانشاء الهيئة العامة للنزاهة». ودعا المجلس المواطنين الى «حسن استثمار هذه الأجواء الطيبة التي ينعم بها بلدنا بحمد الله وفضله وأن يحرصوا على المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية وعلى ممارستهم لواجبهم الوطني، وأن يحكموا ضمائرهم في اختيار من يمثلهم بعيدا عن الاعتبارات القبلية والطائفية والقرابية والمصالح والأهواء الشخصية القصيرة، وأن يكون المعيار دائما هو المصلحة الوطنية في الحاضر والمستقبل». ومن جانب آخر، عرض المجلس كذلك مشروعي مرسومين يقضي الأول بتعيين المستشار فيصل عبدالعزيز المرشد رئيسا لمحكمة التمييز، فيما يقضي المرسوم الثاني بتعيين المستشار ضرار علي العسعوسي نائبا عاما، واعتمد المجلس مشروعي المرسومين ورفعهما الى سمو الأمير.

قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وامين السر سيد مهدي بحبس محمد الجويهل اربعة اشهر مع الشغل وكفالة الف دينار لوقف النفاذ، وتغريم طلال السعيد واحمد الفضلي ومحمد السعيد ثلاثة الاف دينار لكل منهم، وذلك في الدعوى المرفوعة من النائب السابق مسلم البراك. واسندت النيابة للمتهمين انهم بثوا في قناة «سكوب» عبر برنامج «مع التقدير» ألفاظا وعبارات سبّ من شأنها المساس بكرامة البراك، وتنطوي على تجريح لشخصه والاساءة إليه، في حين اسندت للمتهم الجويهل انه صدر منه في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من اخرين عبارات سبّ للبراك على نحو يخدش شرفه واعتباره.

اكد مرشح الدائرة الثالثة الكاتب الصحافي نبيل الفضل ان مهمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك صعبة، موضحا «ان هناك من سيستمر في وضع العراقيل امام الكويت، لافتا في هذا السياق الى ان الكويت تتعرض لمؤامرة يقودها نشطاء سياسيون، وكتاب، ونواب لتدمير هذا البلد متمنيا ان يواجه ذلك بحزم وحسم». وبقاموس من المفردات المثيرة للجدل والتي ينتقيها بعناية شن من خلال حوار شامل على قناة «الراي» من خلال برنامج «أمة 2012» هجوما شديد اللهجة على نواب المعارضة، لافتا في هذا السياق «ان أول شيء سيفعله في حال ان وفق في الوصول الى قاعة عبدالله السالم هو توجيه السباب والشتائم للنائبين فيصل المسلم واحمد السعدون». وبين الفضل في هذا الصدد «ان استخدامه لبعض المفردات غير اللائقة تأتي عن «سبق اصرار وترصد» متداركا: «ان تلك الالفاظ تأتي متزامنة مع نفس الاسلوب الذي يستخدمه بعض النواب السابقين، وكل آفة عليها من الله آفة «وان ما يضطره للرد الاغلبية السكيتة من النواب». كثير من القضايا التي سلط عليها الفضل الضوء منها الاسباب التي دفعت به للترشح، وموقفه من جمعية الشفافية في شأن قضية مراقبة العملية الانتخابية، ومصادر تمويل حملته الانتخابية، والاسباب التي تدفع به لاستخدام بعض الالفاظ غير اللائقة

رأى النائب السابق مرشح الدائرة الثالثة الدكتور وليد الطبطبائي: «ان هناك نوايا لشطب ترشح النائب السابق الدكتور فيصل المسلم على خلفية قضية الشيكات»، مبينا «ان المسلم اظهر الشيكات تحت قبة البرلمان، الامر الذي يحجم حرية النائب في ابداء رأيه داخل المجلس، ويجب ان يكون هناك وقفة للتصدي لمثل هذه المواقف». وقال البططبائي لبرنامج «أمة 2012» الذي بث على قناة «الراي» «ان قرار الشطب سيكون من الداخلية، فلذلك اعلنت موقفي انني سأسحب ترشحي في حال شطب المسلم»، مستغربا «تأخر البت في اوضاع المرشحين الحالين رغم اقفال باب الترشح، وانتظار حكم محكمة المسلم في 11 يناير الجاري، ما يؤكد تبييت النية»، وأكد الطبطبائي «ان كتلة المعارضة ستجتمع اليوم بناء علي الدعوة التي اطلقها النائب السابق محمد هايف، وسيكون الاجتماع في