الديين يضع 4 خطوات يراها مستحقة للإصلاح السياسي

عالم اليوم

خطوات مستحقة نحو الإصلاح السياسي

عالم اليوم

 

كتب أحمد الديين
 
يُلاحظ في الخطاب الانتخابي المطروح خلال الدورة الانتخابية الحالية بروز دعوات تطالب بتحقيق الإصلاح السياسي... وبالطبع فإنّ الإصلاح السياسي هو المدخل الأساسي والأول لأي إصلاحات أخرى، إذ لا يمكن تحقيق أي إصلاح ذي معنى للاقتصاد أو للتعليم أو للإدارة الحكومية أو للقوانين أو غير ذلك من أوجه الحياة العامة من دون أن يتحقق إصلاح سياسي جاد يعالج الأوضاع المختلة وغير الديمقراطية على مستويات الإدارة السياسية للدولة والنظام الانتخابي والمؤسسة البرلمانية والحياة السياسية.
والخطوة الأولى للإصلاح السياسي، التي لا يمكن القفز عليها تبدأ بضرورة إجراء تشخيص موضوعي ودقيق وصريح لما يعانيه واقعنا السياسي من اختلالات وتناقضات، وفي المقدمة منها التناقض غير المحسوم تاريخيا بين المشيخة بنهجها وعقليتها وممارساتها من جهة وبين متطلبات التطور الديمقراطي للمجتمع الكويتي من جهة أخرى، وما أدى إليه هذا التناقض من تعطيل لمشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة وتكريس لنهج الانفراد بالسلطة والقرار، على نحو يتعارض مع النظام الدستوري على قصوره، حيث تتجلى أبرز مظاهر هذا الانفراد في احتكار المناصب السيادية في السلطة التنفيذية، وتحويل مجلس الوزراء إلى جهاز تنفيذي بدلا من كونه، مثلما يفترض، مركزا لاتخاذ القرار السياسي للدولة، بالإضافة إلى ما تعرّض له “دستور الحدّ الأدنى” من إفراغ متواصل لمضامينه الديمقراطية عبر سلسلة من القوانين والإجراءات المقيّدة للحريات أو المتجاوزة على الحقوق الديمقراطية للمواطنين... ناهيك عن التدخلات السلطوية في العملية الانتخابية والإفساد المستمر للمؤسسة البرلمانية باستخدام المال السياسي والرشوة والخدمات والتسهيلات، التي تجلّت على نحو فاضح واستفزازي في مجلس الأمة المنحلّ والحكومة المستقيلة غير المأسوف عليهما!
أما الخطوة التالية على طريق تحقيق الإصلاح السياسي فهي تفعيل أحكام “دستور الحدّ الأدنى” ونصوصه التي لما تطبّق بعد، بدءا من تغليب النظام البرلماني على الرئاسي، مرورا باستعادة مجلس الوزراء لدوره المفترض وممارسته لسلطاته الدستورية الكاملة؛ واتصالا بعدم احتكار مناصب رئاسة مجلس الوزراء والوزارات السيادية، ووصولا إلى تحقيق استقلال القضاء وتمكين الأفراد من اللجوء المباشر إلى القضاء الدستوري وكفالة حقّ التقاضي من دون تحصين لبعض القرارات الإدارية؛ وتشكيل مجلس الدولة الذي يفترض أن يتولى مهام القضاء الإداري والإفتاء والصياغة القانونية... التي تمثّل جميعا أحكاما ونصوصا دستورية معطّلة لما توضع بعد موضع التنفيذ على الرغم من مرور نصف قرن على إصدار الدستور!
والخطوة الثالثة هي إصلاح النظام الانتخابي الذي يفتقد العدالة في توزيع أعداد الناخبين بين الدوائر ويعاني أوجه قصور، وذلك بالتوصل إلى صيغة بديلة أوفر عدلا وديمقراطية... ولعلّ صيغة الدائرة الانتخابية الواحدة بالارتباط مع استحداث نظام التمثيل النسبي للقوائم الانتخابية، التي يجب أن تتألف على أسس سياسية ووطنية بعيدة عن التفرقة والاستقطابات القبلية والطائفية والفئوية بالترابط مع قيام حياة حزبية سليمة هي الصيغة الأقرب إلى تحقيق العدالة والتمثيل الديمقراطي، بالإضافة إلى ما يقتضيه إصلاح النظام الانتخابي من توسيع للقاعدة الانتخابية بتخفيض سن الناخب إلى 18 عاما وإلغاء وقف حقّ العسكريين في الانتخاب، مع تعديل قانون الانتخاب لتحديد سقف أعلى للإنفاق الانتخابي للمرشحين وضبطه وإخضاعه للرقابة؛ وتأمين الحماية للشهود على عمليات شراء الأصوات، والأهم من ذلك كله وقف أي شكل من أشكال التدخّل المعتاد للأطراف السلطوية في الانتخابات والتأثير عليها.
أما الخطوة الرابعة المستحقة للإصلاح السياسي الديمقراطي فهي إلغاء القوانين المقيّدة للحريات والحقوق الديمقراطية، وهذا ما سأتناوله في مقال لاحق... فللحديث صلة عن الخطاب الانتخابي وقضاياه..