ديوانيتي لبحث امر قضية المسلم»، واستغرب الطبطبائي «ما اثاره احد مرشحي (الثالثة) من خشيته من المواجهة بعد شطب المسلم، الامر الذي دفعني الى ذكر انسحابي من الترشح، ولو كنت اريد الهروب من المواجهة لما ترشحت بالمرة، عموما كلام صغير لا يستحق الرد عليه»، موضحا «ولو جرى شطب المسلم فإن فرص نجاحي ستزداد، ولكن الامر اننا نرفض محاسبة النائب على اقواله داخل البرلمان، بمعنى اننا لا نمتلك القدرة على المحاسبة». وذكر الطبطبائي: «التوافق الفكري والسياسي مع المسلم واعضاء كتلة التنمية والاصلاح لا يعني ان هناك تحالفا في الانتخابات»، مشددا على «نفي اي توظيف لاموال العمل الخيري في الانتخابات، وان كانت الاخطاء امرا واردا». وأكد الطبطبائي ان «الاغلبية النيابية بيد الحكومة، والاخوان المسلمين يشاركون بـ4 او 6 مرشحين، ولا يمكن ان يستولوا بهذا العدد على الحكم، وعموما هم مواطنون وساحة الارادة مثلت جميع اطياف الشعب الكويتي». وامتدح الطبطبائي «دور الشباب في اسقاط الحكومة وحل المجلس، وهم جزء اصيل من الحركة التي انطلقت ونحن في نهج نتألف من كتل برلمانية وسياسية وحركات شبابية، فنحن لم نكن قبيضة، وانما واجهنا الحكومة لكي يعود الحق الى اصحابه، واذا كانت الحكومة ملوثة بالفساد فيجب ان تسقط، وتعود الى الشارع، والشعب طلب من القيادة السياسية حل المجلس وسمو امير البلاد تجاوب مع رغبة اكثر من 90 الف مشارك». • ذكرت بأنك ستنسحب من الانتخابات اذا ما تم شطب ترشيح النائب السابق فيصل المسلم بناء على حكم القضاء المزمع يوم 11 يناير الجاري، فاين احترامك للقضاء في تصريحك؟ - تصريحي هذا بناء على معلومات متداولة بأن هناك نوايا لشطب فيصل المسلم من الترشيح على خلفية اظهاره صورة شيكات تحت قبة عبدالله السالم لأن هذا معناه انه لا توجد حرية لأي نائب يبدي رأيه داخل المجلس، والمبدأ لا يتعلق بشخص المسلم انما يجب ان تكون هناك وقفة لنواب المعارضة للتصدي لمثل هذه المواقف. • لماذا اصدرت حكمك مبدأيا ولم تنتظر حكم القضاء؟ - القضاء لن يتكلم عن شطبه انما سيكون الشطب من وزارة الداخلية وانا استغرب التأخر في البت في اوضاع المرشحين الحاليين برغم اقفال باب الترشيح وانتظار حكم المحكمة الذي سيصدر في 11 يناير الجاري وهو ما يعني تبييت النية تجاه المسلم. • دعيت الى اجتماع اليوم الخميس في ديوانك على خلفية هذه القضية فما الذي سيتم بحثه في هذا الاجتماع؟ - بعد ان طالب النائب السابق محمد هايف بعقد اجتماع لنواب المعارضة السابقين لبحث هذا الامر ورحبت بالفكرة وتبنيت دعوتها وستعقد اليوم. • مرشح دائرتك الانتخابية نبيل الفضل قال انك تريد الانسحاب لاحساسك بالخسارة في الانتخابات لا سيما بعد تراجع ترتيبك في انتخابات 2009 الى المركز التاسع. ما ردك؟ - اذا كنت اريد الهروب من المواجهة خوفا من الخسارة لم اكن لأترشح بالمرة واعتقد ان هذا الكلام صغير ولا يستحق الرد عليه. • ألا ترى أن هذه وجهة نظر لا تحترم؟ - اذا كان هناك احتمال لسقوطي فلماذا اترشح بل بالعكس لو تم شطب النائب فيصل المسلم فان فرص النجاح ستزيد بالنسبة لي ورغم ذلك فأنني دعيت لموقف قوي من نواب المعارضة السابقين تجاه هذه القضية. • وما الموقف القوي؟ - بالنسبة لي فاي موقف في اطار القانون سأفعله وأولها عدم نزولي في الانتخابات المقبلة، فالقصة كلها بدأت مع رفع الحصانة عن الاخ فيصل المسلم لأنه لا يجوز محاسبة النائب على اقواله داخل البرلمان فلا يمكن الترشح انتخابات ونحن لا نملك القدرة على المحاسبة فما فائدة المجلس اذا؟ • منذ انتخابات 96 تعلن انك تخوض الانتخابات كمستقل، فلماذا لا تعلن عن دعم التجمع السلفي لك؟ - انا فعلا مستقل ولم اترشح باسم اي تيار سياسي والتجمع السلفي لهم مرشحين غيري ونجاحي يكون من خلال الشباب المستقلين في منطقة كيفان وقناعة الناس والتواصل معهم والمواقف القوية بعد فضل الله هو من يجلب الاصوات صحيح ان التجمع قد يجلب معه نحو الفي صوت فالتيار ليس كل شيء. وموضوع تحويل كتلة التنمية والاصلاح الى حركة سياسية وشعبية قيد الدراسة واذا نجحنا سنعيد ترتيبها من جديد لأن العمل البرلماني الفردي غير مثمر فالنجاح الان للكتل السياسية. • لكن هناك من يرى ان الكتل البرلمانية اعلنت فشلها بدليل التوجه الى الشارع؟ - بالعكس فالكتل البرلمانية كان لها دور داخل البرلمان وتوحيد الصفوف والحراك في الشارع افضل من العمل الفردي، وفي المستقبل لا مانع من وجود الاحزاب السياسية. • في كتلة التنمية والاصلاح هل هناك تعاون انتخابي بين الاعضاء؟ - هناك توافق فكري وسياسي وفي المواقف مع الدكتور فيصل المسلم وبقية اعضاء الكتلة لكن هذا ليس معناه التحالف فالى الان لا يوجد تحالف على الاقل في دائرتي وكل منا يعرض برنامجه لكن دون توجيه لاعطاء او عدم اعطاء الصوت لفلان. • هناك اتهامات للجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية بدعمكم في الانتخابات فما ردك؟ - العمل الاجتماعي والخيري متاح للجميع وفق القانون وليس هناك مانع في ان يعمل الشخص في الجانب السياسي والخيري لكن ان توظف هذه الاموال في خدمة مرشح فحاشا لله لكن قد يكون هناك اخطاء في هذا الجانب فهذا امر وارد. • هل هناك من حصل على دعم لجنة خيرية من المرشحين؟ - ليس لدي دليل ومن لديه الدليل فليبرزه. • لكن هناك اتهام بأنك حصلت على دعم مالي من خلال منصبك السياسي لصالح مبرة الاعمال الخيرية؟ - هذا التبرع ذهب الى مصرفه ولم يكن لنا مصلحة لا دينار او ربع دينار فيه ولا يمكن القبول برمي التهم جزافا على الجمعيات الخيرية لأن نتاجها واعمالها كبيرة في الداخل والخارج وموضوع عمل بعض الائمة او العاملين في الجمعيات الخيرية كمفتاح انتخابي فهذا مواطن ومن حقه ذلك شريطة ألا يتم استغلال موقع عمله في ذلك فلا يمكن القبول ابدا بدعوة امام مسجد لمرشح ما في داخل المسجد. • صرحت مسبقا بأن الربيع العربي هبت رياحه على السلفيين فما المقصود من ذلك؟ - اقصد منه وجود مرشحين من التيار السلفي كمستقلين يعبرون عن رأيهم الخاص وهذا شيء ايجابي فنحن لا نريد تقييد الناس بمرشح مقيد بتيار سياسي محدد فانا افضل ان يكون هناك مرشحون سلفيون بينهم تشاور وعمل جماعي لكن بعيدا عن الحزبية والعمل من خلال قناعتهم وتواصلهم مع الناخبين. • هل تختلف مع التجمع السلفي ككيان سياسي؟ - لا طبعا لا اختلف معه ولست ضد العمل الجماعي والكيان السياسي لكن انا مع ألا يحارب شخص يجد فرصته في الترشح بعد الاقتناع بالقاعدة الانتخابية لا ان يصبح كريموت كنترول يعمل تحت مبدأ يا فلان انزل او لا تنزل اي ان يكون الترشح حق لكل انسان سواء سلفي او غير سلفي وترك الناس تختار الافضل دون فرض مرشحين بعينهم. < اذا لم يتم ترشيح اسماء معينة من التجمع هل تؤيد ترشحهم كمستقلين؟ - انا رأيت اكثر من اسم فمثلا اشجع ترشح الدكتور عادل الدمخي في الدائرة الاولى وارى انه كفؤ وله اطروحاته خاصة في مجال حقوق الانسان خاصة وان الدائرة الاولى بحاجة الى بدائل لها. • وهل تؤيد نزول مترشح سقط بالفرعيات؟ - الفرعية اختراع حكومي في السبعينات ونحن لدينا توجه كنواب المعارضة للحث على عدم المشاركة في الفرعيات. • ما ردك على من يقول ان التحركات الاسلامية تشكل خطرا على البلاد؟ - تحركنا كان ضمن اطار سياسي واضح معالمه ولن يتم تشكيل اغلبية لأنها بيد الحكومة، فالاخوان المسلمين ينافسون في الانتخابات بـ4 او 6 مرشحين ولا يمكن ان يستولوا بهذا العدد على الحكم وهؤلاء مواطنون بالاخير والحكم بيد الشعب. ساحة الارادة تمثل جميع اطياف المواطنين والاخوان المسلمين في الكويت بالاخير مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات مثلنا مثلهم. • هل نفهم انه لا توجد اجندات خارجية؟ - بالطبع لا ولم ار كويتيا في ساحة الارداة كان لديه اجندات خارجية. • في حال وصول اغلبية اسلامية للبرلمان هل ستسعى الى تغيير المادة الثانية من الدستور؟ - تغيير المادة الثانية مطلب دائم لنا وفي كل مجلس نطالب بتعديلها فالشريعة الاسلامية يجب ان تكون المصدر الرئيسي للتشريع. • برغم ان الدستور يقر بان الكويت بلد اسلامي فلماذا تصرون على تعديل هذه المادة؟ - الشريعة لا تعني قطع يد السارق والرجم وحتى اصلاح الطريق من ضمن الشريعة.

تفاعلت قضية الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والسعودية وإيران، التي تُعرف بقضية «الجرف القاري»، فبعد أقل من 24 ساعة على استدعاء الخارجية الكويتية للقائم بالأعمال الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج على تلويح طهران بإجراءات منفردة في استغلال حقل الدرة، أعلنت السفارة الإيرانية في الكويت أن الكويت لم تقدم أي خطوات إيجابية تجاه مقترحات العمل المشترك بحقل الدرة، وقد حذرت مصادر مطلعة من أن إيران تسعى إلى جر الكويت إلى محادثات ثنائية حول هذا الموضوع بمعزل عن السعودية، التي تعتبر شريكاً أساسياً ثالثاً في مسألة الجرف. ومساء أمس، أصدرت وزارة الخارجية بياناً جاء فيه: تعليقاً على ما أوردته وسائل الإعلام من تصريح للقائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دولة الكويت، فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن الوزارة عندما تقدمت بمذكرة احتجاج للسفارة الإيرانية ترفض من خلالها أي عمل أحادي من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حقل الدرة، إنما انطلقت في ذلك من أن الثروة الطبيعية في منطقة الدرة الكويتية حق لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ولهما - وحدهما - حقوق سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة، وقد سبق لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة ان قدمتا احتجاجهما على قيام إيران بحفر بئر في حقل الدرة، وهو ما أسمته إيران - في حينه - حقل أراش، انطلاقاً من امتلاكهما - وحدهما - حقوقاً سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة، وقد جدَّد المصدر الدعوات المتكررة من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، للبدء فوراً في مفاوضات، تكون فيها كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية طرفاً تفاوضياً واحداً، لتعيين الحدود البحرية، التي تفصل المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، والمنطقة المغمورة الإيرانية. واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن أمله في أن تتجاوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدعوات السابقة بالدخول في المفاوضات الثلاثية، لحسم الوضع في هذه المنطقة المتداخلة، بدلاً من إطلاق التصريحات التي من شأنها أن تؤثر سلباً في العلاقات بين البلدين، ولا تخدم مصالحهما المشتركة. في حين اصدر القائم بالأعمال الإيراني محمد شهابي بياناً اكد فيه ان استراتيجية إيران في المرحلة الراهنة هي العمل المشترك بدلاً من المشروع التنافسي في الحقل الذي تطلق عليه إيران «آرش». وأضاف شهابي: أكدنا مراراً ان إيران تقدمت للجانب الكويتي بالدبلوماسية الايجابية ولم تحصل حتى الآن على اجوبة ايجابية.

خيمت أجواء اتجاه الحكومة إلى شطب مرشحين للانتخابات، وفي مقدمتهم النائب السابق مرشح «الثالثة» فيصل المسلم، على المشهد الانتخابي أمس، وأعلن النائب السابق مرشح «الثالثة» وليد الطبطبائي ان المعارضة ستجتمع السبت لبحث الانسحاب الجماعي من الانتخابات والعودة إلى ساحة الإرادة في حال شطبت الحكومة فيصل المسلم، وأضاف الطبطبائي انه كان من المقرر أن تجتمع المعارضة اليوم لكننا ارتأينا تأجيل الاجتماع انتظاراً لقرارات الحكومة. وأكدت مصادر قانونية لـ القبس ان المحامي العام سلطان بوجروة بصفته رئيساً للجنة فحص الحالة الجنائية للمرشحين يرفع توصيات إلى وزير الداخلية وهو من يقرر شطب أي مرشح، وقد يأخذ بالتوصية أو لا، ولا علاقة إطلاقاً للسلطة القضائية بعملية شطب المرشحين. وتوضيحاً لموقف المرشح فيصل المسلم قضائياً، قالت مصادر قانونية إن وزارة الداخلية لا تستطيع شطب المسلم حالياً لأنه لم يصدر بحقه أي حكم نهائي حتى الآن (الاستئناف) في قضية شيكات النواب، ومن المقرر أن تفصل المحكمة في قضيته في 11 يناير الجاري،وبعدها سيترتب عليه موقف المسلم من الترشح. وأكدت مصادر أمنية ان لجنة فحص الحالة الجنائية للمرشحين لم تجتمع، وستعقد أول اجتماعاتها اليوم أو غدا،ً مشيرة إلى أن الوزارة لم تشطب أحداً حتى الآن. احسنوا الاختيار وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك صباح أمس دعا فيه المواطنين والمواطنات إلى المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية، وأن يمارسوا واجبهم الوطني، ويحسنوا الاختيار، بعيداً عن الاعتبارات القبلية والطائفية، والمصالح والأهواء الشخصية الضيقة. عزوف وتزامنت دعوة مجلس الوزراء المواطنين إلى المشاركة الايجابية في الانتخابات، في وقت حذرت فيه مصادر متابعة من أن عزوف المواطنين عن الاقتراع هو الخطر الأكبر على مسيرة العملية الديموقراطية، وقالت إن شريحة كبيرة من المواطنين تشعر بالاحباط وتتجه إلى العزوف عن الانتخابات، تعبيراً عن رفضها للواقع السياسي برمته. كما أكدت المصادر أن تزامن موعد الانتخاب مع العطلة الربيعية سيكون عاملاً إضافياً للعزوف عن المشاركة في العرس الديموقراطي.

أحالت وزارة الداخلية امس فرعية الرشايدة في الدائرة الرابعة إلى النيابة، وقالت مصادر أمنية ان الوزارة سلمت النيابة ملفا متكاملا بالأدلة والمستندات والتسجيلات الصوتية والفيديو. وقالت الداخلية في بيان لها إنها «تواصل جهودها ومهامها في رصد وتعقب عمليات الانتخابات الفرعية وشراء الأصوات في الدوائر كافة في اطار السعي لنزاهة الانتخابات». وكانت نتائج انتخابات قبيلة الرشايدة في الدائرة الرابعة قد اسفرت عن فوز 4 مرشحين من اصل 12 مرشحا، وهم: د. محمد الهطلاني بالمركز الأول، وجاء ثانيا سعد الخنفور، وثالثا أسامة المناور، ورابعا محمد المسيلم، فيما خسر النائب السابق مبارك الخرينج الذي احتل المركز الخامس. وأمس برز أول تحالفات القبائل في الدائرة الخامسة، والذي تمخض عن تشكيل قائمة رباعية ما بين د. خالد شخير المطيري وعايض بوخوصة العتيبي، وماضي الهاجري وفهد الدوسري. والمرشحون الأربعة هم الذين نجحوا بالفرعيات الأخيرة في الدائرة الخامسة. وسيعقد الأربعة اجتماعا قريبا للتنسيق فيما بينهم للإعلان عن حملتهم الانتخابية. وفي ندوة «إرادتنا ستنتصر» في الدائرة الاولى، كشف المرشح خالد الشطي عن فضيحة، تمثلت في «تدخل بعض المتنفذين في احدى الدوائر الانتخابية، لاطلاق سراح مفتاح انتخابي كان محتجزا على ذمة قضية في احد المخافر، وبالفعل أُطلق سراحه، لقيامه بدور جمع الاصوات لمصلحة أحد المرشحين المشاركين في احدى الفرعيات». وأضاف الشطي «انه لدى خروج هذا المفتاح من السجن أقيمت الفرعية، وبعد الانتهاء منها أعيد المتهم مرة اخرى للمخفر»، قائلا «من مكاني في هذه الندوة أتقدم ببلاغ الى وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة».

رغم الضجيج الذي يصم الآذان هذه الأيام ضمن ما جرت العادة على تسميتها ب¯'الأجواء الانتخابية' إلا أن المواطن لا يرى شيئا مما كان يوصف في الماضي ب¯'العرس الانتخابي ', فليس ثمة 'عرس ولا من يعرسون'.. ولا شيء في الأفق سوى شعور عارم باليأس والاحباط والعبثية, وهو شعور خلقه وأسهم فيه بامتياز نواب التأزيم في المجلس المنحل الذين ملأوا الدنيا صراخا وشككوا بالولاءات وطعنوا بالذمم وكالوا الشتائم وتطاولوا على المقامات واقتحموا مؤسسات الدولة ونالوا من مقدساتها وهددوا جهارا نهارا بالانقضاض على الشرعية الدستورية وخطفوا الكويت وتجربتها الديمقراطية وارتهنوا مستقبل أجيالها القادمة لمصالحهم الشخصية ومطامعهم السياسية الزائلة. من يراقب عن كثب الموسم الانتخابي الحالي لاختيار أعضاء المجلس الرابع عشر لا يشعر بكثير من الاطمئنان على مستقبل البلاد وسيعرف يقينا بأن حالة انعدام الرؤية والضبابية أصبحت سيدة الموقف, وأن سؤال ' إلى أين تمضي الكويت?!' ليس له جواب في الوقت الراهن ولا من مجيب, بعدما أسهم 'مؤزمو العصر' في موت السياسة وقتل كل أمل في التغيير وتحقيق التنمية الشاملة وتكفلوا بترسيخ حالة ' الكفر بالديمقراطية الكويتية ' لدى السواد الأعظم من المواطنين, الذين صبروا كثيرا لكنهم في نهاية المطاف لم يحصدوا إلا الريح. الكويتيون بعدما كثرت جراحهم وعلا أنينهم من برلمانات لا تزرع إلا الشوك ونواب لا يجيدون سوى التعطيل والتصعيد ووضع العصي في الدواليب انصرفوا عن الانتخابات التي بدا أنها لا تقدم ولا تؤخر وأعطوا ظهورهم للمرشحين وأعلنوا ما يشبه العصيان والمقاطعة, وأخشى ما يخشاه المراقبون أن تشهد الانتخابات المقبلة عزوفا واسعا من قطاعات كبيرة من أبناء الشعب الكويتي عن المشاركة في الاقتراع وأن تكون نسبة التصويت الأقل في تاريخ البلاد, لا سيما أنها في آخر خمس عمليات اقتراع كانت آخذة بالفعل في التراجع وبشكل ملحوظ, اذ تقلصت من 81% في انتخابات 1999 الى 80% في انتخابات 2003 ثم الى 77% في عام 2006 الى 60% في 2008 وصولا الى 58% في الانتخابات الاخيرة التي اجريت في 2009, وهو أمر إن دل على شيء فإنما يدل على أن الكويتيين آخذون بالانصراف عن الانتخابات والديمقراطية والتمثيل النيابي شيئا فشيئا وخطوة خطوة, وإذا كانت انتخابات 2009 قد شارك فيها 58% فقط من المسجلين في جداول الانتخاب فإن الاحتمال الأرجح والأقوى ¯ ووفقا للمعطيات ¯ أن تتراجع نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة الى ما دون ال¯50 في المئة, وساعتها يحق للجميع التساؤل عما إذا كان مثل هذا المجلس المنتظر معبرا وبصدق عن الشعب الكويتي وطموحاته وتطلعاته أم لا ?! ولعل الشعور بقلة الجدوى وعدم الفاعلية كان السبب الحقيقي والمباشر وراء قرار نحو عشرة من النواب السابقين بمغادرة المسرح السياسي وعدم الترشح مجددا بعدما طالهم غبار الاتهامات والتخوين بوطنيتهم وولائهم من دون حجة أو دليل وبينهم من أثرى حياتنا السياسية على مدى عقود وأعطى الكثير من وقته وجهده ولم يبخل على الكويت وأهلها بشيء وبدلا من تكريمه ومكافأته إذا به ينال ' جزاء سنمار ' ولا يلقى سوى الجحود والنكران وكأننا أمة تأكل أولادها وتهيل التراب على رموزها. المراقبون وأهل الاختصاص يعتبرون تراجع الاقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات الخمسة الأخيرة دليلا ساطعا على تدني الثقة في العملية السياسية برمتها واعترافا واضحا من الشعب الكويتي بفشل اللاعبين السياسيين من النواب في تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وحل قضاياهم وتوفير حياة حرة وكريمة لهم, وهي العوامل التي تدفع مجموعات واسعة إلى مقاطعة الانتخابات والهرب من صناديق الاقتراع والانضمام إلى 'الأغلبية الصامتة والمحتجة في آن' والتي لم تعد تجد نفسها ولا من يمثلها ويعبر عنها بصدق وهي نفسها التي باتت تسمى في مصر الآن باسم 'حزب الكنبة'! فريق المؤزمين دفع بكل قوته باتجاه حل مجلس الأمة واقالة الحكومة في معركة شحذ فيها كل قواه واستعمل كل ' أسلحة الدمار الشامل السياسية' فكان له ما أراد وأجيب إلى مطالبه في لحظة تاريخية فارقة في تاريخ الكويت لم يكن يحلم بها أو يتوقعها ; لكن السحر انقلب على الساحر إذ جاء حل المجلس ليطفئ نيران نواب التأزيم ويبطل سحرهم ويرد كيدهم, فانفض جمعهم وتفرقوا شيعا وأحزابا متصارعة, وبات على كل منهم أن يواجه الحقيقة المرة حيث لا ينفع الصراخ والقاء العقل و' حب الخشوم ' وتقبيل اللحى أمام ناخب ' مل الأسطوانات المشروخة والشعارات الرنانة والجوفاء ' فقرر في نهاية المطاف أن ينصرف عنهم ويعطيهم ظهره مثل ' حنظلة' الشهير في كاريكاتير ناجي العلي. رحلت الحكومة وحُلَ مجلس الأمة لكن شيئا لم يتغير لأن الوجوه التي تصدرت المشهد قبل صدور مرسومي قبول استقالة الحكومة وحل المجلس هي نفسها التي تطل برأسها الآن عبر الندوات والتصريحات والبيانات مستخدمة اللغة الخشبية ذاتها والخطاب السياسي المتحجر والجدل البيزنطي الذي لا يسمن ولا يغني, وإذا كان هؤلاء يراهنون على ضعف ذاكرة الشعوب ويحتالون عليهم فإن أحداث الأمس القريب لا تزال مشتعلة وماثلة في الأذهان كما أن الاذى البليغ الذي ألحقوه بالبلد لا يزال يشعر به المواطنون في كل بيت, فالناس لن ينسوا أبدا من اؤتمن فخان وعاهد فغدر وخاصم ففجر, وبينما كان المفترض أن يعمدوا الى الاجتهاد في اصدار القوانين والتشريعات الناظمة لحياة المواطنين اذا بهم يتلهون عنها بمعاركهم وسجالاتهم الكلامية الفارغة, غير مبالين بحصاد الفصل التشريعي الذي لم يكن إلا صفرا كبيرا. وسيذكر الكويتيون أن بعضا ممن ائتمنوهم على شرف تمثيلهم تعمدوا تشويه سمعة زملائهم بحجة ' الايداعات المليونية ' وهددوا الجبهة الداخلية وضربوا الوحدة الوطنية وداسوا الدستور ونشروا الرعب والعداوات وأججوا الصراعات وأشعلوا بأفواههم نيران الفتنة ووضعوا البلد على شفير الهاوية لا لشيء إلا لتحقيق طموحاتهم ولو على حساب مواطنيهم, وستبقى اللعنات تطاردهم وتتنزل عليهم. سيسقط الكويتيون من جلدوهم بألسنة حداد وعذبوهم بسياط التأزيم والتصعيد والجدل, سيسقطون من خطفوا الكويت وسرقوا الامل وغيبوا الابتسامة عن الوجوه, وستذكرون ما أقول لكم.. وليس الثاني من فبراير عنا ببعيد.

كشفت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» أن اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المحامي العامِ الأول المستشار سلطان بوجروه انتهت أمس من دراسة أكثر من ثلاثمائة ملف يخص الحالة الجنائية للمرشحين المتقدمين لانتخابات مجلس الأمة، مشيرة الى انه من المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الشيخ أحمد الحمود قريبا والذي أوصت فيه بشطبِ عددٍ من المرشحين، أبرزهم: النائب السابق والمرشح الحالي للدائرة الثانية خلف دميثير، على خلفية الحكم الصادر ضده من محكمةِ الاستئنافِ بتهمةِ التزويرِ في اكتتابِ بنكِ بوبيان. وأضافت المصادر ان اللجنة أوصت كذلك بشطب مرشح الدائرة الثالثة محمد جويهل وذلك على خلفية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في عام 2008 وايضا بشطبِ أحدِ مرشحي الدائرةِ الاولى. وأبلغت المصادر «عالم اليوم» أن اللجنة لم توص بشطب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة دكتور فيصل المسلم وذلك لعدم صدور حكم نهائي بحقه، مبينة أن اللجنة ارتأت انها لو انتظرت الى حين صدور الحكم؛ فإنها بذلك تكون قد بيتت النية بشطب النائب السابق في حال صدور حكم ضده، وقالت المصادر أن من أسباب الاستعجال للانتهاء من التقرير هو أن يتم نشره في الجريدة الرسمية يوم الاحد المقبل، وكذلك حتى لا يتورط المرشحون الذين سيتم شطبهم في افتتاح مقراتهم الانتخابية والبدء في حملاتهم الانتخابية، ثم يفاجؤون بقرار الشطب. وعلمت «عالم اليوم» أن المرشحين الصادر في حقهم قرار الشطب سوف يلجؤون للقضاء للطعن على قرار اللجنة للسماح لهم بالترشح. يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، أصدر قبل قرابة الأسبوعين قرارا بتشكيل لجنة فحص طلبات الترشيح برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطـان ماجد بوجروة وعضوية مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء د.فهد ابراهيم الدوسري ومساعد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد ابراهيم عبدالعزيز العيسى والمدعي العام العميد صلاح عبدالله العودة بالإدارة العامة للتحقيقات ومساعد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية العميد محمد سليمان السعيد والمستشار المساعد بإدارة الفتوى والتشريع صلاح عتيق الماجد ومقرر اللجنة الرائد صلاح أحمد الشطي من الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية. وتختص اللجنة بفحص طلبات المتقدمين للترشيح لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى انطباق شروط الترشيح عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 62/35 مع مراعاة المواعيد المقررة لذلك قانونيا. الى ذلك أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أحمد السعدون انه لا يمكن شطب ترشيح النائب السابق فيصل المسلم إلا بحكم قضائي نهائي ، متمنيا أن يكون الحكم يوم 11 من الشهر الحالي بإلغاء حكم أول درجة وأن ينتفض القضاء للدستور. من جانبه اكد مرشح الدائرة الرابعة د. عبيد الوسمي أنه لا يمكن من الناحية القانونية شطب ترشيح د. فيصل المسلم لأن الاتهام الموجه له لا يشكل احدى الجرائم التي يترتب عليها عدم امكانية ترشيحه لأنه ليس متهما بجناية وليس معاقبا بجناية، كما إن الجنحة المتهم بها ليست من قبيل الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

الآن : الصحف المحلية